بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی

در مقررات جزایی اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کلیات حقوق جزا به سه موضوع جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) ، مجرم و مجازات اختصاص می‌یابد. همچنین در نظام‌های حقوقی مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌های مورد حمایت جوامع محسوب می‌شود  که به برخی از مهم‌ترین اصول آن اشاره می‌شود. اصولی که بعضا در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه ایران  - تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی - انگیزه در حقوق جزا - مکاتب کیفری حقوق جزا  - حقوق جزا - ترجمه گارو 

 اصل برائت

اصل بر این است که هیچ کس فعلی را که عنوان مجرمانه دارد، انجام نداده است تا زمانی که انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحیتدار، بر اساس دلایل قانونی به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته می‌شود که قانون اساسی در اصل 37 به این موضوع پرداخته است.
اصل 37: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه ایران - تخریب اموال تارخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

فعل یا ترک فعل انسانی، هر اندازه زشت و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد، اما تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته، نمی‌تواند برای آن کیفری تعیین کند. در حقیقت همچنان که هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت‌های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند چرا که مجازات مقرر در قانون آنها را از اهمیتی که جامعه برای نقض این دستورها قایل است، آگاه خواهد کرد. به این ترتیب هر کس می‌تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده و در این ارزیابی مجازات فعل مورد نظر را نیز لحاظ کند.اصل 36 قانون اساسی و مواد 2، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد.اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سال 92- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب می‌شود.

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بررسی مبنای حقوق جزای عمومی - دانشنامه حقوق جزا و جرم شناسی ، مرجع رفع خلأ آثار حقوقی 

 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

این اصل بدین معناست که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی‌یابد، مگر در موارد استثنایی. یعنی قانون اثر قهقرایی نداشته و از زمان تصویب، نسبت به آینده اثرگذار و لازم‌الاجراست. معنای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی این است که این قوانین شامل وقایعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن روی داده است، نمی‌شود که این موضوع در ماده 10 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.اثر قانونی بودن به این معناست که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون جدید مجازات کرد. یعنی باید از قبل قانونی وجود داشته باشد که عمل را جرم بداند. بنابراین اثر قانون در مورد آینده است و اثر قهقرایی ندارد (یعنی اثر آن به گذشته بازنمی‌گردد). ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

این ماده 2 زمان را در نظر گرفته است: «تا صدور حکم قطعی» و «بعد از صدور حکم قطعی».در مورد «تا صدور حکم قطعی» باید گفت که در این موارد قانون مساعدتر به حال مرتکبف موثر بوده و حکم، متناسب با این قانون صادر خواهد شد.«بعد از صدور حکم قطعی» 2 مورد را شامل می‌شود. 1- قانون جدید آن عمل را دیگر جرم نداند (قانون جرم‌زدا) 2- قانون مبتنی بر تخفیف.بر اساس اصل 169 قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.همچنین وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ولی چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. به این معنا که اگر پس از ارتکاب یک جرم، قانونی به تصویب برسد که بر اساس آن، تخفیف شامل حال مرتکب جرم شود یا بر اساس آن، دیگر قرار نباشد که مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اجرا شود یا از جهتی به نفع مرتکب باشد، تا زمانی که دادگاه حکم قطعی را برای این فرد صادر کند، قانون جدید نسبت به جرایمی که قبل از وضع این قانون وجود داشت موثر است و اجرا می‌شود.

هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق (قانون جدید) جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف (متوقف) می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود، نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا کند.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، اعمال نمی‌شود مگر به تصریح قانون لاحق.

ماده 11 قانون مجازات اسلامی- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت.

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.

ت- قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

 اصل صلاحیت سرزمینی

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) ارتکاب‌یافته در قلمروی آن. به این معنا که جرم واقع‌شده در قلمروی حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

 اصل صلاحیت شخصی

طبق این اصل، قوانین جزایی نسبت به همه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.

اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می‌شود. به‌گونه‌ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می‌کند.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 اصل صلاحیت واقعی

بر اساس این اصل، به جرایمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم )  که در خارج از کشور توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی به نحوی ارتکاب یابد که منافع عالی مملکت را به خطر اندازد می‌توان مرتکب آن عمل را در محاکم ایران مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد.

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.

ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن.

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

 اصل فردی کردن مجازات‌ها

اصل فردی کردن مجازات‌ها به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت، ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات بزه‌دیده (قربانی) از طرف مقنن پیش‌بینی شده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و... شود.

کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی 

 اصل شخصی بودن مجازا‌ت‌ها

اصل شخصی بودن مجازات‌ها بدین معناسب که تعقیب امر جزایی و مجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان، خانواده مرتکب و کسانی که در ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) نقش نداشته‌اند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: «هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد»بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، مجازات فقط باید بر مجرم اعمال شود، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟