بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان این‌که سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاه‌های نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار کرد: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به "حسن جریان امور" و "اجرای صحیح قوانین" در دستگاه‌های اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان می‌تواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و حتی سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه می‌کنند یا کمک‌هایی از آن دریافت می‌کنندنظارت کند.

وی افزود: با اصلاحاتی که به تدریج در قوانین حاکم به نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور انجام شد اینک این سازمان در موضعی قرار دارد که می‌تواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشکال در سازمان‌ها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم کند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شده است، عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام می‌دهند، کنترل می‌کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل می‌کند بلکه با ایجاد وحدت رویه از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری می‌کند. در عین حال قضات دادگاه‌ها نیز به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال کنند.

کشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی کشور است که به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی "به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه" ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می‌شود و بنابراین می‌تواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که بتوان نتیجه این نظارت‌ها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمان‌ها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان می‌دهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس که عمدتا بلکه کلا در بانک‌ها و موسسات دولتی اتفاق می‌افتد باید راه‌ این عمل بسته شود به این معنا که مثلا در مورد بانک به محض اینکه جابجایی پول در یک شعبه یا باجه

اندکی از حد متعارف آن فراتر رفت، عکس‌العمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد کج‌رفتاری و انحراف کم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است که هر کس در موضع و موقعی قرار داشته باشد که تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

کشاورز با بیان این‌که آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
تغییرات قانون وکالت مهمترین مساله کانون های وکلا است
انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد
بیانات رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان