بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری/بخش سوم و پایانی

اشاره:«رویکرد حقوق بین‌الملل

و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

برخورد شرع و قانون با شکنجه - ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری - اقرار مبتنی بر شکنجه -  ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام ( فقه ) - اقرار صریح  متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است

نتیجه‌گیری

در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال می‌شده است. لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدن‌های شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بین‌المللی راه یافت. از جمله این معاهدات می‌توان به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در ۱۹۷۷، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد اشاره نمود. در سطح منطقه‌ای نیز کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون‌ آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد ۳ و ۵، ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار داده‌اند. لیکن مهمترین سند بین‌المللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال ۱۹۸۴ است.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری - اقرار در قانون مجازات اسلامی - اقرار به حقوق دیگران چگونه مشخص می شود ؟ 

امروزه براساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار یا اعتراف یا اطلاع، ممنوع است. قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بین‌المللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضوع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه، هم از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع محسوب می‌شود.

* باید توجه داشت که در تعریف جدید سیاست جنایی، پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری فقط به جرم یا بزه داده نمی‌شود، بلکه «انحراف» یا «کجروی» (کژروی) را نیز دربر می‌گیرد. بیشتر مردم، اکثر اوقات نسبت به هنجارهای اجتماعی همنوایی دارند و از این رو زندگی اجتماعی، الگویی نسبتاً منظم و قابل پیش‌بینی خواهد داشت؛ اما در عین حال این تصور همیشه درست نیست.

اگر به دنیای اطراف خود نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد همان قدر که مردم از هنجارها پیروی می‌کنند، تخطی و سرپیچی از قوانین اجتماعی نیز مشاهده می‌شود؛ فی‌المثل کسانی دزدی می‌کنند، بر سر دیگران کلاه می‌گذارند، تقلّب می‌کنند، لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشند، آرایش‌های غیرعادی انجام می‌دهند، با لهجه‌های غیرمتعارف سخن می‌گویند، مواد مخدر مصرف می‌کنند، به استعمال مشروبات الکلی می‌پردازند، قماربازی می‌کنند، به ادیان و فرقه‌های دیگر متمایل می‌شوند، ناراحتی‌های روانی پیدا می‌کنند و مواردی از این قبیل.

بنابراین یک تصویر کامل از جامعه، باید هم شامل هنجارشکنی‌ها و هم نمایشگر هم‌نوایی‌ها باشد. هر جا قوانینی برای رفتار مناسب و صحیح اجتماعی وضع شده باشد، حداقل به صورت غیرمستقیم به «کج رفتاری» و «انحراف» نیز اشاره شده است. صرف تعریف و تعیین رفتار مقبول، به طور خودکار طبقه دیگری از وقایع ـ یعنی رفتار غیرمقبول ـ را به ذهن متبادر می‌سازد. به این ترتیب در جامعه‌شناسی، منظور از «انحراف» مجموعه رفتارهایی است که با «هنجارهای اجتماعی» در عین اعتبار و اجرا، مطابقت ندارند و در گروه اجتماعی موجب بروز واکنش‌های متنوعی می‌گردند که «نظارت اجتماعی» نامیده می‌شوند. هنجارهای اجتماعی خیلی متنوع است. به طوری که انحراف، از نقص بدنی (مثل لکنت زبان) و روانی (مثل بیماری‌های روانی) آغاز شده و به بزهکاری می‌رسد که بر اثر نقض مقررات مذهبی، اوامر اخلاقی، رسوم اجتماعی و قواعد قانونی محقق می‌شود.

اعتبار اقرار در امور کیفری - اقرار اجباری 

بنابراین هرگونه رفتاری که با چشمداشت‌‌های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده می‌شود. در واقع انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند. معمولاً انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق می‌کنند، اما فردی که معیارهای جامعه را نادیده می‌گیرد و زیرپا می‌گذارد نیز به همین سان منحرف است.

* حقوق جزای بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی را منع نموده و دولت‌ها را به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونه‌های شنیع این جرایم را مرتکب می‌شوند، ملزم می‌نماید. همچنین این رشتة حقوقی، شیوة تعقیب و محاکمة این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بین‌المللی تبیین می‌کند. البته عده‌ای بین «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» قائل به تفاوت‌اند.

به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بین‌الملل رشته‌ای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفتگو می‌کند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و یا نتیجة نهایی در آنجا حاصل شده است؛ به همین جهت عده‌ای اصطلاح «حقوق جزای بین‌الملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» را مناسب‌تر می‌دانند. اما آن قسمت از حقوق جزای بین‌الملل را که مربوط به مسئولیت دولت‌ها و یا به مخاطره انداختن صلح بین‌المللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بین‌الملل کیفری» یا «حقوق جرائم بین‌المللی» یا «حقوق جزای بین‌الملل به معنی عام» می‌نامند.

البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بین‌الملل مطرح شده است، اما عده زیادی از اساتید این دو رشتة حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیم‌بندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بین‌الملل را هم در مورد «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بین‌الملل کیفری» قابل تسری می‌دانند.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر
شکنجه، ناپدید شدگی خشونت و قتل در آمریکا
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟