بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محیط بانان همچنان منتظر قوانین حمایتی هستند، ضرورت رفع خلاءهای قانونی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محیط بانان همچنان منتظر قوانین حمایتی هستند، ضرورت رفع خلاءهای قانونی

زخم‌های محیط‌بانان از سوی متعرضان محیط زیست گاه به قدری کاری است که آنها را برای همیشه خانه‌‌نشین می‌کند و این در حالی است که به نظر می‌رسد محیط‌‌بانان بیش از هر زمان دیگری به توجه ویژه نمایندگان خانه ملت برای تصویب قوانین حمایتی نیاز دارند.

 تاکنون بسیاری از محیط‌بانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان تامین شود.
 
سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط‌بانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط‌ زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند اما تا امروز به این خواسته جامه عمل پوشانده نشده است، این در حالی است که رییس سازمان محیط زیست روز گذشته در حاشیه مراسم بزرگ داشت مقام محیط‌بان در خصوص وضعیت محیط‌بان در کشور بیان داشت: سازمان محیط زیست در تلاش است وضعیت محیطی محیطبانان را ارتقا بخشد.

محیط بانان و لزوم حمایت قانونی

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

وی در خصوص خلاءهای قانونی موجود در شغل محیط‌بانی اظهار داشت: سازمان محیط زیست به طور جدی پیگیر اصلاح قوانین در مورد فعالیتهای محیط‌بانان است تا آنها بتوانند با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

جالب است بدانیم، اولین احکام قانونی در باب شکار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شده‌است و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ مقررات مستقل و نسبتا جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید و کانون شکار و صید تشکیل گردید که اعضاء آن را تعدادی از افراد علاقه مند به شکار و صید تشکیل می‌دادند، و به منظوراجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به عضویت کانون مذکور در آمدند.
 
 در ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار گردید و این سازمان رسما به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز و مناطق را نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.  
 
در سال ۱۳۵۰ با مطرح شدن مسائل زیست محیطی در سطح جهان، این سازمان با تغییر عنوان به نام سازمان حفاظت محیط زیست عهده دار مسایل محیط زیست کشور شد و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد.  

سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین‌المللی مناطقی را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است، که هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص بوده وهم اکنون تعداد آن‌ها در کل کشور به ۱۵۳ رسیده‌است.

محیط‌بانان ضابطان خاص قضایی‌اند/ ضرورت رفع خلاء قانونی این شغل

"محمد رسولی" با اشاره به ضرورت تصویب لایحه‌ای به منظور حمایت از محیط‌بانان به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه محیط‌بانان ضابطان خاص قضایی هستند، بنابراین باید قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آنها حین ماموریت هر چه زودتر تصویب شود.
 
وی با بیان اینکه  خلا قانونی در شغل محیط بانی باید  برطرف ‌شود ادامه داد: در سالهای اخیر بسیاری از محیط‌بانان جان خود را حین ماموریت از دست داده‌اند و این در حالی است که آنها از کلیه اختیارات یک ضابط قضایی برخوردار هستند.
 
رسولی تصریح کرد: محیط بانان از اختیار به کار گیری سلاح در صورت لزوم و به تناسب موقعیت در برخورد با متعرضین محیط زیست برخوردارند که شرایط و نحوه به کارگیری آن در قانونی که در سال 1373 تصویب شد ذکر شده است.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان در موارد لزوم باید از سلاح استفاده کنند و آموزش‌های لازم در این زمینه به آنها باید داده شود، چرا که دلیل عمده محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی این است که بدون رعیت شرایطی که در قانون لحاظ شده، اقدام به تیراندازی می‌کنند.

در پایان با وجود اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی، محیط‌بانان را به عنوان ضابط قوه قضائیه می‌داند و بر اهمیت جایگاه قانونی و اجتماعی آنها تاکید دارد باید ببینیم آیا چشم‌انتظاری آنها برای تصویب قوانین حمایتی به پایان خواهد رسید؟

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند