بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم محاکمه حامیان داعش در دادگاه های بین المللی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم محاکمه حامیان داعش در دادگاه های بین المللی

 این روزها اخبار جنایات گروه «داعش» برکسی پوشیده نیست؛جنایاتی که در سوریه و عراق رقم خورده است و مورد تایید کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر هم قرار دارد.این موضوع سبب شدتا «حمایت» در گفت‏وگویی با حقوقدانان بین‏الملل وضعیت رسیدگی به اقدامات جنایتکارانه این گروه را بررسی کند که در پی می‌‎آید.

محاکمه گروه داعش در دیوان کیفری بین المللی امکان پذیر است - رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان بین المللی کیفری 

یک حقوقدان و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل در خصوص چگونگی صدور قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت در مورد گروه تروریستی داعش و محتوا و روند اجرایی این قطعنامه به «حمایت» گفت: در پی اقدامات جنایتکارانه و ضد بشری گروه تروریستی داعش در سوریه و ادامه آن در کشورعراق که منجر به اقدامات همه‌جانبه مخرب علیه غیرنظامیان در این کشور‌ها و قتل‌عام، کشتار و تجاوز به ده‌ها هزار انسان و در حقیقت سبب نسل‌کشی گسترده نسبت به اتباع کشورهای مذکور شد و غارت، تخریب و ویرانی اماکن متعدد مسکونی، مذهبی و تاریخی و نیز آوارگی میلیون‌ها انسان را به دنبال داشت، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یک هفته رایزنی، متن پیشنهادی انگلیس را که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، تحت عنوان قطعنامه ۲۱۷۰ در ۱۶ آگوست ۲۰۱۴ با اجماع به تصویب رساند.  دکتر مسعود بوجاری افزود: در این قطعنامه با تاکید بر استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سوریه ، اقدامات تروریستی داعش را به هیچ مذهب ، ملیت یا تمدنی مرتبط ندانسته است. وی با بیان اینکه این قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی صادر شده است، ادامه داد: در این قطعنامه آمده است که از طریق همکاری فعالانه، گسترده و قاطع همه کشور‌ها و گروه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باید با تروریسم مقابله شود؛ در حقیقت تصویب قطعنامه مذکور در چارچوب فصل هفتم منشور یعنی اجازه شورای امنیت به استفاده همه‌جانبه از قدرت نظامی علیه گروه تروریستی داعش و ناقضان قطعنامه، موصوف است.

 لزوم برخورد کشورها با سازمان‌دهندگان اقدامات تروریستی

وی همچنین اظهارکرد: همین امر سبب شده است که ضمن احساس مخاطرات جهانی، ائتلافی در بین بیش از 40 کشور جهان برای برخورد با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه به وجود آید و با توجه به پیوستن تروریست‌های خارجی به داعش و النصره از طریق سربازگیری و حمایت مستقیم مالی از آنان، ضمن تحریم شش نفر از اتباع عربستان، کویت، الجزایر و عراق، تدابیر مهم اجرایی از قبیل انسداد اموال، منع سفر و تحریم تسلیحاتی برای افراد گروه‌های داعش، جبهه النصره و نهادهای وابسته به القاعده و نیز حامیان مالی و کلیدی آنان پیش‌بینی و در این قطعنامه ذکر شود تا اقدامات مذکور به فوریت اجرایی شوند.به گفته این حقوقدان، شورای امنیت سازمان ملل از همه کشورهای جهان درخواست کرده است که وفق قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ میلادی به تصویب رسید، در برخورد با سازمان‌دهندگان و تامین‌کنندگان اقدامات تروریستی بااین نهاد بین‎المللی همکاری کنند، تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست‌های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کرده و مانع از فراهم شدن حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی مذکور شوند. همچنین این‌نهاد از سایر کشورها درخواست کرده هیچ‌گونه دارایی مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار گروه‌های تروریستی مذکور قرار ندهند و شهروندان خود را نیز از هرگونه کمک یا خدماتی در این زمینه منع کنند.

 محکومیت هرگونه مبادله با گروه‌های تروریستی

بوجاری در ادامه سخنانش با بیان اینکه درباره کنترل میدان‌های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده، در قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت نیز مواردی قیدشده است، بیان کرد: در این قطعنامه آمده است که هرگونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های تروریستی محکوم است و بر قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم‌ها تاکید شده است. وی اضافه کرد: همچنین این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی درباره استفاده از وسایل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام باارزش و منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین‌المللی در نواحی تحت کنترل داعش، اقدامات خاطیان را سبب مسدود کردن دارایی آنان برشمرده است و اینکه شورای امنیت برای مهار تروریسم و عدم تسری آن به سایر کشورهای جهان در چارچوب حقوقی و اجرایی قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت از محتوای دو قطعنامه ۲۱۶۰ و ۲۱۶۱ که طالبان، القاعده، تکفیری‌ها و النصره را هدف قرار داده است، پیروی کرده و تحریم را به عنوان ابزار مشترکی در هر سه قطعنامه برای کنترل، تضعیف و محدودیت گروه‌های تروریستی به کار گرفته است. این حقوقدان یادآور شد: همچنین این قطعنامه درباره چگونگی بازخواست و محاکمه کشورهای حامی گروه داعش که در شکل‌گیری و تجهیز گروه مذکور دخالت داشته‌اند و در قبال جنایات آنها دارای مسئولیت بین المللی هستند، اعلام داشته که به دلیل فرا ملی بودن آثار جنایات گروه تروریستی داعش قطعا کشورهایی که در روند شکل‌گیری و حمایت از گروه‌های تروریستی مذکور به هر طریقی دخالت داشته‌اند، به موجب مقررات بین‌المللی در زمره ناقضان قوانین بین‌المللی در امور انسان‌دوستانه و حقوق بشر و نیز نسل‌کشی در عراق و سوریه محسوب می‌شوند .

 ضرورت تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی

این تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل در ادامه سخنانش تصریح کرد: از آنجایی که طبق قطعنامه‌های ۱۲۶۹ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، اعمال و اقدامات تروریستی گروه‌های مذکور به سبب تاثیرات اقدامات جنایتکارانه این قبیل گروه‌های تروریستی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی این شورا محکوم شده است؛ بنابراین طبق اسناد و پروتکل‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های مذکور به دلیل زمینه‌ساز شدن نقض مقررات بین‌المللی موجبات مسئولیت و تعقیب این گروه از کشورهای حامی گروه‌های تروریستی فراهم بوده و دولت‌های عراق و سوریه می‌توانند علیه کشور‌ها و حامیان داعش در دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه دعوی کنند.  وی اضافه کرد: تاکنون علاوه بر اعتراضات مردمی به رفتارهای غیرانسانی و ضد بشری گروه داعش در سطح جهان، گروه‌های حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان ائتلاف بین‌المللی مبارزه با مصونیت از مجازات به ریاست خانم دکتر «می‌صبحی الخنساء» که یک سازمان حقوقی چند ملیتی است، اقدام به تدارک لازم برای ارسال شکایت‌نامه‌ای مبنی بر محاکمه حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله داعش در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا واقع در استراسبورگ فرانسه کرده‌ است. بوجاری خاطرنشان کرد: هرچند اکنون صدور قطعنامه ۲۱۷۰ توسط شورای امنیت موجب شکل‌گیری ائتلاف جهانی علیه گروه تروریستی داعش در صحنه بین‌المللی شده است اما این امر برای مبارزه با تروریسم و حفظ صلح کافی نبوده و ضرورتا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه سران این گروه تروریستی و حامیان آنان، اقدامی لازم و عملی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در سطح جهان است.

 پیش‌بینی جرایم داعش در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

یک حقوقدان بین‌الملل دیگر هم در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که برای محاکمه دولت‌هایی که از گروهک تروریستی داعش حمایت می‌کنند، آیا تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب ضروری به نظر می‌رسد یا خیر؟ اظهار کرد: جرایم این گروهک تروریستی کاملا در مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. مکرمی افزود: بر اساس ماده 7 این اساسنامه، این گروهک مرتکب جرایم علیه بشریت و بر اساس ماده 8 مرتکب جرایم جنگی شده اند. همچنین به استناد اصول کلی که در مواد 22 به بعد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد، هرگونه معاونت و مشارکت با این گروهک جرم محسوب می‌شود.وی تاکید کرد: با این تفاسیر اصل جرمی که داعش در حال ارتکاب آن است و نیز معاونت و شراکت با آنها در زمره جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود و مرتکبان این جرم و معاونان و مشارکت‌کنندگان در این جرم نیز قابل تعقیب و پیگیری هستند.

  تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ضرورتی ندارد

این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه اثبات جرایم ارتکابی توسط گروهک تروریستی داعش، موضوع چندان پیچیده‌ای نیست که یک کمیته حقیقت‌یاب بخواهد ابعاد مختلف موضوع آن را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد، ادامه داد: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به صراحت جرایم ارتکابی را پیش‌بینی کرده و بهترین راه‌حل ممکن برای تعقیب کیفری این جرایم در دیوان، آن است که شورای امنیت سازمان ملل این موضوع را درخواست کند تا با این درخواست، کشورهایی که معاونت و مشارکت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار گیرند.وی اضافه کرد: به عنوان مثال ابتدا جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند درخواستی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند و اگر 2 یا 3 کشور نیز از این موضوع حمایت کنند، شورای امنیت می‌تواند به استناد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جمله شاکیان این موضوع باشد. همانگونه که این شورا درخواست تعقیب «عمرالبشیر» را نیز مطرح کرده بود و دیوان نیز وی را تحت تعقیب قرار داد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی