بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معنی میزان در ماه 131 از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معنی میزان در ماه 131 از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی

یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات (صفحه حقوقی) باطرح سؤالی حقوقی درباره معنی میزان در ماه ۱۳۱از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی می‌نویسد: شخصی بابت یک فقره چک به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و جریمه تاخیر ۲ساله آن جمعا۱۰۰میلیون تومان به شخص دیگری بدهکار می‌شود.

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - سهام شرکتها از جمله اموال منقول است - صلح موضوع ماده 725 قانون مدنی ، صلح اموال منقول 

ملک وی توقیف و ۷۵۰ میلیون تومان توسط هیات کارشناسی قیمت گذاری و بابت بدهی مذکور بطور کامل به مزایده گذاشته می‌شود. درمرحله اول مزایده خریداری پیدا نمی‌شود و در مرحله دوم به استناد ماده قانون صدرالاشاره تنها به مبلغ ۳۰۰میلیون تومان به خریداری واگذار می‌شود.

حال سؤال اینجاست که آیا ماده قانونی فوق ناقص است و یا اجرای آن؟به گونه‌ای که با استناد به گرفتن حق طلبکار حقوق بدهکار هیچ انگاشته شده و بابت ۳۰میلیون تومان اصل پول طلبکار و جرایم آن ملک بدهکار به ۴۰ درصد بهای واقعی آن واگذار می‌شود و وی اینگونه از هستی ساقط می‌گردد؟ آیا نباید حداکثر تنها یک دانگ از ملک وی به مزایده گذاشته می‌شد؟ پس پیش‌بینی شرع و قانون در این خصوص چیست؟و آیا این خود یک ظلم قانونی و سکوت قانون در برابر ظلم نیست؟

حراج مورد وثیقه اموال منقول - معنی میزان در ماده 131 از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی 

دکتر غلامرضا طیرانیان استاد دانشگاه و حقوقدان درپاسخ به سؤال محسن خادمی (سؤال‌کننده) می‌افزاید: رویه اجرای احکام دادگستری با استناد به ماده ۱۳۱ این است که اگر خریداری برای مزایده پیدا نشد اجرای احکام حق دارد ملک مورد مزایده رابه هر میزان که خریدار پیدا شود بفروشد ولو قیمت واقعی ملک پیش از آن رقم باشد. ولیکن بسیاری از حقوقدانان معتقدند منظور از به هر میزان، به معنای به هر قیمت نیست. و پایه فروش ملک خریدار حداقل باید براساس مبلغی باشدکه کارشناس ملک ارزیابی کرده است.

وی می‌گوید: در نتیجه، تفاوت این دو روش معقول و منصفانه آن است که طلبکاربه هر میزان از ملک یعنی یک دانگ و یا دو دانگ و یا بیشتر و کمتر حق دارد ملک را خریداری کند. اختلاف نظر در مسئله‌ی به هر میزان و به هر قیمت است.

تحلیل بر ارث زوجه از اموال منقول 

اگر نظر اخیر که طرفدارانی بین قضات و وکلا دارد پذیرفته شود مالک ملک می‌تواند دادخواستی به دادگستری تقدیم کند و تقاضا کند که ملک به کمترین رقم که کارشناس تعیین کرده است محاسبه شده و مابه التفاوت موجود توسط برندة مزایده یا خریدار مزایده به مالک پرداخت شود، که مستلزم تنظیم دادخواست متناسب با این نظریه خواهد بود.

طیرانیان توضیح می‌دهد: ولی نباید فراموش کردکسانی که کلمه به هرمیزان را به معنای به هر قیمت تلقی می‌کنند، طرح چنین دعوایی را نمی‌پذیرند. با این توضیح، سؤال‌کننده باید به یکی از وکلا مراجعه کند تا دادخواستی مناسب برای احقاق حقوق وی تنظیم شود و به مرجع قضایی تقدیم گردد.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حراج مورد وثیقه اموال منقول
روش عملی ادامه عملیات اجرایی مربوطه به استناد شرطی و رهنی که موضوع آن اموال منقول است
قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام، انتقال قطعی آپارتمان ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند
قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های موضوع مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام
تاملی در عنوان بعضی دعاوی و قابلیت پذیرش آنها
تفاوت حقوقی دعاوی خلع ید و تخلیه ید
بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن
مخالفت نمایندگان با فوریت بررسی طرحی درمورد ارث بردن زوجه از یک هشتم اموال منقول و غیرمنقول زوج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد