×

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

چند-نظریه-مشورتی-از-اداره-حقوقی-قوه-قضائیه

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

 متن سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

1. الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می‌رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می‌شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب به خواسته استرداد طفل و حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) تسلیم دادگاه می‌نمایند. اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟

بررسی فقهی حقوقی حضانت - ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی - حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست ؟ - نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی - مهم ترین ضعف های قانون حضانت در چیست ؟ - بچه سهم پدر می شود یا مادر ؟ - قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - حضانت قابل اسقاط نیست - نقد یک رای نقد ونظر دعوای رشد وحضانت -حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر -  بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدربررسی راه کارهای قانونی حضانت کودک - ضمانت اجرای حضانت به امر قانون 

پاسخ

اولا مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی  - حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون - بررسی حضانت فرزند توسط مادر - حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 

ثانیا در فرض استعلام، به لحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و به لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.

سؤال

با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) که اشعار می‌دارد « رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا می‌باشد» آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می‌شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - جایگاه صلح و سازش در نظام حقوقی - چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - درخواست صلح و سازش - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - دادگاه های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد می شود - صلح و سازش کم هزینه ترین راه حل اختلاف

پاسخ

با توجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

سؤال

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟)

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - در دعوی اعتراض شخص ثالث دادگاه آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند - توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث با دادگاه صادر کننده حکم است - اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در اینصورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید - جایگاه ثالث در دعاوی مدنی - پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم بر یک عرضحال تخلف است - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

پاسخ

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.