موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خودرو: از شناسنامه تا سند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
خودرو: از شناسنامه تا سند

خودرو: از شناسنامه تا سند

نویسنده: وحید رحیمی

در اواخر سال 1389 که مراحل تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس هشتم سپری می شد، اختلاف نظرهایی بر سر تصویب ماده «29» این قانون درباره نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا توسط نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک به وجود آمد و نظرات مخالف و موافق بین نمایندگان مجلس و استدلالات خاصی هم از سوی نمایندگان و هم از سوی مسوولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص ارائه شد تا اینکه با همه این اوصاف در مورخ هشتم اسفندماه 1389 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه 1389 و درج در روزنامه رسمی از فروردین سال1390 لازم الاجراشد و مطابق ماده «29» قانون فوق الذکر مقرر شد که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود.

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور از طریق دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1: نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2: آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره یی و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین مطابق نص صریح این ماده هر گونه نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد که «سندی است، که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

متاسفانه با وجود اینکه مفاد مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور جد از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می شود و تبلیغات گسترده یی هم در این زمینه صورت می گیرد لیکن صدر ماده «29» قانون مذکور درباره تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنها موردی است که از سوی این مرجع و به تبع آن مراکز تعویض پلاک خودرو به کرات نادیده گرفته می شود و این مراکز اقدام به تعویض پلاک خودروهای مالکان بدون دریافت سند قطعی رسمی (بنچاق) چه قبل و چه بعد از آن می کنند.

و شگفت اینکه همزمان با تصویب این قانون عنوان برگه های شناسنامه مالکیت خودرو که به برگه سبز معروف هستند به یکباره به سند مالکیت تغییر یافته و به مالکان خودروها عنوان می شود که با وجود این برگه دیگر نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و این برگه به عنوان سند مالکیت کفایت می کند. حال سوال اینجاست جایی که متن قانون به طور واضح صحبت از سند رسمی و مرجع صالح صدور آن می کند و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده از سند رسمی در قانون مدنی چگونه می توان با تغییر عنوان یک برگه آن را به سند رسمی تبدیل کرده و مالک خودروی دارای چنین برگه صرف را مالک رسمی خودرو دانست؟ امری که حتی به وضوح در مواد 15، 16 و20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب دهم تیر ماه 1384 تصریح شده و از این برگه تحت عنوان شناسنامه مالکیت خودرو یاد شده و حتی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده یی که به این برگه عنوان سند مالکیت داده باشد نمی توان موردی را یافت. اما اینکه انجام این عمل نقض صریح قانون است جز این نمی توان معنای دیگری برای آن یافت. به طور طبیعی انجام این امر آثار و تبعات منفی حقوقی و تضییع حقوق دولتی را به همراه خواهد داشت که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- ایجاد اشکال در روند رسیدگی قضایی در محاکم بالاخص از جنبه اثباتی موضوع و اجرای احکام.

2- تضییع حقوق دولتی از جمله عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت آن که بخشی از آن به عنوان بودجه سالانه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

3- حقوق شهرداری ها درباره اخذ مفاصاحساب سالانه عوارض شهرداری خودروها که درباره خودروهای سواری توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد.

4- تعارض در اسناد مالکیت خودرو.

5- سردرگمی مردم برای نقل و انتقالات بعدی خودرو، به این صورت که اگر کسی قصد تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد به این دلیل که فروشنده فاقد سند رسمی قطعی قبلی است عملاانجام این امر در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر به دنبال آثار پیش گفته شده جدا از ماده «29» قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389، در ماده «20» آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب یازدهم تیرماه 1384 هم به این موضوع صراحتا اشاره شده است. ضمن اینکه در قسمت اخیر این ماده مشعر شده است که (گواهی راهنمایی و رانندگی «تاییدیه نقل و انتقال» و شناسنامه صادره «شناسنامه مالکیت خودرو» تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند). بنابراین با وصف باقی بودن این ماده می توان چنین استدلال کرد که چطور به برگه یی که بعد از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می شود می توان رسمیت داد و آن را سند مالکیت نامید، ضمن اینکه اصولاعقدی که بین متعاملان خودرو واقع می شود عقد بیع است و بیع از عقود معین بوده و بین طرفین و قائم مقام آنها لازم و موارد فسخ آن در قانون معین شده است. بنابراین نمی توان برای سند مثبت آن مدتی قرار داد. لذا در اسناد قطعی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، نام و مشخصات کامل طرفین و مورد معامله به تفصیل نوشته می شود و طرفین معامله ذیل سند و همچنین دفاتر مخصوص اسناد قطعی اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را امضا کرده و از همه مهم تر میزان حقوق دولتی قابل پرداخت مربوطه در آن قید و پرداخت می شود و با امضا و مهر مخصوص دفاتر اسناد رسمیت می یابد و تابع هیچ گونه مدتی هم نیست. البته قبل از تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تیر ماه 1384 چنین عملی از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صورت می گرفت که در تاریخ هفدهم مهرماه 1384ضمن تفاهمنامه به عمل آمده بین کانون سردفتران و دفتریاران با مسوولان راهور ناجا در آن زمان توافق شد با مسوولیت اداره راهنمایی و رانندگی و موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور چنین اسنادی کنند هر چند هنوز هم آثار و تبعات آن گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی است.
    
روزنامه اعتماد، شماره 2451 به تاریخ 3/5/91، صفحه 12 (حقوق)


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 - سه =