بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه جامع وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

بهمن کشاورز ، درباره لایحه وکالت اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه گفته‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قضایی است، بنابراین با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسی دولت نمی‌تواند در آن تغییری بدهد و چنانچه تغییری داده شود، دستگاه قضایی مراتب را به مجلس اعلام می‌کند و شورای نگهبان نیز این تغییرات را قبول و تایید نخواهد کرد.

وی با بیان این که با نظر حقوقی معاون اول قوه قضاییه موافق نیستم، گفت: اولا بند دوم اصل 158 قانون اساسی از "لوایح قضایی" متناسب با جمهوری اسلامی سخن گفته است. با توجه به اینکه ترکیب لوایح قضایی مطلق است، ناچار باید منظور قانونگذار قانون اساسی را لوایحی بدانیم که در آنها مساله قضا، قضاوت و رسیدگی قضایی به معنای اخص مطرح باشد؛ بنابراین لایحه وکالت مطلقا چنین نیست و به مسایل وکالت در دعاوی با امور دادسراها، دادگاه‌ها و دادگستری مربوط است.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

کشاورز افزود: از سوی دیگر آیت‌الله شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه در تاریخ 17/ 7 / 79 ضمن استعلام به شماره 10470/ 79 / 1 از شورای نگهبان در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی سوالات ذیل را مطرح کرده است که 1- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟

2- آیا قوه قضاییه پس از تهیه لایحه قضایی توسط ریاست قوه قضاییه لازم است آن را ابتدا جهت تصویب به هیات دولت ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند یا خود قوه قضاییه می‌تواند راسا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟

3- آیا هیات دولت می‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کند یا خیر؟

4- آیا هیات دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضاییه آماده شده است، تغییر محتوایی (به نحو حذف یا اضافه کردن مواد و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید یا خیر؟

5- آیا مقصود از لایحه قضایی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود یا شامل مواد قضایی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می شود؟

6- بنا بر اینکه قوه قضاییه بتواند لایحه قضایی را ابتدا به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد، آیا مخالف اصل 75 خواهد بود یا خیر؟

7- آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند قوانین قضایی را از طریق طرح و یا پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است که از طریق قوه قضاییه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: متعاقبا آیت الله شاهرودی طی نامه‌ای سوالات 2، 6 و 7 را حذف کردند و در مورد سوال اول یعنی تعریف لایحه قضایی به شورای نگهبان اعلام کردند که منظور از سوال مشخص کردن ماهیت مسایل و مواد قضایی است.

کشاورز گفت که شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 79/ 21 / 1065 مورخ 30 / 7/ 79 در سه بخش چنین پاسخ داده است:

1-«فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین شده است». ملاحظه می‌شود شورای نگهبان به فصل یازدهم که به قوه قضاییه مربوط است اشاره دارد و در اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی مطلقا صحبتی از وکالت، وکیل و دفاع نیست. 2-«هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کند». از این قسمت پاسخ نیز می‌توان چنین فهمید که هیات دولت می‌تواند مستقلا لایحه غیرقضایی تنظیم و به مجلس محترم تقدیم کند.

وی ادامه داد: از آنجا که به شرح بند اول جواب لایحه مربوط به وکالت قضایی نیست؛ بنابراین هیات دولت می‌توانسته خود آن را تقدیم پارلمان کند. به طرق اولی اصلاح و تغییر دادن مفاد آن از جانب هیات دولت منعی ندارد؛ البته ماده 212 قانون برنامه پنجم تهیه ابتدایی لایحه را بر عهده قوه قضاییه گذاشته اما این مطلب صالح به حق هیات دولت در اصلاح و تغییر مفاد لایحه نیست.

کشاورز افزود: در بخش سوم نیز آمده است که «لوایح قضایی که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه قضاییه مجاز است». ملاحظه می شود دولت صرفا از تغییر مطالب مربوط به امور قضایی در لوایحی که از طریق قوه قضاییه به آن تسلیم شده تا به مجلس بفرستد، منع شده است. به عبارتی دولت مجاز به تغییر دادن مطالب راجع به امور غیرقضایی در لوایحی است که قوه قضاییه به آن تقدیم می کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که دولت در جرح، تعدیل و اصلاح هر آنچه در لایحه جامع وکالت آمده، مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست، ادامه داد: اگر قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم این لایحه نکرده بود، خود دولت هم می‌توانست آن را تدوین، تنظیم و تقدیم مجلس کند و این موضوع که این ماموریت به قوه قضاییه داده شده حق دولت را در اصلاح آن ساقط نمی‌کند.

کشاورز افزود: پاسخ به سوال هفتم مبنی بر اینکه آیا لوایح قضایی از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان قابل تصویب است یا خیر؟ بی جواب ماند و از دستور کار شورای نگهبان خارج شد اما با توجه به اینکه از بند دوم اصل 158 قانون اساسی مفهوم حصر استنباط نمی شود و اثبات شی نیز نفی ماعدا نمی کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس می توانند حتی لوایح قضایی تهیه و تصویب کنند.

وی با اشاره به این که به طریق اولی تهیه لوایح غیرقضایی - همانند لایحه جامع وکالت - در حدود اختیارات نمایندگان مجلس است، گفت: همچنان که چنین طرحی را نمایندگان هم در مجلس پیشین و هم در مجلس فعلی به مجلس تقدیم کرده‌اند و اعلام وصول شد و به نسبت لایحه قوه قضاییه (در صورتی که اصلاحات دولت پیشین در آن اعمال نشود) به معیارهای بین المللی وکالت در دعاوی بسیار نزدیک تر است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی