بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی غیر قانونی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی غیر قانونی است

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به فیلترینگ برخی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

فیلترینگ ، محدودیت یا مصونیت ؟ - فیلترینگ وایبر تصویب نشد - فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود ؟ - اختلاف نظر مسئولین درباره فیلترینگ فیسبوک و دلایل اصلی فیلتر شدن آن 

 انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به فیلترینگ برخی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی که بدون توجه و رعایت مسیر قانونی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ موجب نگرانی جدی اهالی رسانه و خبر شده و طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات فراوانی به این اقدام بودیم.

فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است - جرم انگاری دور زدن فیلترینگ 

فیلترینگ این سایت‌ها توسط معاونت مطبوعاتی، با استناد به مصوبه مجلس مبنی بر تسری قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک و به بهانه ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن سایت‌ها صورت می‌گیرد.

این استناد و این بهانه گرچه پوشش و ظاهری موجه و عقلایی به اقدام مذکور می‌بخشد اما حقیقت این است که محتوا و مسیر این رفتار، برخلاف قانون بوده و دارای تبعات منفی و زیانباری است که در آینده می‌تواند موجب خساراتی جبران ناپذیر هم برای رسانه‌ها و مطبوعات و هم برای جامعه و نظام در بر داشته باشد.

قطعاً هیچ عقل سلیمی با شناسنامه دار شدن و ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و برخورد با سایت‌های غیرقانونی و بی مسئولیت نیست و اتفاقاً این امر، خواسته دیرپای جریانات دلسوز و متعهد عرصه رسانه نیز هست. اما در حالی که مقامات عالی دولت رسماً از «دیوار و فیلتر» گلایه می‌کنند و برخی دولتمردان صاحب نام – از جمله وزیر محترم ارشاد - در زبان و عمل بر آزادی نامحدود و بی‌ضابطه در حوزه فضای مجازی تاکید دارند و به رغم غیرقانونی و فیلتر بودن برخی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، در این شبکه‌ها صفحه شخصی دارند؛ اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر کردن چند سایت‌های خبری -که از قضا در زمره منتقدان دولت محترم به شمار می‌آیند – از میان هزاران سایت، شائبه‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که  چندان خوشایند نیست.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر اساس رسالت انقلابی و صنفی خود در این خصوص نکاتی را مطرح می‌کند و انتظار دارد مسئولان محترم با تامل در این نکات، اجازه ندهند برخی مفاهیم و سیاست‌های درست، به مسیری غلط فرو افتد و خدای ناکرده نتیجه معکوس دهد.

همان گونه که عنوان شد، مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌ها به بهانه مصوبه مجلس مبنی بر تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک صورت گرفته است. علی القاعده هیچ فرد قانونمداری نمی‌تواند با مصوبه‌ای که توسط نمایندگان ملت تصویب شده است مخالفت بورزد اما نکته اینجاست که مطابق همین قانون، متولی نظارت بر رسانه‌ها و صدور مجوز و تذکر به آنها نه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که «هیات نظارت بر مطبوعات» است.

دانستنی های حقوقی فیلترینگ 

فی الواقع، قانونگذار از همان ابتدا برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها و محدودیت‌هایی که معمولاً دولت‌ها بدان تمایل دارند، هیاتی فرادولتی با اعضایی از قوا و نهادهای مختلف را به عنوان متولی صدور مجوز برای رسانه‌ها و نظارت و برخورد با آنها را در نظر گرفته است و در این هیات، از وزارت ارشاد تنها شخص وزیر به عنوان یک عضو یک حق رای دارد و معاون مطبوعاتی در این میان غیر از وظایف دبیری، حتی حق رای هم ندارد چه رسد به اختیار اعمال سلیقه‌ای و خودسرانه قانون!

طرفه اینکه مطابق رویه و عرف جاری، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به رغم داشتن صلاحیت‌های قانونی، برخوردهای سلبی از قبیل توقیف دائم یا فیلترینگ و مجازات‌های حقوقی را به دستگاه قضایی محول می‌کند و خود، کمتر مباشر چنین تصمیماتی می‌شود. اما اینکه چگونه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خود در مقام قاضی و ضابط ظاهر شده و راساً اقدام به تصمیم گیری و برخورد با پایگاه‌های خبری می‌کند، پدیده‌ای جدید و البته عجیب است.

علی الظاهر در توجیه این اقدام، معاونت مطبوعاتی معتقد است که چون سایت‌های خبری فیلتر شده، فاقد مجوز از هیات نظارت بوده‌اند؛ تصمیم به مسدود کردن آن‌ها گرفته شده است. باز جای سئوال است که چرا از بین هزاران سایت فاقد مجوز، سایت‌های خبری منتقد که البته رویکرد کاملاً ارزشی و انقلابی دارند به تیغ فیلترینگ این معاونت گرفتار شده‌اند؟

مسئله مهمتر این که مسدود کردن پایگاه های اینترنتی غیرمجاز مطابق قانون تنها در صلاحیت «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است که این کمیته نیز با همان منطق هیات نظارت بر مطبوعات، دارای ترکیبی فراقوه‌ای است و نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف در آن عضویت دارند تا تصمیمات متخذه، گرفتار اعمال سلیقه و یکجانبه نگری نشود.

بر همین اساس نیز پس از  شروع فیلترینگ گزینشی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برخی مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی از جمله معاون اول محترم قوه قضائیه و نیز معاون محترم دادستان کل، رسماً صلاحیت وزارت ارشاد در مسدود کردن سایت‌های خبری را غیرقانونی عنوان کرده و از مسئولین این وزارتخانه خواستند تا از دایره اختیارات خود خارج نشوند.

علی‌ایحال بر اساس دلایل پیش گفته، طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های مستقل نسبت به عملکرد غیرقانونی معاونت مطبوعاتی اعتراض و البته برخی نیز بنا به مصالح سیاسی سکوت پیشه کرده اند اما حقیقت این است که اقدام صورت گرفته، بنیان کجی است که با قانون مطبوعات در تضاد کامل بوده و  در صورت عدم توقف، در آینده دولت‌ها را مجاز به برخورد سلیقه‌ای با رسانه‌های منتقد خواهد کرد؛ چیزی که آسیب آن را همگان خواهند دید.

گفتنی است؛ در سال 1391 نیز معاونت مطبوعاتی ارشاد دولت آقای احمدی نژاد در جهتی مشابه و برای اعمال سلیقه و کنترل مستقیم بر رسانه‌ها، مصوبه ای را به تصویب هیات وزیران رساند که که با پیگیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان و شکایت برخی رسانه های تاثیرگذار،  دیوان عدالت اداری آن مصوبه را لغو کرد اما اکنون معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم حتی زحمت اخذ مصوبه از هیات وزیران را نکشیده و بی هیچ ضابطه و آیین نامه و قانونی اقدام به اعمال سلایق خود در حوزه رسانه‌ها کرده است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت تمامی پایگاه‌های اینترنتی و احترام گذاشتن همه افراد -به ویژه مسئولان دولت- به مصوبات قانونی در این حوزه، برخوردهای گزینشی اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد را با برخی سایت‌های خبری پرمخاطب و دارای هویت مشخص، فاقد مبنای قانونی دانسته و این قبیل اقدامات را زنگ خطری جدی برای اعمال سلیقه به جای قانون تلقی می‌کند. این انجمن در همین راستا از مسئولان محترم قوه قضائیه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای هیات محترم نظارت بر مطبوعات می‌خواهد تا در برابر این بی قانونی آشکار ایستادگی کرده و اجازه ندهند قوانین موضوعه، قربانی سکوت‌های مصلحتی شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم افزار جاسوسی ویز
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
رای منفی به فیلترینگ تلگرام
لغو جلسه امروز کمیته تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ تلگرام
اقدامات تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن بررسی می شود
ارشاد در بحث فیلترینگ صرفا جایگاه نظارتی دارد، مسدودسازی و فیلترینگ در حوزه صلاحیت مراجع قضایی است
فیلتر تلگرام دستور کار جلسه فردای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
بررسی موضوع فیلتر تلگرام در جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
ناکار آمدی فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات
دیوان عدالت اداری: فیلترینگ سایت های فاقد مجوز توسط وزارت ارشاد قانونی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟