بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فراز و فرودهای لایحه وکالت

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

در سال 1331 با همت دکتر مصدق، کانون وکلای دادگستری مستقل شد و تا سال 1373 از نظر قانونی تحول جدی در امور کانون‌های وکلا ایجاد نشد. در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که با تصویب این قانون، وکلا بر این عقیده هم نظر شدند که استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شده است.

پس از آن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب سال 89، قوه قضائیه را موظف کرد که با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

وکلا می‌گویند که برای بررسی لایحه وکالت در این دوران در جریان این لایحه قرار نگرفتند و تنها در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا هم در دوران ریاست آقای روحانی توانستند تا حدودی در جریان امور قرار گیرند و در زمانی که این لایحه به دولت دهم ارسال و در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که صورت گرفت بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در این کمیسیون حضور پیدا کردند.

در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد دستور اصلاح لایحه وکالت را صادر کرد و این لایحه که به گفته وکلا متنی غیرقابل قبول بود به متنی قابل قبول از نظر وکلا تبدیل شد و به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید، ولی با پایان دوران تصدی دولت دهم، لایحه تقدیم مجلس نشد. وکلا منتظر ارسال لایحه‌ مطلوب خود به مجلس بودند اما دولت یازدهم آن را به قوه قضاییه برگرداند تا نگرانی‌های وکلا نسبت به این لایحه ادامه داشته باشد.

در فروردین ماه سال جاری قوه قضاییه «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را به دولت ارسال و با تصویب این لایحه در دولت رییس جمهور در سی‌ام شهریور آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اکثر وکلای دادگستری معتقدند که در لایحه وکالت استقلال وکیل و کانون‌ وکلا نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر قوه قضائیه می‌گوید که در این لایحه استقلال وکیل به قوت خود باقی است و تنها از بروز برخی تخلفات جلوگیری شده است.

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این رابطه گفت: لایحه وکالت ایرادات عدیده ای دارد از جمله اینکه مرجعی به اسم هیات نظارت در لایحه پیش بینی شده که باید متشکل از وکلا، نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع باشد و تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شود.

کشاورز ضمن ابراز نگرانی در مورد لایحه مذکور گفت: باید در انتظار اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم.

جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز با تاکید بر اینکه کماکان مواد ناقض استقلال کانون وکلا در لایحه ارسالی به مجلس وجود دارد، گفت: واگذار کردن تردید در صلاحیت وکلای دادگستری به مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و تفویض تشخیص عدم صلاحیت وکیل و تعلیق او از شغل وکالت توسط هیأت نظارت احراز صلاحیت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت از ایرادات این لایحه است.

وی گفت: واگذار کردن تعلیق و یا محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح در ماده 60 لایحه مصوب دولت، جرم انگاری مجازات تحصیل مال نامشروع به قراردادهای وکالت بیشتر از پنج برابر تعرفه و تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه‌های وکالت به رئیس قوه قضائیه از دیگر اشکالات عمده لایحه وکالت است که استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه «اگرچه عنوان شده که لایحه مذکور، لایحه جامع وکالت است ولی متأسفانه جامعیت و مانعیتی در آن مشاهده نمی شود» خاطرنشان کرد: این لایحه نه تنها فاقد نوآوری است و نیازهای روز جامعه وکالت از قبیل بیمه وکالت، اجباری شدن وکالت، تخصصی شدن وکالت و ... را در بر ندارد بلکه نیازهای آینده و قابل پیش بینی جامعه وکالت را نیز در بر ندارد و مانع نیست به این دلیل که موجبات دخالت مراجع غیر وکالتی را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است.

مالکی با بیان این که «جامعه وکالت از نظارت قوای سه گانه بر امر وکالت استقبال می کند ولی نظارت منتهی به دخالت را نمی پذیرد» گفت: به منظور جمع بین نظارت و عدم دخالت پیشنهاد می شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصمیمات مراجع و ارکان تصمیم گیرنده وکالت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور و یا هر مرجع عالی قضایی دیگر باشد، امری که هم اکنون نیز وجود دارد و در صورت اعمال دقیق آن قطعاً دغدغه نظارت نیز رفع خواهد شد.

علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که بارها بر ضرورت واگذار شدن کار وکلا به وکلا تاکید کرده خواستار حذف موارد نقض کننده استقلال وکلا و کانون ها در این لایحه شده است.

وی پس از ارسال لایحه وکالت به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات این لایحه، نامه‌ای را به بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «متاسفانه با وصف پذیرش برخی از اصلاحات و نقطه‌نظرات وکلا کماکان مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت از جمله مواد ۳۴، ۵۵، ۶۰، ۶۱، ۱۰۲، ۱۴۴ علیرغم مکاتبات و درخواست‌های مکرر کانون وکلا از ریاست محترم جمهور در لایحه وکالت ابقا شده است.»

نجفی توانا در ادامه این نامه عنوان کرد «اگرچه بخش عمده‌ای از اصلاحات مدنظر کانون‌های وکلا در لایحه اعمال شده ولی وضع موارد مذکور و همچنین نادیده گرفتن نیازهای روز و آینده جامعه وکالت موجب نگرانی جدی است؛ بنابراین ضمن ارسال متن لایحه برای کانون‌های محترم وکلای سراسر کشور و درخواست مذاکره با نمایندگان محترم متبوع خود در مجلس شورای اسلامی، کمیته پیگیری این کانون به نمایندگی جلیل مالکی را از رهنمودها و نقطه نظرات اصلاحی خود بهره‌مند سازند.»

به گزارش ایسنا، امید جامعه وکالت این است که نمایندگان مجلس از تصویب موادی از لایحه که مخدوش شدن استقلال حرفه‌ای وکلا و کانون‌های وکلا را در پی دارد، جلوگیری کنند و قانونی را به تصویب برسانند که در شأن جامعه وکالت باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟