×

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

تصویب-نامه-در-خصوص-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-موافقتنامه-مادرید-در-مورد-جلوگیری-از-نصب-نشانه-های-منبع-غیرواقعی-یا-گمراه-کننده-برکالا

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/11/1382بنا به پیشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ـ مصوب1337ـ تصویب نمود:
به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب آنها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبدا آنها توسط خارجیان و ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مورخ 25 فروردین1270 هجری شمسی برابر با 14 آوریل 1891 (به شرح پیوست) تصویب و به وزارت دادگستری اجازه داده می شود، ضمن انجام تشریفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نماید.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا مورخ 25 فروردین1270 (14 آوریل1891)

 

سند تجدیدنظرشده در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290 (2ژوئن1911)، در لاهه به تاریخ15 آبانماه1304 (6نوامبر1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد1313 (2ژوئن1934) و در لیسبون به تاریخ9 آبان 1337 (31 اکتبر1958)

ماده 1))

  (1)کلیه کالاهای حاوی نشانه غیرواقعی یا گمراه کننده که با آن نشانه، یکی از کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود، یا محلی که در آن کشورها واقع است، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور یا محل مبداء معرفی شده است، هنگام ورود به هریک از کشورهای مذکور توقیف خواهندشد.
  (2)
توقیف در کشوری که در آن کشور نشانه غیرواقعی یا گمراه کننده منبع بکاررفته یا کالاهای حاوی نشانه غیرواقعی یا گمراه کننده به آن واردشده است، نیز انجام خواهدشد.
  (3)
اگر قوانین یک کشور، اجازه توقیف در زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، ورود کالاهای مذکور ممنوع خواهدشد.
  (4)
اگر قوانین یک کشور، اجازه توقیف در زمان ورود، ممنوعیت ورود یا توقیف در داخل کشور را ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط براین اساس اصلاح شوند، اقدامات و راههای جبرانی که دراین موارد به موجب قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قراردارند، جایگزین تدابیر مزبور می گردند.
  (5)
درصورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده، ضمانتهای اجرائی مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهدشد.

ماده (2)

 (1)توقیف، به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهدشد که آنها نیز مراتب را سریعا به طرف ذینفع، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاع خواهندداد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان اقدام احتیاطی انجام دهد. با این حال، دادستان یا هرمقام صالح دیگری می تواند به اعتبار سمت خود یا بنابه درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید؛ دراینصورت تشریفات مربوط مسیر عادی خود را طی خواهدکرد.
 (2)
درصورتی که کالا درحال عبور (ترانزیت) باشد مقامات ملزم به توقیف آن نخواهندبود.

ماده (3)

این مقررات مانع از درج نام یا نشانی فروشنده بر کالاهائی که مبدا آن غیراز کشوری است که فروش درآنجا صورت می گیرد، نخواهدشد؛ ولی در این گونه موارد مشخصات دقیق کشور یا محل ساخت یا تولید کالا باید با حروف واضح یا هرنشانه دیگری که برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تعیین منبع واقعی کالا کفایت کند، درکنار نام یا نشانی مذکور درج شود.

ماده (3) مکرر

کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود تعهد می کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هرکالایی، استفاده از کلیه نشانه ها را در تبلیغات، به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی ها، صورتحسابها، فهرست مشروبات، نامه ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.

ماده (4)

دادگاههای هرکشور تصمیم خواهندگرفت که چه نوع نشانه هایی به خاطر خصوصیات عام آنها، مشمول مقررات این موافقتنامه نمی شوند. با این حال، نشانه های منطقه ای درباره منبع فرآورده های درخت تاک از قید وشرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.

ماده (5)

 (1)کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده اند، می توانند بنابه درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده (16) کنوانسیون عمومی، به این موافقتنامه ملحق شوند.
  (2)
مقررات مواد (16) مکرر و (17) مکرر کنوانسیون عمومی، درمورد این موافقتنامه اعمال خواهدشد.

ماده (6)

 (1)این سند به تصویب خواهدرسید و اسنادتصویب حداکثر تا تاریخ 11 اردیبهشت1342 (اول مه1963) در برن تودیع خواهدشد این سند یک ماه پس از تاریخ مزبور، میان کشورهایی که این سند به نام آنها تصویب شده است لازم الاجرا خواهدشد. با این حال، اگرقبل از آن تاریخ، این سند حداقل به نام (6) کشور، تصویب شده باشد، یک ماه پس از اینکه دولت کنفدراسیون سوئیس مراتب تودیع ششمین تصویب را به اطلاع کشورهای تصویب کننده رساند، میان کشورهای مزبور و در مورد کشورهائی که متعاقبا این سند به نام آنها تصویب شده باشد یک ماه پس از ابلاغ هر تصویب، لازم الاجراء خواهدشد.
  (2)
کشورهائی که اسناد تصویب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق تودیع نشده باشد، می توانند طبق شرایط مندرج در ماده (16) کنوانسیون عمومی به این سند ملحق شوند.
 (3)
این سند، درخصوص روابط میان کشورهای مشمول آن، جایگزین موافقتنامه منعقدشده در مادرید به تاریخ25 فروردین1270 (14 آوریل1891) و اسناد ناشی از تجدیدنظرهای بعدی خواهدشد.
 (4)
درخصوص کشورهائی که این سند در مورد آنها اعمال نمی شود، ولی مشمول موافقتنامه مادرید که در سال1313 (1934) در لندن تجدیدنظرشده است، می باشند، موافقتنامه اخیرالذکر مجری خواهدبود.
 (5)
به همین ترتیب، درخصوص کشورهائی که این سند و موافقتنامه مادرید که در لندن تجدیدنظرشده است، در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید که در لاهه در سال1304(1925) تجدیدنظر شده است مجری خواهدبود.
  (6)
به همین ترتیب، درخصوص کشورهائی که این سند، موافقتنامه مادرید که در لندن تجدیدنظرشده و موافقتنامه مادرید که در لاهه تجدیدنظرشده است درمورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید که در سال1290 (1911) در واشنگتن تجدیدنظرشده است، مجری خواهدبود.

 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.