دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فراز و فرودهای لایحه وکالت

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

در سال 1331 با همت دکتر مصدق، کانون وکلای دادگستری مستقل شد و تا سال 1373 از نظر قانونی تحول جدی در امور کانون‌های وکلا ایجاد نشد. در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که با تصویب این قانون، وکلا بر این عقیده هم نظر شدند که استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شده است.

پس از آن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب سال 89، قوه قضائیه را موظف کرد که با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

وکلا می‌گویند که برای بررسی لایحه وکالت در این دوران در جریان این لایحه قرار نگرفتند و تنها در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا هم در دوران ریاست آقای روحانی توانستند تا حدودی در جریان امور قرار گیرند و در زمانی که این لایحه به دولت دهم ارسال و در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که صورت گرفت بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در این کمیسیون حضور پیدا کردند.

در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد دستور اصلاح لایحه وکالت را صادر کرد و این لایحه که به گفته وکلا متنی غیرقابل قبول بود به متنی قابل قبول از نظر وکلا تبدیل شد و به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید، ولی با پایان دوران تصدی دولت دهم، لایحه تقدیم مجلس نشد. وکلا منتظر ارسال لایحه‌ مطلوب خود به مجلس بودند اما دولت یازدهم آن را به قوه قضاییه برگرداند تا نگرانی‌های وکلا نسبت به این لایحه ادامه داشته باشد.

در فروردین ماه سال جاری قوه قضاییه «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را به دولت ارسال و با تصویب این لایحه در دولت رییس جمهور در سی‌ام شهریور آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اکثر وکلای دادگستری معتقدند که در لایحه وکالت استقلال وکیل و کانون‌ وکلا نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر قوه قضائیه می‌گوید که در این لایحه استقلال وکیل به قوت خود باقی است و تنها از بروز برخی تخلفات جلوگیری شده است.

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این رابطه گفت: لایحه وکالت ایرادات عدیده ای دارد از جمله اینکه مرجعی به اسم هیات نظارت در لایحه پیش بینی شده که باید متشکل از وکلا، نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع باشد و تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شود.

کشاورز ضمن ابراز نگرانی در مورد لایحه مذکور گفت: باید در انتظار اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم.

جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز با تاکید بر اینکه کماکان مواد ناقض استقلال کانون وکلا در لایحه ارسالی به مجلس وجود دارد، گفت: واگذار کردن تردید در صلاحیت وکلای دادگستری به مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و تفویض تشخیص عدم صلاحیت وکیل و تعلیق او از شغل وکالت توسط هیأت نظارت احراز صلاحیت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت از ایرادات این لایحه است.

وی گفت: واگذار کردن تعلیق و یا محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح در ماده 60 لایحه مصوب دولت، جرم انگاری مجازات تحصیل مال نامشروع به قراردادهای وکالت بیشتر از پنج برابر تعرفه و تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه‌های وکالت به رئیس قوه قضائیه از دیگر اشکالات عمده لایحه وکالت است که استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه «اگرچه عنوان شده که لایحه مذکور، لایحه جامع وکالت است ولی متأسفانه جامعیت و مانعیتی در آن مشاهده نمی شود» خاطرنشان کرد: این لایحه نه تنها فاقد نوآوری است و نیازهای روز جامعه وکالت از قبیل بیمه وکالت، اجباری شدن وکالت، تخصصی شدن وکالت و ... را در بر ندارد بلکه نیازهای آینده و قابل پیش بینی جامعه وکالت را نیز در بر ندارد و مانع نیست به این دلیل که موجبات دخالت مراجع غیر وکالتی را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است.

مالکی با بیان این که «جامعه وکالت از نظارت قوای سه گانه بر امر وکالت استقبال می کند ولی نظارت منتهی به دخالت را نمی پذیرد» گفت: به منظور جمع بین نظارت و عدم دخالت پیشنهاد می شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصمیمات مراجع و ارکان تصمیم گیرنده وکالت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور و یا هر مرجع عالی قضایی دیگر باشد، امری که هم اکنون نیز وجود دارد و در صورت اعمال دقیق آن قطعاً دغدغه نظارت نیز رفع خواهد شد.

علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که بارها بر ضرورت واگذار شدن کار وکلا به وکلا تاکید کرده خواستار حذف موارد نقض کننده استقلال وکلا و کانون ها در این لایحه شده است.

وی پس از ارسال لایحه وکالت به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات این لایحه، نامه‌ای را به بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «متاسفانه با وصف پذیرش برخی از اصلاحات و نقطه‌نظرات وکلا کماکان مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت از جمله مواد ۳۴، ۵۵، ۶۰، ۶۱، ۱۰۲، ۱۴۴ علیرغم مکاتبات و درخواست‌های مکرر کانون وکلا از ریاست محترم جمهور در لایحه وکالت ابقا شده است.»

نجفی توانا در ادامه این نامه عنوان کرد «اگرچه بخش عمده‌ای از اصلاحات مدنظر کانون‌های وکلا در لایحه اعمال شده ولی وضع موارد مذکور و همچنین نادیده گرفتن نیازهای روز و آینده جامعه وکالت موجب نگرانی جدی است؛ بنابراین ضمن ارسال متن لایحه برای کانون‌های محترم وکلای سراسر کشور و درخواست مذاکره با نمایندگان محترم متبوع خود در مجلس شورای اسلامی، کمیته پیگیری این کانون به نمایندگی جلیل مالکی را از رهنمودها و نقطه نظرات اصلاحی خود بهره‌مند سازند.»

به گزارش ایسنا، امید جامعه وکالت این است که نمایندگان مجلس از تصویب موادی از لایحه که مخدوش شدن استقلال حرفه‌ای وکلا و کانون‌های وکلا را در پی دارد، جلوگیری کنند و قانونی را به تصویب برسانند که در شأن جامعه وکالت باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید