بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) است.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت 

علی مندنی‌پور ، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: اخیرا آقای اژه‌ای گفته‌اند که "لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است و با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسی دولت نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند و در صورت اعمال تغییر دستگاه قضایی مراتب را به مجلس اعلام می‌کند، قطعا شورای نگهبان این تغییرات را نیز قبول و تایید نخواهد کرد" در پاسخ به این اظهارات باید بگویم که نظر من یا دیگری در این موضوع ملاک نیست، بلکه ملاک، صراحت قانون است.

وی با اشاره به اصل 74 قانون اساسی، ادامه داد: طبق این اصل "لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و ..."بدیهی است اگر بنا بر این بود لوایحی که از جانب دستگاه قضایی تنظیم و تدوین می‌شوند، بدون تغییر توسط دولت (قوه مجریه) به مجلس فرستاده شوند، قطعا این مهم در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

رییس سابق اسکودا با یادآوری اینکه لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای است که مربوط به امور وکالتی است، گفت: به نظر می‌رسد منظور قانونگذار در بند 2 اصل 158 قانون اساسی از لوایح قضایی، لوایح مطلق قضایی است.

مندنی‌پور با یادآوری اینکه کانون وکلای دادگستری به حکم قانون نهادی مردم‌بنیاد و مستقل است، اظهار کرد: این کانون زیرمجموعه قوه قضاییه از حیث سلسله مراتب اداری محسوب نمی‌شود، سوال این است که اگر دولت قانونا نتواند چنین لوایحی را اصلاح کند، پس مسئولیت هیات دولت در اصل 74 قانون اساسی چگونه تفسیر و تعبیر می‌شود؟

رییس سابق اسکودا با بیان اینکه در جریان آخرین تغییرات در لایحه جامع وکالت نبوده‌ام، گفت: همان‌طور که می‌دانیم خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری در جایگاه بزرگ‌ترین نهاد مدنی با بیش از 60 سال هویت قانونی و ضریب نفوذ بالا در سطح جامعه ضمن استقبال از سکان‌داری دکتر روحانی و حضور وی در راس قوه مجریه در یک سال گذشته به این دلخوش بود که قانون جایگاه واقعی‌اش را پیدا کرده و در این میان استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به رسمیت شناخته خواهد شد و وکیل دادگستری در موضع دفاع از استقلال و مصونیت لازم برخوردار می‌شود، اما خبرهای رسیده از وضعیت دیگری حکایت می‌کند.

وی با ابراز تاسف از این که همین استقلال نیم بندی هم که تاکنون داشته‌ایم، در حال نابودی است، ادامه داد: چنین نشان داده می‌شود که ما وکلای دادگستری برای اظهارنظر در خصوص لایحه قانونی که با آینده این نهاد دیرپا و زندگی حرفه‌ای‌مان پیوند مستقیم داشته نامحرمیم و این قبایی را که گویا برای ما دوخته‌اند حق نداریم ببینیم و بر تن خود آزمایش کنیم.

رییس سابق اسکودا افزود: متاسفانه موارد قابل توجهی از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در آخرین لایحه تنظیمی از سوی قوه قضاییه دیده می‌شود که قرار است بدون تغییرات از مجرای دولت به مجلس ارسال شود.

مندنی‌پور با اشاره به اینکه موضوع اصلی نزاع، ماده 33 لایحه وکالت است،گفت: در قالب این ماده اختیارات بسیار وسیعی برای اداره امور کانون وکلا به قوه قضاییه تفویض شده و احراز صلاحیت اعضای هیات نظارتی را که حیات و ممات کانون را در اختیار دارد به اختیار قوه قضاییه واگذار کرده است. همچنین هیاتی مرکب از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی انجام این امر را عهده‌دار است و قدرتی دارد که اختیاری برای هیات مدیره منتخب وکلا باقی نمی‌گذارد.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

رییس سابق اسکودا ادامه داد: موضوعاتی همچون سلب صلاحیت کارآموزان تا سلب صلاحیت وکلا، ابطال پروانه وکالت، محرومیت وکلای غیرمسلمان از عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا، دخالت قضات در امر اختبار، اعتبار بخشیدن به امضای رییس دادگستری استان در پروانه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) در کنار امضای رییس کانون مربوطه و الزامی دانستن آن، حضور رییس دادگستری یا نماینده وی در مراسم اتیان سوگند قبول‌شدگان در دوره کارآموزی، دخالت آشکار در عقد قراردادهای وکالت و مشاوره و جرم دانستن آن و خط و نشان کشیدن برای مرتکب مجازات وی به اتهام تحصیل درآمد نامشروع برابر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر مجازات انتظامی که این یکی در نوع بدیع و تازه است، از مواردی بوده که در لایحه مطرح شده است.

مندنی‌پور افزود: در قسمت دیگر از لایحه وکالت وظیفه صدور ابلاغ دادیاران انتظامی به وزیر دادگستری تفویض شده در حالی که یک ماده دیگر، نصب اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی را به تایید رییس قوه قضاییه موکول کرده است که نه تنها نافی استقلال کانون است بلکه مغایر قانون اساسی است. همچنین در لایحه مذکور تصویب و تنظیم آیین‌نامه‌هایی را که همگان با بود و نبود کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط مستقیم هستند، بر عهده ریاست قوه قضاییه و در زمره اختیارات قانونی آن مقام قرار داده که خود بحث مفصل و پیچیده‌ای را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: با عنایت به نقش بنیادی کانون وکلای دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضا انتظار بحق، بجا و قانونی کانون وکلای دادگستری در راستای کمک به تحقق عدالت این بوده و هست که استقلال کانون وکلای دادگستری حفظ شود و در چارچوب قانون از آن حمایت و حضانت شود.

رییس سابق اسکودا با یادآوری اینکه ایران اسلامی امروزه در زمینه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در منطقه حرف اول را می‌زند و پیشتاز است، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری نیز با این سابقه 60 ساله استقلال و نقش پررنگی که در خدمت به جامعه ایفا کرده است انتظار دارد در مقام مقایسه از کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای مسلمان و منطقه به ویژه همسایگان پیشگام باشد چرا که در زمینه توسعه پایدار این یک اصل پذیرفته شده است.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

مندنی پور با بیان اینکه از نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران آینده‌نگر درخواست داریم که از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند، گفت: وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل در کنار یک دستگاه قضایی مستقل و مردمی، نیاز امروز و آینده کشور است. این حرکت بزرگ نمایندگان و دفاع آنان به تحقق عدالت و حمایت از حقوق اساسی تعبیر می‌شود و این مهم برای همیشه در تاریخ قانونگذاری ثبت و ضبط خواهد شد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد
غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی