دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است

رأی شماره‌های 800 ـ 788ـ 787 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 22/12/1380 ، مصوب 26/12/1385 هیئت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است.

پاسخ مجلس به سوالی درباره مشاغل سخت و زیان آور - سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال یک و نیم سال محاسبه می شود - رای دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور 

شماره هـ/91/606 12/5/1393 

تاریخ دادنامه : 23/4/1393 شماره دادنامه: 800 ـ 788ـ787 

کلاسه پرونده: 91/606 ـ543 ـ 93/373 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان نبی اله احمدلو، محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقایان نبی‌اله احمـدلو، محمدعلی حسن‌آبادی و سیدمرتضی موسوی به موجب لوایح جداگانه‌ای که به شماره‌های 681 ـ 18/4/1391 و 729ـ20/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی دادخواهان به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. حسب محتویات پرونده‌ها شغل دادخواهان ابتدائاً در هیئت­های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، سخت و زیان‌آور شناخته نشده است. لکن متعاقباً هیئت­های مذکور مشاغل دادخواهان را سخت و زیان‌آور شناخته اند و سازمان تأمین اجتماعی با لحاظ نظریه قبلی هیئت­‌های یاد شده و نظریه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص موضوع مبنی بر عدم تأیید مشاغل دادخواهان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، از بازنشستگی آنان براساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور خودداری کرده است. با توجه به مراتب، اعلام کنندگان تعارض رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

الف: شعـبه دوازدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 9009980900031634 با موضوع دادخواست آقای محمد حسن آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901202006ـ 27/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت آقای محمدعلی حسن‌آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته عدم تأیید سختی کار و شغل زیان‌آور به شرح دادخواست، نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است، شاکی از آذر ماه 1369 تا تیر ماه 1390 در شرکت هپکو اشتغال به کار داشته و مشاغل وی در شرکت موصوف لوله‌کشی و جوشکار 1 و 2 بوده است و کمیته استانی مشاغل وی را برابر نظریه مورخ 8/10/1381 به عنوان سخت و زیان‌آور تأیید نکرده است. لیکن نامبرده بعد از حدود 8 سال با کتمان رأی قبلی کمیته استانی مجدداً تقاضای بررسی و احراز اشتغال را تکمیل و به کمیته استانی تحویل داده است کمیته یاد شده بدون اطلاع قبلی نظریه مورخ 5/2/1390 را که تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور بوده تأیید کرده است، فاقد منشاء حقوقی و اثر و اعتبار قانونی است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‌دهد و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شـعبه پانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 8909980900088064 با موضوع دادخواست آقای یحیی رحیمی به طرفیت سازمان تأمین اجـتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان بازنشـستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901501415ـ 28/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که با توجه به گزارش سازمان تأمین اجتماعی و نظریه شورای عالی حفاظت فنی کشور مشاغل وی را سخت و زیان‌آور ندانسته که شاکی با طرح مشاغل در کمیته استانی که کمیته مذکور از نظریه شورای عالی حفاظت فنی مطلع نبوده در تاریخ 4/8/1389 مشـاغل وی را سخت و زیان‌آور تشخـیص داده، نظر به این که کمیته مذکور با توجه به سابقه رسیدگی نمی توانسته است قبل از نقض رأی شورای عالی حفاظت فنی کشور اظهارنظر کند. لذا نظریه کمیته استانی با وجود اعتبار نظریه شورای عالی حفاظت فنی قابلیت استناد نداشته، در وضعیت موجود قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه هفدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900074232 با موضوع دادخواست آقای سیدمرتضی موسوی فرد به طرفیت سازمان تأمیـن اجتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان تأمیـن اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901700270ـ 27/1/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی خواستار ابطال نامه و نظریه سازمان مبنی بر عدم تأیید سختی مشاغل شاکی و بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور شده است که با عنایت به محتویات پرونده من‌جمله لایحه شماره 979/100ـ 17/1/1390 مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ابرازی نظر به این که شورای عالی حفاظت قبلاً مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور ندانسته و قبل از ابطال نظریه سابق اقدامی در جهت پذیرش نظریه بعدی کمیته استانی میسور نیست، بنابراین مشارالیه بدواً می‌باید نسبت به ابطال نظریه سابق شورا اقدام کند. بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروح قابل استماع نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

د: شعـبه شانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9009980900033249 با موضوع دادخواست آقای عزت اله الطافی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استـان مرکزی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت �


مطالب مرتبط

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

درخواست یک حقوقدان از دولت درباره لایحه وکالت

نام نویسنده
درخواست  یک حقوقدان از دولت درباره لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری گفت: امیدوارم لایحه وکالت بدون توجه به حقوق وکلا به مجلس ارسال نشود و بعد از اصلاح مجدد اهداف کانون‌ها زیر سوال نرود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مجددا از نو و با دقت بیشتری نوشته شود

نام نویسنده
لایحه وکالت مجددا از نو و با دقت بیشتری نوشته شود

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که نگاه بسیار بدبینانه‌ای نسبت به کانون وکلا در لایحه وکالت وجود دارد که شایسته این نهاد مدنی نیست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، لایحه ای قضایی نیست، وزرا نسبت به لوایح مسئول اند

نام نویسنده
لایحه وکالت، لایحه ای قضایی نیست، وزرا نسبت به لوایح مسئول اند

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی نیست، گفت: اگر قرار بود لوایح تقدیمی قوه قضاییه عیناً‌ و بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارسال شود این امر در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد.

ادامه مطلب ...

غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

نام نویسنده
غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست و این لایحه مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور یعنی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید