بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

حقوق جزا از جمله زیرشاخه‌های حقوق محسوب می‌شود که تنها در محدوده ‌داخلی مرزهای کشورها می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد و در حقیقت در این محدوده کاربرد دارد. این موضوع شامل استثنائاتی می‌شود و با تسهیل در رفت و آمد و ورود و خروج افراد به سایر کشورها، محدوده این موارد گسترش می‌یابد؛ چرا که مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند. در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح می‌شود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلاف‌های محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین‌المللی کارساز است.

قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزاییمقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی - قواعد تفسیر قوانین جزائی - سیر تحولی تعدد جرم در قوانین جزایی ایران 

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» به غیر از این ماده، مواد 4 تا 8 قانون مجازات اسلامی نیز به این اصل اختصاص دارد.

در حقیقت ماده 3 تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان می‌کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولا مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده‌اند در حقیقت قبول کرده‌اند که تابع قوانین همان محل باشند؛ ثانیا مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می‌زند و به همین دلیل قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد. ثالثا‌ اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد موجب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می‌شود و در نهایت نیز برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است.

قواعد تفسیر قوانین جزایی - زورگیری در قوانین جزایی - ربا در قوانین جزایی ایران 

  پذیرش اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی توسط سیستم‌های حقوقی

امروزه سیستم‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را پذیرفته‌اند و این اصل به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است.فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است. هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمی‌گیرند، با این وجود به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند و تابع مقررات آن باشند. به همین منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال می‌کردند.

 خون و خاک؛ معیار اعمال قوانین بر افراد

در موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.خاک، معیار دیگری است که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، بر اساس این معیار هر فردی داخل قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع قوانین آن کشور خواهد بود.استمرار اعمال این ۲ قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات ایران تبعیت کند. این در حالی است که در عمل استثنائات فراوانی نسبت به این دو قاعده اعمال می‌شود؛ به عنوان مثال، معمولا خارجیان مقیم یک کشور از لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور متبوع خود هستند، مگر در شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی خارجی است.

تورم جزایی و پیامدهای آن - چگونگی احقاق حق در مراجع جزایی 

از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد بود. ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.در تاریخ گذشته ایران به ویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل گریبایدوف روسی توسط مردم بودیم، این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.از لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ محسوب می‌شود. همچنین این واقعیت را باید پذیرفت که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد.

 آثار و نتایج اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی

اگر معاون جرمی که در ایران رخ داده است، در خارج از ایران مرتکب معاونت شده باشد، به موجب قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است اما رسیدگی به جرم یکی از آنها متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نخواهد بود.به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبه‌ای برای قوانین ایران به وجود می‌آید. بنابراین اگر مجرم از ایران خارج شود باز همچنان صلاحیت قوانین ایران برپاست و دادگاه ایرانی به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند و اگر نیاز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احیاناً اقدامات لازم را برای استرداد وی انجام دهد.اتهام متهمی که در ایران تحت تعقیب قرار گیرد از نظر نوع جرم، میزان مجازات و مسئولیت با قوانین ایران تطبیق داده می‌شود؛ بنابراین به قوانین خارجی توجه نمی‌شود.ملیت و تابعیت متهم تأثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان ایرانی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.

تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی 

 استثنائات اصل سرزمینی بودن

مصونیت دیپلماتیک: کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین بر اساس عرف بین‌الملل برای نمایندگان سیاسی کشورها نوعی مصونیت برقرار کرده‌اند که به موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجازات بر اساس قوانین کشور محل مأموریت نیستند. این افراد عبارتند از رؤسای دولت‌های خارجی، معاونان رؤسای جمهور کشورهای خارجی، وزرای امور خارجه، سفیر، وزیر مختار و.... اما متهم توسط کشور متبوع خود تحت پیگرد قرار می‌گیرد. فرار متهم تبعه خارجی: اگر تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری فرار کند اگر آن کشور، کشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نیست اما اگر غیر از کشور متبوع خودش باشد، می‌توان از طریق مقررات استرداد اقدام کرد همچنین اگر این مقررات اجازه نداد از طریق پلیس بین‌الملل می‌توان اقدامات لازم را انجام داد.

 اقتدار کشورها در قواعد جزایی

در مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی کشورهای مختلف برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند، جز در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین کشور خود خواهند بود.

 اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق اسلام

 قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی یا سایر صلاحیت‌ها گفته می‌شود برگرفته از مقررات عرفی است که اسلام نیز گرچه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احکام ثانویه به آنها احترام می‌گذارد. از دیدگاه اسلام مرزبندی کنونی جهان قابل قبول نیست بلکه جهان به دو کشور دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود که ساکنان دارالاسلام چه مسلمان یا کفار ذمی تابع قوانین اسلام هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وكلا كارچاق كن مي‌شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراغ نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است