موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

درطول تاریخ حقوق وسرمایه های معنوی همواره مورد توجه وارزش گذاری بشربوده وهمچون سرمایه های مادی درمعرض ایراد خسارت قرارداشته اند که، از این خسارات تعبیربه خسارت معنوی شده است. خسارت معنوی ضرری است که، به عرض وشرف متضرریا یکی ازاقارب اووارد می شود؛ مثلابراثرافشای راز مریض به حیثیت اولطمه واردشود. درواقع هرگونه ضایعه وزیان غیرمجازکه ازهتک حیثیت ویا لطمه به اعتباراجتماعی، یا فردی شخص ویا به لحاظ تالمات جسمانی ویا روحی وبالاخره به سبب صدمات عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی است. جبران خسارت مالی خصوصا به صورت مقدرازمباحث بدیهی است اما امکان جبران خسارت معنوی ومحاسبه آن ازمسائل بحث برانگیزی است که با ابهاماتی نیزهمراه می باشد.

ازابتدا درروند قانونمند شدن جوامع روشهای حمایتی برای جبران خسارتهای وارده درنظرگرفته می شده که شامل روشهایی چون تنبیه بدنی ومجازات مالی بوده است. به مروربا سیرتکامل جوامع وثبوت معیارهای حقوقی، این روشهای ترمیمی به اقتضای نوع نظام حاکم برهرجامعه حالت ضابطه مندی به خود گرفت. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی توجه ویژه ای به حفظ حقوق وکرامات انسان داشته، درواقع احکام حقوقی اسلام جامع ترین وضابطه مندترین قواعد حقوقی است که به عنوان مبنایی برای استنباط قوانین درموضوعات مختلف حقوق پاسخگومی باشد. ازجمله این مباحث حفظ حقوق شخص زیان دیده وجبران ضررمی باشد که درنظام حقوقی اسلام مستند به آیات قرآن وروایاتی ازاهل بیت علیهم السلام است ودرفقه برای جبران ضررهای مادی وارده بر شخص قواعدی چون قاعده لاضرر، غرور، تسبیب واتلاف درنظر گرفته شده وبرمبنای این مستندات،جبران خسارتهای مالی با مال ازسوی شارع امضاء ومورد قبول واقع شده است، یعنی فاعل زیان بارمادی درمقابل مال تلف شده ضامن مثل یا قیمت آن است.

اما درخصوص آسیبهای بدنی وتلف جانی، دیه یکی ازمهمترین نهادهای مالی است که درحقوق اسلامی درزمینه این گروه از خسارات پیش بینی شده است. ازجنبه فقهی، دیه مالی است که درنتیجه جنایت برنفس ویا مادون نفس واجب می شود و، ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معین ومقدر، نسبت به نفس، اعضاء ومنافع درآن مشخص شده است. دربعضی ازموارد میزان ومبلغ دیه، با خسارتهای وارده برمجنی علیه مطابقت داشته و، در بعضی ازموارد هیچ گونه تناسبی بین خسارتهای وارده ودیه مقدرشرعی وجود نداشته وچه بسا خسارتهای وارده به مجنی علیه، چندین برابرمیزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارد شده به وی معین شده است.

    به طورقطع وارد شدن صدمه ای به بدن علاوه برصدمات جسمی، عوارض جانبی دیگری نیزخواهد داشت که ازآن جمله می توان به صدمات روحی وازدست دادن منافع معنوی ( خسارت مازاد بردیه) اشاره داشت. درواقع باید گفت که؛ زیان دیده با آسیب های جسمانی سرمایه های مختلف مادی ومعنوی را ازدست میدهد. ازاین روباید تصریح کرد که هرآسیب به بدن وسلامتی آن، دارای دوجنبه مادی ومعنوی است که زیانکارملزم به جبران این دوجنبه ازخسارت است وزیان دیده می تواند خسارت مادی ومعنوی را مطالبه کند به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم موجب خسارت مادی ( هزینه درمان )وهم موجب خسارت معنوی ( ازرفتن زیبایی ) می شود. این قضیه درمورد شخصی که براثرصدمه بدنی ازتامین هزینه ها ومخارجی که درصورت سلامت به دست می آورده نیزصدق می کند. بدون شک، بی توجهی به چنین مسئله مهمی، خود نوعی تضییع حق زیان دیده می باشد که دراسلام ازآن نهی شده است.

سوال مهمی که به ذهن می رسد این است که، آیا دیه به عنوان مالی که جهت جبران خسارتهای ناشی ازتلف نفس وصدمه های بدنی ازسوی شارع مقررگردیده است، برای تمامی زیانهای مادی ومعنوی مقررشده یا تنها اختصاص به زیان معنوی دارد؟ برخی ازنویسندگان حقوقی دیه را مالی دانسته که برای جبران خسارتهای معنوی زیان دیده پییش بینی شده است. ولی این نظریه پذیرفته نیست زیرا اولابا زمینه پیدایش وتطورتاریخی دیه چندان انطباق ندارد، ثانیا، لازمه انحصاردیه برای خسارتهای معنوی آن است که شارع نسبت به جبران خسارتهای مادی که امری بسیارملموس بوده است بی اعتنا بوده باشد.

درپاسخ به ابهاماتی که درخصوص جبران خسارت معنوی ناشی ازصدمات بدنی (خسارت مازاد بردیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع ، تشریع اصل دیه بوده است چنان که آیه4 سوره نساء بیانگراین مطلب می باشد، وانحصارجبران تمام خسارت به وسیله دیه وجهی نداشته، ضمن اینکه جبران مالی خسارتهای معنوی درزمان تشریع دیه مرسوم نبوده وازمسائل مستحدثه می باشد.

ازسویی دیگر، منافع معنوی انسان چون، سلامتی زیبایی ومنافع مختلفی که ازبابت سلامت جسم عاید شخص می گردد، دارای ارزش واعتبارعقلایی بوده و، عقلاجبران متعارف خسارتهای مالی وآسیبهای بدنی وجانی را ضروری می دانند؛ واین همان بنای عقلاست که ازمهمترین مستندات درثبوت احکام فقهی می باشد. نباید ازنظردورداشت که، امکان جبران خسارت معنوی ناشی ازآسیب جسمی، همچون بحث ازسایراقسام خسارت متکی به سه قاعده مهم لاضرر، نفی عسروحرج وقاعده اتلاف است. براساس مبنای مختار، حدیث لاضرر؛ همانگونه که لاضرر،ضررناشی ازحکم وجودی را نفی می کند ضررناشی ازحکم عدمی را نیزنفی می کند.

در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی ازایراد صدمه بدنی وتلف نفس موجب ضرربه مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضررنفی می شود ونفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هرطریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام وصدمات عاطفی بسیارمشکل است ولی جلب رضایت زیان دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می شودزیرا به جا ماندن واستمرارضررهمچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می تواند استمرارخسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیزمنتفی خواهد شد.

این حکم درخصوص نفی عسروحرج نیزصدق می کند زیرا، این قاعده نیزتنها اختصاص به احکام وجودی ندارد بنابراین، هر حکم عدمی که موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نفی خواهد کرد. نفی حرج مستلزم رفع وبرداشت حرج است وهرشیوه ای که موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات می کند. پرداخت مبلغی پول برای جبران آلام ولطمه های عاطفی زیان دیده روشی برای رفع حرج می باشد بنابراین، جبران مالی خسارات معنوی ناشی ازآسیبهای جسمی خالی ازاشکال است.

درخصوص استناد به قاعده اتلاف درامکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بردیه باید گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف درخصوص ضامن بودن درفرض ازبین بردن مال شخص دیگراست، اما همانگونه که مطرح شد، منافع معنوی انسان دارای ارزش و اعتبارعقلایی می باشد واگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده وعرف به دلالت التزامی ازتلف نفس، صدمات عاطفی را اراده کرده وعنوان اتلاف را برآن حمل می کند. البته لازم به ذکر است که، بحث ازخسارتهای مادی ومعنوی زاید بردیه به صورت مستقل درفقه بیان نشده، ودرنظریات مطرح شده فقهای معاصر مسئله ای اختلافی است.

عده ای اخذ هرگونه خسارت غیرازآنچه که به عنوان دیه مقررشده را غیرمشروع دانسته اند وعده ای نیزخسارت مازادی که مستند به دلیل شرعی می باشد مورد پذیرش قرارداده اند. درمقابل این نظریات، گروهی دیگربه پرداخت هزینه ای مستقل ازدیه فتوی داده اند. بحث ازخسارت معنوی درقوانین جاری ایران نیزمطرح بوده ومهمترین قوانین دراین زمینه، قانون مسئولیت مدنی است. قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 مهمترین منبع قانونی درزمینه جبران خسارت درمعنای عام وخسارت معنوی می باشد.

قانون گذاردربرخی ازمواد این قانون به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده ماده1، این قانون مقررمی دارد « هرکس بدون مجوز قانونی عمدایا درنتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال...یا هرحق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود است. ماده2 این قانون ایراد خسارات معنوی را اعم ازاینکه همراه با خسارت مادی ایراد گرددیا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است.

براساس ماده5 این قانون درصورتی که صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص مدنی ومانند آن باشد، زیانکارمسئول جبران همه خسارتها می باشد. با دقت دراین ماده، می توان گفت که به نوعی خسارتهایی که براثرصدمات جسمی برای شخص ایجاد شده ودیه درجبران خسارتهای مازاد کفایت نمی کند دراین ماده به نوعی لحاظ شده است. البته نباید ازنظردورداشت که جبران خسارت معنوی براساس، شرایط وویژگیهای مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت.

یعنی ضررباید مسلم، مستقیم، جبران نشده وقابل پیش بینی باشد وصرف ادعای شخص مبنی برتحمل ضررمسموع نمی باشد. از مجموع مطالب بیان شده نتیجه گرفته می شود که، خسارت معنوی درمباحث حقوقی اسلام وحقوق مدنی بویژه درمسئولیت مدنی جایگاه مهم واساسی داشته و دارای مصادیق متنوعی می باشد ومحدود به هتک حیثیت وصدمه به اعتبارات شخصی واجتماعی نمی شود بلکه صدمات جسمی، سلب قدرت کارکردن وسلامت روحی وزیبایی ظاهری نیزمی باشد. با توجه به این مسئله، خسارات ناشی ازضرب وجرح که میزان مقرردیه، برای رفع صدمات کافی نبوده نیزدرزمره خسارت معنوی است.  

منابع :

    اراکی ، م، رساله توضیح المسائل، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1373
    جعفری لنگرودی، م ، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،1368
    حسینی نژاد، ح ، مسئولیت مدنی، جهاددانشگاهی تبی تات
    سلطانی نژاد،ه، مسئولیت مدنی، نورالثقلین،1380
    شهید ثانی، ز، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، به تصحیح محمد کلانتر، تبی تات
    کاتوزیان، ن، حقوق مدنی (مسئولیت مدنی وضمان قهری )، دانشگاه تهران،1378
    گلپایگانی، م، مجمع المسائل، تبی تات، ج3
    محقق داماد، قواعد فقه« مدنی »، نشرعلوماسلامی،1363
    مرعشی، م؛ح، دیدگاههای نودرحقوق کیفری اسلام، نشرمیزان،1373


مطالب مرتبط

روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

نام نویسنده
روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

ادامه مطلب ...

موجر و مستاجر

نام نویسنده
موجر و مستاجر

موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

ادامه مطلب ...

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 12