بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نسخه ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی

 استخدام نیروهای شرکتی موضوعی است که هم برای دولت و هم برای کسانی که در قالب این نوع قراردادها برای دولت مشغول به کار هستند، دردسرهایی ایجاد کرده است. هر روز در اخبار وعده‌های جدیدی از سوی مسئولان برای حل مشکل نیروهای شرکتی منتشر می‌شود. گاه سخن از استخدام آنها می‌شود، بعضی اوقات از تغییر نوع قرارداد استخدامی آنها صحبت می‌شود، برخی بر ممنوعیت استخدام نیروهای شرکتی تاکید می‌کنند و خبرهایی از این دست که هنوز نتوانسته است مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند.

نکاتی پیرامون قرارداد کار - نمونه قرارداد کار موقت - در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید ؟ - هنگام امضای قرارداد کار دقت کنید 

که در نظام قوانین حاکم بر قراردادهای استخدامی کشور ما وجود دارد. این اشخاص به این دلیل که با اداره دولتی همکاری می‌کنند، این تلقی را دارند که کارمند اداره محسوب می‌شوند، در حالی که حقوق و مزایای آنها با نیروهای استخدامی آن دستگاه اجرایی تفاوت بسیار دارد و به این دلیل که قرارداد آنها با دستگاه اجرایی منعقد نمی‌شود، نمی‌توانند در دسته کارمندان قراردادی قرار گیرند.

 روابط استخدامی نیروهای شرکتی

رابطه استخدامی نیروهای شرکتی با یک شرکت پیمانکاری است که کارهای خدماتی اداره را تامین می‌کند. نحوه روابط مالی این مستخدمان با دستگاه اجرایی بدین ترتیب است که حقوق این افراد از سوی اداره به حساب شرکتی واریز می‌شود که با آن دستگاه اجرایی قرارداد دارد، شرکت هم بعد از آنکه درصدی از آن را برداشت می‌کند، باقیمانده را به کارمند یا به عبارتی به کارگران خود می‌دهد. در حال حاضر دولت در نظر دارد این مستخدمان را به کار معین یا روش‌های دیگر استخدامی مشخص تبدیل کند.دلیل حساسیت دولت نسبت به قرارداد نیروهای شرکتی این است که بیشترین اجحاف و بی‌عدالتی در دستگاه‌های دولتی راجع به قرارداد‌های شرکتی اعمال می‌شود که مورد اعتراض بسیاری هم قرار گرفته است. به همین دلیل دولت قصد سامان دادن به این دسته از قراردادها را دارد. مشکل اصلی آن است که به جز قرارداد استخدام پیمانی که مقررات روشنی دارد سایر اشکال استخدام با ابهام‌ها و نارسایی‌ها و نواقص قانونی روبه‌رو است. باید امیدوار بود که با پیش‌بینی تدابیری قراردادهای استخدامی دستگاه‌های دولتی سر و شکل بهتری پیدا کند و از ابهام و پیچیدگی کنونی خارج شود.

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 

   راه‌حل دولت و مجلس برای شرکت‌های پیمانکاری

دولت تصمیم گرفته است برای اینکه مشکل نیروهای شرکتی را حل کند، شرکت‌های پیمانکاری و واسطه را حذف کند. بدین ترتیب، قرارداد نیروهای شرکتی به قرارداد معین با دستگاه اجرایی تبدیل می‌شود. هدف این است که نارضایتی نیروهای شرکتی از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد تا از این طریق امنیت شغلی به این مستخدمان برگردد. مجلس شورای اسلامی هم در این راستا، طرحی با امضای 33 نماینده تهیه کرده است که در اوایل مردادماه اعلام وصول شده است. با تصویب این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها در کارهایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت انسانی مجاز شناخته شده باشد، امکان خواهد داشت. بنابراین در صورت تصویب این طرح، عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع خواهد بود.

   تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی

بدین ترتیب، در آینده انعقاد قراردادهای پیمانکاری که موجب استخدام نیروهای شرکتی می‌شود بسیار محدود خواهد شد و تنها در مورد برخی فعالیت‌ها که سوی معاونت توسعه مدیریت انسانی تعیین خواد شد، امکان خواهد داشت. اما این راه‌حل، باز هم مشکل نیروهایی که در حال حاضر به صورت شرکتی استخدام شده‌اند را حل نخواهد کرد. راه‌حلی که برای این مشکل در نظر گرفته شده، تبدیل نوع قرارداد کار آنهاست. قرارداد این نیروها فسخ و خدمات موضوع این قراردادها از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار تامین خواهد شد. این قراردادها با نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود منعقد خواهد شد بنابراین برخی از نیروهای شرکتی بر اساس قانون کار و به عنوان کارگر بکار گرفته خواهند شد و برخی بر اساس قرارداد کار معین که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است مشغول به کار می‌شوند.

   مفهوم قرارداد کار معین

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. شرایط انواع قرارداد کار در قانون کار مشخص شده است بنابراین ابهامی در خصوص این شکل از قرارداد نیست. اما قالب قراردادی دیگری که در طرح مجلس از آن نام برده شده، قرارداد معین و مشخص است که در قانون مدیریت خدمات کشوری از آن نام برده شده است. سوالی که در اینجا پیش‌ می‌آید این است که قرارداد کار معین چه نوع قراردادی است؟ در مورد قرارداد کار ساعتی یا معین که امروزه قرارداد مشخص هم می‌گویند تنها تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه بکارگیری این نوع قراردادها را داده است. اما دیگر هیچ حکمی در قانون وجود ندارد که حقوق آنها چگونه تعیین می‌شود و وظایفشان چگونه است. در حقیقت شرایط این نوع قرارداد در هاله‌ای از ابهام است به همین دلیل در مورد مقررات استخدامی آنها اختلاف‌نظر پیش آمده است.برخی معتقدند که اینها تابع قانون کارند و احکام و حقوق و مزایا حاکم بر آن باید تابع قانون کار باشد. اما یک دیدگاه دیگر این است که چون در تبصره ماده 32 قانون مدیریت این نوع قراردادها ذکر شده‌اند؛ بنابراین تابع قانون مدیریت هستند. با این وجود قانون مشخص و معینی در مورد مقررات حاکم بر این نوع قراردادها دقیقا نداریم و تنها در چارچوب دستورالعمل‌هایی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر کرده و دارند عمل می‌کنند.  به عنوان مدرس حقوق کار و حقوق اداری معتقدم که این قراردادها تابع قانون کار هستند و مانند کارگر طبق قانون کار حقوق و مزایشان را باید تعیین کرد.  با توجه به این توضیحات، کسانی که به عنوان نیروهای شرکتی به کار گرفته شده‌اند بعد از تبدیل قرارداد استخدامی آنها به هر حال کارگر محسوب خواهند شد و تابع قانون کار خواهند بود در حالی که کارمندان از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.

برداشت عوامانه از مفهوم کارگر - اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

  حل ریشه‌ای مشکل کارگران موقت

قراردادهای کوتاه‌مدتی که بر اساس قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد می‌شود این انتقاد را به همراه دارد که امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت اشتغال در کشور حداقل مزایای قانونی را هم برای این قبیل کارگران رعایت نمی‌کنند. این انتقادات به قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شده که قوای مقننه و مجریه باید راهکارهای خاصی را در نظر بگیرند که حقوق کارگران مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. اما بدون تردید نمی‌توان قراردادهای کوتاه‌مدت کار را به صورت کلی از قوانین استخدامی و کار حذف کرد، راه‌حل اساسی مشکل آن است که آثار منفی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. برای رسیدن به چنین هدفی، راهکارهای زیر کارآمد خواهد بود:

تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار

تربیت نیروی انسانی کارآمد، متخصص و ماهر با توانایی‌های منطبق با بازار کار

گسترش حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه بیکاری

گسترش و توسعه کمی و کیفی بازرسی کار

رتبه‌بندی، ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی

اصلاح قانون بیمه بیکاری و مقررات مرتبط با آن

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون 

در پایان باید تاکید کرد که حمایت از کارگرانی که به موجب قراردادهای مدت موقت استخدام می‌شوند یا کسانی که به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قراردادهای معین به استخدام درمی‌آیند، با حذف و محدود کردن قراردادهای پیمانکاری برطرف نخواهد شد، زمانی مشکل این کارگران برطرف خواهد شد که مشکلات زیربنایی در حوزه اشتغال برطرف شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هشدار در مورد تبلیغات استخدامی در شبکه های اجتماعی
56 درصد استخدامهای دولت قبلی بدون مجوز بوده است
بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران
نسخه ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی
مصوبه دولت دهم درباره استخدام بدون امتحان ابطال شد
تعهد استخدامی در شرکت خصوصی
مصوبه دولت درباره استخدام نیروی انسانی غیرقانونی است
دیوان عدالت اداری: تاخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیات ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیات ممیزه می باشد
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی
نگاهی به استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو