بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مغایر قانون است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مغایر قانون است

طبق رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین همزمان اجرت المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل )  و نحله مغایر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است.

 شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه - نحله  چیست ؟ فرق نحله و اجرت المثل - آیا می دانید اجرت المثل چیست و چگونه مطالبه می شود ؟  - اجرت المثل ایام زندگی زوجه - کارشناسی اجرت المثل 

 خلاصه جریان پرونده اصراری حقوقی 93/1 مورخ 28/5/93، شرح مختصر مذاکرات و دیدگاه قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور بدین شرح است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 17/7/89 آقای علی – ع با وکالت آقای عبداله – ز به طرفیت همسرش خانم فاطمه – ت با وکالت بعدی خانم مهناز – م دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است که به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره 14429 – مورخ 18/1/1373 با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده است و حاصل این ازدواج یک فرزند ذکور 5 ساله و یک فرزند اناث 14 ساله می‌باشد، حال نظر به عدم حصول توافق اخلاقی فیمابین، مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مورد استدعاست.

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی - سازوکار جدید دریافت اجرت المثل ایام زوجیت - سازوکارهای مطالبه اجرت المثل 

دادخواست مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 30/11/89 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده، خواهان و وکیل ایشان به شرح دادخواست و خواسته مندرج در آن تقاضای رسیدگی نموده اند.

زوجه خوانده اظهار داشت: من طلاق نمی خواهم. شوهرم را دوست دارم. دو فرزند داریم. شوهرم بدون اجازه من زن دیگری گرفته است. وکیل زوجه که در اثنای دادرسی در دادگاه حضور یافته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه خواهان اصرار بر طلاق دارد. موکلم تمام حقوق خود را اعم از مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را که قصد تبرع نداشته، می خواهد.

زوجه مجدداً اظهار داشت: جهیزیه‌ام را آنچه که موجود است، می‌خواهم. دادگاه جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین تقدیم داشته اند.

سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و نیز اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی پیوست پرونده، نفقه زوجه را از تاریخ 1/4/89 لغایت پایان همان سال ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و از تاریخ 1/1/90 لغایت صدور حکم ماهیانه یکصد و چهل هزار تومان و نیز میزان اجرت المثل ایام ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) زندگی مشترک را مبلغ نه میلیون تومان تعیین کرده است و اعلام نموده که وکلای زوجین هر یک به نظریه کارشناس اعتراض و سپس دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و هیأت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی میزان اجرت المثل را مبلغ 86 میلیون ریال و میزان نفقه معوقه را همانند کارشناس واحد قبلی تعیین و اعلام نموده اند. فقط وکیل زوجه به نظریه هیأت کارشناس اعتراض و متعاقباً اعتراض خود را مسترد داشته است.

مرکز پزشکی قانونی ورامین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1161 – 21/12/90 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر کرد و به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت آن اقدام نماید و زوج را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله را با محاسبه آن به نرخ روز و همچنین نفقه معوقه زوجه را حسب نظریه هیأت کارشناسان از تاریخ 1/4/89 لغایت 1/1/90 ماهیانه مبلغ یکصدو بیست هزار تومان و از تاریخ 1/1/90 تا تاریخ استحقاق ماهیانه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان با احتساب و کسر مبلغ پانصد هزار تومان مأخوذه از ناحیه زوجه و همچنین مبلغ هشت میلیون و 600 هزار تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت و نیز جهیزیه وی را مسترد دارد.

دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت - ماهیت نحله

زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هریک از والدین به زندگی خود ادامه دهند. پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده اند و عمده اعتراض زوج نسبت به اجرت المثل و نحله تعیین شده و عمده اعتراض وکیل زوجه راجع به قلت میزان نحله معینه بوده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره 773- 25/4/91 اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده است و ضمن رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی زوج و وکیل زوجه قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1420 – 29/9/91 اعتراض وکیل زوجه را غیر موجه تشخیص داده و مردود اعلام نموده است. ولی اعتراض زوج فرجام خواه را نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که برای زوجه هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک و هم نحله تعیین و زوج مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق گردیده، وارد و موجه تشخیص داده است و دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت به استدلال زیر واجد ایراد قانونی اعلام داشته است. زیرا حسب مفاد تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره مذکور قابل جمع با هم نبوده و با حصول شرایط مقرر در تبصره مذکور زوجه بدواً مستحق اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک بوده است و در صورت عدم استحقاق آن مستحق نحله خواهد بود و چون در دادنامه نخستین علاوه بر تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه به مبلغ هشت میلیون و 600 هزار تومان، مبلغ 200 میلیون ریال هم به عنوان نحله برای ایشان تعیین گردیده است، لذا دادنامه بدوی در این قسمت خلاف صریح تبصره 6 ماده واحده مسبوق الذکر بوده و اقدام مرجع تجدیدنظر بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت ناصواب و غیرموجه و فاقد وجاهت است.

از‌این‌رو دادنامه فرجام خواسته را به لحاظ مراتب اشعاری و مغایرت آن با موازین قانونی غیرقابل ابرام تشخیص، مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

پس از اعاده پرونده و ارجاع آن به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2076 – 17/11/91 با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین و مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته، رأی صادر شده از طرف دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، رأی تجدیدنظر خواسته را مستنداً به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 11/3/92 به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 21/3/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ قانونی شده است، ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست و اساس فرجام‌خواهی زوج راجع به جهیزیه و نفقه و اجرت‌المثل و نحله تعیین شده در دادنامه بدوی بوده و ادعا دارد که زوجه در طول زندگی مشترک دارای سوءاخلاق و سوءرفتار و متخلف از وظایف همسری بوده است و تمام نفقه وی را پرداخت نموده است و جهیزیه هم در اختیار خودش بوده است و استحقاق جهیزیه و نفقه معوقه و اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) و نحله را ندارد. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور

همان‌طوری که در گزارش عضو ممیز آمده، شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متعاقب نقض دادنامه شماره 773- 25/4/91 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1420 مورخ 29/9/91 صادره از این شعبه که عهده دار رسیدگی شده، طی دادنامه فرجام‌خواسته با همان استدلال منعکس در دادنامه منقوض فوق‌الذکر بر تأیید دادنامه بدوی انشاء رأی نموده است که اگرچه دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده، فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد. ولی در آن قسمت که دادنامه بدوی را در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که هم اجرت‌المثل و هم نحله برای ایشان تعیین و زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه گردیده، مورد تأیید قرار داده واجد ایراد قانونی بوده است و این قسمت از دادنامه فرجام خواسته مورد قبول هیأت این شعبه نمی‌باشد.

آیا می دانید نحله چیست و چگونه مطالبه می شود؟

زیرا به صراحت تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در زمان صدور دادنامه فرجام خواسته حاکم و لازم‌الاجرا بوده، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره فوق الذکر از جمله حقوق مقدر زوجه محسوب بوده که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نبوده است و در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره مزبور و ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، استحقاق زوجه نسبت به نحله موضوع بند ب منتفی خواهد بود و به عبارت دیگر استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط بر عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، می‌باشد و در ما نحن فیه دادگاه بدوی علیرغم احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تعیین آن در دادنامه صادره اقدام به تعیین نحله برای ایشان و الزام زوج فرجام‌خواه به پرداخت آن در حق زوجه نموده است و با وصف اینکه دادنامه صادره در این قسمت مورد اعتراض زوج قرار گرفته، معهذا دادگاه تجدیدنظر اعتراض نامبرده را غیروارد تشخیص داده و بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت انشاء رأی نموده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به نحله معینه برای زوجه که بر تأیید دادنامه بدوی اصدار یافته با صراحت تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مغایرت داشته و چون این قسمت دادنامه فرجام خواسته مصداق رأی اصراری را داشته و به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مورد قبول هیأت این شعبه نمی باشد و مورد مقتضی طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد.

لذا در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اداره محترم رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت اقدام شایسته و طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی ارسال می‌گردد.
تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینی طباطبائی مستشار دیوان‌عالی کشور با بیان اینکه در این پرونده ایراد اساسی وجود دارد، گفت: از حیث اصول دادرسی و از حیث امر ماهوی دو ایراد اساسی در این پرونده دیده می شود.

وی تصریح کرد: در اصول دادرسی دادگاه ها در امور خانواده می‌توانند ارجاع به کارشناس بدهند تا نحله و اجرت‌المثل مشخص شود درخصوص این پرونده محاکم خانواده علی الرأس می توانند دستور کارشناسی صادر کنند که این امر غیر صائب است. دادگاه لازم بود نسبت به ماهیت وارد می شدند.این قاضی دیوان‌عالی کشور افزود: در تشخیص و احراز اجرت المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) اذعان به اینکه زوجه قصد تبرع نداشته، لازم و ضروری است. پس از آن است که کارشناس باید جهت محاسبه اجرت المثل فراخوانده می شود که در این پرونده تقاضای زوجه و عدم قصد تبرع زوجه احراز نشده است.

حسینی طباطبایی دومین اصل را عدم تداخل اسباب و مسببات عنوان کرد و گفت: تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد و نمی توان همزمان اجرت المثل و نحله را به‌عنوان حکم صادر کرد.

وی به فلسفه نحله اشاره کرد و اظهار کرد: نحله در صدر اسلام زاد راه یک سال زوجه بود تا بتواند پس از جدایی از شوهر به سمت اقارب و خانواده خود برود.

دادگاه تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند

دکتر غلامعلی صدقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور به ایراد رأی دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: دادگاه تجدیدنظر بر خلاف اصل 166 قانون اساسی باید رأی خود را با استدلال صادر می کرد و این ضرورت را به هنگام اصدار به رأی رعایت نکرده است.

وی تصریح کرد: دادگاه های تجدیدنظر تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند که این امر برخلاف قانون است.

صدقی همچنین تنصیف دارایی را یکی از موارد مغفول در این پرونده ذکر و بیان کرد: یکی از حقوق زوجین در حین اجرای صیغه طلاق تنصیف دارایی است که در این پرونده دادگاه های تجدیدنظر به آن نپرداخته اند. این حق زوجه است و دادگاه ها نسبت به این موضوع غفلت کرده اند و بخشی از حقوق زوجه را نادیده انگاشته اند و این حق به عنوان شرط نتیجه است.

اخذ نحله مغایرتی با دریافت اجرت المثل ندارد

یاوری، عضو معاون دیوان‌عالی کشور، نحله و اجرت‌المثل را جدا از هم دانست و بیان داشت: نحله بخششی است که زوج در زمان طلاق نسبت به زوجه به عمل می‌آورد و جدا از اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) است و مغایرتی با دریافت اجرت‌المثل ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور با تأیید رأی شعبه دیوان‌عالی کشور اظهار داشت: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر پس از نقض هیچ استدلالی نکرده است و بدون استدلال همانند رأی شعبه پیشین دادگاه تجدیدنظر رأی صادر کرده است.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تعداد 35 قاضی حاضر در جلسه، تعداد 28 نفر رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور و 7 قاضی رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
دعوا بر سر حقی به نام اجرت المثل، اجرت المثل چیست؟
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو