بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی

در گفت‌وگوی "حمایت" با مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد
گروه حقوقی- دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.

مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی این خصوص به«حمایت» می‌گوید: دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی‌ از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.

مصادیق دلالی

این حقوقدان در مورد مصادیق دلالی در حقوق کشورمان می‌گوید: در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است. فیضی می‌گوید: این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند.دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود. فیضی تاکید می‌کند که نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت. وی با انتقاد از فقدان آموزش دقیق مفاهیم مربوط به حقوق تجارت می‌گوید: در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.

نگاه نامناسب جامعه به دلالی

مدیرگروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تفاوت برداشت عرفی و قانونی از مفهوم دلالی می‌گوید: جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین می‌شود. فیضی علت این سوءبرداشت را این‌گونه بیان می‌کند: علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آن‌ها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.

دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی

دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب می‌گوید: بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که آن‌ها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند.وی درباره راهکار مقابله با این مشکل می‌گوید: در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. وی در ادامه به اهمیت اطلاع‌رسانی اشاره می‌کند: باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.

آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. این حقوقدان تاکید می‌کند کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. وی تاکید می‌کند که باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.

دلالی در لایحه تجارت

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پایان صحبت‌های خود پیرامون بررسی مشکلات مربوط به دلالی در جامعه کنونی می‌گوید: دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. فیضی چکاب ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد این حقوقدان در ادامه به عنوان نکته دوم تاکید می‌کند: دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در توضیح دلالی در کشور ما می‌گوید: دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود. دکتر علیرضا آذربایجانی در تعریف دلال توضیح می‌دهد: دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش بین آن‌ها مشترک است اما آن‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.

بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است.این وکیل دادگستری در خصوص شرایطی که دلال باید از آن برخوردار باشد می‌گوید: دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد.وی سپس به بیان مثالی در این خصوص می‌پردازد و می‌گوید: مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.

این حقوقدان در خصوص نقاط ضعفی که در حوزه دلالی در حقوق کشور ما وجود دارد می‌گوید: در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی می‌کنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند.وی همچنین در خصوص نقطه ضعف سوم می‌گوید: در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آن‌ها ندارد.

وی تاکید می‌کند باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی‌ پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی می‌کنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم. آذربایجانی معتقد است: همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت می‌کند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و... مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق می‌کند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
نقش دلال در خرید املاک چیست؟
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
بررسی حقوقی دلالی در ترازوی قانون و تجارت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی