مدیریت اداری و مفاسد اقتصادی، خوانشی بر معضلات نظام اداری کشور
مدیریت اداری و مفاسد اقتصادی، خوانشی بر معضلات نظام اداری کشور
مدیریت اداری و مفاسد اقتصادی،
خوانشی بر معضلات نظام اداری کشور
نویسنده: دکتر علی نجفی توانا*
در یک نظام اداری با مدیریت صحیح و نظارت درست و قوی، کمتر پدیده فساد اداری نمود خارجی و مخرب دارد. البته در این وادی در کنار تدابیر نظارتی بسترهای دیگری را نیز باید فراهم کرد تا در سالم سازی نظام اداری توفیق حاصل شود
چندی است رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی با جدیتی بیش از پیش از سوی قوه قضاییه و نهاد های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صورت می گیرد. در این راستا به بررسی ریشه ها، علل و راهکار های پیشگیری از چنین مفاسدی در کشور می پردازیم.
بزهکاری در تمام حالات و انواع خود تابعی از شرایط و عوامل حاکم بر فرد و جامعه وی است. فساد در نظام اداری کشور نیز از این قائده مستثنی نیست. فساد اداری به مجموعه یی از جرایمی اطلاق می شود که فاعل آن کارمند دولت و امین نظام اداری است. البته در این ارتباط می توان جرائمی را مورد اشاره قرار داد که افراد غیرکارمند نیز همراه با کارمندان به ویژه در جرائم سازمان یافته و گروهی مشارکت یا معاونت می کنند. اختلاس، ارتشا، سرقت، جعل و تخریب از اهم جرائم مربوط به فساد اداری هستند که کم و بیش در اکثر جوامع مشابهت دارند. در یک نظام اداری با مدیریت صحیح و نظارت درست و قوی، کمتر پدیده فساد اداری نمود خارجی و مخرب دارد. البته در این وادی در کنار تدابیر نظارتی بسترهای دیگری را نیز باید فراهم کرد تا در سالم سازی نظام اداری توفیق حاصل شود.
متاسفانه پدیده فساد اداری در کشور ما ابعاد پیچیده، خطرناک و متنوعی به خود گرفته است. مطالعه علمی این پدیده در تطبیق مصادیق عینی با معیارهای علمی به ویژه در نمونه های سال های اخیر به محقق کمک می کند تا با علل و سرچشمه اصلی و جانبی این پدیده آشنا شود. صرف نظر از دیدگاه های مربوط به وجود عوامل عمومی در سطح کشور مانند معضل اقتصادی - فرهنگی که جای خود دارد، اگر بخواهیم این پدیده را از دریچه جدیدی ارزیابی کنیم، درخواهیم یافت که در دو سه دهه گذشته در گزینش افراد برای نظام اداری یا به کارگماری نیروها و انتصاب مدیران، به جای مطالعه دقیق زندگی افراد و ظرفیت قوانین و شخصیت آنها، به عواملی توجه شده است که بیشتر با شرایط ظاهری ارتباط پیدا می کرده تا با باطن و ویژگی های اخلاقی، روحی و روانی افراد. در نتیجه بسترهایی که در مسیر حرفه یی یا مدیریتی برای این افراد به وجود آمد، چون به علت مشکلات و ضعف های شخصیتی، تربیتی و اعتقادی، این افراد ظرفیت تحمل اختیارات و موقعیت های مالی و مقامی را نداشتند، با جذب شدن در علایق دنیوی حتی تحت تاثیر همسر و فرزندان خود یا به تبعیت از امیال سرکوفته دوران کودکی، به جای پاسداری از امانت ملی - میهنی و حفظ آن، به تدریج به شیوه های مختلف از موقعیت ها به صورت غیرمستقیم و بعدها مستقیم به نفع ارتقای وضعیت اقتصادی خود و خانواده و اطرافیان بهره جستند. سوءاستفاده از موقعیت اداری و حاکمیت رابطه سالاری ابتدا در مسائل کلی و سپس در امور مالی به منصه ظهور رسید.
در این میان رانت خواری و رانت دهی که متاسفانه در قانون نیز ضمانت اجرایی مناسبی برای آن پیش بینی نشده و اصولارانت خواری جرم انگاری نشده است، بسترساز تامین و توسعه فساد برای دوستان و اقوام شد. به مرور مظاهر دیگری از انحطاط مالی و اداری در قالب جرائمی چون ارتشا و اختلاس نمود پیدا کرد. بنابراین در صورتی که در به کارگیری کارشناسان و کارمندان و انتصاب مدیران، شایسته سالاری تحقق پیدا می کرد، سلامت محوری مبنای ارتقا قرار داده می شد و به باطن نیز به اندازه ظاهر توجه می شد، این پدیده نمی توانست در حد فعلی وجود داشته باشد.
عامل دوم در این رابطه کارمندان و ارتقای آنان است. هرچند در این زمینه قوانین حاکم بر استخدام کشوری یا مقررات جزایی، از سال ها قبل تصویب و اجرا شده است، ولی ابعاد بدیع پیچیده تخلفات جدید اداری که بعضا به صورت جرائم فردی یا سازمان یافته در فضای حقیقی و مجازی رخ می دهد، ایجاب می کرد که متناسب با نیازهای روز ضوابط جدید پیش بینی شود. این امر به ویژه درباره دامپینگ متحدالمال کردن و سامان دهی مبادی ورود و خروج کالا، مبارزه با خویشاوندسالاری و رانت خواری، تصویب مقررات مربوط به قانون «از کجا آورده یی؟»، سلب مالکیت و ضبط و استرداد و مصادره اموالی که با سوءاستفاده از محیط اداری در پی سال ها به دست آمده و به صورت پولشویی در قالب اموال منقول و غیرمنقول تغییرشکل داده است، می تواند ضمن هراسان کردن افراد ناسالم، این امکان را ایجاد کند که هر زمان که منشا غیرقانونی و نامشروع این اموال روشن شود، اموال به بیت المال برگردانده شود. سومین عامل عدم نظارت کیفی در روند امور مالی و اداری کشور است. با اینکه ما در اکثر وزارتخانه ها بخش بازرسی و نظارت داریم و سازمان بازرسی کشور اهرم قوه قضاییه در چنین مواردی است اما ماهیت نظارت به عنوان یک فرهنگ در قالب حق و تکلیف از جاافتادگی و ظرفیت لازم در عمل برخوردار نیست. کسی بحث نظارت در جریان اداری کشور را جدی نمی گیرد و به فرض کشف تخلفات که خوشبختانه در یکی، دو سال اخیر فعال تر شده است، ضمانت اجرای عملی کافی اعمال نمی شود و بدین ترتیب سازمان های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از حمایت کافی فرهنگی، مدیریتی و اجرایی در سطح کشور برخوردار نیستند. در حالی که اگر این وظایف به نحو جدی تری در سطح وزارتخانه ها یا توسط دو سازمان فوق و کما هو حقه اعمال می شد، بسیاری از جرائم اداری مانند سوءاستفاده از وام های بانکی، جعل، ارتشا، اختلاس و غیره اتفاق نمی افتاد. با لحاظ آنچه گفته شد، در شرایط فعلی چاره یی جز رویکردی همه جانبه با همکاری هر سه قوه برای مهار پدیده فساد اداری وجود ندارد. طبیعتا دست یافتن به تدابیر موثر، جز در چارچوب تبیین یک سیاست جنایی واقع گرا و عملی که متضمن اقدامات پیشگیرانه و کیفری، یعنی تدابیر کنشی و واکنشی باشد، میسور و ممکن نخواهد بود. مسلما تا تدارک چنین سازوکارهایی برای کوتاه مدت، فعال کردن سازمان های نظارتی و به کارگیری نیروهای متخصص، سالم و برخورد قاطع اداری و قضایی با افراد ناسالم و همچنین تدوین ضوابطی برای بررسی اموال مسوولان، می تواند مدنظر قرار گیرد که قطعا موثر خواهد بود.
* جرم شناس
روزنامه اعتماد، شماره 2443 به تاریخ 25/4/91، صفحه 10 (حقوق)
دیه خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک شتر است الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
