بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رای داور

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رای داور

سئوال:

آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛  صحیح است؟

موافقان:

نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...

صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.

از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد 84 486 و 488 ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص 135 و137) نتیجتا همانطور که ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.

با توجه به ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد

نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 :
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»

مخالفان:

با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه‌هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده 2 این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است

اگرچه ظاهرا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه "دادگاه" درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:"...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ...در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را ...تا زمان تادیه حبس می نماید" لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود

رویه قضایی:

شعبه 86 محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:

«... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ 22/1/86 پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»

از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمعقضایی در پاسخ اظهار نمودند:

«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده...» مجددا" با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.

این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:
"دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده 2 نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»منبع: وب سایت تفطن با تلخیص از مؤلف فرهنگدائرةالمعارف حقوقی دادگستر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
سلسله مباحث آشنایی با داوری (قسمت یازدهم)
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
کاهش ورودی پرونده دستاورد آیین نامه و اساسنامه موسسات داوری است
اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
آغاز به کار نخستین مجمع امور اداری و میانجی گری در اصفهان
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت نهم)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی