بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز در گفت‌ و گو با ایسنا: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان این‌که سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاه‌های نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار کرد: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به "حسن جریان امور" و "اجرای صحیح قوانین" در دستگاه‌های اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان می‌تواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و حتی سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه می‌کنند یا کمک‌هایی از آن دریافت می‌کنندنظارت کند.

وی افزود: با اصلاحاتی که به تدریج در قوانین حاکم به نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور انجام شد اینک این سازمان در موضعی قرار دارد که می‌تواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشکال در سازمان‌ها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم کند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شده است، عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام می‌دهند، کنترل می‌کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل می‌کند بلکه با ایجاد وحدت رویه از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری می‌کند. در عین حال قضات دادگاه‌ها نیز به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال کنند.

کشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی کشور است که به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی "به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه" ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می‌شود و بنابراین می‌تواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که بتوان نتیجه این نظارت‌ها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمان‌ها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان می‌دهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس که عمدتا بلکه کلا در بانک‌ها و موسسات دولتی اتفاق می‌افتد باید راه‌ این عمل بسته شود به این معنا که مثلا در مورد بانک به محض اینکه جابجایی پول در یک شعبه یا باجه

اندکی از حد متعارف آن فراتر رفت، عکس‌العمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد کج‌رفتاری و انحراف کم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است که هر کس در موضع و موقعی قرار داشته باشد که تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

کشاورز با بیان این‌که آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
تغییرات قانون وکالت مهمترین مساله کانون های وکلا است
انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد
بیانات رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون