موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت مدنی شهرداری

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی شهرداری

در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.» موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بموجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود…» اما از این نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان و دولت را دارای احکام مشترک دانست.

مقدمه

در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.» موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بموجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود…» اما از این نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان و دولت را دارای احکام مشترک دانست.

تخلفات شهرداری و حقوق مردم -  تغییر کاربری املاک به تجاری ، در صدر جرایم حقوقی شهرداری - مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری - دادخواست دیوان عدالت اداری در رابطه با امور شهرداری 

هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری، از اصول مسلم حقوقی شناخته می‌شود و تفاوتی نیز میان اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) قائل نمی‌شوند اما بنا به اختلافی که درخصوص اصل پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی در گذشته وجود داشته (ابوالحمد، ۱۳۷۵، ص ۴۰ـ۱؛ باریکلو، ۱۳۹۲، ص ۱۲۴) موافقان وجود چنین مسئولیتی دلایلی همچون ریشه اخلاقی لزوم جبران خسارت و صدق عنوان کارفرما بر دولت و نهادهای عمومی (ابوالحمد، ۱۳۷۰، ص ۵۴۴ و ۵۴۳) و نیز اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارات وارد به دیگری (ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران) (صفار، ۱۳۹۰، ص ۴۸۰) را بعنوان مبانی آن برمی‌شمرند که در نظام حقوقی ایران نیز، هر چند بموجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، اصل وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده، اما قیودی بر آن وارد آمده که نیازمند بررسی است.لازم است ذکر شود که تحقق قواعد عمومی مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر مسلم و مستقیم و جبران نشده؛ ارتکاب فعل زیان‌بار؛ و وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده نیز در مانحن فیه ضروری است، اما آنچه موضوع بررسی حاضر را تشکیل می‌دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری‌ و پرسنل تحت امرش است که ذیلا بدان می‌پردازیم.

اصطلاحات شهرداری - آموزش و پرورش ، شهرداری ها و تامین اجتماعی صاحبان بیشترین پرونده ها در دیوان عدالت 

بند اول ـ قاعده

بخش نخست ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته: «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند…». بموجب این مقرره، اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی. لذا چنین مقرره‌ای توانایی لازم را جهت حمایت از زیان‌دیده ندارد. زیرا چه بسا زیان هنگفت ناشی از اقدام کارمند، بواسطه اعسار او غیرقابل جبران باقی بماند. ذکر این نکته لازم است که اثبات تقصیر کارمند نیز به دلالت عبارت «عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی» امری ضروری است (م ا ق.م.م) لذا در مواردی که پرسنل شهرداری، به مناسبت انجام وظیفه، برای مثال، بواسطه بی‌احتیاطی در رانندگی با وسایل نقلیه متعلق به شهرداری، منجر به ایراد خسارت جانی و مالی به شهروندان گردد، علی‌القاعده، راننده مزبور دارای مسئولیت جبران ضرر خواهد بود مگر در مواردی که در بند دوم خواهیم دید.

بند دوم ـ استثناء

بخش دوم ماده ۱۱ ق.م.م در ادامه مقرر می‌کند: «… ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است….». استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می‌نماید و تقصیر اداری را بعنوان مبنای می‌پذیرد (صفایی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷) هر چند پذیرش در این بخش از ماده را (ولو در مقام استثنا بر قاعده) باید گام مثبت تلقی کرد اما نظر به اینکه، تکلیف اثبات «نقص وسایل» متعلق به شهرداری را بر دوش زیان‌دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به او را منوط به اثبات امر مذکور نموده محل انتقاد است زیرا باتوجه به حجم و گستردگی فعالیت شهرداریها، امر دشوار و طاقت‌فرسایی به نظر می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی مسئولیت مدنی محض و بدون تقصیر شهرداری می‌تواند موجب حمایت از شهروندان و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهرداریها بر نحوه فعالیت پرسنل و نیز سلامت وسایل متعلق به خود گردد.

دریافت کارمزد تقسیط بدهی و خسارت تاخیر تادیه از سوی شهرداری غیرقانونی است 

بند سوم ـ فقد مسئولیت در اعمال حاکمیت

بخش سوم و انتهایی ماده ۱۱ ق.م.م نیز مقرر می‌دارد: «… ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در این بخش، مقنن از نظریه سنتی اعمال تصدی و حاکمیت پیروی نموده است.

نخستین قانونی که در ایران به تفکیک مزبور پرداخته «قانون تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب ۱۳۰۷ است که تنها به تعریف اعمال تصدی پرداخته و آنرا اعمالی دانسته که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و مستغّلات و اجاره و امثال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفی مشابه، اعمال حاکمیت را اعمالی دانسته‌اند که دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی و تنها برای منافع عمومی و اجتماعی بدان می‌پردازد مانند وضع قوانین، اخذ مالیات، دادرسی و…؛ اما اعمال تصدی اعمالی است که دولت نظر به شخصیت حقوقی خویش و جهت اداره و حفظ دارایی و همچون سایر افراد در روابط خصوصی انجام می‌دهد مانند بانکداری، اجاره، بیع و… (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۷۱؛ و ۱۳۸۷، ص ۵۸؛ صفار، ۱۳۹۰، ص ۴۹۳) بخش اخیر ماده ۱۱ ق.م.م نیز اقدامات شهرداری را با قیودات مذکور در آن، فاقد مسئولیت مدنی اعلام کرده است هر چند ضوابط مبهمی چون

«بر حسب ضرورت» و «برای تأمین منافع اجتماعی» موجب امکان گسترش حکم به موارد بسیاری خواهد شد.

نتیجه

با عنایت به موارد مطروحه می‌توان دریافت که قوانین ایران حمایت کافی و شایسته را از زیان‌دیده در قبال بعمل نیاورده و به زیان دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم زیان را اعطاء کرده و مسئولیت مدنی موسسه عمومی غیردولتی شهرداری‌ را امری استثنایی و دارای قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی پیش‌بینی مسئولیت محض و بدون تقصیر در راستای تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان‌دیده خواهد بود.

مجید عارفعلی-

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و وکیل پایه یک دادگستری

نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان 

منابع:

۱ـ ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، (۱۳۷۰) حقوق اداری ایران، انتشارات توس٫

۲ـ ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، (۱۳۷۵)، مسئولیت مدنی دولت، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

۳ـ باریکلو، دکتر علیرضا (۱۳۹۲)، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهاردهم.

۴ـ صفار، دکتر محمدجواد (۱۳۹۰)، شخصیت حقوقی، انتشارات بهنامی، چاپ اول.

۵ـ صفایی، دکتر سیدحسین؛ رحیمی، دکتر حبیب‌الله، (۱۳۹۰)، مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، چاپ دوم.

۶ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

۷ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۸۶)، مبانی حقوق عمومی، انتشارات میزان، چاپ سوم.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 24