موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال می‌شده است.

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری/بخش سوم و پایانی

اشاره:«رویکرد حقوق بین‌الملل

و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

برخورد شرع و قانون با شکنجه - ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری - اقرار مبتنی بر شکنجه -  ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام ( فقه ) - اقرار صریح  متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است

نتیجه‌گیری

در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال می‌شده است. لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدن‌های شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بین‌المللی راه یافت. از جمله این معاهدات می‌توان به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در ۱۹۷۷، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد اشاره نمود. در سطح منطقه‌ای نیز کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون‌ آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد ۳ و ۵، ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار داده‌اند. لیکن مهمترین سند بین‌المللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال ۱۹۸۴ است.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری - اقرار در قانون مجازات اسلامی - اقرار به حقوق دیگران چگونه مشخص می شود ؟ 

امروزه براساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار یا اعتراف یا اطلاع، ممنوع است. قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بین‌المللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضوع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه، هم از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع محسوب می‌شود.

* باید توجه داشت که در تعریف جدید سیاست جنایی، پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری فقط به جرم یا بزه داده نمی‌شود، بلکه «انحراف» یا «کجروی» (کژروی) را نیز دربر می‌گیرد. بیشتر مردم، اکثر اوقات نسبت به هنجارهای اجتماعی همنوایی دارند و از این رو زندگی اجتماعی، الگویی نسبتاً منظم و قابل پیش‌بینی خواهد داشت؛ اما در عین حال این تصور همیشه درست نیست.

اگر به دنیای اطراف خود نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد همان قدر که مردم از هنجارها پیروی می‌کنند، تخطی و سرپیچی از قوانین اجتماعی نیز مشاهده می‌شود؛ فی‌المثل کسانی دزدی می‌کنند، بر سر دیگران کلاه می‌گذارند، تقلّب می‌کنند، لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشند، آرایش‌های غیرعادی انجام می‌دهند، با لهجه‌های غیرمتعارف سخن می‌گویند، مواد مخدر مصرف می‌کنند، به استعمال مشروبات الکلی می‌پردازند، قماربازی می‌کنند، به ادیان و فرقه‌های دیگر متمایل می‌شوند، ناراحتی‌های روانی پیدا می‌کنند و مواردی از این قبیل.

بنابراین یک تصویر کامل از جامعه، باید هم شامل هنجارشکنی‌ها و هم نمایشگر هم‌نوایی‌ها باشد. هر جا قوانینی برای رفتار مناسب و صحیح اجتماعی وضع شده باشد، حداقل به صورت غیرمستقیم به «کج رفتاری» و «انحراف» نیز اشاره شده است. صرف تعریف و تعیین رفتار مقبول، به طور خودکار طبقه دیگری از وقایع ـ یعنی رفتار غیرمقبول ـ را به ذهن متبادر می‌سازد. به این ترتیب در جامعه‌شناسی، منظور از «انحراف» مجموعه رفتارهایی است که با «هنجارهای اجتماعی» در عین اعتبار و اجرا، مطابقت ندارند و در گروه اجتماعی موجب بروز واکنش‌های متنوعی می‌گردند که «نظارت اجتماعی» نامیده می‌شوند. هنجارهای اجتماعی خیلی متنوع است. به طوری که انحراف، از نقص بدنی (مثل لکنت زبان) و روانی (مثل بیماری‌های روانی) آغاز شده و به بزهکاری می‌رسد که بر اثر نقض مقررات مذهبی، اوامر اخلاقی، رسوم اجتماعی و قواعد قانونی محقق می‌شود.

اعتبار اقرار در امور کیفری - اقرار اجباری 

بنابراین هرگونه رفتاری که با چشمداشت‌‌های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده می‌شود. در واقع انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند. معمولاً انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق می‌کنند، اما فردی که معیارهای جامعه را نادیده می‌گیرد و زیرپا می‌گذارد نیز به همین سان منحرف است.

* حقوق جزای بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی را منع نموده و دولت‌ها را به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونه‌های شنیع این جرایم را مرتکب می‌شوند، ملزم می‌نماید. همچنین این رشتة حقوقی، شیوة تعقیب و محاکمة این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بین‌المللی تبیین می‌کند. البته عده‌ای بین «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» قائل به تفاوت‌اند.

به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بین‌الملل رشته‌ای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفتگو می‌کند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و یا نتیجة نهایی در آنجا حاصل شده است؛ به همین جهت عده‌ای اصطلاح «حقوق جزای بین‌الملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» را مناسب‌تر می‌دانند. اما آن قسمت از حقوق جزای بین‌الملل را که مربوط به مسئولیت دولت‌ها و یا به مخاطره انداختن صلح بین‌المللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بین‌الملل کیفری» یا «حقوق جرائم بین‌المللی» یا «حقوق جزای بین‌الملل به معنی عام» می‌نامند.

البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بین‌الملل مطرح شده است، اما عده زیادی از اساتید این دو رشتة حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیم‌بندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بین‌الملل را هم در مورد «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بین‌الملل کیفری» قابل تسری می‌دانند.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...

آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

نام نویسنده
آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت: این قانون در مواردی از جمله تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است.

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هفت =