بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

درطول تاریخ حقوق وسرمایه های معنوی همواره مورد توجه وارزش گذاری بشربوده وهمچون سرمایه های مادی درمعرض ایراد خسارت قرارداشته اند که، از این خسارات تعبیربه خسارت معنوی شده است. خسارت معنوی ضرری است که، به عرض وشرف متضرریا یکی ازاقارب اووارد می شود؛ مثلابراثرافشای راز مریض به حیثیت اولطمه واردشود. درواقع هرگونه ضایعه وزیان غیرمجازکه ازهتک حیثیت ویا لطمه به اعتباراجتماعی، یا فردی شخص ویا به لحاظ تالمات جسمانی ویا روحی وبالاخره به سبب صدمات عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی است. جبران خسارت مالی خصوصا به صورت مقدرازمباحث بدیهی است اما امکان جبران خسارت معنوی ومحاسبه آن ازمسائل بحث برانگیزی است که با ابهاماتی نیزهمراه می باشد.

ازابتدا درروند قانونمند شدن جوامع روشهای حمایتی برای جبران خسارتهای وارده درنظرگرفته می شده که شامل روشهایی چون تنبیه بدنی ومجازات مالی بوده است. به مروربا سیرتکامل جوامع وثبوت معیارهای حقوقی، این روشهای ترمیمی به اقتضای نوع نظام حاکم برهرجامعه حالت ضابطه مندی به خود گرفت. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی توجه ویژه ای به حفظ حقوق وکرامات انسان داشته، درواقع احکام حقوقی اسلام جامع ترین وضابطه مندترین قواعد حقوقی است که به عنوان مبنایی برای استنباط قوانین درموضوعات مختلف حقوق پاسخگومی باشد. ازجمله این مباحث حفظ حقوق شخص زیان دیده وجبران ضررمی باشد که درنظام حقوقی اسلام مستند به آیات قرآن وروایاتی ازاهل بیت علیهم السلام است ودرفقه برای جبران ضررهای مادی وارده بر شخص قواعدی چون قاعده لاضرر، غرور، تسبیب واتلاف درنظر گرفته شده وبرمبنای این مستندات،جبران خسارتهای مالی با مال ازسوی شارع امضاء ومورد قبول واقع شده است، یعنی فاعل زیان بارمادی درمقابل مال تلف شده ضامن مثل یا قیمت آن است.

اما درخصوص آسیبهای بدنی وتلف جانی، دیه یکی ازمهمترین نهادهای مالی است که درحقوق اسلامی درزمینه این گروه از خسارات پیش بینی شده است. ازجنبه فقهی، دیه مالی است که درنتیجه جنایت برنفس ویا مادون نفس واجب می شود و، ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معین ومقدر، نسبت به نفس، اعضاء ومنافع درآن مشخص شده است. دربعضی ازموارد میزان ومبلغ دیه، با خسارتهای وارده برمجنی علیه مطابقت داشته و، در بعضی ازموارد هیچ گونه تناسبی بین خسارتهای وارده ودیه مقدرشرعی وجود نداشته وچه بسا خسارتهای وارده به مجنی علیه، چندین برابرمیزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارد شده به وی معین شده است.

    به طورقطع وارد شدن صدمه ای به بدن علاوه برصدمات جسمی، عوارض جانبی دیگری نیزخواهد داشت که ازآن جمله می توان به صدمات روحی وازدست دادن منافع معنوی ( خسارت مازاد بردیه) اشاره داشت. درواقع باید گفت که؛ زیان دیده با آسیب های جسمانی سرمایه های مختلف مادی ومعنوی را ازدست میدهد. ازاین روباید تصریح کرد که هرآسیب به بدن وسلامتی آن، دارای دوجنبه مادی ومعنوی است که زیانکارملزم به جبران این دوجنبه ازخسارت است وزیان دیده می تواند خسارت مادی ومعنوی را مطالبه کند به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم موجب خسارت مادی ( هزینه درمان )وهم موجب خسارت معنوی ( ازرفتن زیبایی ) می شود. این قضیه درمورد شخصی که براثرصدمه بدنی ازتامین هزینه ها ومخارجی که درصورت سلامت به دست می آورده نیزصدق می کند. بدون شک، بی توجهی به چنین مسئله مهمی، خود نوعی تضییع حق زیان دیده می باشد که دراسلام ازآن نهی شده است.

سوال مهمی که به ذهن می رسد این است که، آیا دیه به عنوان مالی که جهت جبران خسارتهای ناشی ازتلف نفس وصدمه های بدنی ازسوی شارع مقررگردیده است، برای تمامی زیانهای مادی ومعنوی مقررشده یا تنها اختصاص به زیان معنوی دارد؟ برخی ازنویسندگان حقوقی دیه را مالی دانسته که برای جبران خسارتهای معنوی زیان دیده پییش بینی شده است. ولی این نظریه پذیرفته نیست زیرا اولابا زمینه پیدایش وتطورتاریخی دیه چندان انطباق ندارد، ثانیا، لازمه انحصاردیه برای خسارتهای معنوی آن است که شارع نسبت به جبران خسارتهای مادی که امری بسیارملموس بوده است بی اعتنا بوده باشد.

درپاسخ به ابهاماتی که درخصوص جبران خسارت معنوی ناشی ازصدمات بدنی (خسارت مازاد بردیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع ، تشریع اصل دیه بوده است چنان که آیه4 سوره نساء بیانگراین مطلب می باشد، وانحصارجبران تمام خسارت به وسیله دیه وجهی نداشته، ضمن اینکه جبران مالی خسارتهای معنوی درزمان تشریع دیه مرسوم نبوده وازمسائل مستحدثه می باشد.

ازسویی دیگر، منافع معنوی انسان چون، سلامتی زیبایی ومنافع مختلفی که ازبابت سلامت جسم عاید شخص می گردد، دارای ارزش واعتبارعقلایی بوده و، عقلاجبران متعارف خسارتهای مالی وآسیبهای بدنی وجانی را ضروری می دانند؛ واین همان بنای عقلاست که ازمهمترین مستندات درثبوت احکام فقهی می باشد. نباید ازنظردورداشت که، امکان جبران خسارت معنوی ناشی ازآسیب جسمی، همچون بحث ازسایراقسام خسارت متکی به سه قاعده مهم لاضرر، نفی عسروحرج وقاعده اتلاف است. براساس مبنای مختار، حدیث لاضرر؛ همانگونه که لاضرر،ضررناشی ازحکم وجودی را نفی می کند ضررناشی ازحکم عدمی را نیزنفی می کند.

در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی ازایراد صدمه بدنی وتلف نفس موجب ضرربه مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضررنفی می شود ونفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هرطریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام وصدمات عاطفی بسیارمشکل است ولی جلب رضایت زیان دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می شودزیرا به جا ماندن واستمرارضررهمچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می تواند استمرارخسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیزمنتفی خواهد شد.

این حکم درخصوص نفی عسروحرج نیزصدق می کند زیرا، این قاعده نیزتنها اختصاص به احکام وجودی ندارد بنابراین، هر حکم عدمی که موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نفی خواهد کرد. نفی حرج مستلزم رفع وبرداشت حرج است وهرشیوه ای که موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات می کند. پرداخت مبلغی پول برای جبران آلام ولطمه های عاطفی زیان دیده روشی برای رفع حرج می باشد بنابراین، جبران مالی خسارات معنوی ناشی ازآسیبهای جسمی خالی ازاشکال است.

درخصوص استناد به قاعده اتلاف درامکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بردیه باید گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف درخصوص ضامن بودن درفرض ازبین بردن مال شخص دیگراست، اما همانگونه که مطرح شد، منافع معنوی انسان دارای ارزش و اعتبارعقلایی می باشد واگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده وعرف به دلالت التزامی ازتلف نفس، صدمات عاطفی را اراده کرده وعنوان اتلاف را برآن حمل می کند. البته لازم به ذکر است که، بحث ازخسارتهای مادی ومعنوی زاید بردیه به صورت مستقل درفقه بیان نشده، ودرنظریات مطرح شده فقهای معاصر مسئله ای اختلافی است.

عده ای اخذ هرگونه خسارت غیرازآنچه که به عنوان دیه مقررشده را غیرمشروع دانسته اند وعده ای نیزخسارت مازادی که مستند به دلیل شرعی می باشد مورد پذیرش قرارداده اند. درمقابل این نظریات، گروهی دیگربه پرداخت هزینه ای مستقل ازدیه فتوی داده اند. بحث ازخسارت معنوی درقوانین جاری ایران نیزمطرح بوده ومهمترین قوانین دراین زمینه، قانون مسئولیت مدنی است. قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 مهمترین منبع قانونی درزمینه جبران خسارت درمعنای عام وخسارت معنوی می باشد.

قانون گذاردربرخی ازمواد این قانون به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده ماده1، این قانون مقررمی دارد « هرکس بدون مجوز قانونی عمدایا درنتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال...یا هرحق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود است. ماده2 این قانون ایراد خسارات معنوی را اعم ازاینکه همراه با خسارت مادی ایراد گرددیا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است.

براساس ماده5 این قانون درصورتی که صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص مدنی ومانند آن باشد، زیانکارمسئول جبران همه خسارتها می باشد. با دقت دراین ماده، می توان گفت که به نوعی خسارتهایی که براثرصدمات جسمی برای شخص ایجاد شده ودیه درجبران خسارتهای مازاد کفایت نمی کند دراین ماده به نوعی لحاظ شده است. البته نباید ازنظردورداشت که جبران خسارت معنوی براساس، شرایط وویژگیهای مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت.

یعنی ضررباید مسلم، مستقیم، جبران نشده وقابل پیش بینی باشد وصرف ادعای شخص مبنی برتحمل ضررمسموع نمی باشد. از مجموع مطالب بیان شده نتیجه گرفته می شود که، خسارت معنوی درمباحث حقوقی اسلام وحقوق مدنی بویژه درمسئولیت مدنی جایگاه مهم واساسی داشته و دارای مصادیق متنوعی می باشد ومحدود به هتک حیثیت وصدمه به اعتبارات شخصی واجتماعی نمی شود بلکه صدمات جسمی، سلب قدرت کارکردن وسلامت روحی وزیبایی ظاهری نیزمی باشد. با توجه به این مسئله، خسارات ناشی ازضرب وجرح که میزان مقرردیه، برای رفع صدمات کافی نبوده نیزدرزمره خسارت معنوی است.  

منابع :

    اراکی ، م، رساله توضیح المسائل، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1373
    جعفری لنگرودی، م ، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،1368
    حسینی نژاد، ح ، مسئولیت مدنی، جهاددانشگاهی تبی تات
    سلطانی نژاد،ه، مسئولیت مدنی، نورالثقلین،1380
    شهید ثانی، ز، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، به تصحیح محمد کلانتر، تبی تات
    کاتوزیان، ن، حقوق مدنی (مسئولیت مدنی وضمان قهری )، دانشگاه تهران،1378
    گلپایگانی، م، مجمع المسائل، تبی تات، ج3
    محقق داماد، قواعد فقه« مدنی »، نشرعلوماسلامی،1363
    مرعشی، م؛ح، دیدگاههای نودرحقوق کیفری اسلام، نشرمیزان،1373

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند