بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رای داور

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رای داور

سئوال:

آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛  صحیح است؟

موافقان:

نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...

صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.

از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد 84 486 و 488 ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص 135 و137) نتیجتا همانطور که ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.

با توجه به ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد

نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 :
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»

مخالفان:

با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه‌هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده 2 این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است

اگرچه ظاهرا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه "دادگاه" درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:"...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ...در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را ...تا زمان تادیه حبس می نماید" لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود

رویه قضایی:

شعبه 86 محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:

«... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ 22/1/86 پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»

از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمعقضایی در پاسخ اظهار نمودند:

«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده...» مجددا" با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.

این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:
"دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده 2 نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»منبع: وب سایت تفطن با تلخیص از مؤلف فرهنگدائرةالمعارف حقوقی دادگستر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
سلسله مباحث آشنایی با داوری (قسمت یازدهم)
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
کاهش ورودی پرونده دستاورد آیین نامه و اساسنامه موسسات داوری است
اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیرکیفری می‌شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است؟ تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد