بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فراز و فرودهای لایحه وکالت

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

در سال 1331 با همت دکتر مصدق، کانون وکلای دادگستری مستقل شد و تا سال 1373 از نظر قانونی تحول جدی در امور کانون‌های وکلا ایجاد نشد. در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که با تصویب این قانون، وکلا بر این عقیده هم نظر شدند که استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شده است.

پس از آن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب سال 89، قوه قضائیه را موظف کرد که با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

وکلا می‌گویند که برای بررسی لایحه وکالت در این دوران در جریان این لایحه قرار نگرفتند و تنها در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا هم در دوران ریاست آقای روحانی توانستند تا حدودی در جریان امور قرار گیرند و در زمانی که این لایحه به دولت دهم ارسال و در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که صورت گرفت بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در این کمیسیون حضور پیدا کردند.

در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد دستور اصلاح لایحه وکالت را صادر کرد و این لایحه که به گفته وکلا متنی غیرقابل قبول بود به متنی قابل قبول از نظر وکلا تبدیل شد و به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید، ولی با پایان دوران تصدی دولت دهم، لایحه تقدیم مجلس نشد. وکلا منتظر ارسال لایحه‌ مطلوب خود به مجلس بودند اما دولت یازدهم آن را به قوه قضاییه برگرداند تا نگرانی‌های وکلا نسبت به این لایحه ادامه داشته باشد.

در فروردین ماه سال جاری قوه قضاییه «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را به دولت ارسال و با تصویب این لایحه در دولت رییس جمهور در سی‌ام شهریور آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اکثر وکلای دادگستری معتقدند که در لایحه وکالت استقلال وکیل و کانون‌ وکلا نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر قوه قضائیه می‌گوید که در این لایحه استقلال وکیل به قوت خود باقی است و تنها از بروز برخی تخلفات جلوگیری شده است.

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این رابطه گفت: لایحه وکالت ایرادات عدیده ای دارد از جمله اینکه مرجعی به اسم هیات نظارت در لایحه پیش بینی شده که باید متشکل از وکلا، نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع باشد و تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شود.

کشاورز ضمن ابراز نگرانی در مورد لایحه مذکور گفت: باید در انتظار اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم.

جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز با تاکید بر اینکه کماکان مواد ناقض استقلال کانون وکلا در لایحه ارسالی به مجلس وجود دارد، گفت: واگذار کردن تردید در صلاحیت وکلای دادگستری به مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و تفویض تشخیص عدم صلاحیت وکیل و تعلیق او از شغل وکالت توسط هیأت نظارت احراز صلاحیت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت از ایرادات این لایحه است.

وی گفت: واگذار کردن تعلیق و یا محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح در ماده 60 لایحه مصوب دولت، جرم انگاری مجازات تحصیل مال نامشروع به قراردادهای وکالت بیشتر از پنج برابر تعرفه و تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه‌های وکالت به رئیس قوه قضائیه از دیگر اشکالات عمده لایحه وکالت است که استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه «اگرچه عنوان شده که لایحه مذکور، لایحه جامع وکالت است ولی متأسفانه جامعیت و مانعیتی در آن مشاهده نمی شود» خاطرنشان کرد: این لایحه نه تنها فاقد نوآوری است و نیازهای روز جامعه وکالت از قبیل بیمه وکالت، اجباری شدن وکالت، تخصصی شدن وکالت و ... را در بر ندارد بلکه نیازهای آینده و قابل پیش بینی جامعه وکالت را نیز در بر ندارد و مانع نیست به این دلیل که موجبات دخالت مراجع غیر وکالتی را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است.

مالکی با بیان این که «جامعه وکالت از نظارت قوای سه گانه بر امر وکالت استقبال می کند ولی نظارت منتهی به دخالت را نمی پذیرد» گفت: به منظور جمع بین نظارت و عدم دخالت پیشنهاد می شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصمیمات مراجع و ارکان تصمیم گیرنده وکالت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور و یا هر مرجع عالی قضایی دیگر باشد، امری که هم اکنون نیز وجود دارد و در صورت اعمال دقیق آن قطعاً دغدغه نظارت نیز رفع خواهد شد.

علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که بارها بر ضرورت واگذار شدن کار وکلا به وکلا تاکید کرده خواستار حذف موارد نقض کننده استقلال وکلا و کانون ها در این لایحه شده است.

وی پس از ارسال لایحه وکالت به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات این لایحه، نامه‌ای را به بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «متاسفانه با وصف پذیرش برخی از اصلاحات و نقطه‌نظرات وکلا کماکان مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت از جمله مواد ۳۴، ۵۵، ۶۰، ۶۱، ۱۰۲، ۱۴۴ علیرغم مکاتبات و درخواست‌های مکرر کانون وکلا از ریاست محترم جمهور در لایحه وکالت ابقا شده است.»

نجفی توانا در ادامه این نامه عنوان کرد «اگرچه بخش عمده‌ای از اصلاحات مدنظر کانون‌های وکلا در لایحه اعمال شده ولی وضع موارد مذکور و همچنین نادیده گرفتن نیازهای روز و آینده جامعه وکالت موجب نگرانی جدی است؛ بنابراین ضمن ارسال متن لایحه برای کانون‌های محترم وکلای سراسر کشور و درخواست مذاکره با نمایندگان محترم متبوع خود در مجلس شورای اسلامی، کمیته پیگیری این کانون به نمایندگی جلیل مالکی را از رهنمودها و نقطه نظرات اصلاحی خود بهره‌مند سازند.»

به گزارش ایسنا، امید جامعه وکالت این است که نمایندگان مجلس از تصویب موادی از لایحه که مخدوش شدن استقلال حرفه‌ای وکلا و کانون‌های وکلا را در پی دارد، جلوگیری کنند و قانونی را به تصویب برسانند که در شأن جامعه وکالت باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است