موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابلاغ دستورالعمل مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط آملی لاریجانی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
ابلاغ دستورالعمل مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط آملی لاریجانی

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد - سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی 

 این دستورالعمل به شرح زیر به تصویب آیت الله آملی لاریجانی رسیده است:

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی 

ماده۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳- تامین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی به‌عهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد.

تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

ماده۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.

الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می‌کند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ب- در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت می‌باشد خواهد بود.

ماده۵- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.

تبصره۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می‌گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می‌توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.

تبصره۲- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می‌باشد.

ماده۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می‌باشد.

تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می‌باشد.

ماده۷- رسیدگی به جرائم ماموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.

ماده۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

ماده۹- پلیس راهور موظف است روش‌ها و سیستم‌های مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.

رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

ماده۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه‌های قضایی تشکیل می‌گردد.

ماده۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا می‌باشد.

تبصره- در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه‌ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی‌های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می‌نمایند.

ماده۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

نام نویسنده
لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز توجه شده و بررسی این لایحه در مجلس با حضور نمایندگان وکلا خواهد بود و جای نگرانی نیست.

ادامه مطلب ...

وکلا فقط بله بگویید

نام نویسنده
وکلا فقط بله بگویید

یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

درخواست یک حقوقدان از دولت درباره لایحه وکالت

نام نویسنده
درخواست  یک حقوقدان از دولت درباره لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری گفت: امیدوارم لایحه وکالت بدون توجه به حقوق وکلا به مجلس ارسال نشود و بعد از اصلاح مجدد اهداف کانون‌ها زیر سوال نرود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مجددا از نو و با دقت بیشتری نوشته شود

نام نویسنده
لایحه وکالت مجددا از نو و با دقت بیشتری نوشته شود

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که نگاه بسیار بدبینانه‌ای نسبت به کانون وکلا در لایحه وکالت وجود دارد که شایسته این نهاد مدنی نیست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

نام نویسنده
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، لایحه ای قضایی نیست، وزرا نسبت به لوایح مسئول اند

نام نویسنده
لایحه وکالت، لایحه ای قضایی نیست، وزرا نسبت به لوایح مسئول اند

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی نیست، گفت: اگر قرار بود لوایح تقدیمی قوه قضاییه عیناً‌ و بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارسال شود این امر در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد.

ادامه مطلب ...

مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید