موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت نقدی آن است

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت نقدی آن است

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت نقدی آن است

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط کند در صورتی که دایم با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».


مطالب مرتبط

بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی

نام نویسنده
بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی

بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی

ادامه مطلب ...

افزایش 13 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی

نام نویسنده
افزایش 13 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی

افزایش 13 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه