موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نسخه ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
نسخه ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی

استخدام نیروهای شرکتی موضوعی است که هم برای دولت و هم برای کسانی که در قالب این نوع قراردادها برای دولت مشغول به کار هستند، دردسرهایی ایجاد کرده است. هر روز در اخبار وعده‌های جدیدی از سوی مسئولان برای حل مشکل نیروهای شرکتی منتشر می‌شود. گاه سخن از استخدام آنها می‌شود، بعضی اوقات از تغییر نوع قرارداد استخدامی آنها صحبت می‌شود، برخی بر ممنوعیت استخدام نیروهای شرکتی تاکید می‌کنند و خبرهایی از این دست که هنوز نتوانسته است مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند.

 استخدام نیروهای شرکتی موضوعی است که هم برای دولت و هم برای کسانی که در قالب این نوع قراردادها برای دولت مشغول به کار هستند، دردسرهایی ایجاد کرده است. هر روز در اخبار وعده‌های جدیدی از سوی مسئولان برای حل مشکل نیروهای شرکتی منتشر می‌شود. گاه سخن از استخدام آنها می‌شود، بعضی اوقات از تغییر نوع قرارداد استخدامی آنها صحبت می‌شود، برخی بر ممنوعیت استخدام نیروهای شرکتی تاکید می‌کنند و خبرهایی از این دست که هنوز نتوانسته است مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند.

نکاتی پیرامون قرارداد کار - نمونه قرارداد کار موقت - در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید ؟ - هنگام امضای قرارداد کار دقت کنید 

که در نظام قوانین حاکم بر قراردادهای استخدامی کشور ما وجود دارد. این اشخاص به این دلیل که با اداره دولتی همکاری می‌کنند، این تلقی را دارند که کارمند اداره محسوب می‌شوند، در حالی که حقوق و مزایای آنها با نیروهای استخدامی آن دستگاه اجرایی تفاوت بسیار دارد و به این دلیل که قرارداد آنها با دستگاه اجرایی منعقد نمی‌شود، نمی‌توانند در دسته کارمندان قراردادی قرار گیرند.

 روابط استخدامی نیروهای شرکتی

رابطه استخدامی نیروهای شرکتی با یک شرکت پیمانکاری است که کارهای خدماتی اداره را تامین می‌کند. نحوه روابط مالی این مستخدمان با دستگاه اجرایی بدین ترتیب است که حقوق این افراد از سوی اداره به حساب شرکتی واریز می‌شود که با آن دستگاه اجرایی قرارداد دارد، شرکت هم بعد از آنکه درصدی از آن را برداشت می‌کند، باقیمانده را به کارمند یا به عبارتی به کارگران خود می‌دهد. در حال حاضر دولت در نظر دارد این مستخدمان را به کار معین یا روش‌های دیگر استخدامی مشخص تبدیل کند.دلیل حساسیت دولت نسبت به قرارداد نیروهای شرکتی این است که بیشترین اجحاف و بی‌عدالتی در دستگاه‌های دولتی راجع به قرارداد‌های شرکتی اعمال می‌شود که مورد اعتراض بسیاری هم قرار گرفته است. به همین دلیل دولت قصد سامان دادن به این دسته از قراردادها را دارد. مشکل اصلی آن است که به جز قرارداد استخدام پیمانی که مقررات روشنی دارد سایر اشکال استخدام با ابهام‌ها و نارسایی‌ها و نواقص قانونی روبه‌رو است. باید امیدوار بود که با پیش‌بینی تدابیری قراردادهای استخدامی دستگاه‌های دولتی سر و شکل بهتری پیدا کند و از ابهام و پیچیدگی کنونی خارج شود.

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 

   راه‌حل دولت و مجلس برای شرکت‌های پیمانکاری

دولت تصمیم گرفته است برای اینکه مشکل نیروهای شرکتی را حل کند، شرکت‌های پیمانکاری و واسطه را حذف کند. بدین ترتیب، قرارداد نیروهای شرکتی به قرارداد معین با دستگاه اجرایی تبدیل می‌شود. هدف این است که نارضایتی نیروهای شرکتی از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد تا از این طریق امنیت شغلی به این مستخدمان برگردد. مجلس شورای اسلامی هم در این راستا، طرحی با امضای 33 نماینده تهیه کرده است که در اوایل مردادماه اعلام وصول شده است. با تصویب این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها در کارهایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت انسانی مجاز شناخته شده باشد، امکان خواهد داشت. بنابراین در صورت تصویب این طرح، عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع خواهد بود.

   تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی

بدین ترتیب، در آینده انعقاد قراردادهای پیمانکاری که موجب استخدام نیروهای شرکتی می‌شود بسیار محدود خواهد شد و تنها در مورد برخی فعالیت‌ها که سوی معاونت توسعه مدیریت انسانی تعیین خواد شد، امکان خواهد داشت. اما این راه‌حل، باز هم مشکل نیروهایی که در حال حاضر به صورت شرکتی استخدام شده‌اند را حل نخواهد کرد. راه‌حلی که برای این مشکل در نظر گرفته شده، تبدیل نوع قرارداد کار آنهاست. قرارداد این نیروها فسخ و خدمات موضوع این قراردادها از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار تامین خواهد شد. این قراردادها با نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود منعقد خواهد شد بنابراین برخی از نیروهای شرکتی بر اساس قانون کار و به عنوان کارگر بکار گرفته خواهند شد و برخی بر اساس قرارداد کار معین که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است مشغول به کار می‌شوند.

   مفهوم قرارداد کار معین

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. شرایط انواع قرارداد کار در قانون کار مشخص شده است بنابراین ابهامی در خصوص این شکل از قرارداد نیست. اما قالب قراردادی دیگری که در طرح مجلس از آن نام برده شده، قرارداد معین و مشخص است که در قانون مدیریت خدمات کشوری از آن نام برده شده است. سوالی که در اینجا پیش‌ می‌آید این است که قرارداد کار معین چه نوع قراردادی است؟ در مورد قرارداد کار ساعتی یا معین که امروزه قرارداد مشخص هم می‌گویند تنها تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه بکارگیری این نوع قراردادها را داده است. اما دیگر هیچ حکمی در قانون وجود ندارد که حقوق آنها چگونه تعیین می‌شود و وظایفشان چگونه است. در حقیقت شرایط این نوع قرارداد در هاله‌ای از ابهام است به همین دلیل در مورد مقررات استخدامی آنها اختلاف‌نظر پیش آمده است.برخی معتقدند که اینها تابع قانون کارند و احکام و حقوق و مزایا حاکم بر آن باید تابع قانون کار باشد. اما یک دیدگاه دیگر این است که چون در تبصره ماده 32 قانون مدیریت این نوع قراردادها ذکر شده‌اند؛ بنابراین تابع قانون مدیریت هستند. با این وجود قانون مشخص و معینی در مورد مقررات حاکم بر این نوع قراردادها دقیقا نداریم و تنها در چارچوب دستورالعمل‌هایی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر کرده و دارند عمل می‌کنند.  به عنوان مدرس حقوق کار و حقوق اداری معتقدم که این قراردادها تابع قانون کار هستند و مانند کارگر طبق قانون کار حقوق و مزایشان را باید تعیین کرد.  با توجه به این توضیحات، کسانی که به عنوان نیروهای شرکتی به کار گرفته شده‌اند بعد از تبدیل قرارداد استخدامی آنها به هر حال کارگر محسوب خواهند شد و تابع قانون کار خواهند بود در حالی که کارمندان از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.

برداشت عوامانه از مفهوم کارگر - اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

  حل ریشه‌ای مشکل کارگران موقت

قراردادهای کوتاه‌مدتی که بر اساس قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد می‌شود این انتقاد را به همراه دارد که امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت اشتغال در کشور حداقل مزایای قانونی را هم برای این قبیل کارگران رعایت نمی‌کنند. این انتقادات به قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شده که قوای مقننه و مجریه باید راهکارهای خاصی را در نظر بگیرند که حقوق کارگران مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. اما بدون تردید نمی‌توان قراردادهای کوتاه‌مدت کار را به صورت کلی از قوانین استخدامی و کار حذف کرد، راه‌حل اساسی مشکل آن است که آثار منفی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. برای رسیدن به چنین هدفی، راهکارهای زیر کارآمد خواهد بود:

تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار

تربیت نیروی انسانی کارآمد، متخصص و ماهر با توانایی‌های منطبق با بازار کار

گسترش حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه بیکاری

گسترش و توسعه کمی و کیفی بازرسی کار

رتبه‌بندی، ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی

اصلاح قانون بیمه بیکاری و مقررات مرتبط با آن

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون 

در پایان باید تاکید کرد که حمایت از کارگرانی که به موجب قراردادهای مدت موقت استخدام می‌شوند یا کسانی که به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قراردادهای معین به استخدام درمی‌آیند، با حذف و محدود کردن قراردادهای پیمانکاری برطرف نخواهد شد، زمانی مشکل این کارگران برطرف خواهد شد که مشکلات زیربنایی در حوزه اشتغال برطرف شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 7