موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمار

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمار

ستاد دیه کشور قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به روایت آمار منتشر کرد.

ستاد دیه کشور قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به روایت آمار منتشر کرد.

8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث - قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث - چند نکته مهم از بیمه شخص ثالث - 10 پاسخ درباره الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به منظور حمایت از عامه مردم شریف ایران اسلامی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری، باربری و ... مطرح می‌شوند، در سال 1347 قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید که البته این اتفاق بزرگ متأسفانه در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود.

به‌عنوان نمونه بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولا رانندگان بدون پشتوانه مالی بلافاصله روانه زندان می‌شدند و به طبع آن خانواده‌های این قبیل زندانیان نیز در پی محکومیت حبسِ سرپرست خود یا یکی از اعضای خانواده‌هایشان، بیش‌ازپیش در معرض تهدید و آسیب‌های‌ اجتماعی غیرقابل‌جبران قرار می‌گرفتند.

 به دنبال دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث هستیم - قانون بیمه شخص ثالث 

نظر به اهمیت مساله، ستاد دیه کشور که از سال 1369 با ابتکار رئیس وقت سازمان زندان‌ها شهید والامقام سیداسدالله لاجوردی تأسیس شد، به منظور حمایت حداکثری از هر دو طرف یک سانحه رانندگی(چه فرد آسیب دیده و چه شخص راننده) وارد میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب به 80 درصد آنها نیز اساسا بیمه نامه شخص ثالث ندارند، لذا با برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات استاتید و خبرگانی چون دکترسیدحسین "میرمحمدصادقی" این نهاد مردمی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و حقوقی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون قانون موجود، نسبت به اصلاحات لازم اقدام‌کرد و پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نمود.

در ادامه این حرکت ستاددیه تلاش نمود با کمک دست‌اندرکاران ذیصلاح دولت وقت، لایحه‌ای به منظور اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که این مهم در تاریخ 14/4/1387 محقق و از آن پس این نهاد مردمی با پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بهره‌مندی از مشاوره‌های متخصصان فن و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و همچنین تشکیل حدود 60 جلسه تخصصی وشرکت در 10 جلسه مشترک با نمایندگان رؤسای قوای مجریه و قضائیه ونیز  نمایندگان وزارت دادگستری که جمعاً قریب به 73 جلسه بود، در نهایت موفق شد متن قانون بیمه اجبای شخص ثالث را تهیه و تنظیم کرده و برای طرح در صحن علنی،  تقدیم هیات رئیسه مجلس نماید.

در ادامه با عنایت به الطاف بی کران الهی این قانون رأس ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/6/87 با لحاظ حقوق زیان دیدگان و قربانیان سوانح رانندگی در واپسین روزهای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از بررسی و تأیید اعضای محترم شورای نگهبان در تیرماه همان سال، قانون از تاریخ 20/6/87  قدرت اجرایی به خود گرفت.

با تصویب این قانون راهگشا، تعداد رانندگانی که با بروز حوادث رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه، بصورت روزانه وارد زندان می شدند از 60  نفر به 2 تا 3  نفر تقلیل یافت که این اقدام مسرت‌بخش دلسوزان نظام مقدس اسلامی نشان داد اصلاح و اجرای یک قانون مترقّی تا چه میزان قادر است در تأمین آسایش فکری آحاد یک جامعه و بویژه  افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنها اثرگذار باشد.

جوانان بدون الحاقیه بیمه شخص ثالث از رانندگی بپرهیزید - نرخ بیمه شخص ثالث تغییر نمی کند 

هرچند برابر اصل 85 قانون اساسی، مهلت قانونی قانون مزبور برای مدت آزمایشی 5 ساله این قانون در تاریخ 20/6/92 به اتمام رسید، اما با پیگیری‌های ستاد پیش از اتمام این مدت، طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث  را  در تاریخ 15/11/91 ، تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد که با امضای 52 نفر از نمایندگان، طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید تا بررسی‌های نهایی در خصوص طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس(به عنوان کمیسیون اصلی) و 4 کمیسیون فرعی دیگر آن، انجام پذیرد.

در نهایت 20 شهریور سال 92 بود که در هفته‌ پایانی مهلت آزمایشی این قانون، پس از تلاش‌های مستمر ستاددیه و مساعدت‌های خالصانه اعضای معزز هیئت رئیسه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با رأی بالای 98 درصدی نمایندگان، براییک سال و نیم دیگر تمدید شد تا مبادا بعد از پیگیری‌های چندین ساله مجددا به قانون ناقص سال 1347 بازگردیم.

در حال حاضر نیز با وجود اینکه تا پایان این مدت 18 ماهه نیز فرصتی باقی نمانده است، این ستاد برنامه‌های مدون خود را برای دائمی کردن این طرح و متعاقبا پیشگیری در وقوع اتفاقات ناگوار و تکرار تجربیات تلخ گذشته آغاز کرده است.

در ادامه برای نخستین بار گزارش عملکرد این ستاد در مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

طبق آمار عددی موجود از تاریخ اصلاح این قانون در تاریخ 20/6/87  تا تاریخ 18 مرداد ماه سال 1393 (طی مدت 5 سال و 10 ماه )به ترتیب استان‌هـای تهران با 5101 نفـر، فارس با 4147 نفـر و خراسان رضوی با 4117 نفـر بیشترین ورودی به زندان را داشته و در مقابل استان‌هـای ایلام(با 208 زندانـی)، خراسان شمالی(با 211 زندانـی) و یزد(با 250 زندانـی) کمترین ورودی را در طول این مدت 70 ماههبه خود اختصاص داده‌اند.

لزوم دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث - با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تعداد رانندگان زندانی کاهش یافته است 

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

نام نویسنده
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

ادامه مطلب ...

غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

نام نویسنده
غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست و این لایحه مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور یعنی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + سیزده =