افزایش بی رویه زندانی ها دردی دوا نمی کند
افزایش بی رویه زندانی ها دردی دوا نمی کند
افزایش بی رویه زندانی ها دردی دوا نمی کند
نویسنده: محمود زاهدپور*
بدون تردید در هیچ کجای دنیا، هیچکس نمیتواند مجازات مجرم را نادیده بگیرد اما از نظر حقوقدانان برجسته، اهمیت مجازاتها اغلب جنبه بازدارندگی آن است که مجازاتهای حبس نیز از این امر مستثنی نمیباشد. از نظر برخی علما و صاحبنظران حقوق، زندان واقعی آن است که متهم را متوجه عقوبت سنگین و طاقتفرسای آن کند. نه به نحوی که به جای ترس از عواقب کیفر، محل امنی برای گذران زندگی راحت متهم و محملی برای آزمودن انواع جرایم دیگر باشد.
با توجه به این که مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری است و مقدار و نوع آن در شرع تعیین نشده و به اتفاق سایر مجازاتهای تعزیری از قبیل جزای نقدی، شلاق، ضبط و مصادره اموال به نظر حاکم واگذار شده است و نیز بنابه افزایش میزان مجازات حبس درقانون (لایحه جدید مجازات اسلامی) بویژه در کتاب پنجم، امروزه جامعه حقوقی رابا چالش جدی مواجه کرده است. تا جایی که یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری و به تبع آن رئیس محترم قوه قضائیه نیز بر همین امر متوجه بوده و با توجه به قانون و اجرایی نشدن آن تاکنون، تاکید بر اصلاح و بازنگری در مواد مصوب ضروری به نظر میرسد.
همانگونه که اشاره شد صحبتی که در این مقوله از زندان مطرح است در خصوص مجازات بازدارنده و تعزیری است. در مجازاتهای تعزیری علاوه بر استیفای حقوق عمومی (دفاع از حقوق اجتماعی) التیام آلام جامعه و زیاندیده و متضرر از جرم، شرایط، اوضاع و احوال جامعه و... نیز در تعیین مجازات زندان تا آنجایی که جنبه بازدارندگی داشته باشد همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز به عنوان ضمانت اجرای حقوق در جامعه که از زمان تصویب، تاکنون چندین نوبت به صورت آزمایشی، برای اجرا تمدید شده و آخرین بار نیز در سال 1389 اتفاق افتاده است. در بازنگری کلی آن در آذر سال قبل (1390) با یک سری تغییرات اساسی در تعداد آرا و میزان مجازاتها، به تصویب کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در مورخ 28/10/1390 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده اما تاکنون برای اجرا ابلاغ نشده و در مرحله لایحه باقی مانده است.
براساس تغییرات عمدهای که در کمیت وکیفیت مجازاتهای مقرر در لایحه مذکور به عمل آمده آنچه بیشتر جلب توجه مینماید افزایش بیش از حد مجازاتهای زندان در کتاب پنجم آن (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) است. همچنان که از وضعیت فعلی زندانها پیداست افزایش بیرویه آن دردی از جامعه را حل نخواهد کرد و به مراتب هزینههای زیادتری را نیز به تشکلها و دستگاههای مربوطه تحمیل خواهد کرد.
با این حال در این مجال اندک قصد بررسی قانون نیست، اما با یک نگاه اجمالی و بررسی قوانین موضوعه از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی متوجه خواهیم شد که در بسیاری از مواد آن (بهرغم منویات و تاکیدات مقام عظمای ولایت مبنی بر کاهش مجازاتهای زندان) مجازات حبس با رشد فزایندهای مواجه شده است، در حالی که کمیسیون حقوقی و قضایی وقت مجلس میتوانست بامراجعه به فهرستی از مجازاتهای درجه بندی شده در ماده 19 به جای افزایش مجازات حبس، تلفیقی از مجازاتهای معین در ماده مذکور اعم از جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی وعمومی و... را در نظر بگیرد. یا مجازاتهای تکمیلی و تبعی ذکر شده در ماده 23 را به آن مجازاتها اضافه نماید چرا که جنبه ترسانندگی و خوارکنندگی برخی مجازاتهای تبعی و آزاردهندگی مجازاتهای مالی بیشتر از حبس است.
باتوجه به مسائل فوق و اینکه حقوق جزای اسلامی دارای یک فلسفه حقوقی مختلط و دووجهی بوده و در این اختلاط ازیک سو عدالت و از سوی دیگر فایده اجتماعی را به منظور اصلاح، تادیب، تنبیه و نهایتاً تعزیر مجرم در نظر میگیرد که در آن مفهوم عالی مجازات (عدالت به معنای درست آن) و پاداش بد کاری باعذاب و آزار توام میباشد. چنین به نظر میرسد که تجدیدنگرش قانونگذار با در نظر گرفتن مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به سوی یک سیاست کیفری متعادل وعدالت محور گام بردارد.
شایان ذکر است از نکات مثبت و قابل توجه قانون جدید میتوان به فصل نهم آن (مواد 63 لغایت 86) تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس اشاره نمود که عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت ازحقوق اجتماعی و... است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع واحوال و... مد نظر قانونگذار بوده است. در صورت فراهم شدن سازوکارهای اجرایی لازم و ایجاد بستر مناسب برای اجرای درست و بموقع آن توسط نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی مربوطه هم، این نوید را در پی خواهد داشت که جامعه کیفری زندانها رو به کاهش بیاورد و این مهم نیز ابتدا بسته به اراده قانونگذار و سپس، دولت، ارگانها، سازمانها، و نهادهای وابسته به دولت، کلیه دستگاههای مامور به خدمات عمومی، ضابطین عام وخاص قوه قضائیه، سازمان زندانها و در نهایت خود دستگاه قضایی خواهد بود. در پایان یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که اجرای آزمایشی قوانینی که ریشه در شرع مقدس داشته و از فقه الهام گرفته شده است برای جامعه حقوقی، اساتید دانشگاه و دانشجویان این رشته پذیرفته نیست.
٭ مدیر دفتر کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و مدرس دانشگاه
روزنامه ایران، شماره 5134 به تاریخ 3/5/91، صفحه 16 (قضایی،حقوقی)
لایحه قانونی نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟
