بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی-عدم النفع

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی-عدم النفع

دکتر روشنعلی شکاری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده :

در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود.


واژگان کلیدی :

عدم النفع ، لاضرر، ضرر، تقابل عدم وملکه ، تقابل تضاد، نفی سبب ، نفی مسبب ، ضرر بلاجبران ، نفی حکم ، نفی موضوع ، لای نافیه ، لای ناهیه ، اعتداء بمثل ، غصب .

مقدمه :

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟
قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.

اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.)
دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9
( ..... ضرر و زاین ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.
در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی .آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد:
(عدم النفع قابل مطالبه نیست.)
بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟

معنای ضرر و نفع

معنای ضرر و نفع عرفا" واضح وروشن است ، عرف نقص در مال و جان و عرض را ضرر می داند و به عکس رشد ونمو در مال و صحت و تندرستی را نفع می داند. اینکه در لغت ضرر را به نقص در مال ، گزند، بدحالی ، شدت و تنگی معنا کرده اند و گفته اند نفع ضد آن است (1) همگی تعریف به بعضی از مصادیق عرفی می باشد، آنچه مهم است این است که آیا تقابل این دو لفظ، تقابل ملکه وعدم ملکه است یا تقابل تضاد.چه اگر تقابل ملکه و عدم آن باشد قطعا" عدم النفع ضر است ، چرا بلاجبران باقی بماند و اگر تقابل تقضاد باشد عدم النفع ضرر نیست تا جبران آن ضروری باشد.

تقابل ضرر ونفع ، تقابل عدم ملکه و ملکه است :

اگر چیزی شانش این باشد که متصف به صفتی شود، وجود صفت در آن چیز ملکه است و فقدان آن عدم ملکه .مثلا" شان انسان این است که متصف به صفت بینایی شو پس بینایی ملکه است وکوری عدم ملکه  شان مال این است که سود و رشد کند پس نفع ملکه است زیان و عدم نفع عدم ملکه است. شان نسان کاسب و صنعتگر و شاغل این است که کار کند و از این طریق سود ونف ببرد پس نفع ملکه است و عدم نفع عدم ملکه و ضرر است .
بنابراین اگر بگوییم تقابل نفع وضرر تقابل تضاد است چون ممکن است مال نه افزایش پیدا ند نه کاهش صحیح نیست ، زیراعرفا" و عادتا" شان مال این است که رشد و نموکند و سود بدهد نه آنکه راکد بماند و شان انسان هم این است که به کار خود مشغول شود و از دسترنج خود سودی ببرد. شاید به همین دلیل است که محقق خراسانی در کفایه آورده است :
(فالظاهر ان الضرر هومایقابل النفع .....تقابل العدم والملکه ) (2)
یعنی ظاهرا" کلمه ضرر و نفع دو لفظ متقابل هستند و تقابل میان آن دو تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد.
با بیان فوق روشن می شود که منع از تحصیل درآمد به بیان دیگر عدم النفع در مال یا انسانی که شانش نفع باشد عرفا" از مصادیق ضرر است ، پس چرا باید بلاجبران باقی بماند؟ آیا با قاعده لاضرر یا قاعده دیگری می توان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کردیاخیر؟

بخش اول مفاد ترکیبی قاعده لاضرر


پاسخ به قسمت اول این سوال اقتضاء دارد که ببینیم مفاد ترکیبی حدیث شریف لاضرر و لاضرار چیست ؟

الف می دانیم اگر حرف (لا) بر اسم نکرده داخل شود حقیقت و ماهیتی را حقیقتا" نفی می کند. در این حدیث (لا) برای نفی است چون بر کلمه (ضرر) ک هاسم نکرده است وارد شده ، پس معنای حقیقی آن این است که گفته شود ماهیت و حقیقتی به نام ضرر وجود ندارد. اما اراده این معنای حقیقی ممکن نیست ، زیرا درعالم خارج ضرر حقیقتا" وجود دارد پس نمی توان گفت حقیقت ضرر واقعا" و حقیقتا" نفی شده است. لذا باید ببینیم نزدیکترین معنای مجازی به این معنای حقیقی کدام است. چهار قول در اینجا وجود دارد که بشرح زیر خواهد آمد.
1_ اراده نهی از نفی
طبق این قول باید (لا) را جمل بر لای ناهیه کنیم ومی دانیم که هیات نهی ظهور در تحریم دارد یعنی صیغه نهی دلالت بر طلب ترک فعل می کند. طبق این معنا شارع از مردم خواسته است از ارتکاب فعلی که موجب تضرر دیگران می شود خودداری ند، مثل این آیه شریفه (لا رفت ولاجدال و لافسوق فی الحج )  پس باید بگوییم از لای نافیه نهی اراده شده و شارع از حاجی خواسته است که این افعال را به هنگام حج ترک کند.

2_نفی صفت

به موجب این قول ضرر بلاجبران نفی شده ، به این معنا که شارع دستور می دهد ضرر جبران و تدارک شود و پس از تدارک گویی که ضرری وجود نداشته است .

3_ نفی حکم (نفی سبب با زنان نفی مسبب )
شیخ انصاری در رسائل و ملحقات مکاسب این معنا را اختیارکرده است. به عقیده شیخ هر چند به ظاهر ضرر(مسبب ) نفی شده ، اما در واقع سبب آن یعنی حکم ضرری نقی شده است. گویی که شارع حکمی را خواه حکم وضعی و یا حکم تکلیفی جعل نکرده است که موجب تضرر مکلفین و بندگان خدا بشود.

4_ نفی حقیقت ضرر ادعا" (نفی حکم با زبان نفی موضوع )
محقق خراسانی عقیده دارد از آنجا که می توان لای نافیه را ادعائا" بر نفی حقیقت حمل کرد لذا باید بپذیریم که مراد ازنفی ، نفی حقیقت است ادعائا" بعنوان مثال در حدیث آمده است : (لاصلوه لجارالمسجدالافی المسجد.) یعنی برای کسی که همسایه مسجد است نمازی نیست مگر در مسجد.
پس اگر همسایه مسجد نمازش را در خانه بخواند، می توان ادعا کرد که نماز نخوانده زیرا این نماز از حیث آثار و فضیلت به قدری کم اهمیت است که گویی نماز نخوانده است .
حال اگر موضوعی مثل بیع متضمن ضرر باشد مثل این است که بیع محقق نشده و به دنبال آن لزوم عقد که حکم وضعی است از بین خواهد رفت ، پس حکم نفی می شود اما به لسان نفی موضوع .


ب _ محاکمه اقوال


اگر معنای دوم را بپذیریم می توان به موجب قاعده لاضرر حکم به وجوب تدارک ضرر کنیم .عدم النفع نیز ضرر است لذا نبایدبلاجبران باقی بماند.
و اگر هم معنای اول را بپذیریم یعنی بگوییم مفاد لاضرر فقط تحریم فعل ضرری است .
باز می توان گفت بین حرمت فعل ضرری و وجوب تدارک ضرر، ملازمه وجود دارد. زیرا عقلا" و عرفا" بین تحریم فعل ضرری و وجوب جبران ضرر ملازمه وجود دارد پس طبق این قول نیز می توان گفت منع از تحصیل نفع اگر شان مال یا انسان نفع باشد ضرر است و بایدتدارک شود.
و اگر معنای سوم یا جهار را اختیار کنیم در این صورت سیاق قاعده لاضرر امتنان و منت بر امت اسلامی است ، یعنی بنای شریعت بر تسهیل و رفاه حال مردم است این امتنان اقتضاء می کندکه قاعده مزبور فقط شامل احکام وجودی شود. مثلا" حکم عقد بیع لزوم است ، اگر عقد بیع ، به واسطه غبن ومانند آن منشاء ضرر باشد با قاعده لاضرر لزوم را نفی خیار غبن را اثبات می کنیم نه آنکه قاعده شامل احکام عدمی هم بشود. فرض کنیم کسی به ناحق شخصی را حبس کرده و مانع کسب کار او شود، بدهی است از عدم حکم به ضمان حابس ، محبوس متضرر می شود ولی چون مفاد قاعه لاضرر نفی می باشد نه جعل ، لذا نمی توان حکم به ضمان را جعل و اثبات کرد. ناگفته نماند که شیخ انصاری احتمال داده که این قاعده شامل عدمیات نیز بشود. عبارت شیخ چنین است : ان وجودیا" کان او عدمیا" فکما انه یجب فی حکمه الشارع نفی الاحکام الضرریه ، کذلک یجب جعل الاحکام التی یلزم من عدمها الضرر مع ان الحکم العدمی یستلزم احکاما" وجودیا" فان عدم ضمان مایفوته من المنافع یسلتزم حرمه مطالبته ومقاصته و التعرض له وجواز دفعه عندالتعرض له فتامل هذا مضافا" الی استفاده ذلک من مورد روایه سمره بن حندب انه صلی الله علیه و آله سلطه علی قلع نخل سمره معللا" بنفی الضر حیث ان عدم تسلطه علیه ضررالخ (3)
یعنی فقط احکام وجودی ضرری نفی نشده ، بلکه هر آنچه که در شرع مقدس اسلام بدان ملتزم می شوند وب ر طبق آن رفتار می کنند چنانچه ضرری باشد خواه امر وجودی باشد یا عدمی ، با قاعده لاضرر نفی می شود. پس همانگونه که منت بر امت اقتضاء می کند احکام وجودی ضرری را نفی کند، همین طور هم منت اقتضاء می کند احکامی را که از عدم آنها ضرر متوجه بندگان می شود جعل و وضع کند، مضافا" اینکه حکم عدمی مستلزم حکم وجودی است. بنابراین اگرقرار باشد که منافع کسی که به واسطه منع از کسب کار فوت شده مضمون نباشد لازم می آید که مطالبه اجرت و تقاص از مال حبس کننده وتعرض نسبت به او حرام باشد و چنانچه اجرت را مطالبه کند می توان تقاضاوتعرض او را دفع کرد.
مضافا" اینکه می توان این حکم را از مور روایت سمره بن جندب استفاه کرد، چرا که پیامبر(ص )، انصاری را مسلط بر کندن درخت خرمای سمره کرد به این علت که اگر انصاری مسلط بر قلع درخت نباشد متضرر خواهد شد. همانگونه که تسلط سمره بر درخت خود و سرکشی کردن به درخت بدون اذن انصاری موجب تضرر انصاری می شده خلاصه کلام شیخ این است که از عدم ضمان ، حرمت مطالبه اجرت منافع فوت شده و حرمت تقاص لزم می آیاد و حرمت که حکم وجودی است ، سبب ضرر خواهد بود پس به کمک قاعده لاضرر می توان حرمت مطالبه وحرمت تقاص را از میان برداشت .
اما به نظر اینجانب معنای اول مناسب ترین معنای مجازی است ، زیرا حدیث لاضرر را باید با توجه به آیات و روایات معنا کرد.به موجب آیات و روایات به خوبی استفاده می شود که شارع از مردم خواسته است مرتکب کاری نشوند که موجب تضرر دیگران شود، مثل انی آیات : (لاتضارالوالده بولدها .....) (4) ولایضارکاتب ولاشیهد) و (لاتمسکو هن ضررا") (5) و غیر این آیات که خداوند از والدین طفل می خواهد که به بهانه فرزند به یکدیگر ضرر نرسانند یا به فرزند ضرر نرسانند و نیز از نویسنده دین و شاهد خواسته است که به طرفین معامله ضرر نرساند، یعنی نباید چیری را بنویسند که طرفین املاء نکرده اند و شاهد نباید شهات به ناحق بدهد و یا طرفین معامله حق ندارند به نویسنده و شاهد ضرر برسانند ونیز خداوند از زوج خواسته است که از روی عناد و به منظور ضررزدن زوجه را نگه ندارد، پس شارع مردم را از ارتکاب فعل ضرری منع می کند. ودر مسئله تغییر مسیر آب که منجر به تعطیل شدن آسیاب می شود امام می فرماید: ..... ولایضراخاه المومن.(6)
و ای بسا از خود روایت (لاضرر) هم بتوان این معنا رااثبات رد، زیرا پیامبر(ص ) به سمره فرمود: مااراک الارحلا" مضار(7) یعنی به نظر من تو آدمی هستی که اصرار بر ارتکاب فعل ضرری داری و یا فرمود: انک رجل مضار ولاضرر و لاضرار علی مومن .
پس چون وورد به منزل انصاری بدون اذن او فعل ضرری بوده ، پیامبر سمره را نهی کرد و از او خواست که اذن بیگرد و قید (علی مومن ) بعد از عبارت لاضرر و لاضرار چنانکه در روایت ابن مسکان آمده موید همین معنا است و اینکه شیخ انصاری در مکاسب فرموده است قید (فی الاسلام ) بعد از عبارت لاضرر و لاضرار موید معنای سوم یعنی نفی حکم ضرری است ، می گوییم :
اولا": معلوم نیست که این اثیر در نهایه خود این قید را از کجا آورده ، شیخ الشریعه می گوید: (من تمام کتب اهل سنت را گشتم و به این قید برخورد نکردم ) ،
ثانیا" هر چند قید (فی الاسلام ) در روایتی که شیخ صدق درکتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده وجود دارد لیکن این روایت مرسل است و ارسال موجب ضعف حدیث می شود،
ثالثا" وجود قید (فی الاسلا) ضرری به استدلال ما نمی رساندزیرا معنایش این خواهد بود که در شریعت اسلام هیچکس حق ندارد مرتکب فعلی شود که موجب تضرر دیگران بشود، خواه فاعل ضرر شارع باشدیا مکلفین. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که مفاد لاضرر نهی از ارتکاب فعل ضرری است .
تنها ممکن است اشکال شود که در این صورت شارع فعل مکلف رااز ضرری نهی می کند و این نهی مستلزم وجوب جبران ضرر نیست ولی به نظر می رسد که بین نهی و لزوم تداکر شرعا" ملازمه وجود دارد،مثلا" خداوند به موجب آیه شریفه (لاتاکلوااموالکم بینکم ببالباطل ) یعنی به ناحق و عدوانا" در اموال یکدیگر تصرف نکنید. سرقت ،قمار کلاهبرداری و اختلاس و غصب از مصادیق اسباب باطل است که خداوند از آنها نهی فرموده و بدیهی است غاصب وهر کس که به منزل غاصب است ضامن عین ومنافع عینی است که قبض کرده و یا می بینیم پیامبر (ص ) از بیع غرری نهی کرده (نهی النبی صلی الیه علیه و آله عن بیع الغرر) و غرر مفسد معامله است وکسی که به عقد فاسد مبیع راقبض کرد هضامن اصل مال ومنافع آن می باشد و یا می بینیم خداوندازقتل نهی کرده و فرموده است لاتقتلواالنفس ..... پس کسی که مرتکب قتل شده ضامن است و غیر آن .
شاید منظور صاحب ریاض نیز همین است آنجا که می گوید: (العموم لاضرر و لاضرار فی الدین بنائا" علی صدق الاضرار بمنع المانع فی هذه الصوره عرفا"، فیتوجه ضمانه حینئد جدا" ومن هنا یتوجه الحکم بضمان نقص القیمه السوقیه للمتاع اذا حصل بمنع المالک عن بیعه و لو مع بقاء العین وصفاتها) (8)
یعنی اگر کسی مالک را از حفظ مال خود منع کند و مال تلف شود و بر این منع عرفا" عنوا اضرار صدق کند جدا" در این صورت ضمان متوجه مانع می شود و به همین خاصر است که اگر کسی مالک را از فرو شمالش باز دشارد و سپس قیمت کالا در بازار تنزل کند ضمان متوجه مانع خواهد شد، هرچند عین مال و صفات آن باقی بماند.به دلیل عموم حدیث شریف لاضرر و لاضررار در دین مبین اسلام .
خلاصه اینکه اگر عدم النفع به حمیع اقسامش از مصادیق ضررباشد که صحیح همین است می توان به استناد قاعده لاضر حکم به وجوب تدارک آن کنیم ، خواه مرا از لاضرر نه از فعل ضرری باشد و خواه مراد نفی صفت باشد و یا نفی حکم واللاه العالم  اما اگر عدم النفع را مرادف با ضرر ندانیم و یا اگر دانستیم با تمسک به عموم لاضر نتوانیم حکم به تدارک آن کنیم ، در این صورت تکلیف چیست ؟
بخش دوم مقاله را به این بحث اختصاص می دهیم

بخش دوم  آیا عدم النفع مضمون است ؟

گفتیم گاهی عدم النفع ناشی از اثبات ید عدوانی بر مال و یا حبس اناسن کاسب و صنعتگر می باشد. و گاهی هم عدم النفع ناشی از ممانع تاست ، مثلا" نگذارد مالک از اتومبیل خود استفاده کند یادر خانه اش شکنی گزیند بی آنکه خودش وضع ید کند، یا او را از فروش مالش باز دارد و قیمت در بازرا کند و یا نگذارد که در مغازه خود حاضر شو بی انکه او ر به ناحق حبس کند. در این قبیل موارد، آیا کسی که مانع کسب و کار شده ضامن منافع فوت شده کاسب می باشد؟ حکم مسائل فوق را ذیلا" مطالعه می کنیم .

1_ فوت منفعت در اموال

گفتیم فوات منفعت گاهی به خاطر غصب است و گاهی به خاطرمنع از تحصیل نفع .

1_1 فوت منفعت به جهت وضع ید

منظور از فوات منفعت این است که منفعت بدون استیفاء از بین برود. مثل مثالهایی که در بالا گفتیم .
مشهور فقها و قانون مدنی قائل به ضمان منافع غیر مستوفات شده اند زیرا منفعت را مال تلقی می کنند و آن ار تابع عین می دانند، پس هر کس به ناحق عین را قبض کند به تبع آن نیزمنفعت را قبض کرده و هر دلیلی که دلالت بر ضمان عین کند همان دلیل هم دلالت بر مضان منفعت می کند. مع هذا بعضی از فقها مثل شیخ انصاری ، شمول ادله ای که دلالت بر ضمان عین می کنا نسبت به منافع را مورد اشکال قرار داده و می گوید: در حدیث (شریف علی الیدمااخذت حتی تودیه ) ، صله موصول شامل منافع نمی شود، یعنی کلمه (ما) که موصول است نایه از عین است نه منفعت ، پس منفعت درصله آن مندرج نخواهد شد. به بیان دیگر با اخذ عین اخذ منفعت صدق نمی کند تا اخذ ملزم به تادیه بدل آن باشد.
و احترام ما لمسلمان فقط مستلزم حرمت تصرف در عین مال و اتلاف آن بلاعوض می باشد. پس از منفعت بدون استیفاء فوت شوداتلاف صدق نمی کند تا پرداخت عوض آن لازم باشد. و بالاخره شیخ انصاری می گوید: (التوقف اقرب الی الانصاف 0)
ناگفته نماند که شیخ انصاری از فخرالمحققین نقل می کند که ایشان حکم به عدم ضمان منافع غیر مستوفات کرده که به نظرنمیرسد این نسبت بدرست باشد، زیرا اینجابن به ایضاح رجوع کردم و به ا این قول برخورد نکردم 0 آری به عقیده ایشان منافع حر در صورت تفویت مضمون است نه در صورت فوات ومنظورش از تویت ،استیفاءخدمت و عمل او می باشد و منظورش از فوات ، فوت منفعت بدون استخدام می باشد. مثل اینکه انسانی را حبس کند بی آنکه از او کار بکشد. حتی اگر انسانی را برای انجام کاری اجیر کند و سپس او را حبس کند تا مدت اجاره به پایان برسد، بی آنکه از عمل او استفاده کند در این صورت نیز ضامن نیست ، زیرا کسی مالک عین انسان و منافع او نمی شود و فقط ممکن است مالک مافی الذمه او شود. پس منافع انسان آزاد قابل وضع ید نیست تا غاصب ضامن اصل ومنفعت او باشد.(9)
با توجه به استدلال فوق نمی توان حکم فرزند علامه را به اموال نیز تسری داد و بگوییم فخرالمحققین در اموال هم به عدم ضمان منافع غیر مستوفات عقیده دارد، زیرا اعیان دیگر تحت ید داخل می شوند و به تبع اصل منفعت هم تحت ید داخل می شود.
به هر حال از آنجا که قریب به اتفاق فقهای امامیه و قانون مدنی قائل به ضمان منافع غیر مستوفات به تبع ضمان عین می باشند به همین مقدار اکتفا می کنیم و برای تکمیل فایده ماده 320و261 قانون مدنی را ذکر می کنیم :
ماده 261: ( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرده ، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع رااستیفاء نکرده باشد .....)
ماده 320: (نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است ،اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد .....)

2_1 فوات منفعت به جهت منع از تحصیل نفع

چنانچه منع از تحصیل نفع به واسطه اثبات ید نباشد، مثل اینکه نگذارد از اتومبیل یا خانه خود استفاده کند، در این صورت مشهور فقها و قانون مدنی عقیده دارند که عدم نفع قابل مطالبه و مضمون نیست. در ماده 309 قانون مدنی آمده است :
(هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خودمانع شود بدون آنکه خود تسلط بر آن مال پیدا کند غصاب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسیبی ضامن خواهد بود.)
بنابراین قوتی چنین شخصی غاصب محسوب نشود موجب ضمان هم محقق نخواهد شد، خواه نسبت به اصل مال و خواه نسبت به منافع آن ، مگر آنکه سبب دیگری مثل اتلاف یا تسبیب تحقق یابد.
ممکن است تصور شود در صورت منع از تحصیل نفع هرچند اتلاف بالمباشره محقق نشده ، اما شخص بازدارنده با منع از تحصیل نفع سبب ، تلف منفعت شده پس از باب تسبیب ضامن است. اما این تصور، تصور درستی نیست ، زیرا قاعه تسبیب قاعده ای اصطیادی است یعنی مضمون و مفاد ادله دیگری است. پس باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و آن جایی است که اصل مال یعنی عین تلف شود و تلف مستندبه تقصیر و تفریط صاحب سبب باشد یا شارع و قانون گذار تعبدا" حکم به ضمان صاحب سبب کرده باشد، مثل مورد مذکور در ماده 343 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد اگر کسی سنگ یا چوبی را سیل مانند آن با خود به همراه آورده است بردارد و سرجای خودش یا جای دیگری قرار دهد که مثل جای اول باشد یا جای بدتر از آن ، ضامن تلف مال یا نفس می باشد. پس اگر صاحب سبب ضامن اصل مال نباشدبه تبع آن بلکه به طریق اولی ضامن منفعت فوت شده هم نخواهدبود.
از عبارت محقق اردبیلی بر می آید که ایشان در این مسئله تامل دارد، زیرا بعد از آنکه حکم به عدم ضمان می کند، می گوید: (فیه تامل ) و سپس امر به تامل می کند. شاید بی فایده نباشد که عین عبارت او را در شرح ارشاد نقل کنیم :
نعم منعه اثر فی عدم وصول حق الیه و صار سببا" له و لکن ما ثبت ان کل من یمنع احدا" من وصول حق الیه و ان لم یتلف بفعله شی انه ضامن و فیه تامل فتامل ) (10)
یعنی آری ، بازداشتن مالک از فروش مالش و تلف مال بعد از آن ، در عدم وصول حق به او موثر بوده و سبب عدم وصول حق شده امااین مطلب ثابت نشده که هر کس که مانع وصول حق کشی شود هرچند تلف مستند به فعل او نباشد ضامن است مع هذا در این حکم جای تامل است پس تامل کن .
شاید وجه تامل این باشد که مقتضای آیه اعتداء به مثل ضمان است ولی خود این هم قابل تامل است ، زیرا بعید است بتوان با تمسک به آئه شریفه اعتداء به مثل حکم به ضمان عدم وصول نفع کرد و شاید هم وجه تامل اشاره به قاعده لاضرر باشد که ضرر را نفی می کن که تفصیل آن گذشت و گفتیم که صاحب ریاض هم عقیده دارد، چنانچه عنوان ضرر بر عدم النفع صدق کند توجه ضمان بر مانع قوی و جدی می باشد.(11)

2_ فوات منفعت در انسان

مشهور فقها حبس و بازداشت غیر قانونی انسان آزاد را بی آنکه از عمل وخدمت او استفاده کند و به اصطلاح از او بیگاری بکشد موجب ضمان منافع او نمی دانند و به طریق اولی اگر اوراازاشتغال به شغل خود منع کند بی انکه او را حبس و زندانی کند ضامن منافع او نخواهد بود، زیرا به عقیده مشهور فقها بدن انسان مال نیست ت ااثبات ید بر آن موجب ضمان شود و به تبع اصل ، منافع و عمل او نیز تحت ید داخل نمی شود یعنی نمی تواند با استیلا بر انسان او را بفروشد یا هبه کند وتصرفاتی از این قبیل ، پس نمی تواند عمل و خدمت او را هم بفروشد یا اجاره دهد وغیر آن .
اما این نظر قابل انتقاد است ، زیرا عقلا خود را مستحق اجرت ایامی می دانند که که به ناحق در حبس به سر می برده و یا بی آنکه حبس شوند به ناحق از اشتغال به شغل خود محروم شده اند، پس حکم به پرداخت اجرت این ایام ، یعنی حکم به ضمان عدم النفع موجب تاسیس فقه جدیدی نخواهد بود، چه این حکم با منطق و عقل سازگار است. عقلی که مبتنی بر فطرت سلیم و صحیح است و موهبتی است الهی و شارع حکم به تبعیت از آن کرده است .
برا یتائید این مطلب کافی است که عبارت چند تن از فقهای بزرگ را نقل کنیم .
1_2 محقق اردبیلی هر چند ادعای عدم خلاف بین فقهای امامیه در عدم ضمان منافع غیر مستوفات می کند با این همه خود طالبه اجرت منافع فوت شده در انسان آزاد را موجه می داند و برای توجیه آن به قاعده اعتداء به مثل تمسک می کند و می گوید مطالبه واخذ اجرت برای دفع مفاسد ودفع ضر عظیم است ، زیرا ممن است خودش و افراد واجب النفقه از گرسنگی بمیرند مضافا" که حبس کننده ظالم و تجاوزگر است و اگرمطالبه اجرت از او موجه نباشد دست او در ارتکاب ظلم و ستم بازگذاشته می شود.
عبارت محقق اردبیلی چنین است :
(لعله لیس لهم فیه خلاف ان کان لاخذ الاجره مع منع الصانع الذی لولم یجبر ویمنعه لحصل کلذا وکذا وجه وذلک لدفع المفاسدو دفع الضرر العظیم فانه قد یموت هو وعیاله من الجوع ولایکون علیه فی ذلک مانع مع کونه ظالما" وعادیا" و وجود ما یدل علی جواز الاعتداء بااعتدی .....) (12)
2_2 مرحوم آیت الله خوئی برای جواز مطالبه اجرت به سیره قطعیه عقلا تمسک می کند:
(نعم اذاکان الحرکسوبا" وله عمل خاص یشتعل به کل یوم کالبنایه والتحاره والخیاطه وغیرها فان منعه عن ذلک موجب للضمان للسیره القطیه العقلاثیه ) (13)
چنانکه می بینیم ایشان منع ومحروم کردن انسان کاسب و پیشه ور را از اشتغال به شغل خود به دلیل سیره عقلا موجب ضمان می داند، خواه او را حبس کرده باشد یا بی آنکه حبس کند از اشتغال به شغل خو باز دارد. و در این حکم نباید فرقی بین انسان ومال قائل شد، زیراوقتی عدم النفع در انسان که مال محسوب نمی شود مضمون است به طریق اولی در مال باید حکم به ضمان عدم النفع کنیم .
3_2 مرحوم آیه الله میرزا حسن بجنوردی نیز با تمسک به قاعده تقویت حکم به ضمان منافع انسان آزاد می کند، هرچند بدون استیفاء فوت شود و هر چند علت فوات منفعت منع او ازاشتغال به شغل باشد. بی آنکه او را حبس کند، و مدرک قاعده تقویت را هر چند فرض کنیم آیه شریفه اعتداء به مثل و آئه شریفه جزاء سیئه ، مثلها و آنچه که دلالت بر جواز تقاص می کند نباشد، بناء عقلا است و شارع در ابواب ضمان نوعا" و غالبا" طرق عرفی و بناء عقلا راامضاء کرده ، پس عدم ردع از ناحیه شارع مدرک این قاعده است. به هر حال مناسب است قسمتی از عبارت ایشان را نقل کنیم .
(ولاشک فی ان العرف والعقلا یرون من حبس شخصا" حرا" و منعه عن الاشتغال باشغاله ..... ضامنا" یحکمون بتغریمه واخذ ماخسره المحبوس عنه وهذا دلیل قطعی علی ان تقویبت المنافع علی شخص موجب للضمان و ان کانت تلک امنافع غیرالمستوفات ان الشارع لم یردع عن هذه الطریقه العقلائیه فعدم الردع دلیل علی امضائها) (14)

خاتمه و نتیجه

از آنچه که گفته شد، معلوم گردید که حکم به ضمان عدم النفع موافق با سیره و بناء قطعیه عقلا است و اگر ادعا کنیم شارع نیز در باب ضمان با عقلا متحدالمسلک است سخن گزافی نگفته ایم واگر شارع با عقلا متحدالمسلک باشد عدم ردع حاکی از موافقت شارع با سیره و بناء عقلا است بکله می توان ادعا کرد که شارع بناء عقلا را در با بضمان امضاء کرده است .
جای تعجب است که صاجب جواهر برای توجیه عدم ضمان در صورت حبس کاسب و پیشه ور می گوید: (فقهای عامه که قائل به قیاس و استحسان هستند قائل به ضمان منافع نیستند، چگونه ما که فقهمان مبتنی بر قواعد و اصول است قائل بشویم ) (15)
و حال آنکه گفتیم حکم به ضمان به دلیل سیره عقلا است ، که این سیره و عادت ملهم از عقل فطری صحیح است و شارع آن راحجت باطنی قرار داده است ، مضافا" اینکه فقهای حنفی اعتقادی به ضمان منافع هر چند استیفاء شده باشد ندارند، چه به عقیده آنها کسی که ضامن عین باشد منافع متعلق به اوست هر چندمنشاء ضمان ، غصب باشد. چنانکه در حدیث ابی ولاد می خوانیم در این حدیث شریف آمده است و آن این است که دبی ولاد استری کرایه کرد تا به پل ابی هبیره نززدیک کفوه برود و طلبش را وصول کند وقتی به پل رسید با خبر می شود که مدین به نیل رفته ، به نیل رفت با خبر شدکه مدیون به بغداد رفته است ، به بغداد رفت و طلب خود را وصول کرد و به کوفه بازمی گشت. بین او و ماکل حیوان اختلاف افتاد مالک عذر ابی ولاد را نپذیرفته و توافق کردند که برا یفصل خصومت نزد ابی حنیفه بروند. ابوحنیفه پس از شنیدن ماجرا به استناد روایتی از پیامبر که فرمود (الخراج بالضمان ) حکم به سقوط کرایه و بی حقی صاحب حیوان کرد، چون ابی ولاد را با تخلف از توافق غاصب قلمداد کرد و غاصب طبق این حدیث فقط ضامن عین است نه منفعت.(16) تا اینکه ابی ولاد در همان سال به حج می رود و قضاوت ابوحنیفه را برای امام صادق (ع ) نقل می کند. امام (ع ) از این قضاوت بر آشفته می شود و به ابی ولاد دستور می دهد که مجددا" رضایت صاحب حیوان را تحصیل کند. منظورم از نقل این قصه تاریخی این استکه اولا": مخالفت با فقه عامه نباید وجه توجیه باشد، ثانیا" :وقتی آنهایعنی فقهای حنفی منافع مال را هر چند استیفاء شده باشد مضمون نمی دانند،مقتضای قیاس آن است که عدم النفع را هم مضمون ندانند، ثالثا" فقهای حنبلی وشافعی هم که منافع مستوفات را مضمون بر غاصب می دانند منافع غیر مستوفات اموال را مضمون نمی دانند و حال آنکه فقهای امامیه در اموال ، منافع غیر مستوفات را مضمون می دانند، رابعا": آن دسته از فقها عامه که قائل به عدم ضمان منافع هستند به قیاس متوسل شده اند ه به هیچ وجه منطقی نیست ، زیرا استیفاء منفعت از مال مغضوب را با زنا با زنی که راضی به زنا بوده قیاس کرده اند. (17) خامسا" : فقهای حنفی و شافعی که قائل به عدم ضمان منافع انسان در صورت حبس او شده اند او را به برده قیاس کرده اند و گفته اند اگر کسی برده را غصب کند و یا او را از اشغال منع کندو بدون استیفاء منافع او فوت شود ضامن نیست ، پس نسبت به انسان ازاد به طریق اولی باید قائل به عدم ضمان بشویم (18)
منظور این است که فقهای عامه با قیاس قائل به عدم ضمان منافع غیر مستوفا انسان آزاد شده اند و بدیهی است رشد در خلاف ان است ، صخوصا" که ما طبق قواعد و اصول فقهی خود حکم به ضمان عدم النفع می کنیم .

منابع:

1_ رش  المنجد واژه (ضرر)
2_ کفایه الاصول به خط ظاهر خشنویس ، ج 2، ص 266
3_ مکاسب ، چاپ تبریز، ص 373
4_ سوره بقره ، آیه 233
5_ همان ، آیه 283
6_ وسائل ، ج 17، کتاب احیاء الموات ، باب 15، حدیث 1، ص342
7_ همان ، باب 12، حدیث 1
8_ ریاض المسائل ، سیدعلی طباطبائی ، ج 2، ص 301، چاپ افست ، ناشر موسسه آل البیت .
9_ ایضاح ، ج 2، ص 168
10_ شرح ارشاد، ج 10، ص 501، ناشر جامعه مدرسین.
11_ ص 16 مین مقاله
12_ شرح ارشاد، ج 10، ص 513، ناشر جامعه مدرسین.
13_ محمدعلی توحیدی ، تقریرات آیت الله خوئی ، ج 1، ص 36 ناشرلطفی
14_ قواعد فقهیه ، ج 4، ص 178 ناشر دارالکتب العلمیه (قاعده عدم شرطیه البلوغ ).
15_ جواهر، ج 37، ص 40و41، ناشر آخوندی
16_ شیخ طوسی نیز این حدیث را به نحو مرسل از پیامبر در کتاب مبسوط، ج 2، ص 126نقل می کند و می گوید: خراج به معنای غله ونماء است و معنای حدیث این است خراج متعلق به کسی است که تلف عین از کیسه اوست. ناگفته نماند که شیخ طوسی فقط در عقود معاوضی صحیح به این حدیث عمل می کند، مثلا" اگر مبیع حیوان باشد چون تا سه روز ضمان آن متوجه بایع است ، پس نماء حیوان هم تا سه روز مال اوست
17_ المعنی ، ج 4، ص 435
18_ همان و نیز رجوع شود به تذکره علامه حلی ، چاپ افست ، ج 2،ص 382
52     :شماره انتشار
1380/04/00     :تاریخ انتشار

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید