بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خودرو: از شناسنامه تا سند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خودرو: از شناسنامه تا سند

نویسنده: وحید رحیمی

در اواخر سال 1389 که مراحل تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس هشتم سپری می شد، اختلاف نظرهایی بر سر تصویب ماده «29» این قانون درباره نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا توسط نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک به وجود آمد و نظرات مخالف و موافق بین نمایندگان مجلس و استدلالات خاصی هم از سوی نمایندگان و هم از سوی مسوولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص ارائه شد تا اینکه با همه این اوصاف در مورخ هشتم اسفندماه 1389 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه 1389 و درج در روزنامه رسمی از فروردین سال1390 لازم الاجراشد و مطابق ماده «29» قانون فوق الذکر مقرر شد که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود.

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور از طریق دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1: نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2: آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره یی و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین مطابق نص صریح این ماده هر گونه نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد که «سندی است، که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

متاسفانه با وجود اینکه مفاد مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور جد از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می شود و تبلیغات گسترده یی هم در این زمینه صورت می گیرد لیکن صدر ماده «29» قانون مذکور درباره تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنها موردی است که از سوی این مرجع و به تبع آن مراکز تعویض پلاک خودرو به کرات نادیده گرفته می شود و این مراکز اقدام به تعویض پلاک خودروهای مالکان بدون دریافت سند قطعی رسمی (بنچاق) چه قبل و چه بعد از آن می کنند.

و شگفت اینکه همزمان با تصویب این قانون عنوان برگه های شناسنامه مالکیت خودرو که به برگه سبز معروف هستند به یکباره به سند مالکیت تغییر یافته و به مالکان خودروها عنوان می شود که با وجود این برگه دیگر نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و این برگه به عنوان سند مالکیت کفایت می کند. حال سوال اینجاست جایی که متن قانون به طور واضح صحبت از سند رسمی و مرجع صالح صدور آن می کند و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده از سند رسمی در قانون مدنی چگونه می توان با تغییر عنوان یک برگه آن را به سند رسمی تبدیل کرده و مالک خودروی دارای چنین برگه صرف را مالک رسمی خودرو دانست؟ امری که حتی به وضوح در مواد 15، 16 و20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب دهم تیر ماه 1384 تصریح شده و از این برگه تحت عنوان شناسنامه مالکیت خودرو یاد شده و حتی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده یی که به این برگه عنوان سند مالکیت داده باشد نمی توان موردی را یافت. اما اینکه انجام این عمل نقض صریح قانون است جز این نمی توان معنای دیگری برای آن یافت. به طور طبیعی انجام این امر آثار و تبعات منفی حقوقی و تضییع حقوق دولتی را به همراه خواهد داشت که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- ایجاد اشکال در روند رسیدگی قضایی در محاکم بالاخص از جنبه اثباتی موضوع و اجرای احکام.

2- تضییع حقوق دولتی از جمله عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت آن که بخشی از آن به عنوان بودجه سالانه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

3- حقوق شهرداری ها درباره اخذ مفاصاحساب سالانه عوارض شهرداری خودروها که درباره خودروهای سواری توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد.

4- تعارض در اسناد مالکیت خودرو.

5- سردرگمی مردم برای نقل و انتقالات بعدی خودرو، به این صورت که اگر کسی قصد تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد به این دلیل که فروشنده فاقد سند رسمی قطعی قبلی است عملاانجام این امر در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر به دنبال آثار پیش گفته شده جدا از ماده «29» قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389، در ماده «20» آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب یازدهم تیرماه 1384 هم به این موضوع صراحتا اشاره شده است. ضمن اینکه در قسمت اخیر این ماده مشعر شده است که (گواهی راهنمایی و رانندگی «تاییدیه نقل و انتقال» و شناسنامه صادره «شناسنامه مالکیت خودرو» تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند). بنابراین با وصف باقی بودن این ماده می توان چنین استدلال کرد که چطور به برگه یی که بعد از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می شود می توان رسمیت داد و آن را سند مالکیت نامید، ضمن اینکه اصولاعقدی که بین متعاملان خودرو واقع می شود عقد بیع است و بیع از عقود معین بوده و بین طرفین و قائم مقام آنها لازم و موارد فسخ آن در قانون معین شده است. بنابراین نمی توان برای سند مثبت آن مدتی قرار داد. لذا در اسناد قطعی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، نام و مشخصات کامل طرفین و مورد معامله به تفصیل نوشته می شود و طرفین معامله ذیل سند و همچنین دفاتر مخصوص اسناد قطعی اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را امضا کرده و از همه مهم تر میزان حقوق دولتی قابل پرداخت مربوطه در آن قید و پرداخت می شود و با امضا و مهر مخصوص دفاتر اسناد رسمیت می یابد و تابع هیچ گونه مدتی هم نیست. البته قبل از تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تیر ماه 1384 چنین عملی از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صورت می گرفت که در تاریخ هفدهم مهرماه 1384ضمن تفاهمنامه به عمل آمده بین کانون سردفتران و دفتریاران با مسوولان راهور ناجا در آن زمان توافق شد با مسوولیت اداره راهنمایی و رانندگی و موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور چنین اسنادی کنند هر چند هنوز هم آثار و تبعات آن گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی است.
    
روزنامه اعتماد، شماره 2451 به تاریخ 3/5/91، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است
دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد
صدور بیش از 12 هزار سند مالکیت تک برگ در سال 95
برخورد با خودروهای هنجار شکن ، توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند
محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
رسیدگی به اختلاف سند خودرو در کمیسیون اصل 90 به آینده موکول شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند