موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی

رأی شماره۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست

رأی شماره۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات )رقطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند - قانون مالیات بر درآمد 

شماره هـ/۹۳/۴۳۳                                                                         ۱۲/۶/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۹۶۱       کلاسه پرونده : ۹۳/۴۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

انسداد گلوگاه های فرار مالیاتی در گرو نظارت قوی دستگاه های اجرایی - زمین خواری ، مفاسد مالی و فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان بازرسی - تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی - ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور 

گردش کار : رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره ۱۳۹۴/۲۱۲/ص ـ۴/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

همان گونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده ۱۳ «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایات از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) مبادرت می‌کنند.
برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه‌های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت مقرر در «قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی‌دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به  موجب حکم مقرر در دادنامه صادر شده اقدام می‌نمایند.

بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد.

با توجه به مطالب فوق‌الاشعار، نظر به این که دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ ۳۰/۲/۱۳۹۱ همان شعبه با دیگر دادنامه های مورد اشاره در بند (ب) یاد شده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با دیگر دادنامه های یاد شده در بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (۲) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ (قانون دیوان عدالت اداری) مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه را درخواست می‌نماید

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری .

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۳/۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای محمود آرین جاه به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگهای تشخیص مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ برگهای ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالـیاتی با ممیز کل مالیـاتی درباره درآمد مـشمول مالیات آن سالـها دارد به لحاظ آن که شکایت مؤدی یاد شده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع  نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) مختومه تلقی می‌شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیرثابت تشخیص و به رد شکایت مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقای منصور ایرانمنش به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می‌بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می‌کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۵/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای مهدی عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶ـ ۸/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره ۲۴۲۵۰/۲۰۱۵ـ ۲۳/۹/۱۳۸۳ را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به این که طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی با هیأت حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیأت مذکور و رسیدگی و انشای رأی توسط آن هیأت و طرح دادخواست به  دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

د: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده‌هـای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ با موضوع دادخواست شرکت لاستیک زرین بلوچ تهران و شرکت ساختمانی سازنده ایران با وکالت آقای ارسلان آرایشگر گزافرودی به طرفیـت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰ـ ۹/۵/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه و اظهارات وکیل شرکت، از آن جا که حسب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می‌باید بدواً شکایت خود را در هیأتهای مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ : شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌هـای شماره ۱۳/۸۸/۱۰۲۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵ با موضوع دادخواست آقایان سیداحمد کمالی و ابراهیم اسماعیلی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۷۲۲۸۹/۲۱۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ که به شماره ۲۱۴۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به این که اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رأی شماره ۶۲۹/۴/۲۵۳/هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادرکنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترضٌ‌به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۴/۸۶/۲۵۹، ۱۴/۸۶/۲۲ با موضوع دادخواست آقای بهزاد رضایی و شرکت فرآورده‌های روغنی ایران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره ۳۳۸ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ و ۵۳ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیاتهای تشخیص شده در دیوان عدالت اداری است، آراء قطعی صادر شده از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و برگهای تشخیص صادرشده رأساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی‌نفع خصوصی حق اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگهای تشخیص صادر شده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعی شده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواستها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

ز: شـعبه چهاردهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ با موضوع دادخواست شرکت تولیدی و صنعتی پگاه موتور با وکالت آقای رضا اسدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می‌بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می‌کرد لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ح: شـعبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ با موضوع دادخواست شرکت تأسیسات ساختمانی وحدت لرستان با وکالت آقای محمدرضا ساکی و آقای عباس مومن آبادی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسـته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ۳۰/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائه شده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ و همچنین لایحه سـازمان مشتکی‌عنه و ملاحظـه اوراق پرونده مالیـاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی‌مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره ۷/۲۴۷ـ ۴/۲/۱۳۹۰ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است ۵% مالیات مربوط به عملکرد شرکت شاکی در سالهـای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخـت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی‌الرأس تهیه و تنظیم شده که کل صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خـصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگهای تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت شاکی در حد این که اعتراض وی در هیأتهای حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیأتهای حل اختلاف بر اساس مقررات قانونی ملزم به تجدیدنظر در خصوص موضوع و اظهارنظر قانونی می شوند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رأی هیأت عمومی

اولاً: پرونده‌های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده‌ها چون شعبه سیزدهم در پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پرونده‌های شماره ۸۵/۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند، بین آراء تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء صادر شده از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرائی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

نام نویسنده
دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.» به چشمتان خورده است. قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند. برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است. تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

نام نویسنده
فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با بیان اینکه اینکه صدور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام در حیطه اختیارات قاضی است، گفت: این کمیته در کار قاضی دخالتی نخواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 7