در گفت‌وگو با رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد؛ لزوم تصویب سریع لایحه پیشگیری از وقوع جرم

 

اگر بخواهیم همه بیماری‌های اجتماعی موجود در یک کشور را با یک عنوان نامگذاری کنیم باید به آن بگوییم ارتکاب جرم. این بیماری بزرگ اجتماعی قابل درمان است. نظام‌های قضایی با همین هدف ایجاد شده‌اند.

 

از آنجا که عقل سلیم به راحتی بر این گزاره صحه می‌گذارد که پیشگیری همواره بهتر از درمان است، قوانین موضوعه در سراسر دنیا با تدبیر برخی قواعد و مقررات، خواسته‌اند تا آنجا که می‌شود از وقوع جرایم پیشگیری کنند، تا آنکه با صرف هزینه‌های فراوان، پس از وقوع به درمان عواقب جرم مبادرت ورزند. در ایران به این موضوع بیشترین اهمیت ممکن داده شده و بدان، در قانون اساسی تاکید شده است. 

 

قوه قضاییه هم مسئول این کار معرفی شده است. لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای انجام هر چه بهتر این وظیفه خطیر، سالهاست که از سوی قوه قضاییه برای پیمودن راه پرپیچ و خم قانونگذاری، روانه نهادهای مسئول شده است. در گفت‌وگویی که با دکتر باقر شاملو، رییس دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی انجام داده‌ایم، به تبیین ضرورت و اهمیت تصویب این لایحه پرداخته‌ایم.

 

جایگاه لایحه پیشگیری از وقوع جرم در نظام کیفری ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مقدمه‌ای را در خصوص جایگاه مفهوم پیشگیری در نظام عدالت کیفری مطرح کرد. در مقدمه باید گفت که سیاست جنایی در معنای امروزین، خود شامل مجموعه تدابیر و اقدام‌های کیفری و غیرکیفری است که جوامع از طریق آنها به دنبال کنترل پدیده جنایی و بزهکار هستند. بعد کیفری سیاست جنایی همواره سابقه‌ای طولانی دارد. از گذشته تاکنون جوامع با بهره‌گیری از کیفر درصدد برقراری نظم وامنیت بوده‌اند. مطالعه کدهای باستانی، نشان می‌دهد که تنها مجازات‌ها تضمین کننده امنیت در جوامع انسانی بوده‌اند. اما این تدابیر فقط جنبه سرکوبگرانه داشته و فقط بعد از وقوع جرم امکان استفاده از آنها وجود دارد. یعنی پس از ارتکاب جرم می‌توان در این موضوع مداخله کرده و بزهکار را مجازات کرد. در حالی که این تدابیر کافی نیستند. یعنی باید به گونه‌ای عمل کرد تا اساسا میزان جرم‌ها و گرایش شهروندان به سوی آنها کاهش یابد. بنابراین این جا باید به سراغ تدابیر غیرکیفری که به دنبال پیش‌دستی کردن هستند، رفت. زیرا تدابیر غیرکیفری با ماهیتی غیرقهرآمیز تلاش می‌کنند تا افراد، مرتکب جرم نشوند. پیشگیری از وقوع جرم در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام‌های سیاست جنایی است که با رویکردی کنشی و غیرسرکوبگرانه، درصدد جلوگیری از وقوع بزهکاری نخستین هستند. این اقدام‌ها از شمار جرایم کم می‌کند. بدیهی است که پیشگیری از جرم در عرصه سیاست جنایی جایگاه ویژه‌ای دارد. چراکه از تعداد بزهکاران و به طور کلی رفتارهای ناقض بایدها و نبایدهای کیفری می‌کاهد. در هرحال، تصویب این لایحه، دلالت صریح و آشکاری بر تغییر نظام سیاسی و قضایی ایران از رویکرد تنبیهی و کیفری به رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه نسبت به پدیده مجرمانه دارد. توجه به مفهوم پیشگیری یعنی توجه به بسترها وعلل و زمینه‌های ارتکاب جرم وکم‌رنگ شدن برخوردهای واکنشی و منفعلانه و به‌کارگیری تمامی ابزارهای علمی و اجتماعی که در کنترل پدیده مجرمانه، موثر خواهد بود.

 

با توجه به اهمیت و ضرورت بحث پیشگیری از جرم نظرتان در مورد پرداختن به این موضوع در چند قانون تخصصی از جمله برنامه 5 ساله و قانون راجع به تشکیل بهزیستی و قوانینی از این قبیل چیست؟ آیا کافی به مقصود است؟

 

پیشگیری از وقوع جرم یک مقوله راهبردی در گستره سیاست جنایی است. در نتیجه به ساختار و امکانات کافی و مناسب نیاز دارد. لذا پیش‌بینی آن در چند قانون پراکنده عادی و به صورت موردی و بدون یک انسجام نمی‌تواند چندان موثر باشد. در قلمرو حقوق ایران عدم پیش‌بینی یک قانون مناسب در حوزه پیشگیری از جرم علاوه براین که از حیث علمی-فنی مشکل‌زا است از نظر حقوقی نیز با ایرادهایی همراه است. زیرا در این پهنه پیشگیری از جرم در سطح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 5 اصل 156 شناسایی شده است. این توجه خبرگان قانون اساسی گویای اهمیت این مقوله است ونشان می‌دهد که به آن باید با رویکردی راهبردی نگریست. ضمن اینکه در پرتو این قانون، پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی واگذار شده و این بیانگرآن است که باید در بالاترین سطح در این زمینه اقدام شود. البته باتوجه به اینکه پیشگیری از جرم یک مقوله فرابخشی است، یک نهاد مثل قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند دراین خصوص موفق عمل کند. بلکه باید با همکاری دیگر نهادها در این زمینه گام برداشت. زیرا فقرزدایی، ارتقای نظام آموزشی، رفاهی و مواردی مثل این، از عهده قوه قضاییه برنمی‌آید. به همین جهت به نظر می‌رسد چون ماهیت سیاست‌های پیشگیرانه فرهنگی، اجتماعی و غیرقضایی است، شاید مناسب‌تر بود که متولی امر پیشگیری یک نهاد غیر قضایی و با صبغه‌ای فرهنگی و اجتماعی تعیین می‌شد. 

 

ضرورت تصویب قانون جامع و تاسیس سازمانی واحد را در این زمینه تایید می‌کنید؟

 

در عرصه سیاست جنایی ایران ساختار و سازمان منسجم و مشخصی برای پیشگیری از جرم وجود ندارد. برخی از نهادها با توجه به ماموریتی که دارند، در این زمینه اقدام می‌کنند. ولی بزرگترین مشکل در این زمینه، نبود یک سیاست همسو و مدیریت متمرکز است. همین مقوله سبب شده است تا گاه، بعضی از ابتکارات به کار گرفته شده، هم متضاد باشند یا اقدامات و آثار سیاست‌های یکدیگر را خنثی سازند. از این رو، تاسیس یک سازمان مستقل و با رویکردی ملی، می‌تواند به طورقطع در این زمینه راهگشا باشد.

 

دیدگاه شما درباره پیشگیری نظام‌مند و ساختارگرا از جرم در کشورهای مختلف چگونه است؟ آیا درایران این کار انجام گرفته است؟ ازدیدگاه شما تصویب لایحه پیشگیری ازوقوع جرم چه تاثیری در این زمینه خواهد داشت؟

 

شورای پیشگیری از جرم، نهادی است که در آن رویکرد فرابخشی مشاهده می‌شود. در آن نمایندگان و روسای نهادهای مختلف حضور دارند که همگی به نوعی می‌توانند در عرصه پیشگیری از جرم نقش‌آفرین باشند. نهادهایی مثل وزارت آموزش و پرورش از این دسته‌اند. اما بدیهی است که این سیاست‌های اتخاذ شده در شورای عالی پیشگیری از جرم باید به صورت دقیق و هدفمند اجرا شوند. اینجاست که برای جلوگیری از تفاوت در رویه‌ها، باید یک نهاد راهبردی دایر کرد. با توجه به لایحه پیشگیری از جرم، این نقش به سازمان پیشگیری از جرم واگذار شده است که می‌تواند نقشی محوری را در این زمینه ایفا کند و هماهنگ‌کننده سیاست‌های راهبردی محسوب شود.

 

با توجه به این که پیشگیری ازجرم امری فراسازمانی بوده و قوه قضاییه بدون کمک نهادهای فرهنگی و اجرایی دیگر از قبیل صدا و سیما و وزارت فرهنگ و... نمی‌تواند اقدامات جامع و هدفمند و موثر را در این حوزه انجام دهد، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه و با حضور نمایندگان نهادهای دیگر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این خصوص یکی از وظایفی که در این لایحه بر عهده شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، استفاده از مردم و نهادهای مردمی است. نظر شما در خصوص این رویکرد لایحه چیست؟

 

امروزه ثابت شده است که دولت‌ها به تنهایی نمی توانند جامعه را اداره بکنند، بلکه باید در بخشی از ظرفیت نهادهای مردمی بهره جست. در حوزه پیشگیری از جرم هم وضع همین گونه است. دولت به همراه جامعه مدنی باید در زمینه پیشگیری از جرم اقدام کند. این از مظاهر سیاست جنایی مشارکتی است که در لایحه پیشگیری ازوقوع جرم به آن توجه شده است. در کشور ایران نیز می‌توان برای این مقوله از ظرفیت‌هایی مثل نهادهای مذهبی، مساجد، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی به خوبی در جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.به عبارت دیگر نظر به اینکه پیشگیری از وقوع جرم، ماهیتی غیر قضایی دارد و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی باید به این مهم پرداخت، لذااستفاده از ظرفیت‌های مردمی نه تنها ضروری و مفید است، بلکه واجب و اجتناب ‌ناپذیر خواهد بود که باید بسترهای لازم آن فراهم شود.

 

یکی از وظایفی که در لایحه پیشگیری از جرم برای این منظور در نظر گرفته شده است، این است که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر معرفی شده و سازمان پیشگیری از وقوع جرم، به منظور اجرای سیاست‌های اتخاذی آن شورا در نظر گرفته شده است. دیدگاه شما درباره این نظام برای پیشگیری ازوقوع جرم در کشور چیست؟

 

در لایحه پیشنهادی تدوین سیاست‌های کلان برعهده شورای عالی پیشگیری از و قوع جرم نهاده شده است و اجرای آن سیاست‌ها بر عهده سازمان پیشگیری است که به نظر می‌رسد ساماندهی مطلوبی خواهد بود که می‌تواند بین دغدغه‌های تدوین‌کنندگان و اجراکنندگان، مرزی تعیین کند که به طورکامل منطقی و قابل دفاع محسوب شود و این تفکیک به طور قطع موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت.

 

این لایحه سالهاست که از سوی قوه قضاییه تنظیم و پس از آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و پس از تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان تایید نشده و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده است و در آن جا نیز سال‌هاست که معطل شده است. نظر شما در خصوص زمان طولانی تصویب این لایحه و مسیر قانونگذاری کشور چیست؟

 

یکی از آفت‌ها و ضعف‌های مهم در نظام تقنینی ایران، متاسفانه روند طولانی طرح و تصویب قانون است که گاهی قریب به یک دهه به درازا می‌کشد که به هیچ وجه پسندیده نیست. مدیران و سیاست‌گذاران کلان کشور باید در جهت تسریع رویه قانونگذاری از یک سو و توجه به کیفیت و جلب نظر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از سوی دیگر، روندی کارآمدتر اتخاذ کنند. بدون تردید، صرف بخشی از انرژی و ظرفیت نهادهای مرتبط با تصویب قانون، به حل بخشی از تعارضات و در نهایت غفلت از انرژی و ظرفیت نهادهای مرتبط با تصویب قانون منجر می‌شود و غفلت از ضرورت حل مشکلات اساسی جامعه و عدم توجه به کیفیت و محتوای قانون را در پی خواهد داشت که امید است با تدابیری رفع یا کمتر شوند.