عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی غیر قانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی غیر قانونی است

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به فیلترینگ برخی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به فیلترینگ برخی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

فیلترینگ ، محدودیت یا مصونیت ؟ - فیلترینگ وایبر تصویب نشد - فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود ؟ - اختلاف نظر مسئولین درباره فیلترینگ فیسبوک و دلایل اصلی فیلتر شدن آن 

 انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به فیلترینگ برخی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌های خبری و تحلیلی که بدون توجه و رعایت مسیر قانونی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ موجب نگرانی جدی اهالی رسانه و خبر شده و طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات فراوانی به این اقدام بودیم.

فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است - جرم انگاری دور زدن فیلترینگ 

فیلترینگ این سایت‌ها توسط معاونت مطبوعاتی، با استناد به مصوبه مجلس مبنی بر تسری قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک و به بهانه ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن سایت‌ها صورت می‌گیرد.

این استناد و این بهانه گرچه پوشش و ظاهری موجه و عقلایی به اقدام مذکور می‌بخشد اما حقیقت این است که محتوا و مسیر این رفتار، برخلاف قانون بوده و دارای تبعات منفی و زیانباری است که در آینده می‌تواند موجب خساراتی جبران ناپذیر هم برای رسانه‌ها و مطبوعات و هم برای جامعه و نظام در بر داشته باشد.

قطعاً هیچ عقل سلیمی با شناسنامه دار شدن و ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و برخورد با سایت‌های غیرقانونی و بی مسئولیت نیست و اتفاقاً این امر، خواسته دیرپای جریانات دلسوز و متعهد عرصه رسانه نیز هست. اما در حالی که مقامات عالی دولت رسماً از «دیوار و فیلتر» گلایه می‌کنند و برخی دولتمردان صاحب نام – از جمله وزیر محترم ارشاد - در زبان و عمل بر آزادی نامحدود و بی‌ضابطه در حوزه فضای مجازی تاکید دارند و به رغم غیرقانونی و فیلتر بودن برخی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، در این شبکه‌ها صفحه شخصی دارند؛ اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر کردن چند سایت‌های خبری -که از قضا در زمره منتقدان دولت محترم به شمار می‌آیند – از میان هزاران سایت، شائبه‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که  چندان خوشایند نیست.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر اساس رسالت انقلابی و صنفی خود در این خصوص نکاتی را مطرح می‌کند و انتظار دارد مسئولان محترم با تامل در این نکات، اجازه ندهند برخی مفاهیم و سیاست‌های درست، به مسیری غلط فرو افتد و خدای ناکرده نتیجه معکوس دهد.

همان گونه که عنوان شد، مسدود کردن گزینشی برخی سایت‌ها به بهانه مصوبه مجلس مبنی بر تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک صورت گرفته است. علی القاعده هیچ فرد قانونمداری نمی‌تواند با مصوبه‌ای که توسط نمایندگان ملت تصویب شده است مخالفت بورزد اما نکته اینجاست که مطابق همین قانون، متولی نظارت بر رسانه‌ها و صدور مجوز و تذکر به آنها نه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که «هیات نظارت بر مطبوعات» است.

دانستنی های حقوقی فیلترینگ 

فی الواقع، قانونگذار از همان ابتدا برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها و محدودیت‌هایی که معمولاً دولت‌ها بدان تمایل دارند، هیاتی فرادولتی با اعضایی از قوا و نهادهای مختلف را به عنوان متولی صدور مجوز برای رسانه‌ها و نظارت و برخورد با آنها را در نظر گرفته است و در این هیات، از وزارت ارشاد تنها شخص وزیر به عنوان یک عضو یک حق رای دارد و معاون مطبوعاتی در این میان غیر از وظایف دبیری، حتی حق رای هم ندارد چه رسد به اختیار اعمال سلیقه‌ای و خودسرانه قانون!

طرفه اینکه مطابق رویه و عرف جاری، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به رغم داشتن صلاحیت‌های قانونی، برخوردهای سلبی از قبیل توقیف دائم یا فیلترینگ و مجازات‌های حقوقی را به دستگاه قضایی محول می‌کند و خود، کمتر مباشر چنین تصمیماتی می‌شود. اما اینکه چگونه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خود در مقام قاضی و ضابط ظاهر شده و راساً اقدام به تصمیم گیری و برخورد با پایگاه‌های خبری می‌کند، پدیده‌ای جدید و البته عجیب است.

علی الظاهر در توجیه این اقدام، معاونت مطبوعاتی معتقد است که چون سایت‌های خبری فیلتر شده، فاقد مجوز از هیات نظارت بوده‌اند؛ تصمیم به مسدود کردن آن‌ها گرفته شده است. باز جای سئوال است که چرا از بین هزاران سایت فاقد مجوز، سایت‌های خبری منتقد که البته رویکرد کاملاً ارزشی و انقلابی دارند به تیغ فیلترینگ این معاونت گرفتار شده‌اند؟

مسئله مهمتر این که مسدود کردن پایگاه های اینترنتی غیرمجاز مطابق قانون تنها در صلاحیت «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است که این کمیته نیز با همان منطق هیات نظارت بر مطبوعات، دارای ترکیبی فراقوه‌ای است و نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف در آن عضویت دارند تا تصمیمات متخذه، گرفتار اعمال سلیقه و یکجانبه نگری نشود.

بر همین اساس نیز پس از  شروع فیلترینگ گزینشی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برخی مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی از جمله معاون اول محترم قوه قضائیه و نیز معاون محترم دادستان کل، رسماً صلاحیت وزارت ارشاد در مسدود کردن سایت‌های خبری را غیرقانونی عنوان کرده و از مسئولین این وزارتخانه خواستند تا از دایره اختیارات خود خارج نشوند.

علی‌ایحال بر اساس دلایل پیش گفته، طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های مستقل نسبت به عملکرد غیرقانونی معاونت مطبوعاتی اعتراض و البته برخی نیز بنا به مصالح سیاسی سکوت پیشه کرده اند اما حقیقت این است که اقدام صورت گرفته، بنیان کجی است که با قانون مطبوعات در تضاد کامل بوده و  در صورت عدم توقف، در آینده دولت‌ها را مجاز به برخورد سلیقه‌ای با رسانه‌های منتقد خواهد کرد؛ چیزی که آسیب آن را همگان خواهند دید.

گفتنی است؛ در سال 1391 نیز معاونت مطبوعاتی ارشاد دولت آقای احمدی نژاد در جهتی مشابه و برای اعمال سلیقه و کنترل مستقیم بر رسانه‌ها، مصوبه ای را به تصویب هیات وزیران رساند که که با پیگیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان و شکایت برخی رسانه های تاثیرگذار،  دیوان عدالت اداری آن مصوبه را لغو کرد اما اکنون معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم حتی زحمت اخذ مصوبه از هیات وزیران را نکشیده و بی هیچ ضابطه و آیین نامه و قانونی اقدام به اعمال سلایق خود در حوزه رسانه‌ها کرده است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت تمامی پایگاه‌های اینترنتی و احترام گذاشتن همه افراد -به ویژه مسئولان دولت- به مصوبات قانونی در این حوزه، برخوردهای گزینشی اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد را با برخی سایت‌های خبری پرمخاطب و دارای هویت مشخص، فاقد مبنای قانونی دانسته و این قبیل اقدامات را زنگ خطری جدی برای اعمال سلیقه به جای قانون تلقی می‌کند. این انجمن در همین راستا از مسئولان محترم قوه قضائیه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای هیات محترم نظارت بر مطبوعات می‌خواهد تا در برابر این بی قانونی آشکار ایستادگی کرده و اجازه ندهند قوانین موضوعه، قربانی سکوت‌های مصلحتی شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...

آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

نام نویسنده
آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت: این قانون در مواردی از جمله تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است.

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید