بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اداره معاضدت کانون وکلا بیش از ظرفیت قانونی اش ایفای وظایف کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اداره معاضدت کانون وکلا بیش از ظرفیت قانونی اش ایفای وظایف کرده است

مدیر مسئول محترم روزنامه وزین اطلاعات ـ با سلام، احتراماً به شرح ذیل متن پاسخ اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به مطلب منتشره در ستون‌نامه وارده مورخ ۳ر۶ر۹۳ آن روزنامه محترم تحت عنوان «فقدان وکالت رایگان» که متضمن نقدی غیر منصفانه و غیر مستند به عملکرد این اداره می‌باشد تقدیم می‌گردد. لطفاً دستور فرمائید وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون منتشر گردد.

مفاد نامه منتشره حکایت از ناآگاهی نویسنده محترم نسبت به ابعاد مختلف وکالت در جامعه ایران و مقررات موجود دارد، که در این مجال اندک فرصتی برای پاسخ به تمام آنها نیست، لکن این اداره برای رفع ابهام نسبت به ابعاد قانونی مسئله و برای تنویر اذهان ملت شریف ایران در برابر اتهّامات وارده پاسخ خود را به شرح ذیل معروض می‌دارد:

اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری به منظور انجام مأموریت محوله در ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ تأسیس گردیده است. مطابق ماده ۲۳ «وکلاء عدلیه مکلفند هرساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق الوکاله قانونی از آن چه وصول می‌شود به او پرداخته خواهد شد. یک پنجم آن متعلق به کانون است. بنابراین برخلاف تصور نویسنده محترم، در قوانین ایران، تأسیسی به اسم «وکالت رایگان» وجود ندارد. هرچند در عمل و براساس آمارهای مستند این اداره، بیش از ۹۰% پرونده‌های ارجاعی به این اداره، بدون دریافت حق الوکاله از سوی وکلای دادگستری پذیرفته می‌شوند.

حال این سؤال مطرح می‌گردد که براساس قوانین، چه کسانی می‌توانند از خدمات وکیل معاضدتی استفاده نمایند؟

وکالت معاضدتی چه نوع وکالتی است ؟ - معافیت موقت وکلای معاضدتی از پرداخت مالیات حق الوکاله - وکالت اتفافی تسخیری و معاضدتی - اصول و قواعد کاربردی وکالت معاضدتی - مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

پاسخ این سؤال را ماده ۲۴ قانون وکالت به روشنی مشخص نموده است. براساس قانون:«کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای وکیل نمایند، مشروط براینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین می‌بینیم که دو شرط عدم توانایی مالی و اساس داشتن دعوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به دنبال آن مواد ۳۷ الی ۴۹ آیین‌نامه قانون وکالت، شرایط و آیین رسیدگی به درخواست وکیل معاضدتی را مشخص می‌نماید، که ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم:

۱ـ شرط اول: اثبات اِعسار (عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله).

همانطور که می‌دانیم براساس قوانین شرعی و قانونی، اصل بر ملائت و دارا بودن افراد است و اعسار یا عدم توانایی، برخلاف اصل بوده و نیازمند ارائه دلیل است. فلذا می‌بینیم که الزام مراجعین به ارائه استشهادیه، صرفاً مطابق مقررات موجود و کاملاً منطبق با فقه اسلامی است و ربطی به «تشریفات پر رمز و رازی» که نویسنده مطلب بیان نموده‌اند ندارد.

در این راستا اداره معاضدت به دو طریق عدم توانایی مراجعین را احراز می‌کند:

اول: به موجب بند ۱ ماده ۳۷ آیین نامه قانون وکالت، اثبات عدم توانایی مراجعه کننده، منوط به تصدیق معتمدین محلّی یا کلانتری محل گردیده است.

دوم: وجود دادنام? صادره از مراجع محترم قضایی دایر بر مُعسِر بودن متقاضی. به موجب ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از اثبات اعسار،معسر می‌تواند از مزیّت وکیل معاضدتی بهره‌مند گردد.

به موجب ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دو نفر ضمیم?، دادخواست باشد. ضمن این که اگر در دادگاه‌‌ها شهود مکلف به حضور و ادای شهادت در دادگاه هستند، در ادار? معاضدت قضایی کانون وکلا، چنین الزامی وجود ندارد. و صرف تایید استشهادیه کفایت می‌کند. فلذا می‌بینیم همین وضعیت در خصوص دادگاه‌‌ها و چه بسا بسیار سختگیرانه‌تر وجود دارد.

۲ـ شرط دوّم برای پذیرش وکیل معاضدتی، با اساس بودن دعوی است. یعنی این که مراجعه‌کننده باید مدارک لازم را جهت اثبات ادعای اصلی ارائه نماید. متأسفانه بیشتر مراجعین این اداره، در هنگام مراجعه مدارک لازم را به همراه تقاضا ارائه نمی‌دهند. و این امر مستلزم توقف درخواست ایشان و اخطار رفع نقص می‌‌باشد. ماده ۴۱ آیین‌نامه در این خصوص مقرر می‌دارد:‌

«شعبه عرایض، پس از وصول عرض حال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود: هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر خواهد داد. اگر عرض حال کامل باشد عقیده خود را در خصوص پیشرفت دعوی خواهد نوشت. و در صورتی که دعوا پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضایی تسلیم خواهد نمود». از طرفی مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه در صورت رد درخواست از سوی شعبه عرایض، امکان اعتراض نزد هیات مدیره کانون وکلا نیز در مقررات پیش‌بینی شده است.

۳ـ شرط نهایی برای تعیین وکیل معاضدتی، عدم قصد متقاضی بر سوء استفاده و شرخری است: مطابق ماده ۳۸ آیین‌نامه، اداره معاضدت می‌تواند در این خصوص تحقیقات لازمه را به عمل آورده و در صورت احراز چنین قصدی از تعیین وکیل معاضدتی خودداری نماید.

فلذا با عنایت به مقررات قانونی موجه، ملاحظه می‌گردد که این اداره صرفاً براساس مقررات و حتی بیشتر از ظرفیت قانونی خود به شکلی که در هیچ نهاد یا ارگانی نظیر آن مشاهده نمی‌گردد نسبت به ایفاء‌ وظایف خود به مردم بی‌بضاعت، اقدام می‌نماید و چنین نقدهای بی‌پایه و اساسی که ناآگاهی و یحتمل مغرضانه بودن قصد نویسنده را نشان می‌دهد، نمی‌تواند مانعی در مسیر وظایف خداپسندان? این اداره و کارکنان شریف آن گردد.

جالب است یادآور شود که اتفاقاً بسیاری از همکاران وکیل، از اینکه اداره معاضدت سخت‌گیری لازم را در خصوص پذیرش وکالت معاضدتی افراد به عمل نمی‌آورد نسبت به این اداره انتقاد دارند!! در پایان ضروری است با اشاره به آماری جالب فعالیت اداره معاضدت در ایران را با کشور هلند که چند میلیون نفر جمعیت دارد مقایسه کنیم.

در سال ۲۰۱۰ دولت هلند مبلغ هفتصد میلیون یورو بابت خدمات معاضدتی به کانون وکلا بودجه تزریق می‌نماید و این در حالی است که در ایران سال‌‌هاست هیچ مبلغی بابت وکالت تسخیری و معاضدتی به کانون‌های وکلا پرداخت نشده و اداره معاضدت بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال از طریق بودجه کانون‌‌ها اداره می‌گردد. علی‌ایّ حال آمادگی این اداره را جهت برگزاری هرگونه میزگرد جهت ارائه آمار خدمات این اداره با حضور منتقدان آگاه به قوانین، اعلام می‌دارد.

سعید باقری- ریاست اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
تاکید ابتکار بر ناکافی بودن معاضدت قضایی از محیط بانان
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی