بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

دکتر نورعلی تابنده

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.

بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد اضافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟
قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم.

مرور زمان

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند.
مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین 1339 الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه 1339 الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید).

فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.

عین همین بحث در موردیکه غیبت شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود.
با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته است در این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجاز مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موکول به اطلاع زن میباشد.

طلاق باین است یا رجعی

با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع کنیم.

1-طلاع به علت ترک انفاق

این نوع طلاق ممکن است مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میکنیم.
مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند.

ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود. رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میشود ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده 214 قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است که چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.

1- موارد طلاق الزامی

مواردیکه حاکم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

2-موارد طلاق وکالتی

هر گاه طبق 1119 زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))

در اینصورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده است وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.
4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیکه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.

اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.
اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه .

کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم.

اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماع است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلع دانست.

دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

سوم – همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

در خاتمه از کلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.
منبع: بانک مقالات حقوقیhttp://www.ghavanin.ir
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین
آثار مالی و غیرمالی ازدواج
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج
نفقه در قانون مدنی
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد