بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران

الهام سادات طباطبائی - بخش دوم

بخش اول - بخش سوم 

در ماده ۶ قانون کار آمده است: «همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق دیگران نیست، برگزیند».پس اسلام و قانون ما برای زن حقوق مالی و اقتصادی مستقل قائل شده است و همان گونه که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی‌حق دانسته، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان محق شمرده است.

توضیحات فوق‌الذکر خود نشان‌دهنده حرمت گذاشتن بر حقوق مالکانه زن است که هیچ تفاوتی مابین زنان و مردان در بهره‌وری از اموال و دارایی‌هایشان نیست.اسلام در صدد ارزش‌گذاری به وجود زنان و رعایت برابری و عدالت است چیزی که در بسیاری از کشورهای به ظاهر متمدن نبوده و نیست و اگر بوده و هست به خاطر بهره‌وری از نیروی زنان و رسیدن به آمال خودشان از طریق دست گذاشتن بر جنسیت زنان است.از طرفی این در حالیست که ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: برای انجام کار مساوی، که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.

محدود کردن حقوق مالی زن ، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می شود - بررسی فقهی اسناد بین المللی حقوق زن ، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. البته نه تنها همه این موارد توسط قانون و اسلام متذکر شده است بلکه حتی ورود به کارهای حجیم و خارج از طاقت هم برای زنان روا دانسته نشده است.

پس تفاوتی میان زن و مرد از نگاه عدالتمندی نیست زیرا محور آنچه باید باشد، انسان است.

همچنان که در مقاوله‌نامه‌های متعدد بین‌المللی، کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع شده است، برابر مقاوله‌نامه ۴۵ مصوب سال ۱۹۳۹، زنان در هر سنی که باشند، نباید در کارهای زیرزمینی و معادن به کار گمارده شوند.در ماده ۷۵ قانون کار مصوب ۲۹ر۸ر۱۳۶۹ آمده است: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور، حمل بار بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعیین میزان این گونه موارد با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.در قانون اساسی هم دولت موظف شده است از مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان حمایت کند؛ در مقاوله‌نامه‌های شماره ۴ـ ۱۹۱۹، ۱۴ـ?۱۹۳۴، ۸۹ـ ۱۹۴۸ و ۱۳ـ۱۹۲۱ ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای زنان باردار در خصوص کار شبانه برشمرده شده است.

البته در ماده ۷۵قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، انجام کار شب را برای کارگر زن به استثنای امور بهداشتی، درمانی، فرهنگی و نظایر آن ممنوع اعلام کرده است.

این ماده ظاهراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد و به عقیده برخی از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی، که برای زنان در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مقصود است، حذف این ماده قابل تأمل به نظر می‌رسد.۵از آنجایی که هر چیزی حرمت خاص خودش را دارد برای هر چیزی حریمی است که با شکستن آن بسیاری از موارد دیگر هم دچار مشکل می‌شود به منظور شکافتن معنا و مفهوم مطلب این مسئله با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی روبرو می‌شویم که می‌گوید:‌ «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و زن باشد، منع کند.»این ماده قانونی نه تنها نظر به حریم خانواده دارد که به قید و بندهای معینه از جانب اسلام در ارتباط با روابط و اعمال محدودیت‌های مؤثر برای کیان خانواده و اصالت زن و جامعه پایبندی دارد.

اداره حقوقی دادگستری در نظر مشورتی شماره ۲۴۷، مورخ ۵ر۵ر۱۳۶۲ می‌گوید: با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده، که به قوّت خود باقی است، زوج می‌تواند به تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد، منع کند.

یعنی تشخیص چگونگی مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر با دادگاه است که با توّجه به زمان، مکان و وضعیت خانواده و عرف هر جامعه متفاوت است. دادگاه می‌سنجد که شغل با مصلحت خانوادگی یعنی امورات و اوضاع خانواده منافات ندارد و در نظر می‌گیرد که با آبرو و شأن زن و شوهر و به عبارتی ریشه‌های خانواده و دیگر امور مربوطه در تضاد نیست.

پس نباید نادیده انگاشت که رعایت عفت و پاکدامنی زنان در عرصه کار و اجتماع چیزی است که نه در گستره اسلام و نه قانون ما هرگز به دست فراموشی سپرده نمی‌شود و با دلایلی چنین بوده که شاید در اسلام، زنان وظیفه‌ای به جنگ و جهاد ندارند. ۶محتوای ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۷ر۷ر۱۳۶۶ و ماده ۲۰ قانون مقرّرات استخدامی سپاه پاسداران، مصوّب ۲۱ر۷ر۱۳۷۰ این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگین در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن، از نیروی زنان استفاده نمی‌شود؛ و همه این امور مسلماً به دلیل وضعیت خاص زنان و بسیاری مصالح همچون مصالح حیثیتی و امنیتی کشور است.

البته در صحنه جنگ‌های رخدادی در عرصه تاریخ کشورمان و در هشت سال دفاع مقدس شاهد بسیاری از رشادت‌های زنانمان در عرصه‌های دفاع از میهن بودیم که گرچه تکلیفی برای آنان نبود اما به علت غیرت و داشتن احساس مسولیت نسبت به مملکت و فردای کشور اقدامات بسیار مؤثری را در صحنه جنگ و جهاد از خود به یادگار گذاشتند و اثبات کردند انجام کارهای سخت هم در توانشان بوده و چیزی از مردان کم ندارند. در عرصه نیروی انتظامی که مربوط به امنیت داخلی کشور است و ارتباطی به ارتش ندارد هم شاهد حضور زنان در زمینه فعالیت و ارائه خدمات هستیم.

۲ـ حق زنان در طلاق

آنچه از زبان قوانین و عرف ما بیان می‌شود اینست که حق طلاق با مرد است گرچه بسیاری مشاهده می‌کنیم که زنان در ضمن عقد، دارنده حق طلاق می‌شوند زیرا نکاح که یک نوع از عقود است با حضور دو طرف تشکیل می‌شود و زن یکی از این طرفین را شامل می‌شود. امام خمینی(ره) در مورد حق طلاق زن برخلاف نظر اعضای شورای نگهبان، استدلال کردند: «طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسرنشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».

در واقع این‌که امام (ره) می‌فرمایند: «اگر جرأت بود» ریشه در آن فضای خاص فقهی، نوع نگرش ایشان، و دشواری پاره‌ای تغییرات در دل احکام شرعی [با توجه به عادت‌‌ها و ضدّیت‌‌ها و تعصّب‌‌‌ها] دارد. همین‌‌طور ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی را داریم: «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود‌الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم، او را طلاق می‌دهد.»

۳ـ حق زنان در شهادت دادن

این طبیعی است که زن و مرد از نظر روحیات و خصائص درونی و بیرونی با هم متفاوت هستند زیرا حتی اگر قائل به این عبارت «مردان مریخی زنان ونوسی» نباشیم متفاوت بودن جهان این دو موجود امری بدیهی و غیرقابل انکار است.

عجیب نیست که زن بر طبق قوانین و شرع در برخی امور توانائی شهادت دادن را دارد و در برخی امور به گونه‌ای دیگر است که یا حق شهادت دادن ندارد یا همراه با مرد دارد که شهادت دادن دو زن در قانون ما برابر با یک مرد است.

در این زمینه توجیهات بسیاری وجود دارد همچون اشاره به احساساتی بودن زنان و در نتیجه به وجود آمدن فراموشی که منجر به ضعف شهادت و غیرقابل ترتیب اثر دادن به آن می‌شود در سوره شریفه بقره آیه ۲۸۲ آورده شده:

یاایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل والا یاب کاتب ان یکتب کما علمه‌الله فلیکتب و لیملل‌الذی علیه‌الحق و لیتق‌الله ربه ولایبخس منه شیئا فان کان‌الذی علیه‌الحق سفیها او ضعیفا اولایستطیع ان یعل هو فلیملل و ‌لیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امر أتان ممن ترضون من‌الشهداء أن تضل احداهما قتذکر احداهما الاخری (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون وامی تا مدتی معین به یکدیگر دهید، آن را بنویسید و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسید. و کاتب نباید که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپیچی کند. و مدیون باید که بر کاتب املاء‌کند و از الله، پروردگار خود بترسد و از آن هیچ نکاهد.

اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود املاء کردن نمی‌توانست، ولی او از روی عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکی فراموش کرد، دیگری به یادش بیاورد). به علت فراوانی مثالها در قانون تنها به عنوان نمونه به ذکر چند مورد از موارد موجود بسنده می‌کنیم: طبق قانون مجازات اسلامی، جرائم لواط، مساحقه، قوّادی، قَذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است، اما برخی از موارد از جمله مواردیست که هم با شهادت مردان ثابت می‌شود، هم با شهادت زنان و هم با ترکیبی از آن دو، مانند: ولادت، بکارت، حیض و عیب‌های باطنی مخصوص زنان مانند: قرن، رتق و زخمی که در فرج زنان پیدا می‌شود.

۴ـ حق زنان در دیه

قرآن کریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، سخنی به میان نیاورده است و با بیان «ولد کرمنا بنی‌آدم» سعی در نشان دادن برابری حقوق زنان و مردان دارد.به همان میزانی که نام از مردان برده از زنان هم سخن گفته است. در این باره آنچه مستند فقهای شیعه قرار می‌گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی و روایات خاص و اجماع است.در قرآن، آیه ۹۲ سوره نساء بحث تشریع دیه را در بر می‌گیرد. در این میان آیتالله صانعی با تأکید بر روایاتی که شیخ حرّ عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل‌الشیعه آورده، بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان تأکید کرده و تبعیض و تفاوتی در آنها نمی‌بیند.تعداد این روایات ۱۴ حدیث است و در میان آنها هم روایات معتبر بسیاری به چشم می‌‌خورد. از جمله، روایت امام صادق(ع) که می‌فرماید: «دیه الیهودی و النصرانی و انجوس دیه المسلم.» دیه یهودی، مسیحی زردشتی همانند دیه مسلمان است. اینجا تکیه بر نگاهی جست‌وجوگر است که در پی استنتاج برابری احکام زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان ازدل روایاتی است که فقهای دیگر با پذیرش دیدگاه مسلط در فقه شیعه به استنباط نابرابری احکام دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان از آن پرداخته‌اند.

آنچه که امروز به آن پرداخته می‌شود چیز دیگریست و آن اینست که فقهای شیعه راجع به نحوه و قصاص مرد در قبال کشتن زن تقریباً اتفاق نظر دارند.

یعنی قصاص مرد در برابر قتل زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است به علت روایات مستند متعدد و اجماع فقها؛ ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان کرده: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیة مرد را به او بپردازد. چون برابر مادة ۳۰۰ همین قانون، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

بنابراین اگر ولی (پدر ـ جد پدری) زنی که کشته شده بخواهد قصاص کند باید نصف دیه به مرد بدهد و بعد قصاص او را بخواهد.مادة ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: »در قصاص عفو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد کند به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌وشد. مگر این که دیه عضوی که نقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» بعد از آن که می‌فرماید: «دیه زن و مرد در اعضا مساوی است» تصریح می‌کند: «این مطلب تا وقتی است که دیه جراحت زن به یک سوم دیه مرد نرسد و وقتی به این حد رسید، دیه زن نصف دیة مرد می‌شود که با رد تفاوت آن به مرد جانی، می‌توانند او را قصاص کنند.» صاحب جواهر هم بعد از نقل مطالب مذکور ادعای عدم خلاف و اجماع کرده است.در همین رابطه آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: «مسئله دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست همچنان که در شریعت برای سگ اگر جزء کلاب هواشی نباشد » دیه تعیین شده است، برای تن انسان هم دیه‌ای قائل شده است. دیه، یک حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد».

۵ـ حق زنان در تسلیم مهر و نفقه

پیرو این مبحث با مواد گوناگون در قانون مدنی کشورمان مواجه می‌شویم: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد. این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۱۰۶ ق.م: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»،ماده ۱۱۰۷ ق.م: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا عرض.»،ماده ۱۱۰۹ ق.م: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ کاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق?نفقه خواهد داشت.»

ماده ۱۱۱۱ ق.م: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»و در ماده ۱۲۰۶ ق.م: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غُرَما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند.»به عبارتی نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است (مادة ۱۲۰۳ ق.م)، اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مالی مرد نیست. زن، اگرچه ثروتمند باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.

ادامه دارد

الهام سادات طباطبائی

وکیل پایه یک د ادگستری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

پی‌نویس:

۵ـ (محمد هاشمی، «نگرش بر قانون کار جدید ج.ا.ا.»، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۷۰، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۹۹)

۶ـ (سیدمحمدحسین طباطبائی صفحه ۳۴۹ و ۵۴۸)

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است