سالانه 12,000,000,000 فشنگ در جهان تولید و انبار می‌شود
سالانه 12,000,000,000 فشنگ در جهان تولید و انبار می‌شود
سالانه 12,000,000,000 فشنگ در جهان تولید و انبار می‌شود
نخستین خیز بین‌المللی برای کنترل تجارت اسلحه
تهیه و تنظیم: فاطمه دارابی* نسرین شفیعی**
مذاکرات 26 روزه سازمان ملل با حضور 150 کشور، برای قانونمندسازی تجارت 1,738,000,000,000 دلاری اسلحه تخمین زده می‌شود در صورت موفقیت مذاکرات ATT، این معاهده بین‌المللی بتواند از مرگ روزانه 1500 انسان بیگناه در سراسر جهان جلوگیری کند
اشاره: سوخت ماشین جنگ، «اسلحه» است؛ اسلحه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت قانونی و نیز غیرقانونی آن به شدت افزایش یافته و سال‌های آغازین هزاره سوم را به سال‌های درگیری و جنگ‌های پایدار و ناپایدار در اقصی نقاط جهان تبدیل کرده است. آمارهای خشونت و کشتار مسلحانه در جهان ناامیدکننده است: هر ساله حدود 12 میلیارد فشنگ در سراسر جهان تولید می‌شود. سالانه بیش از 500 هزارنفر قربانی خشونت‌های مسلحانه هستند که در اثر این خشونتها بیش از 43 میلیون نفر در سراسر جهان بی‌خانمان و آواره شده‌اند. در مجموع، در هر دقیقه یک انسان در دنیا جانش را به دلیل خشونتها و درگیری‌های نظامی از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، از تاریخ دوم تا بیست و هفتم جولای سال 2012 (12 تیر تا ششم مردادماه 1391)، نمایندگان بیش از 150 کشور جهان در مقر دائمی سازمان ملل متحد در نیویورک برای تهیه پیش‌نویس نخستین «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»(Arms Trade Treaty)، موسوم به ATT، گردهم آمده‌اند. این معاهده مجموعه‌ای از استانداردها و قوانین الزام‌آور بین‌المللی است که برای کنترل واردات- صادرات و تجارت اسلحه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تهیه و تنظیم شده است. این معاهده از هواپیماهای مسلسل‌دار تا سلاح‌های کوچک و دستی گرم را در بر می‌گیرد. اجلاس اصلی از تاریخ دوم جولای (12 تیرماه) آغاز شده و برای مدتی حدودا یک‌ماه ادامه خواهد داشت تا فرصت مناسبی در اختیار شرکت‌کنندگان جهت ملاقات‌ها و مذاکرات قرار دهد که در این مدت جهت تصویب معاهده تجارت اسلحه باهم به تفاهم و توافق برسند1.
با این وجود، نفوذ صنایع اسلحه‌سازی در جریانات سیاسی کشورهای صادرکننده به ویژه آمریکا و روسیه و نیز حضور پنج کشور از شش کشور نخست صادرکننده سلاح در میان اعضای دائم شورای امنیت، تردیدهایی جدی در مورد میزان موفقیت این اجلاس ایجاد کرده است.
اعضای دایم شورای امنیت؛ تاجران اصلی اسلحه در جهان
در حال حاضر، شرکت‌های ایالات متحده و روسیه به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان به شمار می‌آیند که خریداران اصلی آنها بیشتر در آسیا و خاورمیانه قرار دارند؛ کشورهایی همچون هند، کره جنوبی، پاکستان، چین، و عربستان سعودی. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز از مشتریان دائمی شرکت‌های تولید سلاح غربی به شمار می‌روند.
صادرات اسلحه در مجموع، نسبت به سال‌های نخستین هزاره سوم، حدود 24 درصد افزایش نشان می‌دهد. مشکل کلیدی اینجا است که تولیدکنندگان اصلی اسلحه یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و چین حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در مورد تولید، صادرات و تجارت اسلحه نیستند؛ محدودیت‌هایی که تخمین زده می‌شود که بتواند از مرگ روزانه 1500 انسان بیگناه در سراسر جهان جلوگیری کند. نکته جالب توجه در مورد کشورهای اصلی تولید و صادرکننده اسلحه در جهان این است که به غیر از آلمان، مابقی آنها اعضای دائمی شورای امنیت را تشکیل می‌دهند که تقریبا 74 درصد تجارت اسلحه را در اختیار دارند.
تجارت اسلحه؛ تجارتی پررونق
طبیعی است که تجارت اسلحه برای کشورهای غربی به خصوص آمریکا و روسیه بسیار پرسود بوده؛ از این‌رو است که این دولت‌ها از تصویب معاهده‌ای جامع و کامل که تجارت اسلحه در جهان را کنترل و محدود سازد، سر باز می‌زنند. حجم صادرات اسلحه سبک و متعارف در سطح جهان، در حال حاضر 60 تا 70 میلیارد دلار در سال است که رقم چشمگیری به شمار می‌آید (این عدد فقط شامل صادرات رسمی اسلحه بوده و فروش غیررسمی و غیرعلنی انواع اسلحه را شامل نمی‌شود). سوریه، سودان، لیبی و برخی از کشورهای ناآرام آفریقایی نقاط اصلی تجارت اسلحه در جهان هستند که کنترلی هم بر آنها صورت نمی‌گیرد. همین سلاح‌های وارداتی از غرب بوده که مردم بیگناه بسیاری را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل حضور در انقلاب‌های اخیر (معروف به بهار عربی) به خاک و خون کشیده است.
کنترل سلاح‌های متعارف باید همچون کنترل سلاح‌های نامتعارف باشد!
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، طی سخنرانی خود در این اجلاس از همه دولت‌های عضو این سازمان خواسته که تجارت اسلحه را محدود سازند. او معتقد است باید قوانینی برای محدودیت تجارت اسلحه وضع شود تا بیش از این شاهد کشتار مردم بیگناه در جهان توسط سلاح‌های متعارف نباشیم. اگرچه نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد استفاده از سلاح‌های نامتعارف همچون انواع سلاح‌های کشتار جمعی (مانند سلاح‌های شیمیایی) و سلاح‌های اتمی در حال افزایش است؛ با این حال تلاش‌هایی که در جهت محدود کردن سلاح‌های نامتعارف صورت گرفته، قابل توجه‌تر از تلاش‌های بین‌المللی در مورد کنترل سلاح‌های کوچک و متعارف بوده است. «دِرل کیمبال» (Daryl Kimball) رییس موسسه تحقیقاتی در اتحادیه کنترل اسلحه اعتقاد دارد که: «امروزه در مورد تجارت محصولات کشاورزی همچون موز کنترل بیشتری صورت می‌گیرد تا تجارت سلاح‌هایی که هر روزه برای کشتار مردم و ایجاد رعب و وحشت در نقاط مختلف جهان به کار گرفته می‌شوند.» معاهده تجارت اسلحه، معاملات سلاح‌های نظامی را قاعده‌مند ساخته و از حقوق افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از استفاده از اینگونه سلاح‌ها حمایت می‌کند.
در تمامی نقاط دنیا، دسترسی به اسلحه و مهمات منجر به رنج و آزار انسان‌ها، و نیز وسیله‌ای جهت سرکوب‌های سیاسی و اعمال وحشت و جنایت بین افراد بی‌دفاع بوده است. تجارت بی‌قاعده و غیرمسوولانه سلاح می‌تواند موجب نقض حقوق بشر و از بین رفتن امنیت منطقه‌ای شود. مهم‌تر از همه می‌تواند موجب ناامید شدن سرمایه‌گذاران اقتصادی و کاهش توسعه اقتصادی در کشورهایی شود که در معرض جنگ و خشونت دائم قرار دارند. همه اینها باعث مختل شدن روند اجرای اهداف «سند توسعه هزاره سازمان ملل» خواهد بود. در حال حاضر، سیستم کنترل‌کننده تجارت اسلحه در دنیا، سیستمی بسیار بی‌نظم و ناکارآمد است؛ به این معنا که برخی دولت‌ها کنترل بسیار شدیدی بر تجارت اسلحه اعمال می‌کنند؛ ولی برخی دیگر یا سیستم کنترل‌کننده بسیار ضعیفی دارند یا اصلا فاقد هرگونه کنترل و محدودیت در این رابطه هستند.
سازمان ملل متحد و سهل‌انگاری در تجارت اسلحه
فعالان حقوق بشر معتقدند که سازمان ملل تاکنون در مورد تنظیم و اجرای قوانین تجارت اسلحه کوتاهی کرده، در حالی که سال‌ها است سازمان‌های بین‌المللی استانداردها و قوانین بعضا سختگیرانه‌ای در مورد تجارت محصولاتی همچون اسباب بازی کودکان، برخی مواد غذایی، عتیقه‌ها و آثار باستانی و حتی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری از کشوری به کشور دیگر وضع و تصویب کرده‌اند که شاید از اهمیت و خطر کمتری نسبت به تجارت اسلحه برخوردار باشند. سازمان ملل متحد هنگام کمک‌رسانی به مردم جهان، با اثرات منفی بسیاری ناشی از سهل‌انگاری در کنترل تجارت اسلحه مواجه بوده است. سازمان ملل در تمامی فعالیت‌های خود در زمینه حفظ صلح، کمک‌های غذایی، ترویج بهداشت عمومی، ایجاد مکان‌های امن و شهرسازی، حمایت از پناهندگان، فقرزدایی و مبارزه با جنایت و تروریسم همواره شاهد عواقب دردناک خشونت‌های مسلحانه بوده است. این خشونتها و جنایت‌های مسلحانه حتی منجر به نقض قوانین بین‌المللی همچون سوء استفاده از حقوق کودکان، کشتار افراد بی‌دفاع، بحران‌های انسانی و از دست دادن فرصت‌های اجتماعی، و رشد اقتصادی لازم برای توسعه بوده است.
در اکثر زمینه‌های تجارت در دنیا، اصول و قوانینی حاکم است که کشورهای طرفین قرارداد مقید و مجبور به اجرای آن قوانین هستند؛ ولی در حال حاضر در مورد تجارت اسلحه در دنیا هیچ‌گونه مقررات و قوانین جامعی حکمفرما نیست. با اینکه کشورها معمولا پایبند مجموعه‌ای از استانداردهای ملی و منطقه‌ای در مورد تجارت اسلحه هستند، اما تجارت اسلحه در سطح بین‌المللی فاقد مقررات فراگیر می‌باشد که همین نقص بزرگ باعث عدم شفافیت این نوع از تجارت شده است. درست است که دولت‌ها در درجه اول مسوول تامین امنیت جان و مال مردم خود هستند، اما بدون تردید همین دولت‌ها در مورد نقل و انتقال اسلحه در مرزهای بین‌المللی خود نیز قدرت تصمیم‌گیری داشته و به همین دلیل انتظار بیشتری از آنها می‌رود تا مسوولیت بیشتری در این مورد از خود نشان دهند.
چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد در کنترل اسلحه در سه حوزه اصلی زیر قرار می‌گیرد:
• حمایت همه جانبه از مذاکرات برای رسیدن به معاهده جهانی تجارت اسلحه
• در دسترس قراردادن اطلاعات در مورد نقل و انتقال اسلحه بین کشورها
• نظارت کامل بر تجارت غیرقانونی یا همان قاچاق اسلحه
به دلیل نگرانی‌های جهانی از سوءاستفاده از سلاح، سازمان‌های مدنی و فعال در زمینه حقوق بشر، دولت‌ها و نمایندگان مجالس کشورها را تشویق کرده‌اند تا نسبت به تنظیم قوانین جهانی کنترل اسلحه فعالیت بیشتری کنند. همین اقدامات از سال 2006 جهت‌مندتر شده تا اینکه به مذاکرات امسال در سازمان ملل در نیویورک منتهی شده است. هم‌اکنون هیچ‌گونه معاهده بین‌المللی در زمینه تجارت جهانی ناوگان جنگی، تانک‌ها، جت‌های جنگنده، مسلسل و ماشین‌آلات جنگی وجود ندارد که بتواند تضمین نسبی در مورد محدودیت تولید و تجارت این سلاح‌ها اعمال نموده و اطمینان نسبی ایجاد کند که استفاده و انتقال این سلاح‌ها فقط در موقعیت‌های درست صورت بگیرد.
چگونه ATT می‌تواند جان بسیاری از مردم جهان را نجات دهد؟
در صورت موفقیت مذاکرات مربوط به تدوین «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»(Arms Trade Treaty)، موسوم به ATT، این معاهده می‌تواند با جلوگیری از قرار گرفتن اسلحه در دسترس افراد سرکوب‌گر و فعالان ضدحقوق بشر، تا حدی مانع از گسترش جنگ‌سالاری و میلیشیای نظامی، دیکتاتوری، کشتار، تجاوز و سوءاستفاده از کودکان، زنان و مردان در معرض خطر باشد. کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که ضعف ساختار و قوانین بین‌المللی برای مبارزه با صادرات بی‌رویه اسلحه، به یک بحران و دغدغه بزرگ جهانی تبدیل شده است. آمارهای خشونت و کشتار مسلحانه در جهان ناامید کننده است. هر ساله حدود 12 میلیارد فشنگ در سراسر جهان تولید می‌شود. سالانه بیش از 500 هزارنفر قربانی خشونت‌های مسلحانه هستند. در اثر این خشونتها بیش از 43 میلیون نفر در سراسر جهان بی‌خانمان و آواره شده‌اند. در مجموع، در هر دقیقه یک انسان در دنیا جانش را به دلیل خشونتها و درگیری‌های نظامی از دست می‌دهد.[2]
ظاهرا تحت فشارهای بین‌المللی، آمریکا و روسیه که بازار اصلی تجارت اسلحه در دنیا را در اختیار دارند اکنون قبول کرده‌اند که معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه را بپذیرند، مشروط بر آنکه محدودیت‌های ذکرشده در پیش‌نویس اولیه این معاهده، کاهش یابد. همچنین روسیه به عنوان جایگاه دوم دنیا در حوزه صادرات اسلحه، اعلام کرده که آماده حمایت از طرح معاهده تجارت اسلحه می‌باشد. در عین حال آمریکا و چین درصدد معاف کردن سلاح‌های سبک از معاهده تجارت اسلحه هستند. هند، پاکستان، ژاپن و عربستان سعودی نیز خواهان لحاظ کردن حق آنها برای خرید سلاح با هدف تجهیز نیروهای نظامی خود هستند.
در هر حال امید می‌رود که مذاکرات 26روزه سازمان ملل برای تدوین نخستین معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه، بتواند دست‌کم آغازی بر کنترل تزریق منابع مالی انبوه برای تجارت مرگ در جهان باشد ...
*دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات صلح دانشگاه Eastern Mennonite
** دانش‌آموخته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
ارجاعات:
[1] http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/
هنگام نگارش این متن (اواخر تیرماه 1391)، خبری روی تلکس‌های خبری در جهان قرارگرفت که بی‌ارتباط با محتوای مقاله نیست. خبر کشتار تماشاگران در سینمایی در «دنور» مرکز ایالت «کلورادو» آمریکا توسط یک مرد مسلح، نمونه دیگری از کشتار افراد بیگناه به دلیل عدم کنترل استفاده از سلاح گرم می‌باشد. در این فاجعه، 14 نفر کشته و بسیاری نیز مجروح شدند. فرد مهاجم از وسایلی همچون گاز اشک‌آور و اسلحه‌ای مسلسل‌گونه برای کشتار انبوه استفاده کرده است. چند کودک نیز در میان قربانیان این حادثه دردناک دیده می‌شوند.
بیم و امیدهای موفقیت اجلاس ATT
معاهده موسوم به ATT که این روزها در اجلاس سازمان ملل متحد در حال بررسی است، شامل مجموعه‌ای از استانداردها و قوانین الزام‌آور بین‌المللی می‌شود که برای کنترل واردات_صادرات، و تجارت اسلحه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تهیه و تنظیم شده‌اند.
با این وجود، بیم و امیدهای فراوانی در مورد میزان موفقیت این اجلاس وجود دارد: تاکنون، سازمان‌های غیردولتی (NGOها) بسیاری در دنیا خواستار محدود کردن تولید و تجارت اسلحه شده‌اند. برای مثال، مخالفان این تجارت مرگبار با تشکیل ائتلاف جهانی متشکل از 25 سازمان مدنی و طرفدار حقوق بشر از 125 کشور جهان با تجمع مقابل مقر اصلی این سازمان در نیویورک، خواستار تدوین قوانین سخت‌گیرانه بین‌المللی برای مبارزه با گسترش و صادرات انواع سلاح شده‌اند. اما با توجه به نفوذ صنایع اسلحه‌سازی در جریانات سیاسی کشورهای صادرکننده به ویژه آمریکا و روسیه، امید چندانی به طرفداری همه‌جانبه این کشورها به حمایت از معاهده کنترل تجارت اسلحه نمی‌رود. برای نمونه، قدرت و نفوذ شرکت‌های اسلحه‌سازی در آمریکا به گونه‌ای است که درانتخابات ریاست جمهوری و کنگره، حمایت‌های مالی آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج انتخابات دارد.
لایحه قانونی نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟
