دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

شماره۳۸۳۵۰/۶۰                                                                           ۵/۶/۱۳۹۳

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

شماره۶۶۲۷۹                                                                              ۱۲/۶/۱۳۹۳

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۳۵۰/۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

ماده۱ـ تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده۲ـ مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده۴ـ در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

ماده۵ ـ دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده۶ ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرائی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می‌باشند.

ماده۷ـ هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود.

ماده۸ ـ دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

تبصره ـ دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده۹ـ حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

ماده۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...

چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

نام نویسنده
چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

یک وکیل دادگستری این ادعا که بیش از 70 درصد عبارات لایحه جامع وکالت از سوی کانون وکلا پیشنهاد شده، صحیح ندانست و این موضوع را مبتنی بر پیش فرض‌های غلط دانست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

نام نویسنده
لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز توجه شده و بررسی این لایحه در مجلس با حضور نمایندگان وکلا خواهد بود و جای نگرانی نیست.

ادامه مطلب ...

وکلا فقط بله بگویید

نام نویسنده
وکلا فقط بله بگویید

یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید