بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند . علمای علم لغت استقلال را به معنی نفی وابستگی و وابستگی را به معنی نفی استقلال معنی می کنند . در معنی اصطلاحی نیز مفهوم این دو واژه از معنی لغوی آن دور نیفتاده است به نحوی که در ادبیات سیاسی استقلال یک کشور را به معنی رهایی از قیمومیت و وابستگی و وابستگی یک کشور را نیز به معنی سلب استقلال آن تعریف می کنند چنانکه ملاحظه می شود دو وازه استقلال و وابستگی در مفهوم و اصطلاح در مقابل یکدیگر قرار دارند و نه در کنار یکدیگر و به عبارتی جمع بین این دو جمع نقیضین است که تا کنون کسی نتوانسته است آنها را در یک مسیر هم معنی و دارای هدف مشترک قرار دهد و اما علیرغم این فقدان سابقه تاریخی مشاهده می شود که امروزه اشخاصی سعی در جمع این دو واژه متضاد دارند ! و این اشخاص کسانی جزء مدونین لایحه موسوم به لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری نیستند.

به موجب ماده ۵ این لایحه ، سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل که در مرکز هر استان تشکیل می شود . قاعدتا با توجه به این تعریف که در مطلع فصل اول این لایحه آمده است هر خواننده ای انتظار دارد که در مواد بعدی ارکان و شرایط استحکام استقلال سازمان را مشاهده نماید و لیکن علیرغم این انتظار با مطالعه مواد بعدی به تدریج با اضمحلال این استقلال مواجه می شود .


نقطه آغاز این اضمحلال ماده ۲۵ لایحه است . به موجب این ماده به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت شرع ، قانون ، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و همچنین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر قضات ، حقوقدانان و وکلا برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه بعنوان هیات نظارت منصوب می شوند که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

اگر وظیفه این هیات آنگونه که از نامش پیداست صرفا نظارت بر امور مذکور و سپس ارائه گزارش موارد نقض و تخلف به هیات مدیره منتخب سازمان و یا دادسرا و دادگاه انتظامی آن که صلاحیت خود را از اراده جمعی وکلا می گیرند ، می بود طبیعتا وجود چنین هیاتی البته منهای ایراد انتساب آن توسط رئیس قوه قضائیه فاقد اشکال بود چرا که در اینجا این هیات مبادرت به دخالت در امور نهاد وکالت نمی کرد بلکه با نظارت خود موارد نقض و تخلف را به ارکان منتخب احاد وکلا یعنی هیات مدیره و مراجع انتظامی آنها گزارش و در نهایت این هیئت مدیره و مراجع انتظامی بود که در خصوص تائید یا رد گزارش اتخاذ تصمیم می کرد که البته اعتراض به این تصمیم همچنان که در مقررات فعلی مذکور است در دادگاه انتظامی قضات و رسیدگی این دادگاه بعنوان یک مرجع عالی ، اطمینان این شیوه نظارت را ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت دو چندان می کرد و لیکن متاسفانه ملاحظه می شود که نه تنها این هیات و رئیس آن منصوب و وابسته رئیس قوه قضائیه است بلکه در صفر تا صد نهاد وکالت مداخله مستقیم می کند به نحوی که حیات و ممات این نهاد و ارکان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیات است بعنوان مثال :

این هیات حق ابطال انتخابات وکلا ( ماده ۲۹ ) ابطال عضویت اعضاء هیات مدیره ( ماده ۳۰ ) ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری ( ماده ۳۰ ) رد صلاحیت پذیرفته شدگان در آزمون وکالت ( ماده ۳۶) تمدید یا عدم تمدید پروانه وکلای دادگستری ( ماده ۴۳ ) ایجاد سازمانهای استانی وکلا ( ماده ۱۲۰ ) تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانونهای وکلا و حتی اموال مربوط به وکلا ( ماده ۱۲۲ )و بالاخره تهیه آئین نامه های مربوط به وکالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه ( ماده ۱۲۱ ) را دارد و جالب این نکته است که تصمیمات این هیات به موجب ماده ۱۲۳ قابل شکایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد !!

شاید اگر طراحان لایحه به همین قدر اکتفا می کردند و حداقل اجازه وجود یک دادسرا و دادگاه انتظامی مستقل را به نهاد وکالت می دادند می گفتیم سازمان رسمی وکلا سازمانی است نیمه مستقل که رسیدگی به تخلفات اعضای آن توسط مراجع انتظامی منتصب هیات مدیره منتخب آحاد وکلا رسیدگی می شود ولیکن با مطالعه فصل چهارم این لایحه متوجه می شویم که با تهی شدن مراجع انتظامی این نهاد از استقلال ، فی الواقع طراحان لایحه تیر خلاص را بر پیکر استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری زده اند چنانکه به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یک قاضی بعنوان رئیس ، دو مشاور وکیل که منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و نه هیات مدیره منتخب وکلا تشکیل می شود که حق رای نیز با قاضی دادگاه می باشد.و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که این مراجع منصوب رئیس قوه قضائیه حق رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و اعضاء هیات مدیره آنها را بعهده دارند.!

حال با این اوصاف باید از طراحان لایحه سوال کرد که سازمانی که همه امور آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه و دادگاههایی که اعضاء آن منصوب رئیس قوه قضائیه است می باشد چگونه می تواند مستقل باشد ؟ آیا طراحان معنی جدیدی از استقلال پیدا کرده اند که تا کنون علمای علم لغت ازیافتن آن عاجز بوده اند !! و یا اینکه درصدد ابداع و ابتکار معنی جدیدی از استقلال و وابستگی در علم لغت و در نهایت تشکیل سازمانی تحت عنوان ((سازمان وکلای مستقل وابسته به قوه قضائیه)) هستند ؟!!!

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی
دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه