بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی شهرداری

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی شهرداری

مقدمه

در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.» موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بموجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود…» اما از این نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان و دولت را دارای احکام مشترک دانست.

تخلفات شهرداری و حقوق مردم -  تغییر کاربری املاک به تجاری ، در صدر جرایم حقوقی شهرداری - مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری - دادخواست دیوان عدالت اداری در رابطه با امور شهرداری 

هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری، از اصول مسلم حقوقی شناخته می‌شود و تفاوتی نیز میان اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) قائل نمی‌شوند اما بنا به اختلافی که درخصوص اصل پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی در گذشته وجود داشته (ابوالحمد، ۱۳۷۵، ص ۴۰ـ۱؛ باریکلو، ۱۳۹۲، ص ۱۲۴) موافقان وجود چنین مسئولیتی دلایلی همچون ریشه اخلاقی لزوم جبران خسارت و صدق عنوان کارفرما بر دولت و نهادهای عمومی (ابوالحمد، ۱۳۷۰، ص ۵۴۴ و ۵۴۳) و نیز اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارات وارد به دیگری (ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران) (صفار، ۱۳۹۰، ص ۴۸۰) را بعنوان مبانی آن برمی‌شمرند که در نظام حقوقی ایران نیز، هر چند بموجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، اصل وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده، اما قیودی بر آن وارد آمده که نیازمند بررسی است.لازم است ذکر شود که تحقق قواعد عمومی مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر مسلم و مستقیم و جبران نشده؛ ارتکاب فعل زیان‌بار؛ و وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده نیز در مانحن فیه ضروری است، اما آنچه موضوع بررسی حاضر را تشکیل می‌دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری‌ و پرسنل تحت امرش است که ذیلا بدان می‌پردازیم.

اصطلاحات شهرداری - آموزش و پرورش ، شهرداری ها و تامین اجتماعی صاحبان بیشترین پرونده ها در دیوان عدالت 

بند اول ـ قاعده

بخش نخست ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته: «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند…». بموجب این مقرره، اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی. لذا چنین مقرره‌ای توانایی لازم را جهت حمایت از زیان‌دیده ندارد. زیرا چه بسا زیان هنگفت ناشی از اقدام کارمند، بواسطه اعسار او غیرقابل جبران باقی بماند. ذکر این نکته لازم است که اثبات تقصیر کارمند نیز به دلالت عبارت «عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی» امری ضروری است (م ا ق.م.م) لذا در مواردی که پرسنل شهرداری، به مناسبت انجام وظیفه، برای مثال، بواسطه بی‌احتیاطی در رانندگی با وسایل نقلیه متعلق به شهرداری، منجر به ایراد خسارت جانی و مالی به شهروندان گردد، علی‌القاعده، راننده مزبور دارای مسئولیت جبران ضرر خواهد بود مگر در مواردی که در بند دوم خواهیم دید.

بند دوم ـ استثناء

بخش دوم ماده ۱۱ ق.م.م در ادامه مقرر می‌کند: «… ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است….». استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می‌نماید و تقصیر اداری را بعنوان مبنای می‌پذیرد (صفایی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷) هر چند پذیرش در این بخش از ماده را (ولو در مقام استثنا بر قاعده) باید گام مثبت تلقی کرد اما نظر به اینکه، تکلیف اثبات «نقص وسایل» متعلق به شهرداری را بر دوش زیان‌دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به او را منوط به اثبات امر مذکور نموده محل انتقاد است زیرا باتوجه به حجم و گستردگی فعالیت شهرداریها، امر دشوار و طاقت‌فرسایی به نظر می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی مسئولیت مدنی محض و بدون تقصیر شهرداری می‌تواند موجب حمایت از شهروندان و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهرداریها بر نحوه فعالیت پرسنل و نیز سلامت وسایل متعلق به خود گردد.

دریافت کارمزد تقسیط بدهی و خسارت تاخیر تادیه از سوی شهرداری غیرقانونی است 

بند سوم ـ فقد مسئولیت در اعمال حاکمیت

بخش سوم و انتهایی ماده ۱۱ ق.م.م نیز مقرر می‌دارد: «… ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در این بخش، مقنن از نظریه سنتی اعمال تصدی و حاکمیت پیروی نموده است.

نخستین قانونی که در ایران به تفکیک مزبور پرداخته «قانون تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب ۱۳۰۷ است که تنها به تعریف اعمال تصدی پرداخته و آنرا اعمالی دانسته که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و مستغّلات و اجاره و امثال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفی مشابه، اعمال حاکمیت را اعمالی دانسته‌اند که دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی و تنها برای منافع عمومی و اجتماعی بدان می‌پردازد مانند وضع قوانین، اخذ مالیات، دادرسی و…؛ اما اعمال تصدی اعمالی است که دولت نظر به شخصیت حقوقی خویش و جهت اداره و حفظ دارایی و همچون سایر افراد در روابط خصوصی انجام می‌دهد مانند بانکداری، اجاره، بیع و… (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۷۱؛ و ۱۳۸۷، ص ۵۸؛ صفار، ۱۳۹۰، ص ۴۹۳) بخش اخیر ماده ۱۱ ق.م.م نیز اقدامات شهرداری را با قیودات مذکور در آن، فاقد مسئولیت مدنی اعلام کرده است هر چند ضوابط مبهمی چون

«بر حسب ضرورت» و «برای تأمین منافع اجتماعی» موجب امکان گسترش حکم به موارد بسیاری خواهد شد.

نتیجه

با عنایت به موارد مطروحه می‌توان دریافت که قوانین ایران حمایت کافی و شایسته را از زیان‌دیده در قبال بعمل نیاورده و به زیان دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم زیان را اعطاء کرده و مسئولیت مدنی موسسه عمومی غیردولتی شهرداری‌ را امری استثنایی و دارای قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی پیش‌بینی مسئولیت محض و بدون تقصیر در راستای تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان‌دیده خواهد بود.

مجید عارفعلی-

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و وکیل پایه یک دادگستری

نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان 

منابع:

۱ـ ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، (۱۳۷۰) حقوق اداری ایران، انتشارات توس٫

۲ـ ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، (۱۳۷۵)، مسئولیت مدنی دولت، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

۳ـ باریکلو، دکتر علیرضا (۱۳۹۲)، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهاردهم.

۴ـ صفار، دکتر محمدجواد (۱۳۹۰)، شخصیت حقوقی، انتشارات بهنامی، چاپ اول.

۵ـ صفایی، دکتر سیدحسین؛ رحیمی، دکتر حبیب‌الله، (۱۳۹۰)، مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، چاپ دوم.

۶ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

۷ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۸۶)، مبانی حقوق عمومی، انتشارات میزان، چاپ سوم.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند