موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مهریه تابع اراده زوجین است و با قانون و بخشنامه و دستور نمی‌توان با مهریه‌های بالا و نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه‌حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد.

شهین‌دخت مولاوردی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هدف از ارائه این لایحه، تدوین و تنظیم آیین دادرسی خانواده بوده است که با توجه به مسائل و مشکلات و خلاء‌هایی که در رسیدگی به دعاوی خانواده داریم، قرار شد، این آیین دادرسی تدوین شود و از آن طریق به تحکیم وحمایت از بنیان خانواده کمک شود.

وی ادامه داد: درلایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت ارسال کرده بود اشاره شده که "مقررات حقوقی خانواده در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهدگرفت." متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس درک درستی از قانون ماهوی و شکلی نداشتند و پیشنهادهایی وارد این لایحه شد که چندان تناسبی با هدف اولیه آن نداشت و در نهایت مواردی مورد تصویب قرار گرفت که بیشتر ماهوی است و نه شکلی و لذا این قانون ملغمه‌ای از آیین دادرسی و قانون ماهوی از آب درآمد. نگاهی هم که دولت و مجالس هفتم وهشتم به موضوع و مقوله‌ی زن و جایگاه و نقش وی دارند، در این لایحه بی تاثیر نبوده است.

این کارشناس مسایل زنان خاطر نشان کرد: هدف از تدوین این لایحه، ارائه راهکار و چاره اندیشی و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات خانوادگی بوده است که یک سری نوآوری‌ها و راه‌های نو را برای رسیدن به این هدف ترسیم می‌کردکه در مراحل بعدی با دستکاری‌ها و دخل وتصرف های صورت گرفته از هدف اصلی فاصله گرفت. اگر این اتفاق نمی افتاد حاصل کار قطعا به نفع زنان وخانواده بود.

وی در خصوص سقف 110 سکه به عنوان مهریه و رابطه آن با کم شدن تراکم پرونده‌ها در محاکم اظهار کرد: در سال‌های اخیر مردم برای جبران خلاها، کاستی‌ها، نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض ها و بی‌عدالتی هایی که بویژه درحوزه قانون وجود دارد، به صورت خودجوش به سمت تعیین مهریه‌های نجومی وعجیب وغریب، هجوم بردند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به حقوق شرعی و قانونی و پشتوانه‌ی زندگی استفاده کنند. در حالی که فلسفه و ماهیت اصلی و اولیه مهریه این نبوده است و این مهریه‌ها باعث کاهش انگیزه و رغبت به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج وکاهش نرخ ازدواج و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام زندانیان مهریه وبه تبع آن فرو پاشی خانواده‌ها شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: این قانون بین تعیین سقف وبستن مالیات بر مهریه یک راه حل بینابینی رادر نظر گرفته است که براساس آن زندانیان مهریه که توان پرداخت 110 سکه را دارند درصورت پرداخت آن آزادخواهندشد و از این به بعد هم با جمع شرایط مقرر در قانون مشمولین این ماده به حبس محکوم نخواهند شد و از این نظر می تواند برکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر باشد، اما اینکه این مصوبه بتواند مانعی در تعیین مهریه های عجیب و غریب باشد بعید به نظر می رسد، چراکه اشخاص صرفا تا سقف 110 سکه را جدی تلقی کرده و نسبت به مازاد آن بی اعتنا بوده و آن را مشمول قاعده "کی داده وکی گرفته"تلقی خواهندکرد، حال آنکه مازاد بر 110 سکه در صورت ملائت مرد، به عنوان بدهی ودین وی نیزقابلیت وصول را دارد و این‌گونه نیست که مرد هیچ گونه تعهدی در قبال مازاد بر 110 سکه نداشته باشد، لذا در این راستا راه‌های حقوقی باز خواهد بود و خانم‌ها می‌توانند برای وصول طلب خود در صورتی که مرد توان پرداخت داشته باشد، از طریق راه‌های قانونی و حقوقی اقدامات لازم را انجام دهند،از جمله توقیف و بازداشت اموال و حراج و مزایده و تملیک آن از طریق عملیات اجرایی و نیز ممنوع الخروج کردن مرد.

مولاوردی بیان کرد:‌ اکثریت زنان ما از لحاظ اقتصادی به آن استقلال لازم نرسیده‌اند، و توانمندی لازم را برای اداره زندگی خود ندارند. به دلیل وابستگی های اقتصادی و عدم استقلال بیشتر زنان از نظر معیشتی و عدم وجود ساز و کارهای حمایتی از زنان مطلقه در جامعه تا زمان تجدید نظر در قوانین ماهوی وخانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اکثر خانواده‌ها مهریه شاید بتواند روزنه و کورسوی امیدی برای بهبود نسبی وضعیت زنان بویژه پس از طلاق باشد و جور این خلاها و تبعیض‌ها را بکشد. بنابراین تا آن زمان زنان و دختران ما باید به سمت افزایش حقوق غیرمالی از طریق تقسیم قدرت در خانواده و تعیین شروط ضمن عقد نکاح و خارج از آن سوق داده شوند.

وی تصریح کرد: ‌مهریه تابع اراده طرفین است و با قانون وبخشنامه و دستوری نمی‌توان با مهریه‌های نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد. ما نمی‌توانیم مهریه را با شعار و تبلیغ از حالت اهرم فشار بودن در بیاوریم ودر عمل هیچ گونه جایگزینی هم نداشته باشیم، زنان و خانواده‌های آنان باید احساس امنیت مالی و روانی داشته باشند، و از حقوق مکفی و لازم برخوردار باشند. زمانی که زنان این احساس را داشته باشند، قطعا مهریه به جایگاه و فلسفه‌ی اصلی خود بازخواهد گشت.

این حقوقدان افزود:‌ الزام به ثبت ازدواج موقت درصورت بارداری زن از مواردی بود که در لایحه اولیه قوه قضاییه دیده شده بود و بعدا در ماده 21 قانون هم با طول و تفصیل بیشتری این الزام مطرح شد. به نظر می رسد از چند زاویه می توان به موضوع نگاه کرد، از یکسو علنی کردن این‌گونه ازدواج‌ها و از حالت مخفیانه و زیرزمینی خارج کردن آن و به عبارتی ریختن قبح آن با عنوان قانون که حمایت از خانواده را یدک می کشد در تعارض است و قطعا منجر به فروپاشی و تزلزل بیش از پیش بنیان خانواده خواهد شد و از سوی دیگر این الزام به نفع کودکان حاصل از این ازدواج‌ها بوده و همچنین الزام به ثبت بویژه در حالتی که زن باردار می شود شاید مانعی باشد در برابر مردان متاهل تا با تامل بیشتری مبادرت به اینگونه ازدواج‌ها کنند.

مولاوردی ادامه داد: به هرحال باید پرسید که لایحه به دنبال حمایت از کدام خانواده است؟ آیا خانواده اول را می‌خواهد مورد حمایت قرار دهد یا هدف آن این است که خانواده اول را در معرض انواع آسیب‌ها قرار دهد واز خانواده‌های بعدی مرد حمایت کند؟

وی درپایان در خصوص تعدد زوجات اظهار کرد:‌ هر چند ماده 23 حذف شده است، اما این‌گونه نیست که دراین خصوص بی قانونی محض حاکم شده باشد بلکه باحذف ماده 23 دوباره به دوران حاکمیت قانون 53 بازگشته‌ایم و وضعیت موجود تداوم خواهد یافت، ضمن آنکه درلایحه یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده رسیدگی به بحث تعدد زوجات قرار داده شده است. بنابراین حذف ماده 23 به معنای حذف تعدد زوجات از قوانین ایران نیست.


مطالب مرتبط

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

نام نویسنده
ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 12