موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 984 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه موسسه مطالعات

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 984 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه موسسه مطالعات

رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

شماره هـ/۹۰/۱۱۸۸                                                                      ۱۳/۶/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۹۸۴       کلاسه پرونده : ۹۰/۱۱۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۳۵ـ۹۰/م ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مضموناً اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست کارکنان این مؤسسه و به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر تقاضای الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری شکایت شکات را وارد دانسته و بر محکومیت مؤسسه بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت حکم صادر کرده‌اند، لکن این آراء در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۷ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۱ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۱ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۲ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۶ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰،  ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۸ ـ  ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۴ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۱ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۷ـ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۵ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۸ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۴ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، نقض شده است با این استدلال که طرح شکایت به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همـچنین شعبه چهاردهـم دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه نیز به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۴۴۵ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۰ شکایت علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری را قابل طرح تشخیص نداده است اما در مقابل شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ـ ۵/۹/۱۳۹۰ حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و محکومیت مؤسسه به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده است که با صدور حکم ماهوی، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری عملاً طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل استماع و رسیدگی دانسته است. با توجه به مراتب فوق رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ ـ ۵/۹/۱۳۹۰ در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه  مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

نام نویسنده
دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.» به چشمتان خورده است. قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند. برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است. تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

نام نویسنده
فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با بیان اینکه اینکه صدور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام در حیطه اختیارات قاضی است، گفت: این کمیته در کار قاضی دخالتی نخواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 16