بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مهریه تابع اراده زوجین است و با قانون و بخشنامه و دستور نمی‌توان با مهریه‌های بالا و نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه‌حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد.

شهین‌دخت مولاوردی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هدف از ارائه این لایحه، تدوین و تنظیم آیین دادرسی خانواده بوده است که با توجه به مسائل و مشکلات و خلاء‌هایی که در رسیدگی به دعاوی خانواده داریم، قرار شد، این آیین دادرسی تدوین شود و از آن طریق به تحکیم وحمایت از بنیان خانواده کمک شود.

وی ادامه داد: درلایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت ارسال کرده بود اشاره شده که "مقررات حقوقی خانواده در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهدگرفت." متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس درک درستی از قانون ماهوی و شکلی نداشتند و پیشنهادهایی وارد این لایحه شد که چندان تناسبی با هدف اولیه آن نداشت و در نهایت مواردی مورد تصویب قرار گرفت که بیشتر ماهوی است و نه شکلی و لذا این قانون ملغمه‌ای از آیین دادرسی و قانون ماهوی از آب درآمد. نگاهی هم که دولت و مجالس هفتم وهشتم به موضوع و مقوله‌ی زن و جایگاه و نقش وی دارند، در این لایحه بی تاثیر نبوده است.

این کارشناس مسایل زنان خاطر نشان کرد: هدف از تدوین این لایحه، ارائه راهکار و چاره اندیشی و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات خانوادگی بوده است که یک سری نوآوری‌ها و راه‌های نو را برای رسیدن به این هدف ترسیم می‌کردکه در مراحل بعدی با دستکاری‌ها و دخل وتصرف های صورت گرفته از هدف اصلی فاصله گرفت. اگر این اتفاق نمی افتاد حاصل کار قطعا به نفع زنان وخانواده بود.

وی در خصوص سقف 110 سکه به عنوان مهریه و رابطه آن با کم شدن تراکم پرونده‌ها در محاکم اظهار کرد: در سال‌های اخیر مردم برای جبران خلاها، کاستی‌ها، نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض ها و بی‌عدالتی هایی که بویژه درحوزه قانون وجود دارد، به صورت خودجوش به سمت تعیین مهریه‌های نجومی وعجیب وغریب، هجوم بردند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به حقوق شرعی و قانونی و پشتوانه‌ی زندگی استفاده کنند. در حالی که فلسفه و ماهیت اصلی و اولیه مهریه این نبوده است و این مهریه‌ها باعث کاهش انگیزه و رغبت به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج وکاهش نرخ ازدواج و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام زندانیان مهریه وبه تبع آن فرو پاشی خانواده‌ها شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: این قانون بین تعیین سقف وبستن مالیات بر مهریه یک راه حل بینابینی رادر نظر گرفته است که براساس آن زندانیان مهریه که توان پرداخت 110 سکه را دارند درصورت پرداخت آن آزادخواهندشد و از این به بعد هم با جمع شرایط مقرر در قانون مشمولین این ماده به حبس محکوم نخواهند شد و از این نظر می تواند برکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر باشد، اما اینکه این مصوبه بتواند مانعی در تعیین مهریه های عجیب و غریب باشد بعید به نظر می رسد، چراکه اشخاص صرفا تا سقف 110 سکه را جدی تلقی کرده و نسبت به مازاد آن بی اعتنا بوده و آن را مشمول قاعده "کی داده وکی گرفته"تلقی خواهندکرد، حال آنکه مازاد بر 110 سکه در صورت ملائت مرد، به عنوان بدهی ودین وی نیزقابلیت وصول را دارد و این‌گونه نیست که مرد هیچ گونه تعهدی در قبال مازاد بر 110 سکه نداشته باشد، لذا در این راستا راه‌های حقوقی باز خواهد بود و خانم‌ها می‌توانند برای وصول طلب خود در صورتی که مرد توان پرداخت داشته باشد، از طریق راه‌های قانونی و حقوقی اقدامات لازم را انجام دهند،از جمله توقیف و بازداشت اموال و حراج و مزایده و تملیک آن از طریق عملیات اجرایی و نیز ممنوع الخروج کردن مرد.

مولاوردی بیان کرد:‌ اکثریت زنان ما از لحاظ اقتصادی به آن استقلال لازم نرسیده‌اند، و توانمندی لازم را برای اداره زندگی خود ندارند. به دلیل وابستگی های اقتصادی و عدم استقلال بیشتر زنان از نظر معیشتی و عدم وجود ساز و کارهای حمایتی از زنان مطلقه در جامعه تا زمان تجدید نظر در قوانین ماهوی وخانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اکثر خانواده‌ها مهریه شاید بتواند روزنه و کورسوی امیدی برای بهبود نسبی وضعیت زنان بویژه پس از طلاق باشد و جور این خلاها و تبعیض‌ها را بکشد. بنابراین تا آن زمان زنان و دختران ما باید به سمت افزایش حقوق غیرمالی از طریق تقسیم قدرت در خانواده و تعیین شروط ضمن عقد نکاح و خارج از آن سوق داده شوند.

وی تصریح کرد: ‌مهریه تابع اراده طرفین است و با قانون وبخشنامه و دستوری نمی‌توان با مهریه‌های نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد. ما نمی‌توانیم مهریه را با شعار و تبلیغ از حالت اهرم فشار بودن در بیاوریم ودر عمل هیچ گونه جایگزینی هم نداشته باشیم، زنان و خانواده‌های آنان باید احساس امنیت مالی و روانی داشته باشند، و از حقوق مکفی و لازم برخوردار باشند. زمانی که زنان این احساس را داشته باشند، قطعا مهریه به جایگاه و فلسفه‌ی اصلی خود بازخواهد گشت.

این حقوقدان افزود:‌ الزام به ثبت ازدواج موقت درصورت بارداری زن از مواردی بود که در لایحه اولیه قوه قضاییه دیده شده بود و بعدا در ماده 21 قانون هم با طول و تفصیل بیشتری این الزام مطرح شد. به نظر می رسد از چند زاویه می توان به موضوع نگاه کرد، از یکسو علنی کردن این‌گونه ازدواج‌ها و از حالت مخفیانه و زیرزمینی خارج کردن آن و به عبارتی ریختن قبح آن با عنوان قانون که حمایت از خانواده را یدک می کشد در تعارض است و قطعا منجر به فروپاشی و تزلزل بیش از پیش بنیان خانواده خواهد شد و از سوی دیگر این الزام به نفع کودکان حاصل از این ازدواج‌ها بوده و همچنین الزام به ثبت بویژه در حالتی که زن باردار می شود شاید مانعی باشد در برابر مردان متاهل تا با تامل بیشتری مبادرت به اینگونه ازدواج‌ها کنند.

مولاوردی ادامه داد: به هرحال باید پرسید که لایحه به دنبال حمایت از کدام خانواده است؟ آیا خانواده اول را می‌خواهد مورد حمایت قرار دهد یا هدف آن این است که خانواده اول را در معرض انواع آسیب‌ها قرار دهد واز خانواده‌های بعدی مرد حمایت کند؟

وی درپایان در خصوص تعدد زوجات اظهار کرد:‌ هر چند ماده 23 حذف شده است، اما این‌گونه نیست که دراین خصوص بی قانونی محض حاکم شده باشد بلکه باحذف ماده 23 دوباره به دوران حاکمیت قانون 53 بازگشته‌ایم و وضعیت موجود تداوم خواهد یافت، ضمن آنکه درلایحه یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده رسیدگی به بحث تعدد زوجات قرار داده شده است. بنابراین حذف ماده 23 به معنای حذف تعدد زوجات از قوانین ایران نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟
امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می شود ؟
امکان تعدیل مهریه چگونگی فراهم می شود؟
مهریه بیش از 110 سکه چگونه وصول می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟