بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصراری دیوان عالی کشور، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مستوجب قصاص نیست

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصراری دیوان عالی کشور، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مستوجب قصاص نیست

طبق رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن به استناد مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) نیست.

مفهوم مهدوالدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی - قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن - رای اصراری دیوان عالی کشور ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مستوجب قصاص نیست - ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن - قاتل مقتول را مهدورالدم می دانسته نه محقون الدم - مهدور الدم بودن مقتول باید با دلایل ثابت گردد 

به گزارش مأوی، شرح خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف 92/32 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه 24 تیرماه 1393 برگزار شد و گزارش اجمالی مذاکرات و رأی نهایی اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور درج می شود.

خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده به شرح گزارش مورخ 3/2/92 عضو ممیز شعبه یازدهم دیوان عالی کشور است که رونوشت آن پیوست پرونده است، به طور اجمال این که جوان 23 ساله ای به نام سجاد – ج، در تاریخ 1/1/91 در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد. قاتل به نام مهدی – ج 25 ساله دستگیر شده و در تحقیقات اولیه اظهار داشته است: به دلیل اختلافات قبلی که با پسرعموی خود سجاد- ج داشتم، اقدام به خرید یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری کردم و با مشاهده پسرعموی خود در میدان شهرداری شلمزار از داخل خودرو پراید اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی وی نمودم و حدوداً ده تیر شلیک کردم و اسلحه را نزدیک پیچ جونقان به بیرون پرتاب کردم. متهم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار اظهار داشته است: بعد از اینکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادی دیگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشیدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهیه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پی سجاد بودم و مترصد فرصتی برای کشتن او بودم، چون عامل اصلی این فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقیقاً می دانستم که می خواهم چه کاری انجام بدهم و به همه گفته بودم که من این آقا را می کشم. به خاطر اینکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من می خواهم او را بکشم و همه می گفتند که این کار را نکن ... بگذار خدا سزایش را بدهد. من هم چون هیچ کس پشتیبان خانواده ام نبود و از ما حمایت نکرد این کار را کردم محمد- ج برادر متهم، محصل، 18 ساله در خصوص قتل سجاد – ج اظهار داشت: من و برادرم مهدی وسایل را جمع کردیم و داخل ماشین گذاشتیم و داخل شهر رفتیم که دور بزنیم، سرفلکه شهرداری سجاد را دیدیم که از سمت قبرستان می آمد، مهدی گفت باید همین جا سجاد را بکشم، گفتم ول کن اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم که شکایت نمی کردیم. هر چه التماس کردم، قبول نکرد، مهدی با ماشین دنبال او رفت. سر کوچه که رسید سجاد را صدا زد و گفت های بیا، سجاد هم برگشت و با حالت عصبانیت به طرف ما آمد. به حدود ده‌ پانزده متری که رسید. مهدی به طرف او شلیک کرد و حدوداً 6 یا 7 یا بیشتر تیر شلیک کرد. من اصلاً از تصمیم مهدی و اینکه اسلحه دارد، اطلاعی نداشتم و تا روز قبل هم حتی می گفتم که این ماجرا را ول کن و بی‌خیال شو او هم می‌گفت باشد ولی کسی از کارهای او سر در نمی آورد.

نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات - قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قصاص افراد زیر 18سال ممنوع شد - زمان استقرار و مالک حق قصاص - قصاص حق اولیای دم است - آیا انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود ؟ 

پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مرحوم سجاد – ج علت فوت وی را پارگی احشاء داخلی در اثر جسم نافذ و داغ (گلوله) تعیین کرده است. متهم مهدی – ج در تحقیقات مورخ 16/2/91 نزد جانشین بازپرس کیار اظهار داشت: سر فلکه شهرداری که رسیدیم سجاد را دیدم زمانی که به همدیگر رسیدیم من به او گفتم تو خجالت نکشیدی با برادر من که پسرعموی تو بوده، کار خلاف شرع انجام دادی؟ او در پاسخ فحاشی های رکیک به من و خانواده ام داد و به من گفت، اگر بخواهید زیاد مرا اذیت کنید و پشت سر من حرف بزنید، فیلم لواط با برادرت را پخش می کنم و من به او گفتم مردانگی تو همین بود گفت آره. من به او گفتم، پس برو. من نیز به داخل ماشین رفتم ... اسلحه را برداشتم و مسلح کردم و دنبال او رفتم بوق زدم. در حالی که سجاد به سمت ما می آمد، حدود 15-14 تیر شلیک کردم. متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت: چون با برادرم لواط کرده بود، تصمیم گرفتم و او را کشتم من از حیثیت و آبروی خانوادگی مان دفاع کردم.

در تحقیقاتی که در تاریخ 17/3/91 رئیس دادگستری کیار به عنوان جانشین بازپرس به عمل آورده است وکیل اولیاء دم مقتول مهدی – ج به اتهام قتل عمدی سجاد – ج و مجازات محمد – ج به اتهام معاونت در قتل و نیز تعقیب کیفری والدین قاتل، به اتهام مخفی نمودن ادله جرم و متهم را خواستار شده است. جانشین بازپرس از متهم مهدی – ج سوال کرده است: با توجه به اینکه برادر شما محمد – ج در پرونده مربوط به آدم‌ربائی و لواط شکایت کرده بود که غیر از سجاد سه نفر دیگر هم به ایشان تجاوز کرده اند، چرا شما فقط تصمیم به قتل سجاد – ج را گرفتید؟ متهم پاسخ داد: طبق اظهارات خودشان سجاد – ج نقشه آدم‌ربائی و تجاوز به برادرم را کشیده بود. من نیز برای اجرایی کردن حکم اسلام خودم تصمیم به این کار گرفتم و خانواده ( پدر و مادر و برادرم) اصلاً در جریان نبودند که می خواستم او را بکشم. جانشین بازپرس پس از رسیدگی های لازم علیه آقای مهدی – ج متولد 1366 و فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و نیز نگهداری اسلحه جنگی به صورت غیر مجاز قرار مجرمیت و در خصوص اتهام آقای محمد – ج دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و همچنین اتهام خانم ن – ص و آقای خ – ص مبنی بر مخفی نمودن آلت ارتکاب قتل ( اسلحه) قرار منع پیگرد صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار ضمن موافقت با قرارهای صادره، علیه آقای مهدی – ج کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است. در جلسه دادگاه وکیل اولیاء دم اظهار داشت موکلین صرفاً مطالبه قصاص نفس متهم مهدی – ج را به اتهام قتل عمد سجاد – ج را دارند و اظهار می دارند دیه مطالبه نمی کنیم. متهم اظهار داشت: هر دو اتهام را می پذیرم ... من از همان روزی که قضیه تجاوز به برادرم اتفاق افتاده بود، حسب دلایل پرونده و اطلاع شخصی خودم، وی را عامل اصلی و طراح نقشه این واقعه می دانستم و مصمم به قتل وی شدم و حدود یک ماه بعد در اصفهان این دو سلاح را خریداری کردم و عمدتاً آن را در داخل منزل در شلمزار نگهداری می کردم و بسیاری از مردم شلمزار از قضیه خرید و حمل سلاح توسط من خبر داشتند. سپس وکیل متهم به دفاع از موکل خود اظهار داشته که موکل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است و تهیه و نگهداری سلاح صرفاً برای منظور اصلی ایشان بوده است، لذا مجازات مستقل برای ایشان فاقد وجاهت است. ضمناً در خصوص شکایت محمد – ج از سجاد – ج و رضا – ط و مهدی – ص و سجاد – ج دائر به مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه و ارتکاب لواط ایقایی با عنف، دادگاه در مورد اتهام سجاد – ج به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و در خصوص سایر متهمین آنان را از اتهام لواط ایقابی و آدم ربائی تبرئه کرده است. ولی با توجه به اعتراف متهمان سجاد – ج و رضا – ط در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر ادله موجود در پرونده و حصول علم بر  ارتکاب بزه لواط غیر ایقابی( تفخیذ) هر یک از آنان را به یک صد تازیانه حدی در ملاءعام محکوم کرده است.

تقاضای قصاص یا دیه از سوی دادستان به جانشینی ولی دم - ادله اثبات قصاص - قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد -  استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم - حیات جامعه مستلزم تداوم حکم قصاص است 

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری، نیز پس از رسیدگی و انجام محاکمه با اکثریت آراء مرکب از سه نفر از آقایان مستشاران، عمل ارتکاب مهدی – ج دائر به قتل مرحوم سجاد – ج را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد دانسته لذا او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند. ولی به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به جهت اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب و دیگران و صیانت و امنیت جامعه متهم را به تحمل ده سال حبس تعزیری و به اتهام نگهداری و حمل دو قبضه سلاح کلاشینکف و کمری به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و اسلحه مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط شده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و همچنین اولیاءدم نسبت به رأی برائت متهم از اتهام قتل عمدی و وکیل متهم از جهت شدت مجازات، نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

رأی شعبه

اعتراض آقای دادستان محترم شهرکرد به دادنامه مذکور ( دادنامه شماره 00500- 29/8/91 شعبه 5 دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری) وارد است. زیرا متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق عنوان نکرده که مرحوم را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن، به قتل رسانده است. بلکه از مجموع اظهارات او چنین استنباط می شود که داعیه او انتقام یا مقاصد دیگر بوده است. در حالی که تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود ... در مسئله لواط ادعائی برادر متهم از مقتول و سه نفر دیگر به اتهام آدم ربائی و لواط به عنف شکایت کرده و پرونده در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بوده و اساساً متهم در این قضیه سمتی نداشته است مضافاً متهم اظهار داشته که بارها قصد خود را دائر به انتقام از سجاد – ج با پدر و برادرش محمد  در میان گذاشته است و آنها او را منع کرده اند. حتی او به لحاظ نصایح پدرش مدتی از فکر انتقام منصرف شده و بعداً ناگهانی با دیدن سجاد به فکر افتاده است تا نقشه‌اش را عملی کند. لذا همانطور که اقلیت دادگاه نظر داشته‌اند موضوع قتل عمد است که این بزه با توجه به اقرار متهم ثابت است. بنابراین با توجه به تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و ذی‌سمت بودن ایشان مستنداً به بند ب و تبصره 6 ماده 20 قانون تشکیل 

دادگاه‌های عمومی و انقلاب و درخواست تجدیدنظر اولیاءدم نیز درجهت درخواست آقای دادستان شهرکرد می‌باشد، مستنداً به بند 4 ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت ( برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او از جهت قتل شبه عمدی ) پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد و با این ترتیب اعتراض آقای وکیل متهم به شدید بودن مجازات منتفی است و در مورد محکومیت متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ایراد و اشکالی به دادنامه صادره ملحوظ نیست و رأی در این قسمت تأیید و ابرام می گردد.

این بار پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع شد و شعبه مذکور نیز پس از رسیدگی عمل متهم را با اکثریت آراء مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره 7381430054 – 1/5/92 آقای مهدی – ج را از اتهام قتل مستوجب قصاص تبرئه کرده اند. ولی به سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب و دیگران وی را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه دیه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادگاه در توجیه رأی خود استدلال کرده است با توجه به سبق تصمیم متهم برای سلب حیات از متوفی، تهیه سلاح برای نیل به مقصود ... تیراندازی عمدی به سوی قربانی با هدف قتل، نظریه پزشک قانونی، اظهارات شهود بالاخص برادر متهم و اقرار صریح متهم در تمامی مراحل بازجوئی مبنی بر اینکه با تیراندازی نیت قتل مقتول را داشته، موضوع منطبق با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد. النهایه آقای مهدی- ج از هنگام وقوع تجاوز جنسی به برادرش به سبب نقش محوری متوفی به عنوان طراح نقشه و عامل اصلی در آدم‌ربایی و واقعه(عمل شنیع لواط) انگیزه قتل لائط را تجاوز به برادر می‌داند و نزد دادستان بیان نموده است: من از حیثیت و آبروی خانوادگی خود دفاع کردم و برای اجرایی کردن حکم اسلام خود تصمیم به این کار گرفتم. مهدور الدم یک واژه حقوقی و قضائی است و در میان مردم عوام این واژه مشهور نیست، بلکه صرفاً با اعتقاد طرف مقابل را مستحق قتل می دانند. مالاً آنچه محور و مبناست، باور صادقانه مرتکب نسبت به جایزالقتل بودن قربانی است و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه نزد خود بوده است. نظر به مندرجات پرونده و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان که تعرض جنسی را احراز و رأی به محکومیت متهمین صادر و هر چند مقتول که در آن پرونده متهم بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، برای دادگاه اعتقاد قاتل به استحقاق کشته شدن فاعل در پرونده عمل شنیع لواط و مقتول در این پرونده، محرز است.

پس از ابلاغ رأی دادگاه آقایان سید مرتضی- ج و یاسین- ص به وکالت از اولیاءدم مرحوم سجاد- ج، محمدهادی- ب به وکالت از آقای مهدی- ج طی لوایحی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر کرده اند. وکلای اولیای دم مرقوم داشته اند، به طور طبیعی در پرونده حاضر که در راستای تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تشکیل یافته است، بحث و نزاع بر این است که آیا متهم حین ارتکاب قتل اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول داشته است یا خیر؟ اگرچه اصالت العدم در این گونه موارد به عنوان اصل اساسی و اصل برائت و اصل محقون الدم بودن افراد لازم الرعایه است. معهذا به دلائل و قرائن متعدد وجود چنین اعتقادی در متهم پرونده حاضر حین ارتکاب قتل به شدت مورد تردید است. در کلیه مراحل و جلسات گذشته متهم به اجرای حکم اشاره ای نداشته و همواره علت اصلی ارتکاب قتل را بحث و جدال لفظی اطلاع یافتن از وجود فیلمی که از صحنه لواط با برادرش تهیه شده و در نهایت مخدوش شدن آبروی خانوادگی خود اعلام داشته است و همان گونه که در لوایح پیشین آمده، علت اصلی ارتکاب قتل، نه اجرای حکم شارع بلکه صرفاً حس سرکش انتقام جویی و تسویه حساب شخصی و اطفاء غریزه سزادهی بوده است..

آقای محمد هادی- ب وکیل متهم نسبت به قسمتی از رأی دادگاه که مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل هفت سال حبس می‌باشد،  اعتراض و با عنایت به جوان بودن موکل و قصد ایشان به تشکیل خانواده تقاضای رسیدگی و نقض این قسمت از دادنامه را جهت تخفیف مجازات کرده است.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور 

 رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به این که شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری، همانند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهم در قتل سجاد- ج را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تشخیص داده و مبادرت به صدور رأی اصراری کرده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی‌باشد، پرونده در اجرای بند ج ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عیناً به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد. 

این پرونده قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار شعبه 6 دیوان عالی کشور، با بیان اینکه این پرونده قابلیت طرح ندارد، بیان داشت: در قانون مجازات اسلامی سابق هیچ اشاره ای مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن نشده بود. فقط در تبصره 2 ماده 295 این قانون به صورت کلی بیان شده بود، در مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، دیه اخذ می‌شود و اعتقاد به مهدورالدم بودن، ممکن است، یکی از موارد فوق باشد.

وی افزود: باید شعبه پنجم دادگاه کیفری استان با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کرد. همچنین لازم بود، پرونده های لواط ایقایی را بیشتر مورد تتبع و بررسی قرار می داد که در این خصوص هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. پس از نقض رأی شعبه پنجم، دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری و ارجاع به شعبه دیگر، آن شعبه نیز در خصوص پرونده لواط تحقیقی نکرده است.

احمدی شاهرودی به ایراد دیگر در خصوص این پرونده اشاره و تصریح کرد: در رسیدگی اخیر دادگاه کیفری استان، باید ادله اثبات دعوا را طبق قانون جدید احصاء می کرد. همان طور که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است که متأسفانه این امر از دید قضات این دادگاه مغفول مانده است.

عمل متهم قتل شبه عمد و مستوجب دیه است

حجت‌الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه 7 دیوان عالی کشور به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370 اشاره کرد و گفت: طبق این بند و طبق تبصره 2 این ماده قانونی در صورتی مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن فردی را بکشد و بعداً اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند، قتل شبه عمد است و قصاص از وی ساقط می شود، اما باید دیه را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به موارد اعتقاد به مهدورالدم بودن اشاره کرده است. در این پرونده نیز مشهود است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، این قتل را انجام داده است، چرا که مقتول طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تشکیل شده با برادر متهم به قتل، مرتکب فعل حرام شده است. طبق مستندات پرونده، متهم به مهدورالدم بودن اعتقاد داشته است و از محتویات پرونده این امر ثابت می شود. بنابراین عمل متهم قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند و مستوجب قصاص نیست.

متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است

دکتر یدا... علیزاده مستشار شعبه 15 دیوان عالی کشور، با بیان این که طبق محتویات پرونده محرز است که متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است، گفت: دادگاه‌های کیفری استان از جنبه عمومی جرم مرتکب قتل را محکوم کرده اند و قتل را نیز شبه عمد دانسته، اما در خصوص دیه مقتول تعیین تکلیف نکرده اند. لازم بود که تکلیف دیه نیز در این پرونده مشخص می شد.

مصادیق و تعاریف مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی سابق به دقت بیان نشده بود

رضا فرج اللهی، رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی، سابق به دقت بیان نشده بود، گفت: اما ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از موارد و مصادیق مهدورالدم بودن رفع ابهام کرده است. در بند یک ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است: اگر کسی مرتکب قتل فردی شود که مقتول مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات باشد، به قصاص و دیه محکوم نمی شود.

آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور

وی تصریح کرد: در ما نحن فیه متهم، کسی را کشته است که نسبت به برادر وی پرونده لواط ایقایی در دادگاه کیفری استان داشته است. دادگاه به لواط ایقابی حکم نداده اما تفخیذ را در پرونده فوق محقق دانسته است و آن را احراز کرده است.

وی افزود: در مورد محکومیت مقتول به تفخیذ لازم نبود که متهم ذی نفع باشد، متهم با این انگیزه مقتول را به قتل رسانده که اولاً مهدورالدم است و در اینجا جرم ارتکابی متهم مصداق بند ب ماده 291 ق . م . ا می شود. بنابراین به قدر متیقن، با توجه به موارد فوق متهم نباید قصاص شود و بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان قابل تأیید است.

قتل واقع شده، قتل عمد نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه 6 دیوان عالی کشور افزود: متهم به قتل هیچ اختلاف و درگیری با مقتول نداشته است به جز آنکه مقتول، طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان مطرح بوده، مرتکب فعل جرام با برادر متهم به قتل شده است. متهم در این پرونده اقرار به قتل کرده است و انگیزه خود را مهدورالدم بودن وی ارزیابی کرده است. شعبه دادگاه کیفری استان نیز بر این اساس حکم صادر کرده است. بنابراین عمل متهم، قتل عمد نیست.

متهم در تمام مراحل رسیدگی مقتول را مستحق کشتن دانسته است

حجت‌الاسلام و المسلمین قدیانی رئیس شعبه 15 دیوان  عالی کشور با بیان اینکه متهم به قتل صریحاً به قتل اعتراف کرده است بیان داشت: متهم برای قتل اسلحه خریده است. در تمامی مراحل رسیدگی گفته است که مقتول مستحق کشتن بوده است و بنابراین او را کشتم.
متهم طبق ماده 302 ق.م.ا مصوب 92 مرتکب قتل شده است
موحدی عضو معاون شعبه 20 دیوان عالی کشور افزود: متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان، طبق قانون قدیم مجازات اسلامی محکوم شده است و پس از نقض پرونده و ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، طبق قانون جدید مجازات اسلامی محاکمه شده است. متهم طبق ماده 302 ق.م.ا مصوب 92 مرتکب قتل شده است. اما قتلی وی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده است.

انگیزه متهم به قتل در این پرونده شرافتمندانه بوده است

عباس بلادی، مستشار شعبه 7 دیوان  عالی کشور با بیان اینکه دادگاه ها در حکم خود به پرداخت دیه اشاره نکرده اند گفت: لازم بود دادگاه‌ها در این خصوص اظهار نظر می‌کردند.وی افزود: انگیزه متهم به قتل در این پرونده الهی و شرافتمندانه بوده است و مطابق مواد 302 و 302 ق. م . ا مصوب 1392 نباید قصاص شود و در صورت قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص )  متهم اثرات نامطلوب اجتماعی در شهر محل وقوع قتل خواهد داشت.

 منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

نمی‌توان این قتل را شبه عمد دانست

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی در خاتمه جلسه اظهار داشت: متهم با شلیک گلوله مقتول را به قتل رسانده است. پدر و مادر مقتول راضی به قتل نبوده اند، کسی که در پرونده لواط مجنی علیه بوده است، می گوید تصمیم به قتل نداشته است. متهم به قتل به علت مخالفت پدرش، حتی پای وی را شکسته است. در این پرونده نمی توان به اعتقاد مهدورالدم بودن قتل را شبه عمد دانست. بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

در خاتمه از تعداد 61 قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی 50 قاضی رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان و 11 تن، رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

http://www.khoshyaran.ir/

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قاتل با خون بهای 600 میلیونی از قصاص گریخت
رهایی از قصاص قاتلی که تا پای چوبه دار رفت
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها