مردی که از پس گفته‏ هایش می‏توان دورنمای 60 سال وکالت را دید

مردی که از پس گفته‏ هایش می‏توان دورنمای 60 سال وکالت را دید

• 1391-05-03
• وکالت آنلاین

وکیل 

سید علی هاشمیان: همه عمر وکالتی‏ام با فساد مبارزه کردم

استقلال کانون وکلا پس از به وجود آمدن تشکیلات‏ عدلیه بعد از مشروطیت خود پستی و بلندیهای فراوان‏ پشت سر گذاشته است. لایحه‏ای که سرانجام پس از کشمکش‏های بسیار در زمان صدارت دکتر محمد مصدق توانست هم شأن‏ وکالت و هم شأن عدالت را معنا بخشد. نگاهی به تاریخ خود گویایی این پستی بلندی طی چند سال بهبهه ابتدای دهه اول قرن حاضر شمسی است و اینک با گذشت نیم قرن نشستن در مقابل یکی از مردانی‏ که در تهیه و نگارش لایحه استقلال کانون نقش فعال‏ داشته لطف دیگری دارد.
در پنجاه سالگی استقلال کانون وکلا،مردی آرام که‏ از پس گفته‏هایش درونمای 60 سال وکالت وی را می‏ توان مصور دید از تاریخ استقلال کانون وکلا و مسائل‏ مربوط به آن می‏گوید.
سید علی هاشمیان متولد سال 1298 هجری شمسی‏ در جهرم،تحصیلات ابتدایی خود را در شیراز گذرانده و سپس در تهران تحصیلات متوسطه‏اش را تکمیل کرده‏ است.در سال 1323 تحصیل در دانشکده حقوق ایران را پشت سر گذاشته است و در سن 30 سالگی به عضویت‏ هیئت مدیره کنون وکلا انتخاب شده است و علاوه بر فعالیتهای حقوقی به کار روزنامه‏نگاری نیز در این راه‏ پرداخته است.
هاشمیان گنجینه‏ای از خاطرات وکالت است. او که وکالت پرونده‏های مهم و جنجال برانگیزی چون‏ محاکمه«دکتر بقایی»،«متهمین قتل انجمن‏ انتخابات زاهدان و زابل»،«زن قاتل که هووی خود را در اهواز کشته بود»و...را بر عهده داشته است‏ می‏گوید«هیچ‏گاه اجازه ندادم به فساد آلود شوم. گرچه در راه اصلاح دستگاه به جایی نرسیدم ولی خودم‏ هیچ‏گاه به هیچ نوع فسادی مبتلا نشدم».
 
گفتگوی«وکالت»با یکی از کسانی که لایحه استقلال‏ وکلا را به تصویب دکتر مصدق رسانده می‏خوانید:
 
وکالت: از چه زمانی به شغل وکالت اشتغال داشتید،دوره‏ای که شما پروانه وکالت گرفتید چگونه دوره‏ای بود؟
در آن وقت اداره جزئی از وزارت دادگستری بود و صدور پروانه وکالت به وسیله اداره بازرسی کل وزارت دادگستری انجام‏ می‏گرفت.در سال 1323 موفق به اخذ پروانه وکالت شدم و در سال 1325،طبق حکم معاون دادگستری به معاونت اداره معاضدت‏ قضایی درآمدم.در سال 1327 چون انتخابات کانون وکلا برحسب تصمیم وزیر دادگستری وقت«الهیار صالح»دو درجه‏ای‏ شده بود و قرار بود وکلا دو برابر عده لازم یعنی 36 نفر برای عضویت هیئت مدیره انتخاب نمایند و وزیر دادگستری 18 نفر را به‏ عنوان عضو اصلی و علی البدل انتخاب نماید. تعیین هیئت مدیره تا قبل از آن در اختیار وزیر دادگستری بود و ریاست کانون را خود رئیس دادگستری عهده‏دار بود. در این سال با این که چهار سال از مدت وکالت بنده می‏گذشت و هنوز 30 سال سن بیشتر نداشتم به عضویت هیئت مدیره انتخاب‏ شدم. باید گفته شود چون سرنوشت وکلای دادگستری در دست وزیر دادگستری بود و او می‏توانست وکیل را از شغل وکالت معلق نماید و اداره وکالت دست کارمندان اداری وزارت دادگستری بود و درصدد بودیم که استقلال کانون را به دست آوریم و با فعالیت زیاد بالاخره در زمانی که مرحوم دکتر مصدق با داشتن اختیارات قانونگذاری که از مجلس‏ گرفته بود اختیار وضع قانون را داشت به وسیله آقایان«خلعت‏بری»،«سرشار»،« دکتر شاهکار»،«لثانی»و اینجانب،لایحه استقلال وکلا را در اسفند 1330 از تصویب مرحوم دکتر مصدق گذارندیم و سرنوشت وکلای دادگستری را به دست‏ خودشان سپردیم.
بنابراین در هفتم اسفند 1331 قانون استقلال وکلا دادگستری به دست آمد و از آن تاریخ‏ تمام شغلی وکلای دادگستری به عهده کانون وکلای واگذار شد که منتخب وکلای‏ دادگستری بودند.این که در بعضی از نوشته‏ها تاریخ استقلال کانون را 1333 نوشته‏اند یک اشتباه است و این اشتباه از آنجا ناشی شده است که بعد از کودتای 1332 و سقوط دولت مصدق قوانینی که طبق لایحه اختیارات به تصویب دکتر مصدق رسیده بود به‏ مخمصمه افتاد و قرار شد دولت«سپهبد زاهدی»قوانین صادره ناشی از اختیارات دکتر مصدق را هرچه که لازم دارد به مجلس پیشنهاد نماید و تا زمانی که لایحه پیشنهادی‏ دولت از طرف مجلس رد نشده باشد لازم الاجرا و به قوت خود باقی بماند و چون یکی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس لایحه‏ استقلال کانون وکلا بود در سال 1333 این قانون به تصویب شورای عالی رسید و باید اضافه کنم که چهار نفر از وکلای مجلس که‏ عضو کمیسیون دادگستری بودند مطلبی به قانون اضافه کردند که اضافه بر شرایط مندرج در قانون استقلال کانون وکلا برای صدور پروانه پایه یک به آنها نیز پروانه پایه یک داده شود.
این چهار نفر که عبارت بودندازآقایان«عبدالرحمن فرامرزی»،«غلامحسین صارمی»،مظفرزاده»و«لاهوتی»که 3 نفر اخیر قبلا عضو ثبت اسناد بودند بتوانند پروانه پایه یک اخذ کنند.این قانون چون در اسفند 1331 به تصویب رسیده قرار شد که همان‏ روز در سال جشن استقلال برگزار شود و هفتم اسفند که هر ساله جشن برگزار می‏شود ناشی از امضای قانون استقلال وکلا در اسفند 1331 است و لاغیر.
 
وکالت: طی این مدت و در دوره‏های مختلف چه اتفاق قال توجهی را در وکالت شاهد بودید که امروز می‏توانید به عنوان خاطره تعریف کنید؟
تا قبل از استقلال فقط به وسیله هیئت مدیره‏ای انتخاب می‏شد که اعضای آن منتخب وزیر دادگستری و ادارات آن مثل دادسرا و محاکمه رسیدگی به تخلفات وکلا و سایری قسمتها در اختیار وزارت دادگستری بود و کانون وکلا هیچ اختیاری جز نظارت در کار کارآموزی و معاضدت قضایی نداشت بعد از گذشتن قانون استقلال که هیئت مدیره وقت طبق همان قانون به یک دوره اضافی تمدید شد، آیین‏نامه اداره کانون وکلا را تهیه و از تصویب وزارت دادگستری گذراند.و کانون که اداره کوچکی از توابع وزارت دادگستری‏ بود به صورت یک مؤسسه آبرومند و مستقل درآمد که دیگر وزیر در عزل و نصب اعضاء کانون چه اعضاء هیئت مدیره و چه اعضای‏ دادسراها و دادگاهها، معاضدت قضایی و راهنمایی اختیاری نداشت و به تدریج جز کانونهای شناخته شده از طرف کانونهای‏ بین المللی درآمد.
 
وکالت:اگر بخواهید تاریخچه را روایت کنید آن را مربوط به چه زمانی می‏دانید قبل از مشروطیت که عدلیه هم‏ نداشتیم وضع چطور بوده است؟
قبل از مشروطیت قانونی مدونی در مملکت وجود نداشت و کار قضاوت اعم از کیفری و مدنی در اختیار مجتهدین وقت بود.بعد از مشروطیت که دادگستری به نام«عدلیه»به وجود آمد به تدریج قوانین کیفری و مدنی به تصویب مجلس رسید.ولی وکالت در آن‏ زمان هیچ شرطی نداشت و هرکس بدون احراز صلاحیت علمی یا اخلاقی می‏توانست قبول وکالت نموده و در محاکم عدلیه به‏ دفاع یا تقدیم عرض حال(دادخواست)بپردازد.
در تاریخ 12 رجب 1329 قمری در کمیسیون عدلیه مجلس اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید و به موجب تصویب مجلس شورای ملی موقتا قابل اجرا بود که یکی از اصول آن قانون،از ماده 236 اصول تشکیلات عدلیه به بعد راجع به شرایط و اوصاف وکلای رسمی و تکالیف آنها بود و به‏ موجب این قانون شرایط علمی و اخلاقی برای وکلا مقرر شد که از جمله داشتن معلوماتی بود که‏ برحسب پروگرام(برنامه)وزارت عدلیه تصویب و اعلام می‏شد.
یکی از شرایط آن گذراندن امتحان و سایر شرایط اخلاقی بود که با احراز آن تصدیق نامه‏ای به‏ متقاضی داده می‏شد(البته در صورت قبولی)که شخص بتواند در محاکم به وکالت بپردازد و پروگرام این امتحان دادند و از آنها عده‏ای قبول و عده‏ای رد شدند.
این پروگرام در سال 1298 شمسی تغییر یافت و عده بیشتری برای امتحان متقاضی بودند که بعد از امتحان تصدیق‏نامه وکالت برای ایشان صادر گردید.و به موجب فرمانه مرحوم«ناصر الملک» نایب السلطنه،که موسوم به دستخط تشکیلات وزارت عدلیه بود مرجع شکایت انتظامی از قضاوت‏ و وکلای عدلیه اداره مزبور تعیین گردید،که اداره مزبور به نام مجلس مشاوره عالی بود و اعضای این مجلس عبارت بودند از وزیر عدلیه و رئیس دیوان عالی تمیز و مدعی العموم کل و رئیس کابینه وزارتی(رئیس دفتر وزارتی)و مستشار خارجی عدلیه که به نام‏ موسیو«پرنی»بلژیکی بود.بعدها در زمان وزارت مرحوم نصرت الدوله تغییر مختصری در پروگرام امتحان داده شده و پس از آن‏ مقرر گردید پس از امتحان و تعیین وکلای رسمی،مجمع وکلا تشکیل شود.
 
وکالت:این مجمع چگونه تشکیل شد،طرز تشکیل آن را بفرمایید؟
طرز تشکیل آن رجوع به نظامنامه‏ای شده بود که باید از طرف وزارت عدلیه تنظیم شود و ابلاغی هم برای اولین بار راجع به حق‏ الواله از طرف وزیر صادر شد که نباید از میزان مقرر در ابلاغ تجاوز نماید. این ابلاغ در محاکم عدلیه مورد استناد واقع می‏شد.در سال 1300 هـ.ش آیین‏نامه مجمع وکلای عدلیه‏ به تصویب مرحوم«عمید السلطنه»وزیر عدلیه رسید و مجمع تشکیل شد ولی طولی نکشید که به‏ علت نداشتن بودجه و درآمد کافی مخل گردید و این وضع تا زمان وزارت عدلیه مرحوم داور ادامه‏ داشت.چون مرحوم داور از مجلس شورای ملی تعیین می‏کرد مقرراتی وضع و موقتا به مرحله اجرا گذاشته و نسبت به وکلا هم مقرر داشته که عده لازم برای وکالت را کمیسیونی مرکب از قضاوت و وکلای حاضر،انتخاب کنند و بالاخره در این کمیسیون کسانی که سابقه وکالت داشتند،در ضمن‏ قانونی که گذشت برای وکالت قبول شوند.چون عده‏ای از آنها که از قبل وکیل شده بودند،فاقد شرایط علمی بودند.در زمان وزارت دادگستری مرحوم«صدر الاشراف»قانون وکالت از تصویب‏ گذشت و وکلا به چهار درجه«کارگشا»،درجه 3،2 و یک تقسیم و برای هر درجه شرایطی قائل‏ گردید.
 
وکالت: وضعیت این دسته از وکلا نسبت به یکدیگر چگونه بود و آنها هریک در کدام‏ یک از محاکم می‏توانستند حاضر شوند؟
در آن وقت محاکم دادگستری عبارت بودند به ترتیب«محکمه صلح»،«محکمه برایت»، «محکمه استیناف»،«محکمه تمیز»که کارگشایان فقط در محکمه صلح می‏توانستند وکالت کنند و و کلای درجه 3 در محکمه‏ برایت،درجه 2 در محکمه استیناف و درجه یک در محکمه تمیز. و این درجات در موقع انتخاب به نسبت نمراتی که دوطلبان در امتحان به دست می‏آوردند مشخص می‏شد. این قانون در شهریور 1314 به تصویب رسید.دروس امتحانی هم شامل قانونی مدنی و قوانین موجود و مطالب دیگری که جزو دروس‏ امتحانی بود می‏شد.
ولی در سال 1315 و در بهمن‏ماه طبق لایحه‏ای که آقای دکتر«متین دفتری»وزیر وقت دادگستری به مجلس تقدیم و به تصویب‏ رساند نسخ گردید.در سال 1309 با استناد به ماده‏ای از اصول تشکیلات دادگستری که مفاد آن این بود:
«وکلا باید از مقررات وزارت عدلیه متابعت نمایند مجلس به عنوان کانون وکلا تشکیل و قبل از آن کمیسیونی از وکلا به عنوان‏ کمیسیون معاضدت قضایی تعیین و به قسمتی از کار کانون که همان معاضدت قضایی بود رسیدگی نمایند».
ماده 781 قانون برنامه سوم توسعه ظاهرا به عنوان‏ جلوگیری از کمبود وکلا و دخالت غیر مجاز اشخاص در کار وکلا تنظیم و تصویب شده ولی‏ باطنا خدشه نامطلوب و حیران‏ناپذیری به‏ استقلال کانون وکلاست. در قانونی که زمان وزارت مرحوم«صدر الاشراف»گذشت،قرار شد که کانون وکلای دادگستری به این نحو که 2 برابر عده لازم‏ برای قانون وکلا از طرف وکلا انتخاب و وزیر دادگستری عده لازم را از بین ایشان انتخاب کنند. ولی این انتخاب عملی نگرید و در قانون 1315 که توسط متین دفتری به مجلس داده شد انتخاب هیئت مدیره کانون وکلا به عهده‏ وزیر دادگستری واگذار گردید و در آن دوره آقای وزیر در روز انتخاب دو برابر عهده لازم را شخصا معین وعده لازم به قید قرعه از بین ایشان تعیین گردید.
در زمان وزارت دادگستری داور، ریاست کانون وکلا را خود وزیر به عهده گرفته و یک نفر به عنوان نایب رئیس تعیین گردید سپس‏ در زمان وزارت آقای دکتر متین دفتری ریاست امور کانون را خود وزیر عهده‏دار بود و آقای«سید هاشم وکیل»و«مرحوم فاضل‏ الملک»و همراز،از بین وکلا به ریاست تعیین گردیدند. (مرحوم همراز وکیل شخصی رضا شاه بود)
 
وکالت: این شیوه انتخاب هیئت مدیره تا چه زمانی ادامه داشت که سرانجام آن تصویب لایحه استقلال کانون‏ شد؟
و این وضع تا زمان وزارت مرحوم«الهیار صالح»ادامه داشت و ایشان در سال 1325 تعیین هیئت مدیره کانون وکلا را به عهده وکلا گذاشتند به این ترتیب که وکلای‏ دادگستری دو برابر عده لازم برای عضویت هیئت مدیره(یعنی 21 نفر عضو اصلی‏ و 6 نفر علی البدل)یعنی جمعا 36 نفر انتخاب کنند و آقای وزیر از بین آن‏ انتخاب نماید و بدین ترتیب پس از این اتفاق در اولین دوره این نوع‏ رئیس از بین 18 نفر وکلای منتخب برای کانون وکلا انتخاب شدند ولی‏ کانون عملا سمت و رسمیتی نداشت و فقط وضع ظاهری بود که صرفا به‏ کار معاضدت قضایی و راهنمایی به وسیله 2 الی 3 نفر کارمند اداری‏ و 2 الی 3 نفر مستخدم تشکیل شده بود و بودجه‏اش از فروش وکالتنامه و اوراق و دفاتر مربوط به وکالت اداره می‏شد. که به شرحی که گذشت این وضع تا سال 1331 ادامه داشت و در سال 1331 کانون به استقلال واقعی رسید و شان و شخصیت حقوقی مربوط به خود پیدا نمود که اکنون مسئول اداره امور تقریبا بیش از 5 هزار وکیل دادگستری است که در سراسر کشور مشغول به کار هستند. توضیحاً آن‏که امور مربوط به وکلای دادگستری فارس و آذربایجان و خراسان و اصفهان و مازندران مربوط به خودشان است که از کانون مرکز مستقل هستند.
 
وکالت:شما همان‏طور که گفتید یکی از اعضاء هیئتی بودید که لایحه استقلال را تهیه کردید و به تصویب دکتر مصدق رساندید هدف شما از این لایحه چه بود و با تصویب آن‏چه برنامه‏ای را دنبال می‏کردید؟
ما منظورمان این بود که کار وکالت و دفاع و وکیل آزاد باشد و در سیطره دولت و وزیر دادگستری نباشد زیرا در آن وقت اتفاق‏ می‏افتاد که وکالت وزیر به علل مختلف ممنوع الوکاله و از شغل وکالت معلق می‏کرد و امور اداره وکالت اعم از دادسراها و صدور پروانه در اختیار کارمندان اداری وزارت دادگستری بود که این از نظر شئون وکالت برای وکلای دادگستری وضع مطلوبی نداشت.
 
وکالت:شما حتما ار موضوع ماده 187 اطلاع دارید.با توجه به این که از دست‏اندکاران اصلی لایحه استقلال‏ کانون بودید ماده 187 را چطور می‏بینید و آن را چگونه تحلیل می‏کنید؟
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ظاهرا به عنوان جلوگیری از کمبود وکلا دخالت غیر مجاز اشخاص در کار وکلا تنظیم و تصویب‏ شده ولی باطنا خدشه نامطلوب و حیران‏ناپذیری به استقلال کانون وکلاست و به اصطلاح عامیانه دکانی است که برای رقابت در مقابل کانون وکلا باز شده است.حالا منظور اصلی و واقعی واضعین این مقررات‏ چه بوده خدا می‏داند!
 
وکالت:جناب هاشمیان شما 60 سال وکالت کردید اولین پرونده‏ای که به شما محول شد و شما وکالت آن را برعهده داشتید چه بود و مربوط به چه سالی است؟
بنده مدتی قبل از شروع وکالت در زمان تحصیل در دانشکده به عنوان کارآموز و به عنوان مستخدم روزمزد با حقوق روزی 12 ریال‏ در دادسرای تهران مشغول به کار بودیم و چون با شرایطی که دیده بودم و تجربه مختصری که در کار قضاوت به دست آورده بودم‏،خود را قادر به ادامه خدمت در دستگاه اداری دولت اعم از اداری و قضایی نمی‏دیدم.به ناچار طی یک استعفانامه مفصل از خدمت‏ مستعفی شده و به هیچ وجه با همه اصراری که متصدیان امور برای ادامه خدمتم داشتند،حاضر به قبول خدمت نشدم در آن وقت‏ حقوق ماهیانه رتبه 3 قضایی که شامل فارغ التحصیلان دانشکده حقوق می‏شد ماهانه مبلغ 82 تومان بود که با قطع آن و استعفا هیچ‏ گونه درآمد دیگری نداشتم.
با این وضع با توکل به نیروی استقامت و مبارزه درصدد تحصیل پروانه وکالت برآمدم و اولین کار وکالتی که به من رجوع شد تعدیل‏ مال الاجاره یک مورد اجاره طبق قانون مال الاجاره‏های زمان بود که 30 تومان حق الوکاله داشت و این به اندازه‏ای در من که فکر می‏کردم با قطع حقوق اداری چه خواهد شد اثر مثبتی گذاشت که به ادامه این شغل و مبارزه با فساد دستگاه اداری از طریق وکالت‏ دادگستری و نویسندگی و روزنامه‏نگاری به مبارزه با فساد تا آخرین روزهای فعالیت ادامه دادم و اگرچه در راه اصلاح دستگاه به‏ جایی نرسیدم خوشبختانه آلوده به هیچ‏گونه فسادی نشدم.
 
وکالت:مهمترین پرونده‏هایی که وکالت آنها را برعهده داشتید چه بوده است؟
پرونده‏های مهمی را همیشه وکالت کردم.مرا به دو وجه در دادگستری می‏شناختند.یکی به تندخویی با قضات به خصوص قضات‏ ناعادل و یکی به درستی و سلامتی در وکالت. من وکالت متهمین قتل انجمن نظارت انتخابات مجلس در زابل،لرستان و زاهدان را به عهده داشتم. آن موقع مطبوعات در ساختن افکار کاذب علیه محاکم و تاثیرگذاری بر آنها در صدور رأی خیلی مؤثر بودند.یکی از آن نمونه‏ دادگاهها پرونده«عباس افسرده»بود که بچه اربابش را سر بریده بود. روزنامه‏ها علیه این مرد جنجال عجیبی به راه انداخته بودند و من وکیل تسخیری او شدم حتی با حضور در دادگاه نگاه سنگین مردم را حس می‏کردم.ولی با گذشت چند جلسه محاکمه همه‏ نگاهها عوض شد. من در آخرین دفاعم گفتم:همه تلاشم را کردم ولی به چند دلیل فکر می‏کنم دفاع خوبی نبود یکی به این دلیل که دوست پدر مقتول‏ هستم،یکی این که خودم پدرم و...»
بعد از این جلسه نامه‏ای از یک زن به دستم رسید که ضمن تعریف از دفاع من برایم نفرین کرده بود که تو در مقام انجام وظیفه حق‏ نداری پدر باشی،حق نداری دوست کسی باشی و حق‏نداری از افکار کاذبه بترسی و اگر تمام تلاشت را برای متهم نکنی تو را نفرین‏ می‏کنم.همین باعث شد که 24 ساعت مانده به اجرای حکم بتوانم با تلاش بسیار اعدام متهم را بشکنم و در محکمه بعدی او را نجات دهم.
پرونده دیگری هم در اهواز داشتم که زنی هووی خود را به قتل رسانده بود.آنجا من برای اولین بار حقوق زن را مطرح کردم و گفتم‏ ما حقوق بشر را پذیرفته‏ایم و چطور حاضر به پذیرش حقوق زن نیستیم که آن دفاع هم در زمان خود منحصر به فرد بود و مجله زن‏ روز به شرح تمام جلسات آن پرداخت.
محاکمه«دکتر بقایی»مبارزه دوره پهلوی دوم هم از دیگر پرونده‏های مهمی بود که من هم جزو وکلای اول او در دادگاه نظامی و بعد در دادگستری بودم.
 
جناب هاشمیان از وقتی که در اختیار وکالت قرار دادید سپاسگزاریم.
 
« مجله ی وکالت » مهر و آبان 1381 - شماره 14 و 15
وب سایت راه مقصود

حمایت کیفری از حقوق مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی     با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

پست های مرتبط

راهکار کاهش جمعیت زندانها

• 1394-09-04

راهکار کاهش جمعیت زندانها [...]

ابطال بخشنامه و تداخل اختیارات قوا

• 1391-06-05

ابطال بخشنامه و تداخل اختیارات قوا [...]

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

• 1391-06-14

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت [...]

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

• 1391-06-29

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست [...]

نقدی بر لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه-بخش اول

• 1393-03-05

لایحه جامع وکالت بالاخره پس از پشت سر گذاردن فراز و نشیب های فراوان مجدداً به مقصد دوم رسید و در بیس [...]

دارالترجمه و پیشینه تاریخی آن در ایران

• 1393-12-25

اگر همة مردم روی زمین تنها به یک زبان سخن می‌گفتند و می‌نوشتند، دیگر ترجمه معنایی نداشت اما کثرت زبا [...]

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

• 1395-01-19

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه ها [...]

قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد

• 1395-12-02

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت قانون استقلال وکلا منطبق بر واقعیات جامعه است و به اصل [...]