بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند . علمای علم لغت استقلال را به معنی نفی وابستگی و وابستگی را به معنی نفی استقلال معنی می کنند . در معنی اصطلاحی نیز مفهوم این دو واژه از معنی لغوی آن دور نیفتاده است به نحوی که در ادبیات سیاسی استقلال یک کشور را به معنی رهایی از قیمومیت و وابستگی و وابستگی یک کشور را نیز به معنی سلب استقلال آن تعریف می کنند چنانکه ملاحظه می شود دو وازه استقلال و وابستگی در مفهوم و اصطلاح در مقابل یکدیگر قرار دارند و نه در کنار یکدیگر و به عبارتی جمع بین این دو جمع نقیضین است که تا کنون کسی نتوانسته است آنها را در یک مسیر هم معنی و دارای هدف مشترک قرار دهد و اما علیرغم این فقدان سابقه تاریخی مشاهده می شود که امروزه اشخاصی سعی در جمع این دو واژه متضاد دارند ! و این اشخاص کسانی جزء مدونین لایحه موسوم به لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری نیستند.

به موجب ماده ۵ این لایحه ، سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل که در مرکز هر استان تشکیل می شود . قاعدتا با توجه به این تعریف که در مطلع فصل اول این لایحه آمده است هر خواننده ای انتظار دارد که در مواد بعدی ارکان و شرایط استحکام استقلال سازمان را مشاهده نماید و لیکن علیرغم این انتظار با مطالعه مواد بعدی به تدریج با اضمحلال این استقلال مواجه می شود .


نقطه آغاز این اضمحلال ماده ۲۵ لایحه است . به موجب این ماده به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت شرع ، قانون ، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و همچنین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر قضات ، حقوقدانان و وکلا برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه بعنوان هیات نظارت منصوب می شوند که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

اگر وظیفه این هیات آنگونه که از نامش پیداست صرفا نظارت بر امور مذکور و سپس ارائه گزارش موارد نقض و تخلف به هیات مدیره منتخب سازمان و یا دادسرا و دادگاه انتظامی آن که صلاحیت خود را از اراده جمعی وکلا می گیرند ، می بود طبیعتا وجود چنین هیاتی البته منهای ایراد انتساب آن توسط رئیس قوه قضائیه فاقد اشکال بود چرا که در اینجا این هیات مبادرت به دخالت در امور نهاد وکالت نمی کرد بلکه با نظارت خود موارد نقض و تخلف را به ارکان منتخب احاد وکلا یعنی هیات مدیره و مراجع انتظامی آنها گزارش و در نهایت این هیئت مدیره و مراجع انتظامی بود که در خصوص تائید یا رد گزارش اتخاذ تصمیم می کرد که البته اعتراض به این تصمیم همچنان که در مقررات فعلی مذکور است در دادگاه انتظامی قضات و رسیدگی این دادگاه بعنوان یک مرجع عالی ، اطمینان این شیوه نظارت را ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت دو چندان می کرد و لیکن متاسفانه ملاحظه می شود که نه تنها این هیات و رئیس آن منصوب و وابسته رئیس قوه قضائیه است بلکه در صفر تا صد نهاد وکالت مداخله مستقیم می کند به نحوی که حیات و ممات این نهاد و ارکان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیات است بعنوان مثال :

این هیات حق ابطال انتخابات وکلا ( ماده ۲۹ ) ابطال عضویت اعضاء هیات مدیره ( ماده ۳۰ ) ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری ( ماده ۳۰ ) رد صلاحیت پذیرفته شدگان در آزمون وکالت ( ماده ۳۶) تمدید یا عدم تمدید پروانه وکلای دادگستری ( ماده ۴۳ ) ایجاد سازمانهای استانی وکلا ( ماده ۱۲۰ ) تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانونهای وکلا و حتی اموال مربوط به وکلا ( ماده ۱۲۲ )و بالاخره تهیه آئین نامه های مربوط به وکالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه ( ماده ۱۲۱ ) را دارد و جالب این نکته است که تصمیمات این هیات به موجب ماده ۱۲۳ قابل شکایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد !!

شاید اگر طراحان لایحه به همین قدر اکتفا می کردند و حداقل اجازه وجود یک دادسرا و دادگاه انتظامی مستقل را به نهاد وکالت می دادند می گفتیم سازمان رسمی وکلا سازمانی است نیمه مستقل که رسیدگی به تخلفات اعضای آن توسط مراجع انتظامی منتصب هیات مدیره منتخب آحاد وکلا رسیدگی می شود ولیکن با مطالعه فصل چهارم این لایحه متوجه می شویم که با تهی شدن مراجع انتظامی این نهاد از استقلال ، فی الواقع طراحان لایحه تیر خلاص را بر پیکر استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری زده اند چنانکه به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یک قاضی بعنوان رئیس ، دو مشاور وکیل که منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و نه هیات مدیره منتخب وکلا تشکیل می شود که حق رای نیز با قاضی دادگاه می باشد.و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که این مراجع منصوب رئیس قوه قضائیه حق رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و اعضاء هیات مدیره آنها را بعهده دارند.!

حال با این اوصاف باید از طراحان لایحه سوال کرد که سازمانی که همه امور آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه و دادگاههایی که اعضاء آن منصوب رئیس قوه قضائیه است می باشد چگونه می تواند مستقل باشد ؟ آیا طراحان معنی جدیدی از استقلال پیدا کرده اند که تا کنون علمای علم لغت ازیافتن آن عاجز بوده اند !! و یا اینکه درصدد ابداع و ابتکار معنی جدیدی از استقلال و وابستگی در علم لغت و در نهایت تشکیل سازمانی تحت عنوان ((سازمان وکلای مستقل وابسته به قوه قضائیه)) هستند ؟!!!

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی
دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد