موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند . علمای علم لغت استقلال را به معنی نفی وابستگی و وابستگی را به معنی نفی استقلال معنی می کنند . در معنی اصطلاحی نیز مفهوم این دو واژه از معنی لغوی آن دور نیفتاده است به نحوی که در ادبیات سیاسی استقلال یک کشور را به معنی رهایی از قیمومیت و وابستگی و وابستگی یک کشور را نیز به معنی سلب استقلال آن تعریف می کنند چنانکه ملاحظه می شود دو وازه استقلال و وابستگی در مفهوم و اصطلاح در مقابل یکدیگر قرار دارند و نه در کنار یکدیگر و به عبارتی جمع بین این دو جمع نقیضین است که تا کنون کسی نتوانسته است آنها را در یک مسیر هم معنی و دارای هدف مشترک قرار دهد و اما علیرغم این فقدان سابقه تاریخی مشاهده می شود که امروزه اشخاصی سعی در جمع این دو واژه متضاد دارند ! و این اشخاص کسانی جزء مدونین لایحه موسوم به لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری نیستند.

به موجب ماده ۵ این لایحه ، سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل که در مرکز هر استان تشکیل می شود . قاعدتا با توجه به این تعریف که در مطلع فصل اول این لایحه آمده است هر خواننده ای انتظار دارد که در مواد بعدی ارکان و شرایط استحکام استقلال سازمان را مشاهده نماید و لیکن علیرغم این انتظار با مطالعه مواد بعدی به تدریج با اضمحلال این استقلال مواجه می شود .


نقطه آغاز این اضمحلال ماده ۲۵ لایحه است . به موجب این ماده به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت شرع ، قانون ، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و همچنین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر قضات ، حقوقدانان و وکلا برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه بعنوان هیات نظارت منصوب می شوند که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

اگر وظیفه این هیات آنگونه که از نامش پیداست صرفا نظارت بر امور مذکور و سپس ارائه گزارش موارد نقض و تخلف به هیات مدیره منتخب سازمان و یا دادسرا و دادگاه انتظامی آن که صلاحیت خود را از اراده جمعی وکلا می گیرند ، می بود طبیعتا وجود چنین هیاتی البته منهای ایراد انتساب آن توسط رئیس قوه قضائیه فاقد اشکال بود چرا که در اینجا این هیات مبادرت به دخالت در امور نهاد وکالت نمی کرد بلکه با نظارت خود موارد نقض و تخلف را به ارکان منتخب احاد وکلا یعنی هیات مدیره و مراجع انتظامی آنها گزارش و در نهایت این هیئت مدیره و مراجع انتظامی بود که در خصوص تائید یا رد گزارش اتخاذ تصمیم می کرد که البته اعتراض به این تصمیم همچنان که در مقررات فعلی مذکور است در دادگاه انتظامی قضات و رسیدگی این دادگاه بعنوان یک مرجع عالی ، اطمینان این شیوه نظارت را ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت دو چندان می کرد و لیکن متاسفانه ملاحظه می شود که نه تنها این هیات و رئیس آن منصوب و وابسته رئیس قوه قضائیه است بلکه در صفر تا صد نهاد وکالت مداخله مستقیم می کند به نحوی که حیات و ممات این نهاد و ارکان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیات است بعنوان مثال :

این هیات حق ابطال انتخابات وکلا ( ماده ۲۹ ) ابطال عضویت اعضاء هیات مدیره ( ماده ۳۰ ) ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری ( ماده ۳۰ ) رد صلاحیت پذیرفته شدگان در آزمون وکالت ( ماده ۳۶) تمدید یا عدم تمدید پروانه وکلای دادگستری ( ماده ۴۳ ) ایجاد سازمانهای استانی وکلا ( ماده ۱۲۰ ) تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانونهای وکلا و حتی اموال مربوط به وکلا ( ماده ۱۲۲ )و بالاخره تهیه آئین نامه های مربوط به وکالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه ( ماده ۱۲۱ ) را دارد و جالب این نکته است که تصمیمات این هیات به موجب ماده ۱۲۳ قابل شکایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد !!

شاید اگر طراحان لایحه به همین قدر اکتفا می کردند و حداقل اجازه وجود یک دادسرا و دادگاه انتظامی مستقل را به نهاد وکالت می دادند می گفتیم سازمان رسمی وکلا سازمانی است نیمه مستقل که رسیدگی به تخلفات اعضای آن توسط مراجع انتظامی منتصب هیات مدیره منتخب آحاد وکلا رسیدگی می شود ولیکن با مطالعه فصل چهارم این لایحه متوجه می شویم که با تهی شدن مراجع انتظامی این نهاد از استقلال ، فی الواقع طراحان لایحه تیر خلاص را بر پیکر استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری زده اند چنانکه به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یک قاضی بعنوان رئیس ، دو مشاور وکیل که منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و نه هیات مدیره منتخب وکلا تشکیل می شود که حق رای نیز با قاضی دادگاه می باشد.و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که این مراجع منصوب رئیس قوه قضائیه حق رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و اعضاء هیات مدیره آنها را بعهده دارند.!

حال با این اوصاف باید از طراحان لایحه سوال کرد که سازمانی که همه امور آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه و دادگاههایی که اعضاء آن منصوب رئیس قوه قضائیه است می باشد چگونه می تواند مستقل باشد ؟ آیا طراحان معنی جدیدی از استقلال پیدا کرده اند که تا کنون علمای علم لغت ازیافتن آن عاجز بوده اند !! و یا اینکه درصدد ابداع و ابتکار معنی جدیدی از استقلال و وابستگی در علم لغت و در نهایت تشکیل سازمانی تحت عنوان ((سازمان وکلای مستقل وابسته به قوه قضائیه)) هستند ؟!!!


مطالب مرتبط

دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

ادامه مطلب ...

متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

نام نویسنده
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم

با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم

ادامه مطلب ...

عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

ادامه مطلب ...

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

نام نویسنده
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

ادامه مطلب ...

مشکلات وکلای دادگستری

نام نویسنده
مشکلات وکلای دادگستری

-مشکلات وکلای دادگستری-دکتر غلامرضا طیرانیان برای بیدار کردن خفتگان چه راه کاری میتوان ارائه نمود تا این وکالت نیمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ این خود بهترین مسأله و مشکل پیش روی وکالت دادگستری است و اندیشمندان جامعه وکالت در این کنگره باید راهی جست و جو کنند

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

نام نویسنده
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت هم‌چنان ادامه دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + سه =