بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خودرو: از شناسنامه تا سند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خودرو: از شناسنامه تا سند

نویسنده: وحید رحیمی

در اواخر سال 1389 که مراحل تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس هشتم سپری می شد، اختلاف نظرهایی بر سر تصویب ماده «29» این قانون درباره نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا توسط نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک به وجود آمد و نظرات مخالف و موافق بین نمایندگان مجلس و استدلالات خاصی هم از سوی نمایندگان و هم از سوی مسوولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص ارائه شد تا اینکه با همه این اوصاف در مورخ هشتم اسفندماه 1389 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه 1389 و درج در روزنامه رسمی از فروردین سال1390 لازم الاجراشد و مطابق ماده «29» قانون فوق الذکر مقرر شد که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود.

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور از طریق دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1: نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2: آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره یی و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین مطابق نص صریح این ماده هر گونه نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد که «سندی است، که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

متاسفانه با وجود اینکه مفاد مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور جد از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می شود و تبلیغات گسترده یی هم در این زمینه صورت می گیرد لیکن صدر ماده «29» قانون مذکور درباره تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنها موردی است که از سوی این مرجع و به تبع آن مراکز تعویض پلاک خودرو به کرات نادیده گرفته می شود و این مراکز اقدام به تعویض پلاک خودروهای مالکان بدون دریافت سند قطعی رسمی (بنچاق) چه قبل و چه بعد از آن می کنند.

و شگفت اینکه همزمان با تصویب این قانون عنوان برگه های شناسنامه مالکیت خودرو که به برگه سبز معروف هستند به یکباره به سند مالکیت تغییر یافته و به مالکان خودروها عنوان می شود که با وجود این برگه دیگر نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و این برگه به عنوان سند مالکیت کفایت می کند. حال سوال اینجاست جایی که متن قانون به طور واضح صحبت از سند رسمی و مرجع صالح صدور آن می کند و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده از سند رسمی در قانون مدنی چگونه می توان با تغییر عنوان یک برگه آن را به سند رسمی تبدیل کرده و مالک خودروی دارای چنین برگه صرف را مالک رسمی خودرو دانست؟ امری که حتی به وضوح در مواد 15، 16 و20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب دهم تیر ماه 1384 تصریح شده و از این برگه تحت عنوان شناسنامه مالکیت خودرو یاد شده و حتی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده یی که به این برگه عنوان سند مالکیت داده باشد نمی توان موردی را یافت. اما اینکه انجام این عمل نقض صریح قانون است جز این نمی توان معنای دیگری برای آن یافت. به طور طبیعی انجام این امر آثار و تبعات منفی حقوقی و تضییع حقوق دولتی را به همراه خواهد داشت که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- ایجاد اشکال در روند رسیدگی قضایی در محاکم بالاخص از جنبه اثباتی موضوع و اجرای احکام.

2- تضییع حقوق دولتی از جمله عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت آن که بخشی از آن به عنوان بودجه سالانه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

3- حقوق شهرداری ها درباره اخذ مفاصاحساب سالانه عوارض شهرداری خودروها که درباره خودروهای سواری توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد.

4- تعارض در اسناد مالکیت خودرو.

5- سردرگمی مردم برای نقل و انتقالات بعدی خودرو، به این صورت که اگر کسی قصد تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد به این دلیل که فروشنده فاقد سند رسمی قطعی قبلی است عملاانجام این امر در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر به دنبال آثار پیش گفته شده جدا از ماده «29» قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389، در ماده «20» آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب یازدهم تیرماه 1384 هم به این موضوع صراحتا اشاره شده است. ضمن اینکه در قسمت اخیر این ماده مشعر شده است که (گواهی راهنمایی و رانندگی «تاییدیه نقل و انتقال» و شناسنامه صادره «شناسنامه مالکیت خودرو» تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند). بنابراین با وصف باقی بودن این ماده می توان چنین استدلال کرد که چطور به برگه یی که بعد از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می شود می توان رسمیت داد و آن را سند مالکیت نامید، ضمن اینکه اصولاعقدی که بین متعاملان خودرو واقع می شود عقد بیع است و بیع از عقود معین بوده و بین طرفین و قائم مقام آنها لازم و موارد فسخ آن در قانون معین شده است. بنابراین نمی توان برای سند مثبت آن مدتی قرار داد. لذا در اسناد قطعی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، نام و مشخصات کامل طرفین و مورد معامله به تفصیل نوشته می شود و طرفین معامله ذیل سند و همچنین دفاتر مخصوص اسناد قطعی اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را امضا کرده و از همه مهم تر میزان حقوق دولتی قابل پرداخت مربوطه در آن قید و پرداخت می شود و با امضا و مهر مخصوص دفاتر اسناد رسمیت می یابد و تابع هیچ گونه مدتی هم نیست. البته قبل از تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تیر ماه 1384 چنین عملی از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صورت می گرفت که در تاریخ هفدهم مهرماه 1384ضمن تفاهمنامه به عمل آمده بین کانون سردفتران و دفتریاران با مسوولان راهور ناجا در آن زمان توافق شد با مسوولیت اداره راهنمایی و رانندگی و موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور چنین اسنادی کنند هر چند هنوز هم آثار و تبعات آن گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی است.
    
روزنامه اعتماد، شماره 2451 به تاریخ 3/5/91، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
رسیدگی به اختلاف سند خودرو در کمیسیون اصل 90 به آینده موکول شد
دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور سند خودرو هستند
جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
ماشین دزدها فعال تر شدند ، دزدها کدام خودروها را دوست دارند ؟
پور مختار: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است ، مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟