بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مهریه تابع اراده زوجین است و با قانون و بخشنامه و دستور نمی‌توان با مهریه‌های بالا و نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه‌حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد.

شهین‌دخت مولاوردی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هدف از ارائه این لایحه، تدوین و تنظیم آیین دادرسی خانواده بوده است که با توجه به مسائل و مشکلات و خلاء‌هایی که در رسیدگی به دعاوی خانواده داریم، قرار شد، این آیین دادرسی تدوین شود و از آن طریق به تحکیم وحمایت از بنیان خانواده کمک شود.

وی ادامه داد: درلایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت ارسال کرده بود اشاره شده که "مقررات حقوقی خانواده در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهدگرفت." متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس درک درستی از قانون ماهوی و شکلی نداشتند و پیشنهادهایی وارد این لایحه شد که چندان تناسبی با هدف اولیه آن نداشت و در نهایت مواردی مورد تصویب قرار گرفت که بیشتر ماهوی است و نه شکلی و لذا این قانون ملغمه‌ای از آیین دادرسی و قانون ماهوی از آب درآمد. نگاهی هم که دولت و مجالس هفتم وهشتم به موضوع و مقوله‌ی زن و جایگاه و نقش وی دارند، در این لایحه بی تاثیر نبوده است.

این کارشناس مسایل زنان خاطر نشان کرد: هدف از تدوین این لایحه، ارائه راهکار و چاره اندیشی و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات خانوادگی بوده است که یک سری نوآوری‌ها و راه‌های نو را برای رسیدن به این هدف ترسیم می‌کردکه در مراحل بعدی با دستکاری‌ها و دخل وتصرف های صورت گرفته از هدف اصلی فاصله گرفت. اگر این اتفاق نمی افتاد حاصل کار قطعا به نفع زنان وخانواده بود.

وی در خصوص سقف 110 سکه به عنوان مهریه و رابطه آن با کم شدن تراکم پرونده‌ها در محاکم اظهار کرد: در سال‌های اخیر مردم برای جبران خلاها، کاستی‌ها، نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض ها و بی‌عدالتی هایی که بویژه درحوزه قانون وجود دارد، به صورت خودجوش به سمت تعیین مهریه‌های نجومی وعجیب وغریب، هجوم بردند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به حقوق شرعی و قانونی و پشتوانه‌ی زندگی استفاده کنند. در حالی که فلسفه و ماهیت اصلی و اولیه مهریه این نبوده است و این مهریه‌ها باعث کاهش انگیزه و رغبت به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج وکاهش نرخ ازدواج و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام زندانیان مهریه وبه تبع آن فرو پاشی خانواده‌ها شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: این قانون بین تعیین سقف وبستن مالیات بر مهریه یک راه حل بینابینی رادر نظر گرفته است که براساس آن زندانیان مهریه که توان پرداخت 110 سکه را دارند درصورت پرداخت آن آزادخواهندشد و از این به بعد هم با جمع شرایط مقرر در قانون مشمولین این ماده به حبس محکوم نخواهند شد و از این نظر می تواند برکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر باشد، اما اینکه این مصوبه بتواند مانعی در تعیین مهریه های عجیب و غریب باشد بعید به نظر می رسد، چراکه اشخاص صرفا تا سقف 110 سکه را جدی تلقی کرده و نسبت به مازاد آن بی اعتنا بوده و آن را مشمول قاعده "کی داده وکی گرفته"تلقی خواهندکرد، حال آنکه مازاد بر 110 سکه در صورت ملائت مرد، به عنوان بدهی ودین وی نیزقابلیت وصول را دارد و این‌گونه نیست که مرد هیچ گونه تعهدی در قبال مازاد بر 110 سکه نداشته باشد، لذا در این راستا راه‌های حقوقی باز خواهد بود و خانم‌ها می‌توانند برای وصول طلب خود در صورتی که مرد توان پرداخت داشته باشد، از طریق راه‌های قانونی و حقوقی اقدامات لازم را انجام دهند،از جمله توقیف و بازداشت اموال و حراج و مزایده و تملیک آن از طریق عملیات اجرایی و نیز ممنوع الخروج کردن مرد.

مولاوردی بیان کرد:‌ اکثریت زنان ما از لحاظ اقتصادی به آن استقلال لازم نرسیده‌اند، و توانمندی لازم را برای اداره زندگی خود ندارند. به دلیل وابستگی های اقتصادی و عدم استقلال بیشتر زنان از نظر معیشتی و عدم وجود ساز و کارهای حمایتی از زنان مطلقه در جامعه تا زمان تجدید نظر در قوانین ماهوی وخانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اکثر خانواده‌ها مهریه شاید بتواند روزنه و کورسوی امیدی برای بهبود نسبی وضعیت زنان بویژه پس از طلاق باشد و جور این خلاها و تبعیض‌ها را بکشد. بنابراین تا آن زمان زنان و دختران ما باید به سمت افزایش حقوق غیرمالی از طریق تقسیم قدرت در خانواده و تعیین شروط ضمن عقد نکاح و خارج از آن سوق داده شوند.

وی تصریح کرد: ‌مهریه تابع اراده طرفین است و با قانون وبخشنامه و دستوری نمی‌توان با مهریه‌های نجومی برخورد کرد، بنابراین باید راه حلی را در نظر گرفت تا نگاهی را که به عنوان اهرم فشار به مهریه می‌شود تغییر داد. ما نمی‌توانیم مهریه را با شعار و تبلیغ از حالت اهرم فشار بودن در بیاوریم ودر عمل هیچ گونه جایگزینی هم نداشته باشیم، زنان و خانواده‌های آنان باید احساس امنیت مالی و روانی داشته باشند، و از حقوق مکفی و لازم برخوردار باشند. زمانی که زنان این احساس را داشته باشند، قطعا مهریه به جایگاه و فلسفه‌ی اصلی خود بازخواهد گشت.

این حقوقدان افزود:‌ الزام به ثبت ازدواج موقت درصورت بارداری زن از مواردی بود که در لایحه اولیه قوه قضاییه دیده شده بود و بعدا در ماده 21 قانون هم با طول و تفصیل بیشتری این الزام مطرح شد. به نظر می رسد از چند زاویه می توان به موضوع نگاه کرد، از یکسو علنی کردن این‌گونه ازدواج‌ها و از حالت مخفیانه و زیرزمینی خارج کردن آن و به عبارتی ریختن قبح آن با عنوان قانون که حمایت از خانواده را یدک می کشد در تعارض است و قطعا منجر به فروپاشی و تزلزل بیش از پیش بنیان خانواده خواهد شد و از سوی دیگر این الزام به نفع کودکان حاصل از این ازدواج‌ها بوده و همچنین الزام به ثبت بویژه در حالتی که زن باردار می شود شاید مانعی باشد در برابر مردان متاهل تا با تامل بیشتری مبادرت به اینگونه ازدواج‌ها کنند.

مولاوردی ادامه داد: به هرحال باید پرسید که لایحه به دنبال حمایت از کدام خانواده است؟ آیا خانواده اول را می‌خواهد مورد حمایت قرار دهد یا هدف آن این است که خانواده اول را در معرض انواع آسیب‌ها قرار دهد واز خانواده‌های بعدی مرد حمایت کند؟

وی درپایان در خصوص تعدد زوجات اظهار کرد:‌ هر چند ماده 23 حذف شده است، اما این‌گونه نیست که دراین خصوص بی قانونی محض حاکم شده باشد بلکه باحذف ماده 23 دوباره به دوران حاکمیت قانون 53 بازگشته‌ایم و وضعیت موجود تداوم خواهد یافت، ضمن آنکه درلایحه یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده رسیدگی به بحث تعدد زوجات قرار داده شده است. بنابراین حذف ماده 23 به معنای حذف تعدد زوجات از قوانین ایران نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟
نحوه صدور حکم به چرداخت مهریه کمتر از 110 سکه و بیشتر از آن
ناتوانی 65 درصدی زندانیان مهریه از پرداخت 200 سکه ، 7 درصد زندانیان محکومان جرایم غیرعمد هستند
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
برای بخشش مهریه به چه نکاتی باید توجه کرد
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری جهت محاسبه میزان مهریه اعلام شد
بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان