موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی ابعاد حقوقی مالکیت زمانی در نگاه فقها و حقوقدانان

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بررسی ابعاد حقوقی مالکیت زمانی در نگاه فقها و حقوقدانان

بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است. اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است. به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند. به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود. حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند. این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است.

 بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است. اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است. به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند. به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود. حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند. این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است.

مالکیت زمانی در حقوق ایرانتفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی - خرید املاک و نکات بسیار مهمی که در خرید املاک باید مورد عنایت قرار گیرد - نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیرقابل افراز 

همان‌طور که از اسم مالکیت زمانی پیداست، حقی است که با محدودیت زمانی می‌توان آن را اعمال کرد؛ به این ترتیب که افراد زیادی مالک ملک هستند و در زمان‌های خاصی در سال حق استفاده از آن را پیدا می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است آپارتمانی را به 52 نفر واگذار کنند؛‌ به‌طوری که هر کدام از این افراد تنها یک هفته در سال که البته زمان آن در قرارداد مشخص خواهد شد، حق استفاده از ملک خود را دارند.

بیع موقت باطل است

عده‌ای از حقوق‌دان‌ها به ماهیت مالکیت زمانی ایراد وارد کرده‌اند. از نظر آن‌ها، مالکیت بر یک عین باید به طور مستمر و دایم محقق باشد به همین عقیده باعث شده است که به انتقال مالکیت زمانی از طریق بیع ایراد بگیرند. چرا که در مالکیت زمانی، حق فرد نسبت به مال محدود و مقید به زمان است و این قید قرارداد اجاره را به ذهن می‌آورد. از طرفی، بعضی از فقها آن را مصداقی از بیع موقت می‌دانند که در آن عین معینی، برای مدت مشخص تملیک می‌شود. این نوع بیع به این دلیل که با ماهیت فقهی آن مطابقت ندارد و از طرف دیگر با عقل و شرع سازگار نیست، از سوی فقها باطل اعلام شده است.

اعراض از ملک - کلاهبرداری با فروش ملک رهنی - آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد ؟ - لایحه دفاعی معترض ثالث در ملک 

 بیع زمانی موقت است

عده‌ای بر این اعتقادند که ایجاد مالکیت، مستلزم وجود یک رابطه اعتباری و حقوقی دایم میان مالک و ملک است که این شرط، در بیع زمانی محقق می‌شود. در قرارداد بیع زمانی، ملک بر اساس نظامی نوبتی و در بازه‌های زمانی خاصی به طور منظم در مالکیت دایم مالکان قرار دارد. در مورد مشروعیت بیع زمانی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استعلاماتی به عمل آمده است که نظرات مختلفی را ارائه داده‌اند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 1558/7 مورخ 7/2/1376 بیع زمانی را بلااشکال دانسته است؛«آنچه در این بند از استعلام آمده در حقوق ایران و قوانین جاریه پیش‌بینی نشده است و سابقه ندارد. ولی در حقوق کشورهای اروپایی و امریکایی مطرح و تجویز شده است. در ایران هم با قوانین موجود اگر چند نفر به شرکت، منزلی را بخرند و توافق کنند که در هر فصل سال یک نفر از آن‌ها از آن استفاده نمایند، بلااشکال است و با تصویب قانون به وسیله قوه مقننه ممکن است ضوابط آن مشخص شود.»

 انتقال در قالب اجاره

عقد اجاره از جمله عقود معینی است که عنصر زمان در آن اهمیت دارد. از نظر عده‌ای از حقوقدان‌ها هر عقدی که قابلیت انتقال مالکیت را داشته باشد، می‌تواند برای انتقال مالکیت مقید به زمان هم به کار گرفته شود. نمونه‌هایی از مالکیت زمانی که بر اساس عقد اجاره برقرار شده است وجود دارد. به عنوان مثال دو نفر که صاحب شش‌دانگ سرقفلی یک مغازه هستند، به قید قرعه مالکیت خود را در شش ماهه اول و دوم سال تقسیم کرده‌اند. به این ترتیب که در فصول بهار و تابستان مالکیت منفعت برای شریک بزرگ‌تر و در فصول پاییز و زمستان برای شریک کوچک‌تر است. با توجه به نظریه مشورتی که به آن اشاره شد، می‌توان هر چه در مورد مالکیت عین ذکر شده به مالکیت منفعت نیز تعمیم بدهیم. اما در کل حق سرقفلی ویژه مغازه و محل کسب تجاری است و از مواردی است که اجاره را قید زمانی بودن صرف خارج می‌کند. در ضمن این نمونه، از موارد مد نظر مالکیت زمانی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد عقد اجاره خیلی نمی‌تواند مقصود نظام تایم‌شر را برآورده کند. چرا که اجاره مدت معین دارد و دایمی نیست. بنابراین امکان دارد مالکین به‌طور مداوم تغییر کنند. مستاجر موقت هم بیشتر به فکر بهره‌گیری حداکثری از ملک است.و کاری به استهلاک ملک ندارد. این مساله به ضرر مالک یا مالکان اصلی ملک است. بنابراین ترجیح می‌دهند مالکیت مقید به زمان را به طور دایمی به افراد انتقال دهند.

 انتقال در قالب صلح

یکی دیگر از عقود معینی که مالکیت زمانی می‌تواند در قالب آن انتقال یابد، صلح است. بنابراین مالک عین می‌تواند در قالب یک عقد صلح معوض، مالکیت عین را به صورت زمان‌بندی شده به چند نفر منتقل کند به‌گونه‌ای که هر یک از آن‌ها در مدت مشخصی از سال مالک عین باشند. اما عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان اشکالاتی نیز بر انتقال مالکیت زمانی از طریق صلح وارد کرده‌اند. این عده از حقوق‌دانان بر اساس نظر گروهی از فقها، در شرعی بودن مالکیت زمانی شک دارند . آن‌ها بر این عقیده‌اند که اگر این نوع مالکیت موضوع عقد صلح قرار گرفته باشد، شرط مشروعیت داشتن موضوع عقد صلح، آن‌طور که شایسته است فراهم نمی‌شود. بنابراین عقد صلح هم برای ا نتقال مالکیت زمانی مورد اتفاق نظر حقوق‌دان‌ها نیست.

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاعی - به لحاظ غیرقانونی بودن جریان ثبت ملک اثری بر آن مترتب نیست 

 استفتائات در مورد مالکیت زمانی

وقتی یک نظام جدید حقوقی مطرح می‌شود،‌ بررسی هماهنگی آن با مبانی فقه ضروری است. بعد از مطرح شدن نظام مالکیت زمانی از مراجع استفتائاتی صورت گرفت. نظرات مختلفی در این مورد ارایه شده است که در بیشتر آن‌ها این منعی برای صحت این نوع مالکیت وجود ندارد. حال بهتر است نظر چند تن از علما را بدانیم. ‌ آیت‌ا... محمد تقی بهجت: «به نحو ملکیت مشاع در عین و مهایات در استیفای منفعت مانعی ندارد...»   

آیت‌ا... محمد فاضل لنکرانی: «چند نفر می‌توانند چیزی را به صورت مشاع بخرند و در نحوه استفاده از آن به صورت مهایاتی تقسیم کنند...»  آیت‌ا... صافی گلپایگانی: «مالکان ملک مشاع می‌توانند نسبت به منفعت ملک مشترک مشاع تقسیم مهایاتی کنند.   آیت‌ا... سید عبدالکریم موسوی: «تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعا جایز است...»

نمونه قرارداد فروش  ملک 

 انتقال در قالب عقود نامعین

در سال‌های اخیر حقوق با تغییر و تحولات زیادی مواجه شده است چراکه همواره نیاز بوده انواع جدیدی از قراردادها برای حل مسایل جدید پیش‌بینی شود. نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از این مسایل، ابتدا در نظام حقوقی اروپا مطرح شده است و برای ورود به نظام حقوقی ما باید با اصول فقهی اسلام هماهنگ باشند. یکی از اصولی که هم در فقه مورد قبول است هم در قانون، اصل آزادی قراردادهاست که در ماده 10 قانون مدنی گنجانده شده است. طبق این ماده قراردادهایی که بین افراد منعقد می‌شود اگر خلاف صریح قانون نباشد، نافذ خواهد بود. بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده اصلی مسلم و پذیرفته‌شده است لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر عقودی است که منعقد می‌کنند. بنابراین اشخاص ناچار نیستند که نهادهای حقوقی نوظهور را حتما در قالب عقود معین قراردهند. نمونه بارزی که در این مورد وجود دارد، قرارداد بیمه است که در بدو ورود به نظام حقوقی ما اختلافات زیادی در مورد آن بود. اما بعد از بررسی‌های مختلف، اکثر فقها بیمه را از عقود نامعین و یک قرارداد مستقل دانستند که بر اساس اصل آزادی قراردادها صحیح است.  به نظر می‌رسد بهترین برخورد با مالکیت زمانی یا تایم‌شر نیز این باشد که آن را قراردادی مستقل و در زمره عقود نامعین به حساب آوریم. یا به تعبیر بعضی از حقودانان آن را فراتر از یک عقد دانست. این عده معتقدند که مالکیت زمانی تنها یک عقد نیست بلکه  صنعتی است که برای توسعه گردشگری راه افتاده و در تشکیل آن از ویژگی‌های ترکیبی از عقود استفاده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + ده =