مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

رای شماره 926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

شماره هـ/۹۳/۴۸۱                                                                        ۱۲/۶/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۹۶۲       کلاسه پرونده : ۹۳/۴۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای موسی رحیمی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای موسی رحیمی به موجب درخواستی که به شماره ۲۸/۷۱۱/د۴۱ـ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

احتراماً، به این وسیله با اجازه حاصل از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری «دادنامه شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ صادر شده از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ صادر شده از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری» را به عرض می‌رساند و استدعا دارد موضوع با قید فوریت «با عنایت به این که مکان موضوع دادنامه اخیر استیجاری بوده و در معرض تخلیه قرار دارد» در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح و مورد رسیدگی واقع شود با این توضیح که:

موضوع هر دو دادنامه اماکن آموزشی است و مکان استقرار هر دو موضوع شهرستان رشت است و هر دو مرکز دارای جواز تأسیس از آموزش و پرورش شهرستان رشت است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۲ـ مرجع بدوی صدور رأی در هر دو کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرستان رشت است.

اگر ادعای مزاحمت مطروح از جهت آلاینده‌هایی از قبیل آلودگیهای صوتی، بویی و ... باشد این امر در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی‌باشد و به استناد قوانین مارالذکر موضوع در تولیت محیط زیست بوده و صدور رأی تعطیلی از حیث آلاینده‌های مزبور منحصراً در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها» و دادنامه شماره ۸۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «از حیث صلاحیتی» مؤید این مطلب است و رأی شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری «از حیث آلودگی صوتی و عدم موضوعیت آن در رابطه با اماکن آموزشی و...» مفید مراتب است. ضمن آن که مکان آموزشی مورد نظر هنرستان آموزشی «کامپیوتر» است و اساساً هیچ گونه صدا یا دود یا بویی ندارد و بیش از ۱۱ سال در همین مکان استقرار داشته و به نظر می‌رسد خصومت شخصی موجبات صدور این رأی را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها فراهم کرده است.

اگر ادعای مزاحمت مطروح از حیث آلاینده‌های بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی باشد، با توجه به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی آن مصوب ۱۳۷۶ مقوله تهدیدات بهداشتی و... چه از حیث مرجع تشخیص و چه از حیث مرجع شکایت، در صلاحیت اداره بهداشت و حفاظت محیط زیست و... «حسب المورد» است نه در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ و ماده ۵۵ قانون شهرداریها.

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ علی‌الاصول در خصوص اماکن مشمول قانون امور صنفی است «یعنی ناظر به مطلق و عموم مشاغل و اماکن نیست» و برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و همچنین تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مشاغلی که دارای قانون خاص باشد از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و مراکز آموزشی که دارای مرجع صدور، جواز تأسیس، مرجع نظارت و قوانین خاص خود باشد، جزء اصناف به حساب نمی‌آید. یعنی آن مشاغل از هر حیث از جمله از نظر تعطیلی تابع قانون خاص و مراجع مربوط می‌باشند «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها» و اساساً پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال برابر آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ و تصمیم نامه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری، شهرداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مزاحمت شغلی در خصوص مدارس و دبیرستانها و... را ندارد و دادنامه شماره ۸۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.

با مداقه در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ملاحظه مصادیق صریح الذکر مانند کارخانه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری استدراک می‌شود که فلسفه وضعی بند مزبور چه بوده و ذکری از مراکز آموزش در آن نشده است و با توجه به وجود مراکز آموزشی در زمان تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بند مذکور ارتباط و مدخلیتی در خصوص مراکز آموزشی ندارد و شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ موضوع پرونده کلاسه ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ به مراتب مزبور اشاره و بر همین اساس انشاء رأی کرده است که مخلص رأی مزبور عدم شمول بند ۲۰ ماده ۵۵ بر مراکز آموزشی است به نحوی که رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ راجع به  مهدکودک را به اعتبار اعلام شماره ۱۵۹۹/۶ش ـ ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی «که اعلام می‌دارد مهد کودک از مراکز آموزشی است و شامل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی‌شود» را ابطال کرده است که به طریق اولی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری را نیز شامل می‌شود. همچنین تدقیق در دادنامه شماره ۱۱۴۷ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور واقعاً این معنا را افاده می‌کند که در صورت اطلاق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، کلیه دانشگاهها و مدارس و دبیرستانها و... باید تعطیل شوند که در این صورت با توجه به حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان، سنگ روی سنگ باقی نمی‌ماند و اصولاً و اساساً رسیدگی به این گونه امور در شأن شهرداری نیست و جزء خدمات و وظایف شهرداریها نیست لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته با قید فوریت را دارد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف : شعبه سی‌ام دیوان عدالت‌اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ با موضوع دادخواست آقای موسی رحیمی به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای موسی رحیمی مدیر هنرستان پسرانه فرهنگیان رشت علیه شهرداری رشت مبنی بر نقض رأی مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که به موجب آن رأی به تعطیلی هنرستان غیر انتفاعی پسرانه فرهنگیان رشت داده شده است با صرف نظر از این که شاکی دلیل مالکیت ارائه نکرده است مع‌الوصف چون کاربری ملک، مسکونی و در کوچه بن بست واقع و مورد شکایت ساکنان و اهالی واقع شده است و با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۲۵۹۷۸ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹، مشتکی‌عنه و با عنایت به این که شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسـبت به دعـاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شـکلی نیز ایـراد و اشکـالی به رأی وارد نیست و استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مهد کودک علاوه بر این که قطعیت آن محرز نیست منصرف از مانحن‌فیه است و چون در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد نیست. علی هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیسـت و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ با موضوع دادخواست خانم فرشته میرقشینی و غیره به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانمها فرشته میرقشینی و منیژه انصارنیا به طرفیت شهرداری رشت، به خواسته نقض رأی مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۹۸ـ ۱۷/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که از نظر سمت اشکالی وجود ندارد زیرا در جدول برگ دادخواست اسامی هر دو شاکی ذکر شده است اگر چه ذاتاً و مورد خطاب شهرداری خانم منیژه انصارنیا باشد اما در خصوص رأی کمیسیون اولاً: سمت اعضای کمیسیون در رأی مشخص نشده است تبیین نشده که چه کسانی امضا کرده‌اند. ثانیاً: دبیرستان و دایر کردن دبیرستان از شغلهای مزاحم نیست. آلودگی صوتی و سر و صدا در هنگام تردد خودروها و جا به جایی سرویسها در مانحن‌فیه مصداق ندارد و آلودگی صوتی مصداق دیگری دارد و مدرسه در عرف شهری نیاز به پارکینگ ندارد و ذاتاً طبق شهرسازی مدرسه بایستی در داخل شهر باشد نه در خارج شهر، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‌عنه نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ باموضوع دادخواست خانم زهرا بردام به وکالت آقای حمیدرضا بقایی رودسری به طرفیت شهرداری رشـت و به خواسته نقـض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شـاکی حسب دادخواسـت خود تقاضای صدور دستور موقت و ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به طرفیت شهرداری رشت کرده است که در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم شده دیگر محلی برای اظهار نظر در خصوص آن وجود ندارد. لکن در مورد خواسته دیگر با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به متن ماده ۵۵ (بند ۲۰) قانون شهرداریها که صراحتاً جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از قبیل کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری توسط شهرداریها بیان می‌کند و مهد کودک از مصادیق هیچ کدام از موارد احصاء شده در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیست، بلکه حسب اعلام شماره ۱۵۹۹/دش ـ ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب شده است و اصولاً شهرداریها صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در این گونه موارد را ندارند و اگر بنا باشد مهد کودکی تعطیل یا به مکان دیگر منتقل شود و از مصادیق بند ۲۰ ماده ۵۵ محسوب شود باید کلیه دانشگاهها و مدارس از ابتدایی گرفته تا مقاطع راهنمایی و دبیرستانها تعطیل شود آن هم به طریق اولی چون حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش‌آموزان در آنها بیشتر است و حال آن که چنین نیست و نباید هم باشد. بنابراین خواسته خواهان را ثابت و صحیح تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت به ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (شهرداری رشت) حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: به موجب تجدیدنظر خواهی شهرداری رشت شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۵/۸۱/۱۲۰۴ به موجب دادنامه شماره ۸۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ به شرح آینده مبادرت به صدور رأی کرده است:

حسب محتویات پرونده نظر به این که مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۶۸ صدور پروانه و تأسیس هر نوع محل اشتغال مستلزم استعلام صنف مربوط از شهرداری و سازمانهای مربوط است و به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال موضوع پروانه شهرداری صلاحیت رسیدگی به مزاحمت اشتغال مربوط به پروانه صادر شده را ندارد و با این وصف پس از صدور پروانه مهدکودک تجدیدنظر خوانده، هر نوع ادعای مزاحمت نسبت به آن قابل طرح در کمیسیون پیش بینی شده در ماده مذکور نیست و مدعیان می‌توانند در محل دادگستری محل اقامه دعوا کنند. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری را با استدلال فوق‌الذکر تأیید و ابرام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثـریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، شهرداری موظف شده است از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قـانونی، در رسیدگی به پرونده مـوضوع تعارض آراء فـعلی که مـربوط به فعالیت مدارس غیرانتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده‌اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به این که مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیتهای مذکور به ذهن متبادر نمی‌شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

نام نویسنده
دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.» به چشمتان خورده است. قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند. برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است. تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

نام نویسنده
فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با بیان اینکه اینکه صدور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام در حیطه اختیارات قاضی است، گفت: این کمیته در کار قاضی دخالتی نخواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید