کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان این‌که سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاه‌های نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار کرد: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به "حسن جریان امور" و "اجرای صحیح قوانین" در دستگاه‌های اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان می‌تواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و حتی سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه می‌کنند یا کمک‌هایی از آن دریافت می‌کنندنظارت کند.

وی افزود: با اصلاحاتی که به تدریج در قوانین حاکم به نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور انجام شد اینک این سازمان در موضعی قرار دارد که می‌تواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشکال در سازمان‌ها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم کند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شده است، عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام می‌دهند، کنترل می‌کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل می‌کند بلکه با ایجاد وحدت رویه از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری می‌کند. در عین حال قضات دادگاه‌ها نیز به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال کنند.

کشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی کشور است که به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی "به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه" ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می‌شود و بنابراین می‌تواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که بتوان نتیجه این نظارت‌ها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمان‌ها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان می‌دهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس که عمدتا بلکه کلا در بانک‌ها و موسسات دولتی اتفاق می‌افتد باید راه‌ این عمل بسته شود به این معنا که مثلا در مورد بانک به محض اینکه جابجایی پول در یک شعبه یا باجه

اندکی از حد متعارف آن فراتر رفت، عکس‌العمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد کج‌رفتاری و انحراف کم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است که هر کس در موضع و موقعی قرار داشته باشد که تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

کشاورز با بیان این‌که آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.