بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی

معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند.

اما و اگرهای معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامیجدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟

در این تاسیس نوین، با وجود احراز مجرمیت فرد بزهکار، دادگاه او را از کیفر معاف می‌کند البته به شرط آن که در مدت معین مرتکب جرم جدیدی نشود.در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در دو مورد از معافیت از کیفر صحبت کرده که یکی از این موارد در ماده 39 و دیگری در ماده 45 این قانون است. ماده 39 در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن و ماده 45 در فصل پنجم تحت عنوان تعویق صدور حکم است. در حقیقت یکی از تفاوت‌های این دو ماده آن است که ماده 39 ناظر به جرایم تعزیری درجه 7 و درجه 8 و ماده 45 ناظر به جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 است.بر اساس ماده 39 این قانون، شرط معافیت از کیفر این است که دادگاه کیفیات مخففه را احراز کند؛ یعنی ابتدا مجرمیت شخص و سپس کیفیات مخففه را احراز می‌کند و تشخیص می‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح می‌شود یا خیر؟ چرا که یکی از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است.

  نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، از شرایط معافیت از کیفر

بر اساس این ماده، اگر دادگاه تشخیص دهد که بدون اجرای مجازات مرتکب اصلاح می‌شود، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد. شرط برخورداری از این معافیت آن است که شخص سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. تبصره یک ماده 25 می‌گوید که غیر از موارد این ماده، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود ولی در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.همچنین تبصره ماده 40 محکومیت مؤثر را تعریف و مطرح کرده است که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

  گذشت شاکی لازمه معافیت از کیفر

بر اساس ماده 25، محکومیت به حبس (البته از نوع موقت)، شلاق و جزای نقدی در ظاهر ایجاد سابقه محکومیت کیفری مؤثر نمی‌کند؛ بنابراین یکی از شرایط معافیت از کیفر در ماده 39 فقدان سابقه کیفری مؤثر است.شرط دوم آن است که شاکی گذشت کند و محکوم‌علیه زیان شاکی را جبران کند یا ترتیبی برای جبران آن بدهد. این موارد شرایط معافیت از کیفر در ماده 39 است که ناظر به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 است.قانونگذار در ماده 45 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید شرط معافیت از کیفر آن است که باید مدت تعویق بگذرد. مدت تعویق طبق ماده 40، 6 ماه تا 2 سال است که دادگاه مدت آن را تعیین می‌کند و لازم است این مدت طی شود تا دادگاه ملاحظه کند شخص مرتکب جرم که مجازاتش تعویق شده، چقدر به دستوراتی که دادگاه تعیین کرده، پایبند بوده است؟در گذشته این موضوع مطرح بود که تخفیف مجازات و کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 70 پیش‌بینی شده بود، به معنای حذف مجازات نبود؛ یعنی اعمال کیفیات مخففه نمی‌توانست منتهی به حذف مجازات بشود؛ ولی اکنون قانونگذار در قانون جدید با رعایت شرایطی این موضوع را اجازه داده است. با توجه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جدید که در باب تخفیف مجازات است، باید گفت که محکومیت قطعی است.در خصوص اینکه گفته می‌شود طبق ماده 39 حکم قطعی نیست، باید گفت حکمی که صادر می‌شود می‌تواند قطعی شود. تفاوت ماده 39 با ماده 45 در قانون جدید مجازات اسلامی این است که در ماده 39 دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت مثلا در فرض تخفیف مجازات، یک تخفیف برای شخص در نظر می‌گیرد یا با لحاظ وضع شخص، حکم معافیت از کیفر صادر می‌کند.

 در ماده 39 موضوع قطعیت حکم مطرح نیست

این حکم پس از طی مراحلی قطعی می‌شود؛ البته زمانی که دادگاه حکم صادر می‌کند به طور قطع این حکم، قطعی نیست؛ زیرا هنوز مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد.در ماده 39 قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت صادر می‌شود؛ زیرا اگر حکمی مبنی بر محکومیت صادر نشود، مجازاتی تعیین نخواهد شد که دادگاه بخواهد حکم به معافیت از کیفر بدهد؛ بنابراین ابتدا یک نوع کیفر تعیین می‌شود و سپس دادگاه حکم معافیت از کیفر صادر می‌کند. بنابراین اساساً در ماده 39 موضوع قطعیت حکم مطرح نیست؛ زیرا مربوط به مرحله بدوی است و دادگاه بدوی در حال تصمیم‌گیری است.بر اساس ماده 45 قانون مجازات اسلامی نیز زمانی که دادگاه تصمیم‌گیری می‌‌کند، اساساً مجازاتی تعیین نمی‌کند، بلکه صدور حکم را به تعویق می‌اندازد.معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی جدید، مشابه همان تاسیس سابق است که در گذشته به عنوان تعلیق تعقیب وجود داشت و اکنون نیز به عنوان تعلیق اجرای مجازات در قانون وجود دارد؛ با این تفاوت که در مواردی مانند تعلیق در اجرای مجازات ابتدا احراز مجرمیت می‌شود ولی دادگاه اجرای مجازات را معلق می‌کند، در حالی که در معافیت از کیفر پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود.

 بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

 تلاش قانونگذار برای بازپروری مجرم

بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 7 عبارت از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه است. همچنین مجازات درجه 8 که یک درجه خفیف‌تر است شامل حبس تا 3 ماه ، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه تعیین شده است. مجازات‌های درجه 7 و 8 و به خصوص مجازات درجه 8 از جرایمی هستند که بر اساس قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، زمانی که حکم مجازات مقرر قانونی حبس تا 3 ماه باشد دادگاه مکلف به تبدیل آن مجازات به جزای نقدی است؛ همچنین مجازات‌های درجه 7 و 8، مجازات‌های حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.

موضوعی که در ماده 39 قانون مجازات اسلامی به عنوان حکم معافیت از کیفر تبیین شده است و بعضی از حقوقدانان یا فقها آن را برخلاف قانون اساسی و برخلاف بین شرع می‌دانند، بر این مبنا استوار است که قانونگذار گفته است در جرایم تعزیری درجه‌ 7 و 8 در صورت ایجاد شرایطی نظیر جهات تخفیف از قبیل تشخیص اینکه با اجرا نشدن مجازات، مرتکب اصلاح شود، فقد سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان، دادگاه پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر می‌دهد. یعنی دادگاه در این مقطع کسی را مشمول عفو قرار نداده است؛ چون بر اساس مواد 96 تا 98 همین قانون و همچنین بند 11 اصل 110 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. آنچه در ماده 39 به وضوح بیان شده، این است که فرد به طور قطعی محکوم به کیفر نشده است تا تداخل با اصل 110 قانون اساسی یا مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی پیدا کند، بلکه دادگاه صرفا با احراز مجرمیت متهم، او را از جهات تخفیف محروم نکرده و حکمی که صادر می‌کند، او را از مجازات معاف می‌کند.

 احراز مجرمیت و معافیت از مجازات بر اساس ماده 39

دادگاه در حکم ماده 39 قانون مجازات تنها مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است. این مورد با مورد مربوط به محکومانی که بر اساس حکم دادگاه بدوی یا احکام قطعیت‌یافته محاکم تجدیدنظر به مجازاتی محکوم می‌شوند و پس از طی تشریفاتی توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد عفو آنان به مقام معظم رهبری داده می‌شود و آن مقام با تسجیل عفو، محکومان را از مجازات مقرر در دادنامه معاف می‌کند، تعارضی ندارد؛ زیرا در حکم مقرر در ماده 39 دادگاه فقط مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است، در حالی که در شرایط مقرر در عفو، مجرم باید محکوم به مجازات شود تا در محدوده شمول اصل 110 قانون اساسی قرار گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ ازدواج‌های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس برای تدوین قانونی درباره رانت، تمام مصادیق آن باید تعیین شود ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی