دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله

تلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص

تلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص

۱ـ رأی شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه... دادگاه عمومی تهران. به موجب این رأی انتقال دهنده و اننقلال گیرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دین محکوم به حبس شده‌اند).

خرید و فروش دین - معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن - معاملات صوری و به قصد فرار ازدین - باطل کردن معامله به قصد فرار از دین 

در خصوص اتهام آقای (م. گ) فرزند (ب) مبنی بر فرار از دین موضوع شکایت خانم (س. م) دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و ادله شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ. ع) مبنی بر خرید مال مورد فرار از دین موضوع شکایت شاکی صدرالبیان دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده که با علم و اطلاع مال مورد فرار از دین را به خود منتقل نموده است لذا با بررسی اظهارات طرفین و شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی نیز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون مذکور و با رعایت ماده ۲۲ بند ۵ آن متهمه موصوف را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم نموده رأی صادره در هر دو شق آن حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجایی که مال در مالکیت انتقال گیرنده (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل و بابت تأدیه دین استیفا شود.

دادرس شعبه... دادگاه عمومی تهران...

ابطال سند رسمی در صورت صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین - معامله به قصد فرار از دین 

زیرنویس:

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰-۸-۱۳۷۷ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد

۲ـ رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۳۱/۴/۸۲ شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی بدوی (با در نظر گرفتن تخفیف مجازات برای انتقال گیرنده).

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (م. آ) به وکالت از طرف خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۱ صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت آقای (م. گ) به تحمل ۱۱۰ روز حبس و بانو (آ. ع) به تحمل یکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین هر چند در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز اشکال و ایراد اساسی بر دادنامه مذکور مترتب نیست لیکن نظر به اینکه بانو (آ. ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کیفری مستحق مجازات خفیف تری است علی هذا مستندا به تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱ با تخفیف مجازات مندرج در دادنامه بدوی در خصوص نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال نتیجتا دادنامه فوق الاشعار را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مستشار دادگاه...

زیرنویس:

تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

۳ـ رأی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲۱/۷/۸۲ شعبه... کیفری تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم برائت محکومین

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۱۸/۶/۸۲ که براساس آن پرونده اصلی مطالبه شده بود اکنون پرونده‌های کلاسه... و پرونده اجرائی کلاسه... واصل گردیده است محتویات پرونده کلاسه... حاکی است که خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) با وکالت آقای (م. آ) با تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث ۴ سهم از ۶ سهم آن متعلق به آقای (م. گ) و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ. ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س. م) (همسر آقای م. گ) قرار داشته و نامبردگان یعنی پدر و مادر خانم (س) در زندگی زناشویی زوجین دخالت می‌نموده‌اند به منظور تغییر محل سکونت خود در شهریور ماه سال ۱۳۸۱چهاردانگ خود را به مادرش می‌فروشد زیرا شخص دیگری حاضر به خریداری چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن یک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نموده‌اند و انگیزه آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) ایجاد زندگی مستقل برای راحتی (س. م) بوده است و حسن نیت داشته‌اند و در زمان اتمام معامله آقای (م. گ) قانونا مدیون نبوده است. آقای (س. ش. م) وکیل پایه یک دادگستری نیز به عنوان وکیل آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمن آن موکلین خود را فاقد سوء نیت می‌داند و اعلام داشته که یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین می‌باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س. م) به موجب دادنامه شماره ۳۹۳۷ـ ۲۴/۲/۸۱ حکم به محکومیت آقای (م. گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپی رأی مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س. م) علیه آقای (م. گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کرده است و توضیح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمین خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده‌اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکایت را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آقای (م. گ) را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری و خانم (آ. ع) را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم کرده و دستور داده است که مالی که در مالکیت انتقال خانم (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل شود از این رأی درخواست تجدیدنظر گردیده است که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف مجازت خانم (آ. ع) به لحاظ جنسیت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال رأی صادره را تأیید نموده است. محکوم علیهما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده که پرونده به دیوان عالی کشور شعب تشخیص ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

صوری بودن معامله و غیر واقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از اداء دین احراز می شود - منظور از معامله برای فرار از دین ، دین مسلم میباشد 

رأی

قطع نظر از نحوه شکایت آقای (ک. م) وکیل پایه یک دادگستری که در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ به کلانتری ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاریخ ۷/۹/۸۱ درخواست تأمین خواسته گردیده و خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) در تاریخ ۹/۹/۸۱ آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دین مورد معامله قرار داده‌اند که در این صورت با توجه به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته ۱۰/۹/۸۱ که تصویر آن در پرونده امر منعکس است تاریخ معامله مقدم بر تاریخ صدور قرار تأمین خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین نسبت به تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی می‌باشد که در مانحن فیه حکم محکومیت قطعی علیه محکوم علیهما صادر نگردیده و سند لازم الاجرا نیز مستقیما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقای (م. گ) و ۲ دانگ آن مربوط به مادر وی خانم (آ. ع) بوده است و چهاردانگ از یک آپارتمان از مصادیق بارز مسکن مورد نیاز موضوع بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و بنابراین از مستثنیات دین محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نیت موضوع خارج از شمول ماده ۴ نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر می‌رسد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت مته‌مان خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر قطعی است.

رئیس شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور...

زیرنویس:

ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹: مستثنیات دین عبارت است از:

الف-مکسن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شؤون عرفی.

ب-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د-آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل ومی برای مدیت که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

استدلال دادگاه تجدیدنظر دائر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوده لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود 

و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاوزران وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرا تحتت کفل وی می‌باشد.

پایان برگرفته از ماهنامه قضاوت


مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...

چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

نام نویسنده
چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

یک وکیل دادگستری این ادعا که بیش از 70 درصد عبارات لایحه جامع وکالت از سوی کانون وکلا پیشنهاد شده، صحیح ندانست و این موضوع را مبتنی بر پیش فرض‌های غلط دانست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

نام نویسنده
لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز توجه شده و بررسی این لایحه در مجلس با حضور نمایندگان وکلا خواهد بود و جای نگرانی نیست.

ادامه مطلب ...

وکلا فقط بله بگویید

نام نویسنده
وکلا فقط بله بگویید

یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید