موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار

یکی از مسائل نگران کننده فعلی که توجّه بسیاری از اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف کرده است موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و نحوه مقابله با آن است. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایران هستند، باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. اهمیت بزهکاری اطفال به حدی است که آن را به عنوان مشکل قرن یا آفت قرن نامیده‌اند.

 یکی از مسائل نگران کننده فعلی که توجّه بسیاری از اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان  را به  خود معطوف کرده است موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان  و نحوه مقابله با آن است. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایران هستند، باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. اهمیت بزهکاری اطفال به حدی است که آن را به عنوان مشکل قرن یا آفت قرن نامیده‌اند.

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال - مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال - پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان - آیین دادرسی کیفری اطفال - مسئولیت کیفری اطفال - رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار - بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آنان 

سیاست جنایی افتراقی روشی است که تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنایی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان که از آن به سیاست جنایی افتراقی یاد می‌شود، می‌تواند به جامعه مدنی برای پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک کند. باتوجّه به وضع موجود، نخستین سؤالی  که مطرح می‌شود این است که آیا قانون نگاهی متفاوت به این کودکان دارد؟   آنچه در پی می آید گفت و گوی ما  با حجت‌‌الاسلام والمسلمین دکتر «محمد رسایی» حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است.

آقای دکتر چرا مقوله بزهکاری اطفال و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است؟

این اهمیت از چند جهت است؛ یکی از لحاظ خود طفل بزهکار، زیرا خردسال بزهکار امروز، ممکن است تبدیل به تبهکاری حرفه‌ای در آینده شود. برای جلوگیری از غوطه‌ور شدن بیشتر اطفال در منجلاب جرایم و تباهی؛ طرح و اجرای یک سیاست دقیق و معقول جزایی ضروری می‌کند. از طرف دیگر سلامت و امنیت و نظم اجتماعی نیز در صورت ارتکاب جرایم در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین پاسداری از سلامت امروز و فردای جامعه مستلزم توجه کافی به تربیت صحیح نوباوگانی است که اداره فردای جامعه را به دوش خواهند کشید.

دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید با حضور دو مشاور تشکیل می شود -  مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف - طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 

تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟

قانون 1304 برای نخستین بار به وضعیت اطفال و نوجوانان توجه کرد و به پیروی از مکتب کلاسیک و حقوق فرانسه قوه تمیز را ضابطه‌ای برای تفکیک قرار داد. از ماده 34 این قانون نکاتی قابل برداشت می‌شود از جمله اینکه کلمه جرم به طور مطلق ذکر شده که ظاهرا اعم از جنایت و جنحه و خلاف بوده است. همچنین کودک تا وقتی به بلوغ نرسیده است مسولیت کیفری ندارد و هیچ تادیبی نیز از سوی دادگاه ممکن نیست؛ تنها راه موجود تسلیم آن‌ها به اولیای خود است تا به تربیت آنها بپردازند. قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در آذر ماه 1338 به تصویب رسید، ولی چون مطابق ماده 1 اجرای آن قانون منوط به ایجاد کانون اصلاح و تربیت بود و نیز چون نخستین کانون در آذرماه سال 1345 در تهران تاسیس شد، در حقیقت می‌توان گفت این قانون عملا از سال 47 به مرحله اجرا درآمده است. بعد از آن در سال 52 مواد 33 تا 35 قانونی که در حقیقت اصلاحیه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود به اطفال بزهکار اشاره داشت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بسیاری از قوانین از جمله قوانین جزایی تغییرات زیادی صورت گرفت. از جمله تحولاتی که رخ داد تحول در سن مسولیت کیفری بود. به طور مثال در قانون راجع به مجازات اسلامی که ناسخ قانون قبلی بود اطفال مبری از مسولیت کیفری شناخته شدند. سپس طفل را چنین تعریف نموده بود:«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی باشد.» این موضوع کاملا بدیع و تازه بود. سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این موضوع نیز پرداخته شد. از نکات قابل توجه این بود که آنچه در برخورد در مقابل اطفال بزهکار صورت می‌گرفت را مجازات قلمداد نکرده، بلکه تربیت نام داده است.

آیا اطفال و نوجوانان مترادف واژه صغیر در فقه است؟

واژه طفل و صغیر در عبارات فقها عمدتا کاربرد یکسانی دارد و معادل کلمه کودک بوده و به معنی شخصی است که به بلوغ نرسیده است. بلوغ به معنی رسیدن فرد به مرحله توانایی عقلی است ولی از آنجایی که در اکثر موارد بلوغ جنسی همراه با بلوغ عقلی اتفاق می‌افتد استعمال این کلمه در فقه برای بلوغ و توانایی جنسی است؛ البته مقصود از بلوغ در امور کیفری و مدنی بلوغ عقلی است. آیات شریفه متعددی در قرآن کریم‌ مرحله خروج فرد از طفولیت به بلوغ را تعبیر به «حلم» کرده که همان بلوغ جنسی است، این موضوعی است واضح که بلوغ جسمی نمی‌تواند شرط داشتن مسولیت مدنی و کیفری باشد، بلکه بلوغ عقلی لازم است. به این ترتیب در مواردی که این دو بلوغ همزمان در شخص پدیدار نشود، وی را بالغ دانسته اما رشید نمی‌دانند که در این مصادیق رشد به معنی بلوغ عقلی است. سن بلوغ در فقه برای پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی عینا به آن اشاره شده است، اما قانونگذار در ماده 88 قانون مجازات اسلامی بدون تفکیک پسر و دختر برای مرتکبان جرایم تعزیری که بین 9 تا 15 سال سن دارند وظایفی را بر عهده دادگاه نهاده است. نکته قابل توجه آن است که در موادی از قانون واژه نوجوان استعمال شده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مواردی حکم طفل و نوجوان را یکسان دانسته (ماده 88 قانون مجازات اسلامی) ودر جای دیگر( ماده 89) به اشخاص بالغ نیز که سن 15 تا 18 سال دارند نیز نوجوان اطلاق کرده است، به نظر می‌رسد که باید واژه نوجوان را عرفی بپنداریم و بر رده سنی کمتر از 18 سال و احتمالا بیش از 12 سال اطلاق کنیم. لازم است این نکته نیز ذکر شود که در فقه موضوع دیگری تحت عنوان سن تمیز مطرح است که مراحل نهایی سن طفولیت را بیان می‌کند و به کسی گفته می‌شود که توان تشخیص خوب و بد و نفع و ضرر را تا حدودی پیدا کند. این موضوع در فقه آثار خاصی دارد.

عوامل اجتماعی و تاثیر آن در بزهکاری اطفال کشور مصر - بررسی مولفه های موثر بر بزهکاری اطفال 

رویکرد قانونگذار به مجازات  اطفال و نوجوانان بزهکار  چیست؟

اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.

با توجه به شرایط خاص این رده سنی از بزهکاران،آیا قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت حسن رفتار و تادیب اطفال و نوجوانان دادگاه قادر به تجدیدنظر در حکم خود باشد؟

در ماده 90 قانون مجازات اسلامی بیان شده است در صورت حسن رفتار و معاشرت و همکاری طفل با مسولان کانون یا هر نوع رفتاری که نشانه اصلاح وی باشد، برحسب گزارشات مسئولان مربوطه، قاضی می‌تواند از شدت یا کمیت محکومیت بزهکار بکاهد. مثلا نگهداری در کانون را به نگهداری توسط ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند یا زمان نگهداری در کانون را به یک سوم آن تقلیل دهد، البته مشروط بر آنکه طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از زمان نگهداری در کانون را گذرانده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید